التحالف الكردستاني: لن نقدم مرشحنا لرئاسة الجمهورية إذا رشح المالكي لرئاسة الوزراء

التحالف الكردستاني: لن نقدم مرشحنا لرئاسة الجمهورية إذا رشح المالكي لرئاسة الوزراء

عنكاواكوم/ المدى برس
كد التحالف الكردستاني، اليوم الأحد، أنه "لن يقدم" مرشحه لرئاسة الجمهورية في حال أصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وفيما أوضح أنه "لا يريد تكرار التجربة الفاشلة"، بيّن أنه "لا يوجد مبرر" لعقد جلسة للبرلمان إذا لم يتم انتخاب رئيسي برلمان وجمهورية.
وقال عضو التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في حديث الى (المدى برس) إن "هناك اتفاقاً بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد إلا انه إذا أصر دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء فإن الكرد لن يكون لهم مرشح لرئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن "الكرد لغاية الآن بانتظار معرفة اسم رئيس الوزراء المقدم لتقديم مرشحهم لانهم لا يريدون تكرار التجربة الفاشلة".
وبيّن الطيب أنه "بعد يومين ستكون هناك جلسة للبرلمان والكرد لم يقرروا حتى الآن حضور جلسة البرلمان أم لا"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد مبرر لعقد جلسة البرلمان إذا لم يتم انتخاب رئيسي برلمان وجمهورية".
وكانت عدداً من الكتل السياسية بينها التحالف الوطني أكدت، اليوم الأحد، أن "إصرار المالكي"، على الترشح لولاية ثالثة "يُعقّد المشهد السياسي وتشكيل الحكومة"، وعدّوا تمسك المالكي بولاية ثالثة "عدم نيته تشكيل حكومة"، فيما لفتوا إلى مدير مكتب المالكي السابق "ليس الأوفر حظاً"، بمنصب رئيس الوزراء.
فيما عدّ التيار الصدري، امس السبت، أن تمسك رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ترشيح نفسه لدوره ثالثة جاء "مخالفاً" لرغبة التحالف الوطني القاضية بأن يحظى المرشح للمنصب بالمقبولية من الفضاء الشيعي والوطني وفقاً لما نادت بهِ المرجعية الدينية الشيعية، عاداً أن ذلك تصرفاً يعني "تقسيم" العراق وتعقيد أزمته وتأخير تشكيل الحكومة كونه "مرفوضاً" من الكتل السياسية كلها، في حين استغرب ائتلاف الحكيم من تصرف المالكي "الفردي"، مؤكداً تمسكه بتحديد مدة الرئاسات الثلاث بدورتين فقط.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في (4 تموز2014)، انه "لن يتنازل ابداً عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكداً ان "ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر"، وانه يرفض أي شروط يضعها الشركاء السياسيون، لأن هذا سيكون عودة "إلى الديكتاتورية".
وكان رئيس قائمة متحدون اسامة النجيفي اعلن، في (3تموز2014)، عن سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان لدورة ثانية، مؤكداً ان قراره جاء "استجابة لطلبة الشركاء، ومحض لأعذار اللاهثين وراء الكراسي"، واصرار المالكي على سحب ترشحي مقابل خروجه من "رئاسة الوزراء، فيما وصف طلب المالكي بـ"الغريب".
وكان اتحاد القوى الوطنية الذي يضم كتلاً سنية عدة، اعلن في (2 تموز 2014)، أنه حسم اختيار مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة على وفق مبدأ الأغلبية والمقبولية من الكتل الأخرى، وفي حين بين أنه لن يعلن عنهم إلا بعد كشف التحالفين الوطني والكردستاني عن مرشحيهم للمناصب السيادية والمهمة، شدد على أنه يقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة باستثناء نوري المالكي.
فيما كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في (1 تموز 2014)، أن رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي رفض ترشيح النائب سليم الجبوري لمنصب رئيس البرلمان بعد توافق الكتل السنية عليه، واكد امتلاكه أصواتاً "كافية" للتصويت على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني سيقدم مرشحه خلال "المدة الدستورية".
وكان التحالف الوطني، اخفق في (الثلاثين من حزيران 2014)، في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في الجلسة الأولى للبرلمان وتبني جدول أعمالها لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، والتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار شخصيات مناسبة تحظى بـ"تأييد الجميع وتمثل مكونات الشعب العراقي كافة".
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، في ،(الأول من تموز 2014 الحالي)، الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة برئاسة النائب الأكبر سناً، مهدي الحافظ، وحضور 255 نائباً ورئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، من دون أن يتمكن من اختيار رئيسه ونائبيه، ما اضطره رفع الجلسة اسبوعاً واحداً.
يذكر أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين،(16 من حزيران 2014) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).