بغداد: تصاعد ظاهرة السطو المسلح والخطف باستخدام هويات أمنية

بغداد ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي: استفحلت في بغداد وباقي المدن العراقية هذه الأيام ظاهرة السطو المسلح على البيوت والمحلات والخطف من قبل جماعات مسلحة تدعي انتماءها الى الأجهزة الأمنية، وسط عجز القوات الأمنية عن الحد منها أو القاء القبض على القائمين بها .
ففي منطقة الكرادة وسط بغداد،سطت عصابة على منزل وسرقت منه مصوغات ذهبية وسيارة مدنية.
وذكر شهود عيان ان «اشخاصا يحملون هويات لميليشيات متنفذة في بغداد سطت على منزل بحجة انها تقوم بحملة تفتيش عن إرهابيين، حيث قامت العصابة وبقوة السلاح بسرقة مصوغات ذهبية وسيارة صاحب المنزل ، وهربوا الى جهة مجهولة».
وفي اعقاب الحادث حضرت قوة امنية وطوقت المنزل وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الجهة التي تقف وراءه».
وتكرر السيناريو نفسه في منطقة حي الجهاد غربي بغداد عندما حضرت سيارة تحمل مدنيين مسلحين قدموا أنفسهم بأنهم من الأجهزة الأمنية ويريدون القيام بالتفتيش في أحد البيوت الذي كان الرجال قد خرجوا منه لعملهم ولم يبق فيه سوى النساء. وبعد دخولهم الى البيت شهروا أسلحتهم على النساء وجمعوهن في غرفة واحدة بينما قام باقي عناصر العصابة بالتفتيش في أنحاء البيت وعثروا على مبلغ 80 مليون دينار كما قاموا بأخذ كافة المصوغات الذهبية من النساء قبل أن يغادروا الى جهة مجهولة. وكالعادة جرى تسجيل الحادث ضد مجهول .
وفي سياق ذي صلةذكر شهود عيان ومصادر مختلفة للصحيفة أن عدة مناطق في العاصمة العراقية شهدت عمليات خطف لأشخاص ومساومة ذويهم لدفع فدية مقابل اطلاق سراحهم ، وفي كثير من الحالات وبعد دفع الفدية يتم قتل الضحية خاصة اذا كان الدافع وراء الجريمة طائفياأو اذا تعرف المخطوف على أفراد العصابة .
وأكدت مصادر في الشرطة ووزارة العدلازدياد حالات الخطف المسلح التي تقوم بها عصابات متخصصة في هذا المجال حيث أقر ضباط في وزارة الداخلية بازدياد حالات الخطف والابتزاز في مناطق متعددة من بغداد.
وكشفت مصادر في الشرطة عن تسجيل عشرات الحالات من الخطف والابتزاز من قبل عصابات الجريمة المنظمة في العديد من مناطق العاصمة.
واوضحت المصادر ان «اكثر من 100 حالة خطف شهدتها منطقة المنصور وضواحيها، خلال الشهرين الماضيين»، اضافة الى عمليات الخطف الأخرى التي سجلت في أغلب مناطق بغداد» مبينا ان «المعلومات الاستخبارية تشير الى وجود اكثر من 40 عصابة جريمة منظمة تنشط في جانبي الكرخ والرصافة».
وأشار الى ان «القوات الامنية نجحت في تفكيك 12 عصابة مكونة من 44 شخصا، خلال الفترة القليلة الماضية».
 وكان قضاة في وزارة العدل اعترفوا بالعجز عن منع عمليات الخطف والقتل المتزايدة التي تقوم بها عصابات منظمة في العاصمة بغداد.
وقال رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الأعرجي لـ(المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن «القوات الأمنية استطاعت كشف عمليات وحررت عددا من الرهائن إلا أن نسبة ما تم السيطرة عليه من عمليات لا تعدو أن تكون من 20-25% بسبب عدم توفر تقنيات المراقبة الحديثة، واحتراف العصابات الإجرامية».
من جانبه، قال قاضي محكمة التحقيق المركزية عمار رشيد إن «ازدياد هذه الجرائم بالعاصمة في الآونة الأخيرة، هي انعكاس لعدم استقرار الوضع الأمني، ففي الأحداث الطائفية عامي 2006 و2007 ارتفع منسوب هذه الجريمة أيضاً وكانت عمليات الخطف في أوجها، وبعد أن استقر الوضع الأمني نسبياً قلت هذه العمليات ولكنهاعادت الآن».
وحذّر رشيد من أن «بعض أفراد عصابات الخطف يقومون بتزوير هويات أمنية»، مشيرا إلى أن «القوات الأمنية ألقت القبض في مرات عدة على خاطفين أثناء استيقافهم في السيطرات حيث يجدون الضحية مقيدا داخل صندوق السيارة، وأثناء مساءلتهم يكون الجواب أنهم ينتمون للجهات الأمنية وان الشخص المقيد مطلوب للسلطات ، لكن بعد التحقيقات يتضح زيف ما يدعون به لحملهم هويات مزوّرة». 
ويجمع المراقبون وسكان العاصمة العراقية على ان تصاعد جرائم السرقة والخطف بالقوة هذه الأيام من قبل عصابات تحمل هويات الأجهزة الأمنية ، هو أمر يقلق الناس ويجعلون في حيرة من التعاون مع تلك الأجهزة الأمنية ، كما يتفقون على أن تصاعد نسبة الجريمة أو انخفاضها هو بالتأكيد انعكاس للوضع الأمني العام في البلد.