بغداد تقر السريانية لغة رسمية في العراق بمناطق أبناء شعبنا

بغداد تقر السريانية لغة رسمية في العراق بمناطق أبناء شعبنا

عنكاوا كوم- بغداد

أصدرت حكومة العراق أمس الثلاثاء قانوناً جعل "اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية".

وجاء ذلك ضمن قانون اللغات الرسمية في الإقليم بناءً على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

ولم يشر القانون بوضوح إلى المناطق التي يشكل فيها أبناء شعبنا كثافة سكانية.

وينشر "عنكاوا كوم" نص قانون اللغات كاملاً كما أقره مجلس الوزراء:

"قانون اللغات الرسمية 7 كانون الثاني 2014

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:

رقم ( ) لسنة 2013

قانون
اللغات الرسمية
المادة -1-
(أولاً) اللغة الرسمية: هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى.
(ثانياً) اللغة الرسمية المحلية: هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية بالوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.

المادة -2- اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

المادة-3- تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.

المادة -4- تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الاجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.

المادة -5- يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان باللغتين العربية و الكردية.

المادة -6- تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.

المادة -7- يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية أو المندائية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.

المادة -8- تستعمل اللغتين العربية و الكردية فيما يأتي:
أولاً: إصدار العملة النقدية.
ثانياً: جوازات السفر و لوحات الدلالة المرورية و لوحات الدلالة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و إقليم كردستان.
ثالثاً: إصدار الطوابع المالية و البريدية.

المادة -9- اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية.

المادة -10- لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة -11- تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة إقليم كردستان وممثل عن ديوان مجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين وأكاديميين وممثلي التركمان والسريان والمندائيين و لها إضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.

المادة -12- تحدد مهام و نصاب انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة -13-: يهدف هذا القانون إلى :-
أولاً: ضمان احترام الدستور و تفعيله بتنظيم استعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق.
ثانياً: نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية.
ثالثاً: تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم.
رابعاً: تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكوردية في الحقوق والامتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الاتحادية.
خامساً: دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والمندائية والأرمنية.

المادة -14- أولاً: لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغة الأم.
ثانياً: لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد و مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.

المادة -15-: يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.

المادة -16- : يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يلي:
أولاً: تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً.
ثانياً: ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند امتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة.
ثالثاً: لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة -17- لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -18- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره.

الأسباب الموجبة

تطبيقاً للمادة (4) من الدستور و احتراماً للتنوع القومي و اللغوي في العراق و تأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته في عهده الإتحاد الجديد، و انسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات، و من أجل تمكين المكونات الأساسية لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها و متطلباتها بلغاتها الأصلية.

شرع هذا القانون".