نينوى تتخوف من سيناريو حرب الأنبار وفصائل تؤسس "مجلساً للثوار"

نينوى تتخوف من سيناريو حرب الأنبار وفصائل تؤسس "مجلساً للثوار"

الملف – نينوى

اقتباس :: كشفت مصادر أمنية ومحلية ومسؤولون عن محافظة نينوى عن تشكيل "مجلس عسكري لثوار نينوى" لمواجهة عملية عسكرية محتملة للحكومة على المحافظة بنفس طريقة عملية الانبار وسط مخاوف الاهالي من تعرض مدينتهم للدمار، وفيما كشفوا عن ان احياء في الموصل الغربية تشهد اشتباكات متواصلة بين المسلحين والقوات الأمنية، لفتوا الى ان "داعش" تخترق بعض الدوائر الحكومية وتواصل فرض الإتاوات على أغنياء المدينة، مشيرين الى ان سطوة "داعش" اكبر من سطوة قوات الامن ما يمنع الأهالي من الوقوف بوجه الإرهابيين، كما ان التصرفات الاستفزازية لقوات الامن قطعت العلاقة بين المواطن الموصلي ورجل الامن.

وقالت مصادر محلية في نينوى ان "المدينة تشهد تدهورا امنيا متصاعدا رغم الانتشار الكثيف لقوات الامن بمختلف صنوفها واقدامها على تقطيع اوصال المدينة باغلاق الشوارع والطرق ونصب مئات نقاط التفتيش".

وكشفت المصادر عن حصول اشتباكات بين القوات الامنية والجماعات المسلحة في احياء الموصل الغربية وخصوصا في المنطقة الصناعة ووادي عكاب و17 تموز والهرمات ومشيرفة وموصل الجديدة واليرموك والاصلاح الزراعي والرفاعي خاصة اثناء الليل حيث تكون سيطرة القوات الامنية في هذه المناطق ضعيفة.

ولفتت المصادر الى انه تم تشكيل مجلس عسكري لثوار نينوى مؤخرا، بعد ورود انباء عن قيام الحكومة الاتحادية بتنفيذ عملية عسكرية في المدينة على شاكلة العملية في الانبار، ما اثار مخاوف على المستوى الشعبي والرسمي من تكرار سيناريو الانبار في محافظتهم من دمار وتهجير وقتل".

وتؤكد المصادر ان "الفصائل المسلحة المتشددة مثل القاعدة وداعش ما زالت تمتلك السطوة في المدينة وتمول نفسها عن طريق فرض الاتاوات وابتزاز اهالي المدينة وخاصة الاغنياء منهم واجبار سكان الاديان الاخرى على دفع الجزية والافراط في القتل لمن لا يلتزم بدفع هذه الاموال".

وتشير المصادر الى انه بسبب سطوة التنظيمات المتشددة فان المواطن اصبح مغلوب الإرادة ولا يستطيع الوقوف بوجههم وإبلاغ القوات الامنية بتحركاتهم وأماكن تواجدهم خوفا من القتل، كما ان هناك خشية من ان تعتقل القوات الامنية الشخص الذي يبلغ عن نشاطات الارهابيين وتعتبره متهما".

من جهته يقول مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة نينوى نشوان سالم محمد علي ان "ضحايا العنف في الموصل في تصاعد مستمر منذ 2012 وحتى الان"، موضحا ان عدد القتلى اعمال العنف في نينوى خلال عام 2013 بلغ 1656 بضمنهم 71 أمراة و 98 طفلا ، والجرحى بلغ عددهم 2672 جريحا بضمنهم 255 أمراة و 530، بينما كانت حصيلة 2012 تشير الى مقتل 612، وفي عام 2011 بلغت 546 قتيلا".

إلى ذلك قال الخبير الأمني في الموصل محمد يونس ان اسباب تدهور الامن عديدة، لافتا الى ان المدينة تحتاج الى حكومة محلية قوية، مع قيام الحكومة الاتحادية باخراج الجيش من المدينة، مشيرا الى ان الاصابع التي تدير حرب الانبار هي نفسها التي تعبث بالامن في نينوى.

الى ذلك قالت مصادر امنية في نينوى ان "قيادة عمليات نينوى وعمليات الجزيرة والبادية التي انيطت بها بمهمة فرض الامن في المحافظة، تقوم بشكل دائم بتكثيف عناصرها وواجباتها من خلال زيادة نشر الجنود في المناطق الساخنة في المدينة".

واضاف ان "القوات الامنية تواجه تحديا في ضبط الحدود مع سوريا خصوصا بعد خسارة الجيش السوري النظامي للمراكز الحدودية مع العراق، ما ترك قواتنا الامنية في مرمى المسلحين في سوريا"، مشيرا الى ان قيادة عمليات نينوى تقوم بتسيير دوريات جوالة على الشريط الحدودي لمنع تسلل المسلحين والاسلحة وتم خلال الاسابيع الماضية إحباط عدد من محاولات تسلل المسلحين الى مناطق داخل الموصل".