قسم حقوق الإنسان في الهيئة يرصد اعتقال القوات الحكومية ألفًا و(450) مواطنًا في الشهر المنصرم

 وبيّنت الهيئة في بيان أصدرته اليوم؛ أن الحملات التي شنتها القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها توزعت على ثلاثة عشر محافظة من محافظات العراق، مشيرة إلى أن قسمًا من هذه المحافظات نال النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية.

وأوضح بيان الهيئة أن حملات الاعتقال في محافظة نينوى بلغت (226) معتقلاً، فيما جاءت محافظة واسط بالمرتبة الثانية بـواقع (194) معتقلاً، ومحافظة ميسان  بـ (188) معتقلاً، تليها محافظة ذي قار بـ (139) معتقلا، ومحافظة الأنبار بـ (132) معتقلا، ومحافظة صلاح الدين بـ (130) معتقلا، ومحافظة بغداد بـ (117) معتقلا، ومحافظة ديالى بـ (113) معتقلاً، ومحافظة القادسية بـ (95) معتقلاً، ومحافظة التأميم بـ (50) معتقلا، ومحافظة البصرة بـ (37) معتقلا، ومحافظة بابل بـ (27) معتقلا، ، وأخيرًا محافظة كربلاء بـمعتقلين اثنين.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن هذه الإحصائية مقتصرة على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ مؤكدة وجود اعتقالات أخرى نوعية يجري التكتم عليها عادة، وتنفذها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، إلى جانب الجهات التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية.

كما لم يشمل الإحصاء؛ الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وفي ختام بيانها؛ حمّلت الهيئة الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ داعية إلى وجوب إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

كما طالبت هيئة علماء المسلمين؛ كلاً من الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

الهيئة نت
ج