منظمة دولية تطالب أميركا بتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين العراقيين

مقترحات للحكومة العراقية والأمم المتحدة لمعالجة معاناتهم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أطفال نازحون يستظلون بخيمة في مخيم قرب النجف (أ.ف.ب)

واشنطن: مينا العريبي لندن: «الشرق الأوسط» - اعتبرت منظمة دولية غير حكومية مختصة بشؤون اللاجئين أن الولايات المتحدة تتحمل «مسؤولية خاصة» في مساعدة العراق على معالجة الأزمة الإنسانية التي تطال مئات الآلاف من النازحين داخل البلاد، بالإضافة إلى أهمية مساعدة اللاجئين خارجه.
وفي تقرير نشر عشية الذكرى السابعة للغزو الأميركي للعراق، قالت منظمة «ريفيوجيز إنترناشيونال» (منظمة اللاجئين الدولية) إن 33 في المائة - أو 500 ألف شخص - من أصل 1.5 مليون نازح داخل العراق أجبروا على مغادرة بيوتهم في 2006 و2007 «يعيشون كلاجئين في مناطق فقيرة». ولوضع هذا التقرير، زار فريق من المنظمة عشرين من المخيمات في العراق تفتقد كلها لخدمات مثل المياه والصحة، ومقامة في أماكن خطرة - تحت جسور أو قرب سكك للحديد أو قرب مكبات نفايات. وقد زار الفريق لاجئين عراقيين في سورية أيضا خلال الشهر الماضي لرصد أوضاعهم أيضا.

وانتقد التقرير الحكومة العراقية في معالجة هذا الملف كما سلط الضوء على مسؤولية الولايات المتحدة في مساعدة هؤلاء النازحين. واعتبرت المنظمة، ومقرها واشنطن، أن الحكومة العراقية لا تبذل جهودا كافية لمساعدة النازحين. وأضافت أن على الأمم المتحدة والولايات المتحدة بذل جهود مضاعفة للتخفيف من معاناة النازحين، مشددة على «المسؤولية الخاصة» لواشنطن في هذا الصعيد.

وقدم التقرير 4 مقترحات ملموسة لواشنطن لمعالجة هذا الملف، أولها أن تدفع الولايات المتحدة على الأقل 50 في المائة من التكلفة المالية لتمويل برامج الأمم المتحدة الخاصة بالنازحين العراقيين، بالإضافة إلى تخفيف كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الإجراءات الأمنية لموظفيها كي يكونوا قادرين على زيارة النازحين وتقديم الدعم إليهم. وأضاف التقرير أن على المسؤولين الأميركيين أن يواصلوا «الضغط على الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها».

يذكر أن السفير الأميركي كريستوفر هيل قد صرح مرات عدة بأن على الحكومة العراقية أن تجعل هذه القضية من أولوياتها. واعتبر التقرير أن في نهاية المطاف، على الولايات المتحدة أن تمنح اللجوء للنازحين واللاجئين العراقيين الذين لا يجدون مأوى آخر.

وجاء في التقرير أن «العراق في موقع يؤهله الحصول على مبالغ كبيرة من عائدات النفط لكن الأمر يحتاج إلى سنوات عديدة لتتمكن الحكومة من إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد وتأمين الخدمات الأساسية لشعبها». وتابع التقرير أن «المخاوف السياسية والأمنية الحالية ما زالت تشكل تحديا لجهود التنمية، لذلك فإن استمرار الولايات المتحدة والمانحين الآخرين في تقديم الدعم لبرنامج إنساني ثابت وواسع يعتبر أساسيا والعمل يدا بيد مع عدد من مبادرات تطوير المجموعات».

واعتبر التقرير أن على المفوضية السامية للاجئين مضاعفة أعداد عامليها داخل العراق كي يوسعوا من عملهم لمساعدة النازحين، بالإضافة إلى العمل مع الحكومة العراقية حول إمكانية استقرار النازحين في المناطق التي يقيمون فيها الآن. واعتبر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» «لا تجعل القضايا الإنسانية» أولوية في عملها.

وفي ندوة خاصة لعرض نتائج التقرير الذي حمل عنوان «العراق: الاحتياجات الإنسانية مستمرة»، عرضت المنظمة شريط فيديو قصيرا صورته المنظمة في بعض المخيمات، ظهر فيه أطفال يلعبون أمام «بيوتهم» التي بدت بحالة مزرية. وتحدى رجل ملتح يضع نظارات المصور بأن يجد باب منزله المتداعي في المخيم العراقي. وقال «ليس هناك باب». وأضاف أن «هذا المكان لا يليق بحيوان».

وخلال عرض التقرير في واشنطن دعا سفير العراق في الولايات المتحدة سمير شاكر الصميدعي الحكومة العراقية إلى بذل المزيد من أجل العراقيين النازحين داخل وخارج البلاد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السفير العراقي بعد مشاهدة الفيديو قوله إن «بلدا يقوم على بحيرة من النفط يجب ألا يعيش سكانه في مثل هذه الظروف».

من جهتها قالت الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين، إنه رغم أن أخبار العنف في العراق لم تعد ترد إلا نادرا في الصفحات الأولى للصحف والعناوين الرئيسية للأخبار لكن على الأميركيين ألا ينسوا «الاضطهاد والعنف الذي يعاني منه النازحون في العراق رجالا ونساء وأطفالا». وأضافت أن أزمة اللاجئين طالت خصوصا النساء والفتيات. ويشهد العنف ضد النساء تصاعدا في مخيمات العراق وبين اللاجئين في الدول المجاورة. ودعت الولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة إلى مساعدة العراق أو مواجهة مزيد من عدم الاستقرار يمكن أن ينجم عن وضع هؤلاء النازحين في الشرق الأوسط المضطرب أصلا. وقالت الملكة نور «من المهم جدا أن تدركوا أنها قضية إنسانية وأمنية» شاملة.