ضغوط الحلفاء على العبادي وتحذير من بيع الوزارات وتورط ايراني أمريكي في المعارك

بغداد – «القدس العربي»: برزت الى السطح هذا الأسبوع مؤشرات جديدة أثارت مخاوف العراقيين من نوايا نوري المالكي للبقاء عنصرا مؤثرا وموجها لسياسة الحكومة المقبلة وخاصة في مجال العلاقة بين الحكومة والسنة والكرد.
ففي الوقت الذي عبر فيه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي عن أن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بين القوى السياسية تبشر بخير وستتم وفق التوقيتات الدستورية، إنبرى المالكي في كلمته الأسبوعية التي يصر فيها على الظهور غير المرحب به، ليقدم النصائح للعبادي بضرورة اعتماد الأغلبية السياسية في الحكومة المقبلة اذا أصرت القوى السنية والكردية على مطالبها وشروطها للمشاركة في التشكيلة الحكومية. كما ظهر تمسك المالكي بالسلطة من خلال قرار قيادات دولة القانون اختيار نوري المالكي رئيسا للائتلاف في مجلس النواب ليكون له الدور المؤثر في نشاطات مجلس النواب والحكومة.
وكانت الغالبية السياسية وتهميش الآخرين هي إحدى أخطاء المالكي التي جرت الويلات على العراق وأوصلت الأمور الى هذا المستوى من الإنهيار والمخاطر.
وقد كان موقف العبادي مريحا للعراقيين عندما رد عليه بكلمة أكد فيها التزامه برأي مرجعية النجف وغالبية الشعب العراقي بتشكيل حكومة وطنية تمثل كل القوى السياسية وتكون مقبولة من الجميع . بل ان حيدر العبادي فتح آفاقا جديدة للتواصل ليس مع القوى السياسية فحسب، بل ومع الشعب واستمزاج رأيه بخصوص تشكيلة الحكومة المقبلة عندما أعلن عن فتح صفحة خاصة على موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك» مخصصة لتقديم اقتراحات المواطنين العراقيين على شكل الحكومة الجديدة. كما حذر من جهات تبث أخبارا كاذبة وشائعات لا صحة لها بهدف عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
ويبدو أن ثمة صراعا وراء الكواليس وضغوطا على العبادي للإنصياع للإملاءات ليس من الطرف الآخر بل من الحلفاء المقربين، ويأمل العراقيون أن يتمكن العبادي من فرض نمط تفكير مستقل جديد بعيدا عن الخط المتشدد والمنفرد بالقرار الحكومي المحيط به .
وفي الوقت الذي اتفق فيه قادة التحالف الوطني، على تحديد آلية الحوار مع الأطراف السياسيّة المعنية بتشكيل الكابينة الوزارية، ومع مواصلة القوى السياسية اللقاءات والمشاورات، فقد تسربت أنباء عن تفشي الفساد في قضية توزيع المناصب الوزارية وبيع المواقع بين الكتل السياسية، حيث دعت منظمة الشفافية المستقلة حيدر العبادي أن يتصدى شخصيا لعملية بيع المناصب في العراق باعتبارها من مظاهر الفساد في البلاد، ومحذرة من تكرار تجربة الحكومات السابقة بكل ما غرقت فيه من فساد وأشارت المنظمة الى وصول سعر المنصب الوزاري الى خمسة ملايين دولار.
وقد أكد هذه المعلومة القيادي في التحالف ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، الذي أعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بحقيبة وزارة الدفاع بأنها من أجل مواردها المادية.
وفي الملف الأمني تحققت هذا الأسبوع أولى ثمار التعاون الأمريكي الكردي عندما تمكنا من هزيمة تنظيم داعش وطرده من سد الموصل الاستراتيجي والمناطق المحيطة به. بينما أخفق مجددا هجوم آخر للقوات الحكومية والميليشيات الداعمة لها في السيطرة على تكريت رغم الدعم الجوي الحكومي .
كما عبرت حكومة بغداد عن عدم رضاها على حملة أمريكا والغرب لتسليح قوات البيشمركة ومساعدتها في مواجهة أخطار داعش دون الرجوع اليها. واستمرت الكثير من عناصر الميليشيات وبدعم حكومي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد مكون معين وخاصة في ديالى وجرف الصخر وسامراء، بالتزامن مع تواصل القصف الجوي على معظم المدن الساخنة الذي تسبب في سقوط اعداد كبيرة من المدنيين وهو ما دفع المالكي الى الإعتراف بان بعض الغارات الجوية التي ما زال يأمر بها استهدفت اهدافا مدنية، داعيا الى الدقة في اختيار الأهداف!
وشهد الأسبوع الماضي أيضا محاولات الحكومة لجر القوات الأمريكية لتوجيه ضربات الى مناطق سيطرة داعش والتنظيمات المسلحة في الأنبار وديالى وصلاح الدين. كما كشفت مصادر عسكرية في ديالى عن دخول عناصر من قوات التعبئة الايرانية «الباسيج» الى ديالى خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ضباط ايرانيون، وستقوم بمشاركة عناصر من ميليشيات عراقية باقتحام جلوﻻء والسعدية في ديالى التي تسيطر عليها داعش.
مصطفى العبيدي