شبكة ذي قـارصلاح المختارلم يكن خافيا ان تعقيدات الوضع العراقي ستسمح ببروز ضروب شتى من التحديات الغامضة والواضحة ، لذلك علينا مواصلة النفس الطويل والتحمل والصبر وتجنب اي انفعال او خطوة متسرعة عندما يتعلق الامر بمسار الثورة العراقية المسلحة ، فهذه الثورة واكثر من اي انتفاضة عربية شهدناها لها ميزاتها الخاصة والفريدة وهي انها وريثة حركة وطنية عراقية عريقة ومنظمة وذات ذراع عسكري قوي بعكس بقية الاقطار العربية التي ليس فيها تنظيمات شعبية كبيرة وقوية ، لذلك فان السطو على الثورة العراقية ، كما حصل عند السطو على الانتفاضة في تونس ومصر وغيرهما ، عمل صعب جدا ويكاد يكون انتحاريا ، وهذا احد اهم الاسباب الجوهرية للتعتيم المتعمد على مقدمات الثورة العراقية منذ عام 2011 وتعمد اهمال حقيقتها منذ عام تحديدا .
وهذا ايضا احد الاسباب الجوهرية للتعتيم على المقاومة العراقية وعدم دعمها عربيا ومناهضتها دوليا منذ بدأت بمجرد دخول قوات الاحتلال ام قصر ، ولكن يبقى البعث ماسك الأرض وفارس الميدان وهو يقاتل الدنيا كلها وبدون أعلام ، فالامر الجوهري بالنسبة للقوى المتحكمة بالوضع العربي هو نشر الفوضى الهلاكة من مدخل تفجير مسيطر عليه لانتفاضة شعبية ، لذلك فان وجود قوة او قوى منظمة قوية عسكريا وشعبيا ضمانة لمنع اي فوضى هلاكة في لحظات صعود الانتفاضة وتعاظمها . وهو ما حدث في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن نتيجة الافتقار الى قوة شعبية وعسكرية موحدة تمسك بزمام الانتفاضة ولا تسمح لاحد بالسطو عليها .
العراق حالة خاصة لذلك فان ما يحيط بالثورة حاليا هو الاخر حالة خاصة والنجاح يكمن في اكتشاف هذه الخصوصية والاستفادة منها وليس اهمالها او تجنب الاعتراف بها .
نذكر بما يلي : منذ بدأت المقاومة العراقية تقاتل الاحتلال في عام 2003 تعالت الدعوات المخلصة لتأسيس جبهة عسكرية موحدة او جبهة تحرير موحدة ، او مجلس سياسي يقود المقاومة ، ولكن التعددية السياسية والايديولوجية لفصائل المقاومة حالت دون ذلك ، خصوصا وان عقلية الثأر او اقصاء الاخرين وليس الاخر الواحد فقط كانت متحكمة في نفوس اكثر القائمين على تلك الفصائل ، فكانت النتيجة هي تأخير تحرير العراق وزيادة اكلاف المقاومة ومعاناة الشعب العراقي والسماح باضعاف المقاومة والعثور على ثغرة دخلت منها ما سميت ب ( القاعدة ) – وهي ليست قاعدة**** – والتي خربت قسما عظيما من انجازات المقاومة وشوشت وأساءت بخطابها الطائفي المقيت وممارساتها الأجرامية البشعة كما رأيناه في عامي 2006 و2007 .
لهذا فان احد اهم دروس تجربة المقاومة العراقية في الفترة بين عامي 2003 و2007 هو ان عدم التوحد سمح بحصول كل التراجعات الوطنية ومكن الاحتلال من التواصل مع انه وصل في عام 2005 وبعد معركتي الفلوجة الى قناعة بان الانتصار على المقاومة العراقية مستحيل بالطرق العسكرية .
ومن بين اهم اشكال عدم التوحد غياب الاطار السياسي الموحد لفصائل المقاومة العراقية ، ولذلك علينا الان حسم هذا الامر فاذا كنا نريد حقا نجاح الثورة العراقية وتحرير شعب العراق من الكوارث الحالية فان اهم شروط الانتصار هو شرط توحيد القوى المسهمة في الثورة في اطار سياسي عماده ستراتيجية تحرير واضحة ومتفق عليها بالرغم من أن أهم مانع للمقاومة بأي شكل من اشكال التوحيد هو تأثير القوى الخارجية على الكثير من القوى والأحزاب والتيارات التي لا وجود لها الان في ميدان المقاومة.
اما من يريد مجرد اتفاقات عرضية غير واضحة وغير ملزمة فانه يقود العمل الثوري وبغض النظر عن نواياه الى تهلكة الثورة وضياع الفرصة الثانية لانتصار الشعب العراقي على الاحتلال ، وربما تكون هذه الفرصة هي الاخيرة للنجاة من كوارث العراق .
عندما تشكلت المجالس العسكرية بمبادرات وطنية متعددة الاطراف كان الرأي السائد بين الضباط والكوادر السياسية هو انها مقدمة لخطوتين : الخطوة الاولى تشكيل مجلس عسكري عام يؤطر كافة المجالس ويوحد عملها من منطلق ان العدو قوي عسكريا وماليا وحاقد سياسيا لذلك لابد من توحيد كافة العمليات لتكون مركزة على هدف تحطيم العدو وافشال خططه ، وهذا لا يمكن ان يتم بعمل متعدد القيادات العسكرية . اما الخطوة الثانية والاهم فهي انشاء ممثلية سياسية للثورة المسلحة توحد عملها السياسي وتضبط حركتها العربية والدولية والاعلامية وتعبر عن توجهاتها الاساسية ، وهذا ما حصل في كل الثورات في العالم ، فالثورة هي عمل سياسي اولا واخيرا والعمل العسكري تابع للعمل السياسي وليس العكس .
لقد اتفق كافة الخبراء الستراتيجيين على ( ان الحرب امتداد للسياسة ) ، وطبقا لتلك البديهية فان العمل العسكري المنفصل عن العمل السياسي لا يمكن تفسيره الافي ضوء احتمالين :
الاحتمال الاول ان احد الاطراف يريد الانفراد في مرحلة ما من تطور الثورة بالسيطرة عليها ، لذلك يرفض ضرورة وجود قيادة سياسية للثورة ويريد اغراء بعض العسكر بابقاء القيادة لهم لمرحلة معينة فقط وبعد ذلك يبعدهم وينفرد بالحكم .
اما الاحتمال الثاني فهو ان من يرفض القيادة الموحدة لديه اتفاق مع اطراف اقليمية او دولية على المشاركة في الثورة ودعمه ماليا واعلاميا ليكون وسيلة احتواءها لاحقا ومنع تطورها لتكون ثورة تحرير للبلد . وهذا الامر معروف في كافة البلدان التي كانت الثورة فيها ضرورة اساسية فالعدو ليس غبيا ليترك القوى الوطنية تخطط لوحدها بل غالبا العدو اسرع واكثر حرصا على التخطيط لاجهاض اي مشروع للثورة سلفا ، ولو القينا نظرة سريعة على ما جرى ويجري في تونس ومصر وغيرهما لادركنا دقة هذا التشخيص .
في حالة العراق نقول ان الحالة غير واضحة حتى الان فاغلب من اشتركوا في المقاومة العراقية بعد الاحتلال لم يعودوا من حيث القوة مثلما كانوا وقتها ، ولكن البعض موجود فعلا ، الامر الذي يفرض على البعض هذا مسألة الاستفادة من تجربة ما بين عامي 2003 و2007 وتجنب تكرار نفس الخطأ الفادح ، والبديل الوحيد لضمان نجاح الثورة وعدم السطو عليها واجهاضها هو التوحد في اطار سياسي جامع لكل مشارك في الثورة . والان وصلنا الى مرحلة لم يعد فيها ممكنا تأجيل قيام الاطار السياسي الجامع هذا على الاطلاق ، لان التأمر الخارجي على الثورة لم يعد سرا ولا غامضا والاجتماعات في قطر تتوالى لاجهاض الثورة ، فهل يمكن التأخير ؟ وهل وجود مجلس عسكري عام هو البديل عن الاطار السياسي ؟
الجواب هو كلا بالتأكيد ، لعدة اسباب فيما يلي بعضها :
1 – ان المجلس العسكري العام يضم القوى الاساسية المشاركة في الثورة ولذلك فهو يجب ان يعبر عن الموقف المشترك لها وليس عن موقف احد الاطراف فيه ولا عناوينه . وعندما يستغل طرف ما امتيازا يملكه دون غيره كالمال والاعلام ويحاول فرض امر واقع فانه يتجاهل ان ما يقرر النهايات هو الواقع على الارض وليس ظواهر العلاقات ولا الاعلام فالعراق يختلف عن مصر وتونس من حيث الوجود التنظيمي الشعبي والاذرع العسكرية والعمل المخابراتي الوطني الفعال .
2 – ان المجلس العسكري العام هو حصيلة اتفاق المجالس العسكرية في كافة انحاء العراق ، لذلك فانه يكتسب مشروعيته وديمومته من دعم المجالس العسكرية له ، الامر الذي يجعل محاولة اي طرف في المجلس العسكري العام التصرف خارج اطار الاتفاق العام معرضا لرد فعل بقية المجالس العسكرية ورفضها المطلق لاي محاولة للخروج على الاتفاق العام . ذلك أن تشكيله فاجأ جميع المجالس العسكرية وبقاء المجلس الحالي او اعادة تشكيله من الاغلبية الساحقة من المجالس العسكرية احتمال قائم اذا واصل البعض نهجه غير المنضبط بالاتفاق العام الاصلي .
3 – ان الاتفاق العام قام على تساوي كافة الاطراف رغم ان واقع الحال يؤكد اختلاف الحجوم والقدرات العسكرية البشرية والدعم الشعبي ، لهذا فان لجوء احد الاطراف الى التنصل من الاتفاق العام سوف ينعكس على مجمل التكوينات السياسية والعسكرية ويحرر الاطراف الاكبر من الالتزام بالاطار العام مادام الهدف هو تحرير العراق وليس تنصيب حاكم او فئة من قبل اطراف خارجية .
4 – اذا حصل هذا الامر فان الشكوك بوجود الاحتمال الثاني الذي اشرنا اليه تصبح قائمة وعندها يصبح الامر خطيرا على مستقبل العراق ويتطلب موقفا حاسما وقويا لتجنب جر العراق الى ما هو اسوأ من وضعه الحالي . والمقصود هو وجود اتفاق اقليمي او دولي على اجهاض الثورة ، كما حصل في مصر وتونس وسوريا ، عن طريق طرف او اكثر من المشتركين فيها ، وهذا الاحتمال يجب ان يفكر فيه كل مناضل عاش كوارث احتلال العراق فلا شيء يسمح باستبعاد وجود اي احتمال ، خصوصا وان الاطراف العربية والدولية ذاتها التي كانت وراء اجهاض الانتفاضة في تونس ومصر وسوريا مازالت تعمل بل هي تعمل الان بنشاط واصرار اكبر لاجهاض الثورة العراقية لان نجاحها سوف يقلب كافة المعطيات الستراتيجية الاقليمية والعربية ومن ثم يؤثر مباشرة بالوضع الدولي .
راقبوا ما يجري في قطر من اجتماعات الان فلربما يساعد ذلك على فهم ما يجري في العراق .
5 – ان اغراء دعم حكم عسكري او طائفي كبديل عن الحل الوطني الديمقراطي العام ربما يورط بعض عبدة السلطة من المدنيين والعسكريين في سيناريوهات انتحارية لان كل الوعود التي تقدم من الاطراف الدولية جربت في سوريا وليبيا واليمن وقبلها في العراق منذ عام 2003 ، وثبت انها وعود وتدابير هدفها توريط عرب في قبول خيار ما لكنهم يجدون انفسهم في لحظة ما وسط نيران من دعمهم ووعدهم . وهذا ما حصل في مصر بدعم محمد مرسي وفي تونس بدعم الغنوشي وفي سوريا وليبيا واليمن بدعم المعارضة ولكن النتيجة كانت ذبح الجميع او شيطنتهم ، فانتيهوا قبل التورط في اغراء حكم عسكري او طائفي مشترك .
نكرر العراق ليس مثل باقي الاقطار العربية ففيه مقاتلين اشداء من العسكر والمدنيين الملتزمين بخط وطني وقومي وهم دون شك الغالبية الساحقة ، وهم ابطال من جيش العراق الوطني السابق ، لهذا فان رد فعل الوطنيين العراقيين لن يكون سهلا تحمله في حالتي الغدر او الردة .
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الإثنين 10 فبراير 2014 - 0:10
