بقلم / ناظم العبادي : .......... هل يستريح المالكي اربع سنوات..؟؟ أوجه نصيحة للاخ المالكي.. يظن في نفسه انه خدم العراق.. خل يستريح اربع سنوات.. خل يشوف اذا اجه غيره احسن منه فبها ونعمت.. اذا اجه اقل منه خل يرجع بعد الاربع سنين.. هذا ما قاله سماحة السيد مقتدى الصدر في مؤتمره قبل ايام، وطالب فيه الجميع، ان يتكلم ويرفع صوته ضد الفساد، ويبقى السؤال: ما معنى ان المالكي يستريح اربع سنوات..؟؟ يبدو ان اتفاق ما حصل، على المستوى ( الحوزوي ) بضرورة تنحي المالكي على الاقل لفترة حكم، لاجل اعطاء الفرصة للمنتقدين والمعارضين، لتقديم بديل افضل، واداء احسن، لوضع النقاط على الحروف.. وقد يستغرب البعض، ان نسبة ما من الافواه، تدعي الامور التالية: اولا: ان الاخ المالكي، لا يملك صلاحيات، لان الحكومة هي حكومة شراكة..!! ثانيا: ان حكومته قد حققت بعض الانجازات..!! ثالثا: ان ذهابه هو خسارة للشيعة..!! والقاري الذي يتابع امور الحكم، يفهم جيدا ان لعبا يحصل في العقل الشعبي، وخاصة، في مناطق الجنوب والوسط، بواسطة جهاز متخصص لبث الإشاعات، يعمل مركزيا، وينطلق من المنطقة الخضراء، وان هذه الادعاءات هي جزء مما يبثه ذلك الجهاز، الذي يتمتع بقدرة فائقة على التجنيد والصرف والإنفاق.. ........ هل يمكن استثمار الشراكة؟: ويمكن الاجابة على هذه الادعاءات الساذجة بالتالي: اولا: هل يملك الاخ المالكي صلاحيات؟،وهل الحكومة هي حكومة شراكة..؟ وجوابه: الف: ان اختيار الوزراء هو من صلاحية الاخ المالكي، ، ابتداءا، وله تمام الاختيار،عند الترشيح، قبل تشكيل الحكومة، وهو مطالب بتفسير عن اختياره لاي وزير فاشل. ولماذا لم يختار الجيد؟ وله صلاحية تبديل المرشحين، لاكثر من مرة. باء: لم يثبت ان الاخ المالكي وجه نقدا، موثقا، ومقترنا بحالة فساد او اهمال ضد وزير ما، وهذا يعني اقراره بحسن الاداء. جيم: الشواهد والادلة، واضحة، في سعة صلاحيات الاخ المالكي، وهيمنته على جميع الصلاحيات و الملفات، وخاصة الملف لامني، الذي يشهد أسوأ اداء بادارة المالكي، وهو الأكثر فشلا..!! دال: ان الشراكة عنصر ايجابي، يمكن ان يستثمر لدعم الحكومة واداءها وليس العكس.. الا ان القصر في القابل وليس في الشراكة.. فتفكر..!! .... فشلوا في ابسط الملفات: اما ثانيا: أي الادعاء بان حكومته قد حققت بعض الانجازات..!! يكفي ان نثبت هذه الهراء ، ببساطة، كيف؟ مثلا: ملف البطاقة التموينية، وهو ملف قد استلمته الحكومة كاملا ومجربا، لان المعلومات والاليات لتوزيع البطاقة التموينية، كاملة، ومنتظمة منذ 1991، فيه المعلومات كاملة عن الافراد والاسر والوكلاء، وهو اضبط ملف في العراق، سابقا، واستندت الحكومة على هذه القاعدة المعلوماتية ومستنداتها في ادارة الدولة حاليا، ويكفي للاشارة برصانة ( البطاقة التموينية ) هو اعتمادها مستندا اساسيا في التعريف والاثبات وغيره، حاليا.. لقد فشلت دولة القانون في ادارة ابسط الملفات، وهو ملف البطاقة التموينية، بالرغم من اهميته. وكان يفترض ان يستثمر هذا الملف في اشعار المواطن بوجود حكومة، تقدم خدمة، افضل. علما ان ملف البطاقة التموينية، يمكن له ان يحل مشكلة الكثير من العوائل، ويزرع روح المواطن في محافظات العراق كافة. .......... دولة الميليشيات: اما عن ثالثا، اي الادعاء بان ذهابه هو خسارة للشيعة..!! يمكن ان يكون العكس، اي ان توفر طرف ثاني للحكم، يجعل من وجود ( المالكي ) وغيره في حالة تنافس لتقديم الافضل، يعني وجود جهتان تتنافس على خدمة البلاد، كما في بقية الدول الديمقراطية، وهو مفيد وجيد.. فضلا على ان المؤشرات تدلل على انسياق العراق الى وضع خطير في حالة بقاء حكومة القانون، التي ضربت القانون عرض الحائط.. وسلطت ( الميليشيات ) على الجيش والشعب...!! وللحديث بقية..
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الخميس 10 أبريل 2014 - 19:18
