الارشيف: سياسة الهوية دراسة في التجربة العراقية 14/11/2014 هويات وحكومات متناحرةالفوضى أدت إلى انعدام الأمن والقتل ال

سياسة الهوية دراسة في التجربة العراقية

14/11/2014

هويات وحكومات متناحرةالفوضى أدت إلى انعدام الأمن والقتل اليومي لأعداد كبيرة من العراقيين، والنهب المنظم والتخريب المتعمد للمؤسسات الحكومية،

اقتباس :

إلى إحداث شلل وفراغ مؤسسي متفاقم. (خلاصة من رعد عبد الجلي
'سياسة الهوية دراسة في التجربة العراقية'، ضمن الكتاب 91 (يوليو 2014) 'المسيحيون
في الشرق' الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي).
ميدل ايست أونلاين

اقتباس :: في 9 أبريل (نيسان) 2003 تسقط بغداد بأيدي القوات الأمريكية
الغازية والدول الحليفة لها. باشرت الإدارة الأمريكية بعدها وفور انتهاء الأعمال
العسكرية بالعمل من أجل إقامة إدارة مدنية لحكم البلاد، فأنشأت "مكتب إعادة إعمار
العراق والمساعدات الإنسانية" المعروف اختصارا بـORHA، واختير الجنرال المتقاعد
"غارنر" Jay M. Garner كي يكون مشرفا عليه. بدأ المكتب عمله بالدعوة إلى اجتماع يضم
سياسيين من مختلف أطياف الشعب العراقي، وكان ذلك في 21 أبريل (نيسان) 2003.
أدت الفوضى المستشرية في البلاد وانعدام الأمن والقتل اليومي غير المبرر
لأعداد كبيرة من العراقيين، والنهب المنظم والتخريب المتعمد للمؤسسات الحكومية، إلى
إحداث شلل وفراغ مؤسسي متفاقم حاولت سلطة الاحتلال الالتفاف عليه بإقامة هيئة جديدة
أطلق عليها تسمية "مجلس الحكم الانتقالي"، وتم تعيين أعضائه البالغ عددهم (25) فردا
من بين رموز المعارضة الخارجية وبعض الشخصيات من الداخل، من أجل إكساب العملية
السياسية غطاء شرعيا.
إلا أن ما يؤخذ على هذا المجلس اعتماده في
اختيار أعضائه على نسب "مفترضة" للمكونات الطائفية والعرقية من دون أساس من إحصاء
رسمي أو مؤشرات مؤكدة لمثل هذه النسب، حيث أعطى المكون الشيعي (13) عضوا من مجموع
(25) في الوقت الذي حصلت فيه جميع المكونات الأخرى على ما مجموعه (12) عضوا، حيث
حصل كل من: العرب (السنة) والكرد على (5) مقاعد لكل منهما، وحصول كل من: التركمان
والمسيحيين على مقعد واحد لكل منهما.
نتيجة مجلس الحكم
انتهى مجلس الحكم الانتقالي بعد فترة من المماحكات والتأجيلات إلى
التوقيع على "قانون إدارة الدولة العراقية" للمرحلة الموقتة، على أن ينتهي نفاذه
بتشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في ظل دستور دائم، وهو ما تضمنه قراره المرقم (33)
بتاريخ 8 مارس (آذار) 2004 ليصبح بمثابة الدستور الأول، ولكن الموقت لما بعد عام
2003.
أما وقد تم إقرار الدستور الدائم وتلاه عقد ثلاثة انتخابات منذ
ذلك التاريخ حتى 2014، كان ينظر إليها بوصفها الحل الديموقراطي الذي لم يعهده
العراق خلال عهوده المختلفة، فقد آن الأوان كي يتم مناقشة الأسباب التي أدت، على
الرغم من كل الآمال التي عقدت عليه، إلى ما نشهده من صراعات وتمزقات من شأنها أن
تهدد -إن هي لم تؤد إلى ذلك بالفعل لحد الآن- مجمل وجود الكيان الذي يشكله العراق
اليوم.
فإذا ما اتفقنا جدلا مع القائلين بإمكانية تفسير عدم الاستقرار
الذي ساد المراحل الماضية من عمر الدولة العراقية بدلالة الفشل في عملية الاندماج
الوطني وما نتج عنها من صياغات غير منصفة للهوية الوطنية العراقية، فما الذي يفسر
التجاذبات والصراعات وعدم الاتفاق بين أطراف العملية السياسية الجارية في العراق
منذ 2003، على رغم من أن من ادعوا المظلومية أصبحوا هم الحكام في الوقت الذي انزوت
فيه المكونات الأخرى، وفي المقدمة منهم "السنة"، في الصفوف الخلفية؟ سؤال سيحتاج من
أجل الإجابة عنه إلى الرجوع إلى الدستور، الذي جاء تتويجا لجهود الأطراف الفاعلة في
العملية السياسية لما بعد 2003. وذلك لعدد من الاعتبارات، فهو من ناحية بمثابة
خارطة طريق للنظام الجديد (الديموقراطي) تم اختياره شعبيا ولم يأت من لدن إرادة
مفروضة عليه، أو هكذا قيل، ناهيك عن حمله صفة الدوام وليس التوقيت كما جرت عليه حال
الدساتير السابقة، يضاف إلى ذلك أنه سيعمل بوصفه الناظم لمطالب الشعب أو أغلبية
منه، والذي يعتقد بأن هذه الأخيرة قد حرمت منها. ولنبدأ بالتعرف على المقصود
بالهوية والاندماج الوطنيين.
مبدأ المحاصصة
فيما يتعلق
بالإجابة عن التساؤل عن نوع المنافع والمهام ذات العلاقة بالعدالة، فيمكن القول: إن
طبيعة السياسة في العراق قد أصبحت خاضعة لمبدأ المحاصصة، وهي امتداد طبيعي لما سبق
تبنيه بصدد الكيانات الجمعية. فطالما أن الفرد مستبعد لصالح الجماعة، لذا كان لا بد
من الإقرار بشكل من أشكال الترضيات والضغط الذي سيتناول قضيتي المنافع وتوزيع
المهام أو المسؤوليات.
تأتي في المقدمة منها نسب التعيينات وأولوية
الحصول على المراكز الوظيفية العامة والامتيازات الأخرى، سواء في الجيش والأجهزة
الأمنية والإدارات المختلفة وخصوصا الوظائف العليا وفرص التعليم والسلك الدبلوماسي.
ولو روعي في مثل هذا التحصيص واقع النسب الحقيقية لأفراد هذه الكيانات أو العدالة
فيه، لكان بالإمكان قبوله -ولو على مضض- إلا أن ما يجري هو فرض أمر واقع قائم على
اعتبارات افتراضية، جاءت في أغلبها بناء على تقديرات، في ظل عدم وجود أي إحصاء
سكاني. فكل الإحصاءات الرسمية لا تشير صراحة إلى قومية أو طائفة من تم إحصاؤهم.
ويقود مثل هذا الاتجاه إلى خلق واقع سياسي آخر جديد على الأرض، حيث يظهر لدينا
تشكيل مبهم لمفاهيم الأغلبية والأكثرية.
لقد شغلت قضية الهوية
والاندماج الوطني ساسة العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة. إلا أن بعضا من السياسات،
وخصوصا الراديكالية منها، في محاولة تحقيق الغرض المذكور، دفعت إلى ظهور أشكال من
السخط وخصوصا على صعيد الإثنيات وفي أوساط بعض من فئات المجتمع الأخرى. وهذه ولدت
بدورها حالات من عدم الاستقرار، إذ استمر تحدي الحكومة، وخصوصا في المناطق الكردية،
قائما. كما شهدت مناطق أخرى، وخصوصا الجنوبية منها، تمردات اتخذت طابعا مسلحا بعد
ارتخاء قبضة السلطة المركزية وضعف مؤسسات الدولة بسبب الخسارة الحربية في 1991
وانهيار الجيش.
ثقافة التهميش
سيادة ثقافة الإقصاء
والتهميش بدل الاستيعاب Accommodation والتسامح واللجوء إلى القوة، وخصوصا من قبل
الأحزاب والجماعات التي في السلطة، في تعاملهم مع الأطراف الأخرى المستبعدة عن
السلطة. يقابله عنف من قبل الآخرين، بعد أن افتقدوا الأمل بحل قانوني أو سياسي يضمن
لهم حقوقهم العادلة. ولا أدل على ذلك من توصيف المطالبين بالحقوق بكونهم إرهابيين
تطالهم قوانين الإرهاب (المادة 4 إرهاب) بمقتضاها يتم تنفيذ أحكام بالإعدام، التي
غالبا ما أتت دونما سند من دليل ملموس سوى وشاية من قبل شخص أو من جراء اعترافات
انتزعت بالتعذيب. من ناحية أخرى.
قيل الكثير في شأن سيطرة الأقلية
(السنة) على مقاليد الحكم في العراق والاستبعاد المتعمد للمكونات الأخرى -ومع عدم
اتفاقنا مع هذا الاتجاه، ذلك لأن ليس هناك من إحصاءات رسمية أو حتى أخرى من جهة ذات
مصداقية في هذا الشأن يمكن التعويل عليها من أجل تأكيد صحة هذه النتيجة- إلا أن
المدقق الحصيف للأمور كان لا بد سيصل إلى استنتاج مفاده أن اختيار هذه الفئة
للحكومة في هذا البلد من قبل المحتل (الإنجليزي) كان يقوم على اعتبارات عملية
ومنفعية وخصوصا لنموذج الدولة الذي تسعى إدارة الاحتلال إلى تطبيقه في العراق،
ومتأثرا في الوقت نفسه بما كان سائدا يومها من نماذج الدولة-الأمة في العالم بعامة
وأوروبا بخاصة. وكان ذلك يتطلب البحث عما يمكن له المساعدة في إقامة الدولة من بين
بقايا إمبراطورية تهاوت بفعل حرب مدمرة وانتهت بتقسيمها بين الأطراف المنتصرة في
تلك الحرب.
هنا لم يجد المحتل سوى رجال البيروقراطية العثمانية
المدنية-العسكرية بوصفهم المؤهلين الوحيدين من أجل الإسهام في إتمام هذا المشروع
الصعب والمعقد، ويأتي في المقدمة منه صياغة هوية جديدة لهذا البلد، نظرا لما يتمتع
به أفرادها وتشكيلاتها من خبرة وتجربة وربما بما يحملونه، بسبب من طبيعة إعدادهم
وتربيتهم ضمن البيروقراطية العثمانية الأم، من تصورات وفلسفة وتقاليد عمل ذات
توجهات أقرب إلى العلمانية.
كل ذلك كان قد تم في وقت كانت فيه بقية
المكونات والتكوينات الاجتماعية الأخرى تتراوح بين قطاعات أمية فلاحية في أحسن
الأحوال أو بدو مترحلين في أسوئها، وهؤلاء يغلب عليهم الجهل والتخلف وتسيطر عليهم
الخرافات وزعامات عشائرية ودينية بعضها انحدر من إثنيات و/أو جماعات أو ربما لديها
مصالح أخرى عابرة للحدود.

خلاصة بحث رعد عبد الجليل "سياسة الهوية دراسة في التجربة
العراقية" ما بعد الاحتلال 2003