البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 كتاب «التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925 ـــ 1952» (5) تركيا وعدت الاميركان بحصة اكبر من نفط الموصل.. مقابل دعمهم في الحصول على الولاية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كريمة عم مرقس
عضو فعال جداً
عضو فعال جداً



الدولة : العراق
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 24429
مزاجي : أحب المنتدى
تاريخ التسجيل : 31/01/2010
الابراج : الجدي
التوقيت :

مُساهمةموضوع: كتاب «التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925 ـــ 1952» (5) تركيا وعدت الاميركان بحصة اكبر من نفط الموصل.. مقابل دعمهم في الحصول على الولاية   السبت 07 ديسمبر 2013, 6:09 pm

كتاب «التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925 ـــ 1952» (5)
تركيا وعدت الاميركان بحصة اكبر من نفط الموصل.. مقابل دعمهم في الحصول على الولاية

المقدمة:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صدرت العديد من الكتب التي تناولت النفط في العراق من مختلف زوايا البحث والدراسة، وبمختلف اللغات، وبسبب اهمية موضوع الامتيازات النفطية، اختارت «العالم» نشر كتاب «التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925 ـــ 1952» للدكتور نوري عبد الحميد، الذي صدرت الطبعة الاولى منه عام 1980، لما عرضه من احداث ووقائع مهمة تتعلق بدور بريطانيا ودول اوربية اخرى في موضوع استثمار النفط العراقي.

الكتاب يقع في ثمانية فصول تناولت نشوء وتطور شركة النفط التركية والتعديلات التي اجريت على امتيازات الشركة وسياسة بريطانيا النفطية وعلاقتها بنفط العراق منذ عام تاسيس الدولة العراقية الحديثة، ويعرض الكتاب بالتفصيل تاريخ شركة نفط خانقين وشركة نفط البصرة وما رافق تاسيسهما من وقائع ودور رجال المال والمستثمرين من امثال كولبنكيان في استثمار النفط.

يقول المؤلف في مقدمته ان الباحثين والمؤلفين الذين درسوا تاريخ العراق الحديث اهملوا موضوع النفط الذي كان وراء اغلب الاحداث السياسية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد ان النفط هو الدافع الرئيس لسيطرة بريطانيا على العراق وفرض نظام الانتداب وايضا في منح العراق استقلاله الشكلي عام 1932 وسبب لعقد سلسلة معاهدات التحالف بين بريطانيا والعراق، مشيرا إلى ان تكوين العراق بحدوده الحالية يرجع الى وجود النفط فيه.

عنوان الكتاب: التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق

المؤلف: الدكتور نوري عبد الحميد خليل

تاريخ الإصدار: 1980

مفاوضات بريطانية اميركية

بشأن النفط العراقي

سافر كادمن الى الولايات المتحدة في تموز 1922 بحجة زيارة المنشآت النفطية فيها، واعلن هناك عن ترحيب بدمج المصالح الخاصة الأميركية والبريطانية في تطوير حقول نفط الشرق الاوسط. وفي الشهر نفسه بدأت المفاوضات في لندن بين ممثلي شركة النفط التركية وممثلي سبع شركات امريكية ترغب بالاشتراك في نفط العراق. وناقش المتفاوضون سياسة الباب المفتوح، ومادة الحرمان الذاتي(الاحكام التقيدية) واتفاقية العمل بين الجماعات المساهمة في الشركة، وحصة المجموعة الأميركية.

كان موقف فرنسا في هذه المفاوضات حرج جداً، لأنها ليست راغبة في اثارة المشاكل مع بريطانيا، وفي الوقت نفسه لا تريد ان تضحي بشيء من حصتها من اجل اشراك الامريكيين، وكان يشاركها في ذلك كل من شركة رويال دتش/ شل وكولبنكاين. وتخلصا من هذا المأزق، قدمت عرضاً يتضمن تعديل اتفاقية سان ريمو وسلب حقوق العراق بالغاء حصته العشرين بالمائة، والاستعاضة عنها بمبلغ مقطوع عن كل طن من النفط الخام او ما يسمى بالعوائد. وكانت وزارة المستعمرات ايضاً لا تحبذ عرض الاسهم على الجمهور في العراق، خشية ان تستولي المجموعة الامريكية على هذه الاسهم بطريقة ما، وبذلك تضمن لنفسها حصة اكبر مما هو مقرر لها وتسيطر على الشركة، فمالت الى قبول الاقتراح. وعقدت في 12 تشرين الثاني 1922، مؤتمراً حضره ممثلون عن دائرة النفط وعن شركتي النفط التركية والانكليزية- الفارسية، ورأى المجتمعون ان من الافضل للعراق ان يمنح الشركة امتيازاً جديداً بدلاً عن تأكيد الامتياز الممنوح من قبل الحكومة العثمانية، وعدم اتخاذ اية خطوة لاستثمار النفط الى ان يتقرر مستقبل الموصل، ويتم الاتفاق مع المصالح الامريكية بصورة نهائية. ووافقوا على مشروع اتفاق اولي حول سياسة الباب المفتوح تم التوصل اليه بين شركة النفط التركية والمجموعة الامريكية في 21 تموز 1922، يتضمن اختيار الشركة عدداً من القطع من اراضي النفط المشمولة بالامتياز، وعرض بقية القطع بالمزايدة العلنية لجميع الراغبين. وتم الاتفاق على الغاء حصة العراق في الشركة والاستعاضة عنها بالعوائد.

عرضت شركة النفط التركية على المجموعة الامريكية 12 بالمائة من الاسهم، غير ان الاخيرة وجدت العرض قليلاً فزيد العرض الى 20 بالمائة، لكن المجموعة الامريكية طلبت ان لا تقل حصتها عن حصص الاطراف الاخرى.

مؤتمر لوزان وقضية النفط العراقي

عندما بدأ مؤتمر لوزان اجتماعاته في 20 تشرين الثاني 1922 لبحث المشاكل اليونانية- التركية، وعقد معاهدة صلح جديدة مع تركيا تحل محل المعاهدة سيفر(10 آب 1920) التي رفض الاتراك ابرامها، كانت مشكلة الموصل احدى القضايا المهمة التي كان على المؤتمر ان ينظر فيها. وقد أدت المساومات بين الوفود حول ولاية الموصل وامتياز النفط الى تأخر الاتفاق بين شركة النفط التركية والشركات الامريكية. فقد ارادت بريطانيا ابقاء الولاية ضمن العراق، لان السيطرة على حقولها النفطية ستكون اسهل مما لو ضمت الى تركيا. وقد وضحت هذه السياسة في رسالة وجهتها وزارة البحرية الى وزارة الخارجية البريطانية بعد انعقاد المؤتمر بقليل، بينت فيها: ((ان المسألة الاساسية من وجهة النظر الاستراتيجية هي ان تسيطر بريطانيا على المناطق التي تقع فيها حقول النفط. فاذا تم ضمان ذلك فإن تكوين الشركة او الشركات التي تستثمر الامتياز مسألة اقل اهمية)).

اما ايطاليا فقد طالبت بحصتها من النفط، باعتبارها احدى الدول التي ساهمت في الحرب ولم تحصل على شيء من الغنائم في سان ريمو. ووجد رئيس الوفد البريطاني الى مؤتمر لوزان ووزير الخارجية اللورد كرزن 1919- 1924 ان من المناسب اعطاء وعد للايطاليين بالاشتراك في الشركة، من اجل كسب تأييد ايطاليا في المؤتمر، وتعزيز موقف بريطانيا ضد الادعاء بان الامتياز يشكل خرقاً للباب المفتوح، واعطاء وعد مماثل لتركيا مقابل تخليها عن الادعاء بولاية الموصل. وكان لابد من ارضاء الحكومة الامريكية ايضاً، فعرضت شركة النفط التركية في 12 كانون الاول 1922 على مجموعتها حصة مقدارها 24 بالمئة بشرط ان تعترف الحكومة الامريكية بشرعية الامتياز، وتطلب من وفدها في لوزان الذي حضر المؤتمر بصفة مراقب، ان يدعم موقف بريطانيا. لكن وزارة الخارجية الامريكية تجنبت اعطاء مثل هذا الوعد، واصرت على وجوب المصادقة على الامتياز من قبل الحكومة العراقية قبل البدء بعملية التطوير.

اقتضت مصالح بريطانيا في اثناء انعقاد مؤتمر لوزان ان تسلب العراق حقه بالاسهام بعشرين بالمئة من رأسمال الشركة، والذي تعهدت بضمانه في اتفاقية سان ريموسنة 1920. فأبرقت وزارة المستعمرات في 2 كانون الثاني 1923 الى المندوب السامي لكي يطلب من الحكومة العراقية التنازل عن حصتها، ((لانها تتطلب مبلغاً جسيماً من المال قد يصل الى مليوني باون، وهي ليست قادرة على توفير مثل هذا المبلغ))، ولاجل افساح المجال لاشراك الامريكيين والايطاليين والاتراك في الشركة((مقابل اعتراف الحكومة التركية بسيادة العراق على الموصل)) وان يبين لها((ان الحصول على تأكيد نهائي بامتلاك ولاية الموصل.. يستحق مثل هذه التضحية، وان العراق سيستفيد كثيراً عندما يبدي اهتمامه بسيادته اكثر من اهتمامه بالحصص النفطية)). لكن الحكومة العراقية تمسكت بحقها لان هذه المرحلة من المفاوضات لم تكن تتطلب مثل هذه التضحية، لاسيما بعد فشل مؤتمر لوزان في حل مشكلة الموصل.

في اثناء انعقاد المؤتمر كانت هناك مجموعات اخرى تتنافس على الامتياز منها مجموعة تضم عدة شركات بريطانية، تطالب بادعاءات وريثاً للسلطان عبد الحميد الثاني يطالبون باملاكه الخاصة من ضمنها اراضي النفط في العراق، والتي ظلت مسجلة في دوائر الطابو باسم الخزينة الخاصة رغم استيللء الاتحاديين عليها سنة 1908 وقد رحبت وزارة المستعمرات بطلب هذه المجموعة، لانه يوفر بديلاً جيداً في حالة ثبوت عدم شرعية ادعاء شركة النفط التركية. وكان القائد جون بينيت يسعى للحصول على الامتياز ايضاً، ويقال انه كان يعمل لمصلحة شركة ستنادرد. في القسطنطينة، وانه اتصل ببعض المصالح المالية التي تدعم الورثة، وادعى ان الورثة اختاروه ليحصل على مطالبهم في الاراضي النفطية.

اتصلت شركات النفط الامريكية بورثة السلطان، وذهب وكيل الورثة المحامي الامريكي صموئيل انترماير الى لوزان يطالب بحقوقهم، ويقول هذا الوكيل ان شركة ستاندرد حاولت شراء حوقهم. ومما زاد في قلقل الانكليز ان الحكومة التركية لم تكن راغبة في ان يرتبط الورثة بالشركات الانكليية، لانها تريد الاحتفاظ بحريتها وحقوقها بعد حصولها على الولاية.

استغل الوفدان البريطاني والتركي في مؤتمر لوزان امتياز النفط لكسب تأييد الدول الاخرى، فأعلن رئيس الوفد البريطاني كرزن في 23 كانون الثاني 1923 ان الحكومة البريطانية مقنعة بشرعية امتياز شركة النفط التركية، وانها والشركة تدركان ان النفط مادة لمصلحة العالم اجمع، ومن الخطأ احتكاره. وان الشركة بمعرفة وبدعم بريطانيا، اتخذت التدابير وشرعت بالمفاوضات لاشراك مصالح الدول الاخرى في الامتياز. وصرح عصمت باشا رئيس الوفد التركي في اليوم نفسه، ان وجهة نظر حكومته في الموضوع في ان لا يحرم العالم من نفط الموصل بعد عودتها الى تركيا، وانها وعدت بمنح كافة التسهيلات الممكنة لكي يستفيد العالم من هذا النفط بطريقة مشروعة. واستنكر رئيس وفد المراقبين الامريكيين في تصريح قدمه الى اللورد كرزن في اليوم نفسه استثمار النفط عن طريق الاحتكار واعلن عن تمسك حكومته بالباب المفتوح وعدم شرعية الامتياز، واصر على وجوب عرض الامر على التحكيم.

ارادت تركيا ان تكسب الامريكيين الى جانبها فوعدتهم بحصة اكبر من اية حصة تحصل عليها دولة اخرى من نفط الموصل، مقابل دعمهم في الحصول على الولاية. وفي 10 نيسان 1923 صادق المجلس الوطني التركي على امتياز جستر. وكان يتضمن بناء سكك حديد مع حق استثمار نفط الموصل لكن وزارة الخارجية الامريكية لم تتقدم لدعم هذا الامتياز، لانها لا تؤيد مسعى أية شركة امريكية للحصول على امتياز في العراق بصورة منفردة، بل تعمل من اجل مصلحة صناعة النفط الامريكية برمتها، وتأييد سياسة الباب المفتوح.

في الوقت الذي كانت تجري هذه المساومات في لوزان، كانت الاتصالات مستمرة بين شركة النفط التركية وممثلي المجموعة الامريكية في لندن ونيويورك، وباقتراح من الامريكيين عقد مؤتمر في نيويورك بين 25 آذار- 14 نيسان 1923. وفي 12 نيسان توصل الطرفان الى صيغة جديدة للباب المفتوح، تنص على ان تختار الشركة 24 قطعة من الاراضي النفطية مساحة كل منها ثمانية اميال مربعة، خلال سنتين من عقد الاتفاق مع الحكومة العراقية، وعرض القطع الباقية من منطقة الامتياز(القطع الخارجية) بالمزاد العلني من قبل الشركة، في فترات محددة لكافة الراغبين باستثناء الشركة نفسها.

وطلبت المجموعة الامريكية وضع اتفاقية عمل لمراقبة اعمال الشركة وسياستها الداخلية، كشرط اساسي لاشتراكها في الشركة، وقدمت الخطوط العامة لهذه الاتفاقية التي تضمنت ان تكون الشركة مشروعاً لا يستهدف الربح، بل يأخذ كل شريك حصته من النفط الخام بسعر الكلفة زائداً اجور النقل وربح اسمي، لكن الاطراف المختلفة لم تتوصل الى قرار بشأنها.

كان الباعث لوضع اتفاقية العمل هو منع شركة النفط التركي من منافسة شركات النفط الموجودة، والتخلص من دفع الضرائب عن ارباح الشركة للحكومتين البريطانية والامريكية. لكن كولبنكيان عارض اتفاقية العمل بشدة لانه لا يملك وسائل تصفية النفط وبيعه، وكان من مصلحته ان تعمل الشركة على اساس الحصول على اكبر ربح ممكن، وعارض ايضاً نظام القطع وطالب بحصته من القطع(القطع الخارجية) وقد حاولت الجماعات الامريكية لمنع توقيع اتفاقية العمل.

اثار موقف كولبنيكيان قلق الحكومة البريطانية، وكانت تخشى ان توقيع الاتفاق بين العراق والشركة سيدفعه الى اللجوء الى المحاكم، وربما ينسحب الامريكيون من الشركة، ويستغلون هذه الفرصة لطلب امتياز خاص من الحكومة العراقية مباشرة، فتدخلت وزارة الخارجية البريطانية للضغط عليه.

من النقاط الاخرى التي اخرت الاتفاق بين المصالح الامريكية وشركة النفط التركية فقرة الحرمان الذاتي، التي طلبت الشركة من المجموعة الامريكية الاقرار بها، وان تتعهد بأن لا يكون لها اهتمام مباشر او غير مباشر بانتاج وتصنيع النفط الخام في المناطق التي كانت تخضع للامبراطورية العثمانية، الا من خلال شركة النفط التركية. لكن المجموعة الامريكية كانت تريد الحصول على اكبر عدد ممكن من القطع الخارجية عن طريق المزايدة، لذلك رفضت الاقرار بهذه المادة. لكن هذا الرفض لم يمنع من الحصول الى اتفاق نهائي بشأن حصص المشاركة، ففي 28 تشرين الثاني 1924 تم الاتفاق على تقسيم الحصص بنسبة 23,75 بالمائة لكل من الاطراف الاربعة و5 بالمائة لكولبنكيان، واعطاء لشركة الانكليزية- الفارسية عوائد تنازل مقدارها عشرة بالمائة من كل النفط الخام الذي تنتجه الشركة من قطعها الاربع والعشرين مجاناً، مقابل تنازلها عن نصف حصتها للمجموعة الامريكية. واتفقت الاطراف على اعتبار هذا الاتفاق ملغي اذا لم تمنح الحكومة العراقية الامتياز للشركة في مدة اقصاها 31 كانون الاول 1925.

وبعد ان حصلت المجموعة الامريكية على الحصة التي ارادتها، تخلت الحكومة الامريكية عن ادعائها بعد شرعية الامتياز، وعن طلب عرض المسألة على التحكيم، ولم نعد نسمع شيئاً عن ذلك في مراسلاتها مع الحكومة البريطانية او الشركة. ومع ذلك فان الشركات الامريكية لم تتقدم لاخذ حصتها بصورة فعلية، الا بعد ان تم توقيع الاتفاق بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية بثلاث سنوات، لانها ظلت تعارض فقرة الحرمان الذاتي، ورادت التأكد من تطبيق الباب المفتوح بصورة تكفل لها الحصول على قطع عن طريق المنافسة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب «التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925 ـــ 1952» (5) تركيا وعدت الاميركان بحصة اكبر من نفط الموصل.. مقابل دعمهم في الحصول على الولاية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الثقافية , الادبية , التاريخية , الحضارية , والتراثية Cultural, literary, historical, cultural, & heritage :: منتدى النقد والدراسات والاصدارات Monetary Studies Forum& versions-
انتقل الى: