المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: اعادة اللاجئين قسرا الى جحيم بلادهم مناف لحقوق الانسان. ميدل ايست اونلاين بغداد – من واثق عباس
اكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة انها لاتدعم عودة اللاجئين العراقيين الى بلدهم لان الظروف غير مؤاتية لذلك. ودعت المجتمع الدولي الى تقديم مزيد من الدعم لهم وتوطينهم في دول اخرى، وطالبت الحكومة العراقية بأن تكون اكثر فعالية تجاههم.
وحسب المفوضية فان ما يقارب اربعة ملايين عراقي مهجرين في بلدان الجوار مثل سوريا والاردن ومصر.
وناشد المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيوغوتيرس المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الدعم للاجئين العراقيين الذين اضطروا الى مغادرة بلادهم.
في هذا التحقيق اتصلت صحيفة "دار السلام" عن طريق الانترنت مع مجموعة من اللاجئين داخل العراق او خارجه او ممن تعايش معهم وخاصة من اعيدوا قسرا او يعانون في الدول الاخرى.
يقول صهيب رعد (42 عاما كاسب): "نحن نعيش ظروفا سيئة في سورية حيث ان المساعدات التي تقدم لنا قليلة ولا تكاد تسد الحاجة.
فنحن نقف ساعات من اجل استلام مساعدات غذائية عادةً تكون قليلة ولا تكفي، وعليه نطالب المجتمع الدولي ان يلتفت للعراقيين ونحن نحب بلدنا ونتمنى ان نعود او نحصل على لجوء مشرف ولا نبقى عالة على الاخرين".
ويقول ياسر حسين (33 عاما مهندس) : "ان وضع اللاجئ العراقي في دول الجوار سيء فهو بلا عمل ويشكل عبئا كبيرا على الدول، نحن نحتاج اكثر من دعم مادي أو مواد غذائية، نريد ان نحس بقيمتنا وحقوقنا كبشر يعيش كاي مواطن له حقوقه وعليه واجبات. والعجيب ان نسمع اجبار العراقيين على العودة الى العراق رغما عنهم وتحت ظرف صعب، فبدل ان تحل مشاكلنا ونجد من يستقبلنا ويعيد الينا كرامتنا وحقوقنا ونحس بامان... تاتي الاخبار بمشكلة جديدة وهجمة على العراقيين الذين يبحثون عن لجوء في الدول الاوربية فنصطدم بترحيل مجموعة جديدة وارغامهم على ركوب الطائرة العائدة الى بغداد".
وكان رأي المهندسة العراقية مريم نور (26 عاما) المصممة في شركة بلندن مختلفاً بعض الشيء إذ تقول "اننا نرى بريطانيا دولة تؤمن بحقوق الانسان فلا يمكن ان تعمل امرا كالذي سمعناه مؤخرا بقيامهم بممارسة الضغط على بعض العراقيين واعادتهم قسريا وهذا مخالف للقوانين، فلا يمكن ان تبقي على الكفاءات فقط من الاطباء والمهندسين، فبدل ان تبحث عن برامج تساعد اللاجئين العراقيين وتطلب من الدول التي يمكن ان تستضيف اللاجئين في الوقت الحاضر لان الظروف غير مناسبة، نسمع ان المفوضية العليا للاجئين طلبت التبرع بمبلغ 261 مليون دولار لدعم الاحتياجات الخاصة باللاجئين. ان اجبار اللاجئين على العودة قد تحدث عودة ازمة جديدة، فمشاكل اللاجئين اليوم تتبلور واحدى هذه المشاكل عودتهم الى بلدهم فالاوضاع لا تسمح بعودة الجميع".
وناشد الدكتور عبد الستار الاوسي (52 عاما) ناشط في حقوق الانسان الدول الاوربية بعدم اجبار طالبي اللجوء العراقيين على العودة الى العراق لان الوضع ما زال غير مناسب للكثير منهم. وقال "ما سمعناه من الاعلان لبعض الدول باعادة اللاجئين يجب ان يلغى فهناك اكثر من اربعين شخصا قد أبلغوا بضرورة اعادتهم وهذا غير صحيح فلا يمكن ان تتم اعادة طالبي اللجوء بهذه الصيغة، ولقد نقل لي احد المبعدين لا احب ان اذكر اسمه انه تعرض للضرب في بريطانيا وأجبر على ركوب الطائرة ومن ثم تعرض الى اعتداء في مطار بغداد وتحقيق عنيف ولقد انقطع الاتصال به فلا ادري هل تم اعتقاله ام ضاع هاتفه، نحن نعلم ان يوم 20 من شهر حزيران- يونيو هو اليوم العالمي للاجئين لكن لم يسمع به احد".
وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة "نحن رفضنا اعادة العراقيين الى بلدهم لان الامن ما زال غير مستتب، ولقد قدمنا نصيحة لجميع الحكومات بضرورة استمرار تقديم المساعدة لطالبي اللجوء العراقيين ليضمنوا الحصول على حماية دولية، فنحن نعلم بان الاوضاع الامنية غير مستقرة ومازال العنف يضرب اطنابه هناك والانتهاكات التي تجري مفزعة".
واضافت فليمنغ "لذا نوجه انتقادات للحكومة البريطانية بسبب سرية عمليات الترحيل التي حصلت، ونحن فعلا قلقون من العودة القسرية لأنها تبعث برسالة خاطئة الى البلدان المضيفة للعراقيين بان اعيدوهم الى بلادهم، ولقد قدمنا تقريرا مفصلا عن العنف الذي حصل خلال الشهر الماضي وطالبنا بضرورة وضع تشريعات لضمان حقوق المواطنين".
ويشكل العراقيون ثاني اكبر مجموعة من اللاجئين في العالم، وفقا للتقارير التي صدرت من قبل منظمتنا.
فحقوق الانسان تفرض أعطاء اللاجئ كل ما يليق ويحفظ انسانيته، لكن برغم ذلك فان الملف منسي ومتروك تفتحه الدولة ولا تقدر على حله والكل يبتعد عنه لانه شائك ويحتاج الى قدر كبير من الدعم والحلول السريعة.