الدكتور فريد أيار: انتخابات العراق ستجري بمقاطعة لمصلحة الأحزاب الدينية

الدكتور فريد أيار: انتخابات العراق ستجري بمقاطعة لمصلحة الأحزاب الدينية

فريد أيار يتحدث خلال مؤتمر صحافي لمفوضية الانتخابات العراقية

رأى خبير عراقي أن الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية الشهر المقبل ستجري تحت شعار المقاطعة، وبشكل يصبّ في مصلحة الأحزاب الدينية، واتهم الأمم المتحدة بترسيخ مبدأ المحاصصة الطائفية في اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات. وقال إن أموالًا ضخمة لا مبرر لها تنفق على انتخابات الخارج، رغم قلة المشاركين فيها، مؤكدًا أن الجولات السابقة منها شهدت عمليات تزوير وترويع.
أسامة مهدي/ Elaph

اقتباس :: قال الدكتور فريد أيار، عضو مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الناطق الرسمي باسمها سابقًا، في محاضرة في لندن، نظمها المنتدى العراقي في بريطانيا، وحضرها جمع من العراقيين الليلة الماضية، قال إن المجلس نظم عمليات انتخابية كبرى عام 2005 في جو خطير جدًا من الإرهاب والقتل والتشريد، وكان معظم أعضاء ذلك المجلس بعيدين عن أي تفكير طائفي أو مذهبي أو ديني أو قومي.
محاصصة رسختها الأمم المتحدة
أضاف إن استقلالية المفوضية وإصرارها على إلغاء العديد من الصناديق المزورة وكشف الكثير من المخالفات، لم يعجب القوى والكيانات السياسية، التي أرادت منذ البداية أن تضع المفوضية تحت أجنحتها، لذلك أصدر مجلس النواب العراقي عام 2007 قانونًا جديدًا، ينص على تشكيل لجنة من المجلس لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين، مما يعني بدء حقبة المحاصصة الطائفية والحزبية، وفعلًا تم انتخاب مجلس جديد للمفوضين عام 2007 وفقًا لذلك، وتمت سيطرة الأحزاب الكبيرة، ولا سيما الدينية منها، على مقدرات وشؤون المفوضية.. كما إن الأحزاب والكيانات، التي تسمّي نفسها علمانية أو مدنية، لم يختلف توجّهها عن المجموعة الأخرى، بل ساهمت وشاركت في وضع القانون، ورشحت أعضاء لها لمجلس المفوضين، فهي أيضًا أذعنت لمبدأ المحاصصة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت شاهد زور في عملية اختيار المفوضين، فكانت تحضر بشخص مسؤولتها "ساندرا ميشيل" والخبير القانوني "خوزيه ماريا" جلسات مقابلة المرشحين لمجلس المفوضين من قبل لجنة من مجلس النواب، ولم تعترض على طريقة الاختيار المفضوحة والمعدة سلفًا.
وأوضح أن الخبراء والمراقبين الدوليين، الذين ترسلهم الأمم المتحدة، لا تهمّهم سوى مصالحهم، ومنها البقاء أطول فترة في البلد للحصول على امتيازات الخدمة والرواتب العالية، فكانوا يرصدون كل متغير في الواقع السياسي العراقي، ليصطفوا مع القوي ضمانًا للبقاء، ولأن الولايات المتحدة الأميركية قوية، وتضع الأمم المتحدة في جيبها، فقد كان هؤلاء الخبراء يعقدون كل يوم اجتماعًا لهم في مقر السفارة الأميركية في بغداد لإبلاغها عن كل تطور أو حدث يحصل في المفوضية.
وأكد أن انتخابات عام 2005 شهدت تزويرًا وترويعًا، حيث كشفت المفوضية عن العديد من محاولات التزوير التي قامت بها كيانات سياسية، فألغت كل تلك الأوراق والصناديق المزورة، وكسبت بذلك غضب وتهديد تلك الكيانات.
انتخابات الخارج.. هل هي ضرورية؟
وقال أيار إن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق بعد عملية التغيير عام 2003، وفيه مواد تتعلق بإجراء الانتخابات، لم يتحدث عن انتخابات الخارج، ويبدو أن المشرّع أدرك صعوبتها، فلم يشر إليها في القانونين شأن العديد من دول العالم المتحضر التي لا تعترف بانتخابات الخارج، ولا ترى أي جدوى في صرف الأموال والجهود الكبيرة عليها، نظرًا إلى قلة مردودها على العملية الانتخابية برمتها.
وأشار إلى أنه بعكس ذلك، فإنه بعد تأسيس المفوضية ساد الاعتقاد عند بعض الأحزاب والكيانات السياسية بأن أصوات عراقيي الخارج ستكون إلى جانبها: فالأحزاب الدينية، ولا سيما المنضوية تحت راية الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي)، إعتقدت أن المرحلين والمبعدين إلى إيران، وانكلترا، والسويد وألمانيا وأيضًا المهاجرين الشيعة، سيدلون بأصواتهم لها، وبذلك تكسب المزيد من المقاعد البرلمانية، فيما اعتقدت الأحزاب العلمانية، وأهمها ائتلاف القائمة العراقية، أن العراقيين الموجودين في بلدان الاغتراب، وهم من الفئات المثقفة التي أبعدها النظام السابق أو التي هربت من العراق بعد الاحتلال، سيساندون القائمة، ويكسبون المقاعد لها، لذلك كانت مطالبات الفريقين بضرورة إجراء انتخابات في الخارج أيضًا.
أضاف إن مفوضية الانتخابات تعاقدت مع منظمة الهجرة لإجراء انتخابات الخارج، فطلبت مبلغ 92 مليون دولار لإجراء الانتخابات في 14 دولة، وقدر عدد الذين يحق لهم التصويت فيها بأكثر من مليون وربع مليون ناخب. وأوضح أن المنظمة أصدرت تقريرًا، وصفه بالمضحك، أشارت فيه إلى أن أعلى تقديرات للمواطنين العراقيين في 14 دولة تبلغ نحو 3 ملايين نسمة، وتزيد أعمار نحو 50% من هؤلاء العراقيين على 18 عامًا، بما يمثل نحو 1.5 مليون ناخب محتمل... ويمثل الناخبون، الذين يحضرون إلى مراكز الاقتراع 66% من ذلك، أي نحو مليون ناخب، وإن الكلفة التقديرية للناخب تبلغ نحو 50 دولارًا، وبإضافة 42 مليون دولار كلفة التأمين، يكون المبلغ المطلوب هو 92 مليون دولار.
لكن التقرير الختامي لهذه المنظمة أوضح أن عدد الذين صوّتوا كان حوالى 265 ألف مقترع في 14 دولة، وهو عدد صغير جدًا ( 20 % من العدد المفترض) قياسًا لما وعدت به المنظمة، وهو مليون و277 ألفاً و331، وصرفت الملايين من الدولارات، حيث بذخت هذه المنظمة ما بين 70-75 مليون دولار على هذه الانتخابات، وهذا يعني أن كلفة الناخب في الخارج بلغت حوالى 400 دولار، فيما كلفته في بلجيكا أو الدانمارك أو كندا ما يتراوح بين نصف إلى دولار واحد فقط.
مخالفات في انتخابات الخارج بمرحلتها الثانية
عن الانتخابات الثانية في أواخر عام 2005، أشار أيار إلى أن المفوضية أسّست 94 مكتبًا ومركزًا انتخابيًا بمعدل 56 محطة انتخابية في 48 مدينة، وفي 15 دولة. وأوضح أنه من خلال الجرد النهائي ظهر أن مجموع ما تم صرفه على العمليات الانتخابية في الخارج في هذه المرحلة الثانية بلغ 17 مليوناً و685 ألفاً و922 دولارًا، وهو ما يؤكد الإسراف في المصروفات، فكلفة الناخب تجاوزت في الحالة الثانية 61 دولارًا، وهي كلفة عالية أيضًا. وأشار إلى أن هذه الانتخابات شهدت مخالفات مالية وانتخابية كثيرة.
وأشار أيار إلى أن النتائج التي تحققت في انتخابات الخارج الثانية، والبالغة 298 ألفاً و300 صوت، وهي أكثر بقليل من نتائج انتخابات الخارج الأولى، نتجت من السماح للمصوّتين بأن يتم تسجيلهم في سجل الناخبين والتصويت في يوم واحد، وكانت لهذا الإجراء مخاطر تسهل عمليات التزوير، وتكرار التصويت في العديد من المراكز خارج العراق، وخير دليل على ذلك ما حصل في إسطنبول.
وأوضح أنه ثبت أن انتخابات الخارج، بقسميها الأول في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2005، والثاني في 15 كانون الأول ( ديسمبر) عام 2005، قد حققا مجتمعين تصويتًا يبلغ نصف مليون ناخب، الأمر الذي لا يستحق صرف مبلغ 100 مليون دولار عليها. وأكدد أن ما أنفق على انتخابات الخارج يمكن من بناء 100 مدرسة عراقية، مشيرًا إلى أن ما يقال بضرورة إجراء مثل هذه الانتخابات لربط الخارج بالداخل، فهو إدعاء ساذج، لأن العراقي يفترض به أن يكون مرتبطاً ببلده ووطنيًا ومن دون جسر الانتخابات الموقت.

انتخابات الخارج الثالثة 2010
ولفت الخبير الانتخابي العراقي إلى أنه لم يتسنَّ الحصول على المعلومات الكافية عن انتخابات الخارج عام 2010 التي جرت في 7 آذار (مارس) منه، إلا أن وثيقة أصدرتها منظمة إيفيس، المعنية بشؤون الانتخابات، موجودة على موقع غوغل باللغة الانكليزية، قالت إن مفوضية الانتخابات في ذلك الوقت اعتمدت على الأنظمة والقوانين السابقة، باستثناء التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005، والذي اعتبر المحافظة دائرة انتخابية لإجراء العمليات الانتخابية وانتخابات الخارج التي جرت في أستراليا، والنمسا، وكندا، والدانمارك، ومصر، وألمانيا، وإيران، والأردن، ولبنان، وهولندا، والسويد، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية (في 8 ولايات)، حيث كان عدد الذين صوّتوا في الدول الـ 16 بلغ بحدود 250 ألف ناخب، وهو أقل بكثير من انتخابات عام 2005، بالرغم من إنفاق 25-30 مليون دولار عليها.
انتخابات 30 نيسان 2014 ستجري تحت شعار المقاطعة
أضاف أيار أن التوقعات تشير إلى أن العنوان الرئيس للانتخابات المقبلة في 30 من الشهر المقبل سيكون "المقاطعة"، حيث أظهرت الاستفتاءات أن المواطن العراقي انتابه القرف من الوضع السياسي العام. وقال إن هذا الأمر أصبح فعلًا واقعًا، وسيكون في مصلحة القوائم والائتلافات ذات التوجهات الدينية والطائفية، وذلك لأن من ينتابهم القرف من الحالة الراهنة ويقاطعون الانتخابات، فهم "الناخبون" من أبناء المدن ومن الفئات المتعلمة والمثقفة، التي كان يحدوها الأمل بإجراء تغيير على بنية العراق السياسية بإقامة دولة مدنية.
أما الفئات التي ستتوجه إلى صناديق الاقتراع فهي الفئات الاجتماعية، التي تتشكل من الفلاحين وأرباب الأعمال الصغيرة ممن يعيشون في أطراف المدن والقرى والأرياف وممن لم يسعفهم الحظ لنيل ما يكفي من التعليم والثقافة، وهؤلاء سيذهبون للتصويت على القوائم التي يطلب منهم التصويت لها من قبل رجال الدين أو من الدعاية الانتخابية، التي تستند إلى "استخدام الرموز الدينية والشعارات الطائفية، التي تحتوي على تهديد لما قد يحصل لهم في الآخرة، وهذا الأمر حصل في جميع مراحل الانتخابات السابقة، بشكل أو بآخر، وسيستمر إلى مدى بعيد، وإلى أن يتحصن فكر العراقيين بثقافة الانتخابات، التي تقضي بانتخاب الأصلح، وليس بانتخاب من هو من الطائفة الفلانية".
انتخابات الخارج المقبلة ستجري في 13 دولة
وأشار أيار إلى أن المفوضية قررت أخيرًا فتح مكاتب انتخابية في 13 دولة، فضلًا عن 5 مراكز ومحطات في دول أخرى، هي: الولايات المتحدة، والدانمارك، والمملكة المتحدة، وتركيا، وألمانيا، وإيران، والسويد، والأردن، وهولندا، والإمارات، وكندا، ولبنان، وأستراليا، وكذلك فتح مراكز اقتراع في: فرنسا، وإسبانيا، والنروج ونيوزيلندا.
وقال إنه برغم أن أحد أعضاء مجلس المفوضين الحاليين صرح بأن مليوني ناخب سيصوّتون في الخارج، فإنه يعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه، فإن عدد من سيقترع سوف لن يزيد على 300 إلى 350 ألف ناخب، وكما حصل في الانتخابات السابقة. وأضاف أن البطافة الذكية أو الالكترونية لن توزّع في الخارج لعدم وجود إحصاءات كاملة للناخبين فيها.
وأوضح أن أساليب التزوير، التي اتبعت في الانتخابات العراقية السابقة، عديدة، ومنها محاولات التصويت المتعدد ومنع الناخبين من دخول مراكز الاقتراع، وقيام المشرفين بملء الصناديق بأوراق الاقتراع، وكذلك استعمال لغة تهديدية للناخبين بضرورة الاقتراع للكيان السياسي الفلاني وإلا ...

توصيات لانتخابات ناجحة في الخارج
اقترح أيار على المنتديات العراقية في الخارج الطلب من الإحزاب والكيانات السياسية المرشحة للانتخابات إرسال مندوبين عنها من العراق أو اختيار من يمثلها في بلدانها، ليكونوا وكلاء لكياناتهم السياسية لمراقبة العملية الانتخابية في المراكز، التي سيتم افتتاحها.. والعمل على تشكيل فرق مراقبة للعملية الانتخابية التي ستجري في نيسان/إبريل المقبل.
وشدد على أهمية التأكد من مبعوث المفوضية عن الوثائق المطلوبة للعملية الانتخابية ومفاتحة السفارات العراقية لتفاتح وزارة الخارجية في بغداد لمنحها صلاحية إصدار وثيقة انتخابية موقتة، يذكر فيها الاسم ثلاثيًا، وكذلك اسم المحافظة التي ولد فيها بالضبط ومخاطبة المفوضية لاعتماد هذه الوثيقة كبديل من البطاقة الالكترونية.. إضافة إلى الاستفسار عن إمكانية إعداد سجل للناخبين ليكون الأساس في عملية الانتخاب مستقبلًا، ويتم تحديثه كل عام، لتلافي عملية التسجيل والاقتراع في يوم واحد.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد تأسست بموجب قرار سلطة الائتلاف الموقتة المرقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصرًا السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمسؤولة عن تنظيم وإجراء الانتخابات العامة. والمفوضية، بموجب القانون، مؤسسة مهنية محايدة من مؤسسات الدولة، ومستقلة عن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتمتع بصلاحية تنفيذ القوانين الانتخابية وإصدار الأنظمة والإجراءات التي يتم فرضها بالسلطة المطلقة للقانون.
صاحبة فكرة تأسيس المفوضية هي الأمم المتحدة، وهي التي اختارت ثمانية من العراقيين المستقلين سياسيًا، كمجلس للمفوضين علمًا بأن تكليف الأمم المتحدة القيام بهذه المهمة جاء من الإدارة الأميركية.
وقد جاء اختيار أعضاء مجلس المفوضين وفقًا لحسابات نسب مكونات الشعب العراقي، وبشكل يقارب إلى حد كبير تشكيلة مجلس الحكم، فكان هناك الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني.