عدت الكتلة المسيحية في البرلمان، الثلاثاء، قانون الاحوال الجعفري "تجاوزا على الديانة المسيحية وتكريسا للعنصرية"، مشيرا الى أن مشروع القانون يتضمن موادا تخالف الدستور، فيما ناشدت المرجعية الدينية العليا في النجف بعدم الموافقة على تمرير هذا القانون حفاظا على اللحمة الاجتماعية للعراقيين.
وقال القيادي في كتلة الرافدين النيابية عماد يوخنا في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قانون الاحوال الجعفري يعد تجاوزا على الديانة المسيحية وتكريسا للعنصرية"، مبينا أن "مشروع القانون فيه العديد من المواد التي تخالف الدستور".
واضاف يوخنا انه "لا يحق لاي جهة ان تفرض احوالها الشخصية على الديانات الاخرى كون الدستور كان واضح وصريح في المادة 41 والتي تنص على ان العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم الدينية".
واوضح أن "كتلة الرافدين لن تصوت وسترفض هذا القانون اذا تم طرحه للتصويت داخل مجلس النواب وتحديدا المواد التي تمس ثوابت وخصوصية الديانة المسيحيية".
وتابع يوخنا ان "كتلة الرافدين اعدت مسودة قانون احوال شخصية خاص بالمسيحيين وهو قيد الدراسة والمناقشة مع المراجع الدينية للمسيحيين"، مؤكدا أنه "سيتم تقديمه للحكومة كمقترح قانون في حال انجازه".
وناشد يوخنا "المرجعية العليا الدينية في النجف الشرف بعدم الموافقة على تمرير هذا القانون للحفاظ على اللحمة الاجتماعية للشعب العراقي".
وأعلن وزير العدل حسن الشمري ، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.
وقرر مجلس الوزراء، في (3 كانون الاول 2013)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وتظاهر عدد من النساء في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، أمس الجمعة، وهن يرتدين الزي الأسود رافضين قانون الأحوال الشخصية الجعفري.[/size]