هولندا تخير لاجئين عراقيين بين السجن أو الرحيل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يستعد عراقيون لاجئون بالرحيل من هولندا بعد أن فقدوا آخر أمل لهم بالبقاء .وتخير الحكومة الأشخاص الذين رفضت طلباتهم بين الرحيل أو السجن، لكن محمد تقي وهو عراقي فضل الاختفاء عن أنظار رجال الشرطة ليمارس عملا في الخفاء بدلا من السجن. ويقول تقي "انه يجمع المال اللازم للانتقال الى بلد لآخر ويعاني عراقيون رفضت طلبات الحصول على اللجوء أو الإقامة صعوبات جمة منها، العلاج الطبي وتعلم اللغة، والحصول على فرصة عمل لائقة. لكن عراقيين فضلوا العودة الى العراق أوسوريا أو الأردن حيث تنتظرهم عوائلهم هناك بعد فشل حلمهم في الاستقرار في هولندا وتحدثت صحيفة دى فولكس كرانت في تقرير لها عن حكم ملزم أصدرته لجنة الحقوق المدنية التابعة للإتحاد الأوروبي أمرت فيه هولندا بإنهاء ممارساتها المتعلقة بطرد أسر الأطفال الذين رفضت السلطات طلبات اللجوء المقدمة من آبائهم ويأتي الحكم بعد شكاوى قدمتها منظمة حقوق الأطفال حول تغيير مئات الأطفال كل عام لعناوينهم، بسبب تلقي آبائهم أوامر بالترحيل من البلاد، والسبب وراء ذلك هو عدم قدرة الآباء أو عدم رغبتهم في المغادرة وترسل الحكومة الهولندية الأشخاص الذين رفضت طلباتهم للجوء إلى مركز للحجز بمدينة تير آبل الشمالية حيث تمنحهم مهلة 12 أسبوعا حتى يستعدوا للرحيل إلى موطنهم الأصلي.
وفي حالة عجز هؤلاء الأشخاص عن الرحيل أو رفضهم التعاون مع السلطات يتم طردهم من المركز بعد مرور ثلاثة شهور ويقول متحدث باسم منظمة أهلية تقدم المساندة للمهاجرين "الغير شرعيين" إن"الأسر تترك عند محطة قطار ومعهم بطاقة للسفر تصلح ليوم واحد فقط وليس لهم سوى الاعتماد على أنفسهم، ليس لديهم (الأسر) أي فكرة إلى أين يذهبون وتذكر تقارير أن معظم هذه العائلات تسافر إلى أقرب مدينة كبيرة بحثا عن أقارب أو عن أي جهة ترغب في مساعدتهم وتقول وزارة العدل إنها لا تعلم عدد العائلات التي تطرد كل عام بهذه الطريقة، ولكنه من الثابت أن هناك 222 شخصا قد تعرضوا للطرد من مركز الاحتجازفي تير آبل في الفترة ما بين الأول من يناير والأول من نوفمبر 2009 دون معرفة وجهة يقصدونها وقال وزير العدل إرنست هيرشبالين إنه سوف ينظر في جدوى تغيير تلك القواعد بعد قمة مجلس أوروبا المقرر عقدها في الشهور القليلة القادمة ولا تتعامل هولندا بإنسانية عندما تطرد الأطفال إلى الشارع.
وهذا يتنافى مع الميثاق المدني الأوروبي الذي وقعت عليه هولندا. إذن ماذا نفعل باللاجئين وأسرهم الذين لا يسمح لهم البقاء ولا يريدون مغادرة البلاد؟ترفض لجنة الحقوق المدنية التابعة للمجلس الأوربي التخلي عن اللاجئين وتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم. جاء هذا في الحكم الذي أصدرته اللجنة ردا على شكوى حول طرد هولندا لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم مع أطفالهم في الشارع. وكانت المنظمة الهولندية "الدفاع عن الأطفال" هي التي رفعت الشكوى مئات الأطفال يحصل طالبو اللجوء الذين لا يسمح لهم بالبقاء على 12 أسبوعاً من الوقت استعداداً للترحيل.
وفي حال عدم تعاونهم أو عدم إمكانية طردهم – لأن ليس لديهم جوازات سفر على سبيل المثال – ينتهي بهم الأمر في الشارع ولأن هذا الإجراء ينطبق أيضاً على القاصرين، تنتهك هولندا بذلك الميثاق المدني الأوروبي. لأن رمي الأطفال في الشارع عمل غير إنساني، حسب حكم المجلس الأوربي تقدّر محامية الأطفال كارلا فان أوس من منظمة "الدفاع عن الأطفال" عدد الأطفال الذين يتعرضون لمثل ذلك في هولندا بالمئات سنويا"نسمع بقصص غريبة. اتصل بي يوماً أحد الأطفال وأخبرني أنهم لا يمتكلون شيئا، وأنه كان ينام على مقعد في الحديقة. ولحسن الحظ أننا في هولندا نرى ذلك المشهد غير سار، وفي النهاية يحصل الناس على مكان إقامة عن طريق أفراد مأوى حكم مجلس أوروبا ملزم، وهكذا يتوجب على لاهاي وضع حد لهذا التصرف.
ويبدو وزير العدل في الحكومة المؤقتة إرنست هيرش بالين غير مستعجل: يقول إنه سينظر في وجوب تغيير السياسة بعد بضعة أشهر. تقول لوس فيلينخا من اتحاد محامي اللاجئين حول ذلك"إذا ما تم طرد عائلات إلى الشارع الآن، يمكنك اتخاذ إجراءات قانونية ضد ذلك. وبالاستعانة بهذا القرار لا يمكن للمحكمة سوى الضغط على الحكومة الهولندية لتأمين المأوى لهم لا مأوى، لا التزام قبل عام 2001 كان اللاجئون ينتظرون لسنوات طويلة في مراكز اللجوء، حتى في حال معرفتهم بعدم الحصول على تصريح بالإقامة.
ومن أجل وضع حد لهذا الوضع، أصبح قانون اللجوء أكثر صرامة، وصار بالإمكان طرد الناس إلى الشارع كإجراء أخير. هل خرجت هولندا بهذا عن الخط الأوروبي؟لا، لأن في عدد من الدول الأوروبية الأخرى لا تلتزم الحكومات مطلقاً بالتزاماتها بتأمين المأوى للاجئين ولكل بلد سياسته الخاصة باللجوء. ، دول جنوب أوروبا الأعضاء مثلا تترك هذا الامر لأطراف أخرى، مثل المؤسسات الكنسية. وهكذا لا يتحملون المسئولية في حال انتهاء ترتيبات المأوى النموذج الألماني وحسب تعبير ريان إدرفين من المركز الوطني لدعم غير المسجلين فإن الحكم الذي أصدره مجلس أوروبا سيكون له تاثير على اوضاع طالبي اللجوء المرفوضين في الدول الأعضاء التي تتبع سياسة إيواء مماثلة للسياسة الهولندية"في تقديري أن نتيجة لهذا الحكم لا يمكن ترك العائلات مع أطفال لمصيرهم في فرنسا مثلاً.
ويمكنني التنبؤ بأن دولاً أخرى تتبع نفس الإجراءات سيتوقعون مثل هذه الشكوى والحكم عندما تعيد هولندا النظر بسياستها بتوفير المأوى، فقد تتخذ نفس نهج "النموذج الألماني" مرة أخرى. ففي انتظار الترحيل، لا تضع ألمانيا أي فترة زمنية محددة لإيواء العائلات التي رفضت طلبات لجوئهم