انتخابات 2014 تشكل ذروة الانتقال الديمقراطي في تونس

انتخابات 2014 تشكل ذروة الانتقال الديمقراطي في تونس

القوى العلمانية ترفع الورقة الحمراء في وجه التيار الإسلامي، ونتائج الانتخابات تقصي شريكي حزب النهضة في الحكومة المستقيلة عن المراتب الأولى.

العرب

انتخابات 2014 تشكل ذروة الانتقال الديمقراطي في تونس Feather

[نُشر في 28/10/2014، العدد: 9721، ص(6)]

انتخابات 2014 تشكل ذروة الانتقال الديمقراطي في تونس _36546_tuttttt

تونس وصلت إلى مرحلة مهمة في طريقها نحو الديمقراطية والحرية

تونس - كتب المعلق الأميركي جاكسون ديهيل في مقالة له نشرتها “واشنطن بوست” عن انتخابات تونس، حيث قال “كان يوم الأحد ( 26 اكتوبر) يوم الانتخابات حول العالم، فالبرازيل كانت ستقرر الحفاظ أو الإطاحة بالرئيسة الاشتراكية المتعثرة (أبقت عليها)، وكانت أوكرانيا تختار برلمانا من بين اسنان الروس، ولكن لم تكن الانتخابات تهم في مكان أكثر منها في تونس، البلد الذي انطلقت منه شرارة الثورات العربية، والبلد الوحيد الذي لم تؤد فيه الثورة إلى عودة للديكتاتورية أو الحرب الأهلية”. ويضيف: “في الحقيقة، ائتلاف ومنبر هو ما تحتاجه بشكل ماس كل دولة عربية، ولكن تونس باعتناقها الديمقراطية هي القادرة على تقديمه”.
حلت “حركة النهضة” الإسلامية ثانيا بالانتخابات التشريعية التونسية، التي أجريت الأحد، خلف حزب “نداء تونس″ العلماني، حسبما أكد زياد العذاري المتحدث الرسمي باسم الحزب. وقال العذاري، استنادا إلى احصائيات مراقبي حزبه لمراكز الاقتراع: “لدينا ىقديرات غير نهائية، أنهم (نداء تونس) في المقدمة (…) سيكون لنا حوالي 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو80 مقعدا”. في ذات السياق قال فراس قرفاش، المستشار الشخصي لرئيس حركة نداء تونس، باجي قائد السبسي في تعليقه على نتيجة الانتخابات التشريعة:“نداء تونس أصبح الحزب القوي الجديد في البلاد والنهضة أصبحت نظاما سابقا”.
وكان متوقعا أن يبرز نداء تونس كقوة كبيرة في الانتخابات الذي أسسه السياسي التونسي المخضرم، باجي قائد السبسي لخلق قوة موازنة أمام هيمنة حركة النهضة. وقد دلّت مؤشرات على أن التونسيين سيقومون بتصحيح مسار ثورتهم، أبرزها، إلى جانب غلاء المعيشة وتفشي الارهاب وتعنت السياسيين، طبيعة المجتمع التونسي وارتباطه الوثيق بالفترة البورقيبية، التي تمثّل بالنسبة إليه طريقة عيش وأسلوب حياة وتفكير جعلت التونسيين من أكثر الشعوب العربية انفتاحا.
ورغم أن مشاركة التونسيين في انتخابات 2014 (3.1 ملايين ناخب) لم تكن بذات الاقبال غير المسبوق الذي سجل في سنة 2011، (4،3 ملايين ناخب)، إلا أنها كانت كفيلة بقلب موازين القوى والإطاحة بالحركة التي فشلت في قيادة تونس التي تحوّلت في عهدها من منارة للإسلام المعتدل إلى أول مصدّر للجهاديين في العالم.

لماذا فشلت النهضة وفاز النداء؟

الناظر إلى تاريخ الثورات الشعبية التي حدثت تونس، منذ استقلالها (20 مارس 1956)، يجد أن هناك رابطا مشتركا بين أحداث انتفاضة الخبز سنة 1984 وثورة 2011 التي أسقطت نظام بن علي، وأيضا الثورة الصامتة التي قادها التونسيون يوم الاحد 26 أكتوبر عبر صناديق الاقتراع. هذا القاسم المشترك هو ما يسميه التونسيون بـ”الخبزة”، في إشارة إلى المعيشة بمختلف أشكالها ومتطلباتها. فغلاء “الخبزة” وانعدام الأمن يعتبران أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت التونسيين يفضلون حزب “نداء تونس″، “العلماني”، على حركة النهضة “الإسلامية”.

اقتباس :: 217 عدد مقاعد البرلمان التونسي المنتظر تشكيله إثر الإعلان النهائي والرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حزب نداء تونس بالمرتبة الأولى.

وبحسب بعض المتابعين فإن الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية الملحة من جانب النهضة في عهد حكومة “الترويكا” أثر جذريا في تصدع صورة الحركة، التي لم تشفع لها قاعدتها الجماهيرية في تحقيق التقدم الذي حققته النهضة في 2011، في أول انتخابات تشارك فيها النهضة كحزب معترف به رسيما في تونس.
وقد أصيبت الطبقات الشعبية، التي صوتت كثير منها للنهضة في 2011 مقابل اغراءت مادية، بخيبة أمل من ثورة لم تجلب لهم، في الواقع، ومن وجهة نظر اجتماعية واقتصادية، لا مناصب شغل ولا أمنا اجتماعيا، بل زادت من مآسيهم. لكن الأمل مازال يحدو هؤلاء اليوم، من خلال انتخابهم لنداء تونس أو غيره من الأحزاب الأخرى، التي تتشارك مع النداء في التوجه. حتى تتمكن تونس من التوجه بكل إصرار وعزم وحزم نحو الاستقرار السياسي وإرساء الدولة الديمقراطية، وبالتالي نحو التنمية الاقتصادية القوية وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية التي من أجلها انتفض التونسيون.

ما هي أبرز مفاجآت انتخابات 2014؟

أحدث الحزب الوطني الحر، الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس نادى الأفريقي، أحد الأندية الرياضية الشعبية في تونس، المفاجأة الأولى في الانتخابات بحلوله في المركز الثالث مؤقتا بنحو ستة بالمئة من عدد الأصوات. ويمكن أن تمنح هذه النسبة 17 مقعدا للحزب ما يمثل قفزة عملاقة مقابل مقعد وحيد كان فاز به في انتخابات 2011.

انتخابات 2014 تشكل ذروة الانتقال الديمقراطي في تونس _141443436413

زياد العذاري: الحركة تدافع عن حكومة وحدة وطنية ومتواصلة مع جل الأطياف السياسية

ولا يعتمد الحزب الذي تأسس بعد الثورة في مايو 2011 على الايديولوجيا لكنه يعرف نفسه كحزب ليبرالي براغماتي يجمع بين التمسك بهوية تونس العربية الإسلامية والأخذ بأسباب التقدم والحداثة والمعاصرة. وتتنازع أحزاب الجبهة الشعبية وآفاق تونس والتيار الديمقراطي على المراكز التالية.
وأيا كانت نتائج الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف من 12 حزبا من اليسار، فإنها تعد بالنسبة إليها مكافأة مقارنة بأداء أحزابها الضعيف في انتخابات 2011. وتحوم نسبة الفوز للجبهة حول 5 بالمئة ما يعني اقترابها من 12 مقعدا بالمجلس ويرجح أن تكون من بين الأحزاب المؤلفة للحكومة حتى في حال تم التخلي عن مقترح حكومة وحدة وطنية.وبرز أيضا حزب “آفاق تونس″ كمفاجأة سارة للملاحظين في تونس بحلوله في المركز الخامس وتفيد تقارير ملاحظين عن امكانية فوزه بتسع مقاعد.
ويعرف الحزب نفسه كحزب حداثي يمثل امتدادا للحركة الاصلاحية بتونس ويدعم مكتسبات الدولة المدنية التي تأسست منذ فترة الاستقلال منتصف القرن الماضي. ويطمح آفاق تونس في برنامجه الانتخابي إلى أن تكون تونس ضمن الخمسة قوى الاقتصادية الأولى على المستوى المتوسطي.
وتشير النتائج الجزئية أن التيار الديمقراطي الذي تأسس في مايو 2013 في طريقه لحصد خمسة مقاعد في المجلس التأسيسي لكن من غير المتوقع ان يكون شريكا في الحكم لتباعد خطه السياسي عن الحزب الفائز في المركز الأول.
وفي كل الأحوال فإن المفاجأة الأكبر التي كشفت عنها الانتخابات هو اختفاء حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريكان لحزب النهضة في الحكومة المستقيلة، عن المراتب الأولى مع توقعات بحضور ضعيف وهامشي في المجلس التأسيسي.

اقتباس :: حزب نداء تونس ذو التوجهات الليبرالية قلب الطاولة على حركة النهضة الإسلامية

ماذا بعد الانتخابات؟

أمام الواقع الذي أتت به الانتخابات يتوقّع أن تشهد الفترة القادمة مفاوضات مطولة حول تكوين الحكومة. وسط تكهنات بإمكانية عقد نوع من التحالف بين النهضة ونداء تونس للذين تشاركا معا في الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية لسنة 2013 ولاطمئنان الجميع إلى أن الدستور الجديد حدد القوانين للتنافس السياسي للحيلولة دون تخريب العملية السياسية.
لكن يبقى التحالف الرسمي بين نداء تونس والنهضة غير وارد بل يحتمل أن يتكتل أعضاء البرلمان في كتل مختلفة قد تمثّل إحداهما الحكومة والأخرى المعارضة. وتبقى هناك حاجة ماسة إلى تفاهم غير رسمي بين هذين الحزبين من أجل استقرار البلاد خاصة إذا ربح زعيم نداء تونس باجي قائد السبسي الانتخابات الرئاسية. هذا لأن القيادة في البلاد ما بعد الانتخابات ستحتاج إلى دعم واسع وشرعية لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية والأمنية، وكذلك في المدى البعيد تحتاج أيضا إلى حكومة طموحة ومرنة بالقدر الكافي للاضطلاع بالمهمة الأكبر لإصلاح الدولة بشكل جذري. وبالخوض أكثر في أتون المشهد السياسي المستجد، خاصة بعد جملة من التصريحات، التي جاءت قبيل الانتخابات التشريعية، لعدد من السياسيين، أهمها تصريحات قيادات من حركة النهضة، أعلنوا من خلالها أنهم مستعدون لتقاسم الحكم مع الشخصيات والأحزاب المحسوبة على النظام السابق، أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، قيس سعيد في تصريح لـ”العرب” أنّ تلك التصريحات في مجملها تقود إلى فهم أعمق يتجاوز ظاهرها، مفاده أنّ الحركة الإسلامية مازالت متوجسة، وهي بدعوتها تلك إنّما ترمي الكرة في ملعب خصومها السياسيين، حتى تأمن أيّ شرّ محتمل في المستقبل، فموقف النهضة هذا هو في حقيقة الأمر امتداد لما لقرار تخليها عن قانون تحصين الثورة، وهي بالإعلان عنه الآن لا تتخلى عن مشروعها إطلاقا”.