البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 أصدرت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، قرارها الخطي الخاص بضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي الى قضية المتهمين الأربعة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمير يوسف
مشرف مميز
مشرف مميز



الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 467
تاريخ التسجيل : 01/02/2014
الابراج : الثور
التوقيت :

مُساهمةموضوع: أصدرت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، قرارها الخطي الخاص بضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي الى قضية المتهمين الأربعة    الخميس 27 فبراير 2014, 6:28 am

أصدرت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، قرارها الخطي الخاص بضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي الى قضية المتهمين الأربعة المعروفة بقضية عياش وآخرين، وحددت منتصف شهر ايار القادم موعدا لاستئناف جلسات المحاكمة بقضية الرئيس رفيق الحريري، بعد ان كانت قد علقت جلساتها في 11 شباط الجاري بهدف النظر في التوقيت الجديد في ضوء مطالبة فريق الدفاع، المكلف من قبل المحكمة حماية حقوق المتهم مرعي، بمنحه ما يكفي من الوقت لاستلام ملفات القضية واجراء التحضيرات والتحقيقات اللازمة للمشاركة في المحاكمات.
وجاء في القرار ان «الغرفة ستعقد اجتماعات وجلسات تمهيدية دورية مع الفرقاء لضمان سرعة سير الإجراءات». وبذلك تكون الغرفة قد صادرت صلاحيات قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وأجهضت بالتالي واحدة من أهم ميزات المحكمة الخاصة بلبنان المتمثلة بوجود قاض مستقل ومنفصل عن الغرف، بحسب ما نصت عليه أكثر من مادة من مواد النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراءات والإثبات التي منحت صلاحيات واسعة لقاضي الإجراءات، وحصرت به وحده حق إحالة المسائل الأولية المتعلقة بالقضايا القانونية في اثناء تصديق قرار الإتهام الى غرفة الاستئناف، كما اناطت به القواعد صلاحيات واسعة من شأنها ضمان نزاهة الإجراءات التمهيدية والتنسيق بين الإدعاء والدفاع .
لكن القرار الصادر عن الغرفة، لا يصادر صلاحيات القاضي التمهيدي فحسب، بل يمكن اعتباره تعديلا اساسيا في هيكلية المحكمة ونظام عملها، ما قد يعرضه للطعن امام غرفة الاستئناف.
وبانتظار الموعد الجديد، لم يكن صعباً على متابعي المرحلة الأولى من المحاكمات ملاحظة أمرين اثنين: اولهما التناغم بين رئيس الغرفة الأولى القاضي دايفيد راي والمدعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل، والثاني وقوع الإدعاء في فخ فرق الدفاع المتصل بالاعتماد على دليل الاتصالات وصدقية هذا الدليل.
تعتبر أوساط الإدعاء انه حقق إنجازات مهمة في المرحلة الأولى، لجهة تثبيت نظرية الانفجار من فوق الأرض ووجود شاحنة الميتسوبيتشي، والعبث في مسرح الجريمة. ويتحضّر الإدعاء في المرحلة الانتقالية الحالية، لتقديم أدلّته في ما يتعلق بخبراء المتفجرات والإتصالات، بالإضافة إلى عدّة شهود عيان، يدّعي أحدهم انه تعرّف على المتهم حسن عنيسي خلال التحضير للجريمة، وأبرز هؤلاء الشاهد أحمد لبدة، المقيم حالياً في إحدى الدول الأوروبية، ويتمتع بحماية خاصة بعد ان جرى منحه هوية جديدة ومكان إقامة سرّيا.
وفي المعلومات الخاصة لـ«السفير» فإن الإدعاء يحاول ان يثبت من خلال الشاهد لبدة بأنه تعرّف بالعين المجردة على المتهم عنيسي في جامع الحوري (الجامعة العربية) وانه يشهد بأن العلاقة بين المتهم عنيسي وأحمد أبو عدس كانت قائمة وقوية.
فهل فعلاً قد تمكن الإدعاء من تحقيق تقدم؟.
تقول مصادر قانونية حيادية، ان الدفاع سجل نقطة لحسابه في «ملف الإتصالات»، وذلك أثناء التحقيق مع العميد السرّي الذي قدم شهادته بشأن عمله كمسؤول لدى مكتب المتفجرات التابع لقسم الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
فالدفاع، تعامل مع دليل الإتصالات، كدليل يمكن التعامل معه شرط التثبت من صدقيته بشهادة شاهد ذات صلة مباشرة.
فإقرار الشاهد بأنه أجرى اتصالات متكررة ومنتظمة مع العميد السوري جامع جامع، حوّل هذا الدليل من مجرد احتمال إلى واقعة. وتتابع المصادر ان كل المراسلات والمواقف الصادرة عن فرق الدفاع لم تطلق احكاما مسبقة حيال دليل الإتصالات او غيره من الأدلة، كأدلة نظرية، لكنها تربط كل كلام نظري بمعطيات مادية وشهادات من أصحاب العلاقة مباشرة. فهل سيتمكن الإدعاء من التعامل مع هذا الدليل كما تعامل معه الدفاع الذي ثبت من خلال شهادة العميد إجراء الإتصال؟
وتقول المصادر إن فرق الدفاع محكومة بالتعامل مع معطيات الإدعاء وأدلته، وبالتالي فإن مسؤولية تحديد الجناة تقع على عاتق المدعي العام لدى المحكمة، ومن مسؤولية الدفاع التدقيق بأدلته وصدقيتها والقيمة الثبوتية لهذه الأدلة.
وتساءلت المصادر ما إذا كان لدى الإدعاء الجرأة للسير قُدماً في نظرية العبث بمسرح الجريمة. فأوساط الدفاع تبدي ارتياحاً في هذا المجال، انطلاقاً من تحديد المسؤوليات المترتبة على جميع المسؤولين في مسرح الجريمة، بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومدى الإمتثال للقرارات والتوجيهات والمذكرات الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي آنذاك اللواء الركن علي الحاج والقضاء المختص على حدّ سواء.
وتضيف المصادر انها توقعت ان تشهد المرحلة الأولى من المحاكمات استدعاء عدد من ضباط الجيش اللبناني، سيما وان قائد فوج الهندسة آنذاك العميد ر. ج. كان قد أعدّ تقريراً يؤكد فيه ان الإنفجار قد حصل من «تحت الأرض».
وتستبعد المصادر ان يمضي الإدعاء بالسير قدماً في «ملف العبث بمسرح الجريمة» لأن ذلك سيعني بالضرورة استدعاء عدد من الأسماء، وفي مقدمها رؤساء الأجهزة الأمنية آنذاك.
وعن تقييمه العام لمجريات المرحلة الأولى، يقول احد القضاة السابقين ممن كانوا على صلة بإجراءات التحقيق خلال الأيام الأولى للجريمة «ان المحاكمات اظهرت بعض المؤشرات اللافتة، واهمها التعاطف الذي ابداه القاضي راي مع فريق الإدعاء وممارسة نوع من انواع الضغط النفسي على فرق الدفاع وتعمده التدخل اثناء عمليات الاستجواب المضاد للطلب من المحامين الإختصار».
وما يمكن تسجيله في هذا السياق ايضا، يضيف القاضي، التناغم مع الإدعاء في الهجوم المنسق على صلاحيات قاضي الإجراءات التمهيدية ومكتب الدفاع. ليخلص القاضي ان النتيجة المبدئية للجولة الأولى يمكن اختصارها بالتعادل السلبي للطرفين او تعادل بالنقاط، فالقضية لم تبدأ بعد، والحكم النهائي على الأداء يعني بالضرورة انتظار الأحكام.

السفير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أصدرت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، قرارها الخطي الخاص بضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي الى قضية المتهمين الأربعة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى أخبار الوطن العربي Arab News Forum-
انتقل الى: