الهيئة تصف تصريحات وزير العدل الاخيرة بانها فضيحة جديدة تضاف الى السجل الاسود للحكومة الحالية

 واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان تصريحات (الشمري) التي يتباهى فيها بأن وزارته نفذت خلال السنوات الأربع الماضية جرائم الاعدام في أكثر من (600) معتقلاً ، وان وزارته أعادت مرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي بعد ان سلبهما حزب البعث المنحل، تدل على ان العراق تحكمه الان طبقة سياسية مريضة وطغمة حاكمة تستحق دخول الموسوعات العالمية للارقام القياسية؛ لشذوذها المميز في ارتكاب الجرائم والظلم، وتلذذها بانتهاك حقوق الإنسان بشكل سادي لا نظير له في تاريخ الأمم.

ولفت البيان، الانتباه الى ان اسم وزارة العدل في الحكومة الحالية أصبح معروفا للجميع بفضل جرائم الاعدامات المتواصلة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ضد المعتقلين الابرياء داخل السجون سيئة الصيت .. مؤكدة ان لغة الثأر التي تترد على لسان قادة الميليشيات الطائفية الدموية ليست معهودة من رجال قانون أو مسؤولين يتصدرون إدارة وزارة العدل، إلا إذا كان هذا الوزير واحدا منهم.

وقالت الهيئة ان أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الإرهاب هي أضعاف العدد الذي ذكره (الشمري)، وان معظم هذا الإرهاب من الحكومة الحالية نفسها وأجهزتها الأمنية وميليشياتها الدموية، وهناك شهادات من أعضاء في البرلمان (طائفيين) مثل الشمري تؤكد أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم وكبار رجال الدولة يقفون وراء هذا الإرهاب، كما ان هناك شهادات أخرى  لرجال دين (طائفيين) مثل الشمري أيضا تبثها وسائل الإعلام تؤكد ان إيران التي تُعد الراعي الأول للحكومة الحالية تقف وراء ذلك أيضا من أجل مصلحة الأمن القومي الإيراني.

واضافت ان قضية الإمامين العسكريين هي كذبة أخرى، لان المرقدين منذ وجودهما كانا في عهدة أهالي سامراء، وما فعله (الشمري) وغيره هو سلب العهدة بالقوة مستغلين قوة الحكومة وطائفيتها المقيتة .. داعية الشمري وغيره الى البحث عن سوق أخرى يروجون فيها أحاديثهم.

وفي ختام بيانها، حملت هيئة علماء المسلمين، نوري المالكي ووزارة العدل الحالية  المسؤولية الكاملة عن استمرار حملات الإعدام الجائرة ومواصل الظلم والاستبداد ضد العراقيين الصابرين .. داعية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى ممارسة دورها في الدفاع عن حقوق المعتقلين العراقيين القابعين في السجون الحكومية.

الهيئة نت
ح