نواب سنة يشتكون الى المحاكم الدولية ضد جرائم القتل والتهجير الطائفية

نواب سنة يشتكون الى المحاكم الدولية ضد جرائم القتل والتهجير الطائفية

Jan. 28, 2015
نواب سنة يشتكون الى المحاكم الدولية ضد جرائم القتل والتهجير الطائفية

كتابات

اقتباس :: قال نواب عراقيون سنة انهم سيلجأون الى المحاكم الدولية لنقل شكاواهم من جرائم طائفية بالقتل والتهجير يتعرض لها مكونهم في مناطق البلاد المختلفة وحاليا في محافظة ديالى الشمالية الشرقية .. فيما دعا رئيس البرلمان الاجهزة الامنية الى الكشف عن اسماء المتطورطين في هذه الجرائم بينما جمع نواب توقيعات لاستجواب العبادي من اجل انهاء ماقالوا انه المسلسل الاجرامي الذي تتعرض له هذه المحافظة.
واكد تحالف القوى العراقية السني انه سيتجه لاقامة دعاوى امام المحاكم الدولية لما تعرض له ابناء محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) المحاذية لايران من عمليات قتل طاللت 70 ما ابنائها واختطاف 35 اخرين اضافة الى احراق العشرات من المنازل وتدمير المساجد ونهي محتويات بيوت قرى في المحافظة. وقال النائب عن التحالف رعد الدهلكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب صلاح الجبوري في بغداد اليوم ان هذا التوجه الى المحاكم الدولية جاء نتيجة عدم الثقة باللجان الحكومية وعدم اكتراث السلطات بما تتعرض له محافظة ديالى خصوصا والمحافظات الاخرى عموما" حيث تم احراق وتدمير 1400 منزلا ومسجدا للمكون السني.
وحمل التحالف ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف كامل المسؤولية في كشف هذه الحقائق امام الرأي العام الدولي اسوة بكشف الحقائق عن جرائم "داعش" .. ودعا الحكومة الى توضيح مواقفها جراء ما يتعرض له ابناء هذه المحافظة من عمليات قتل قال انه يندى اليها الجبين. واضاف ان ماتتعرض له محافظة ديالى "من مجازر ترتكب ضد المدنيين الابرياء والذين ليس لهم علاقة بداعش سوى انهم سكان هذه المحافظة وتحملوا عبء البقاء لحماية مناطقهم نتيجة الهجمة الشرسة التي قام بها التنظيم ضدهم ولكن عندما تم تحرير مناطقهم فقد تعرضوا الى القتل والتشريد من قبل المليشيات المسلحة من دون تحرك حقيقي من قبل الدولة.
واكد التحالف وجود "عناصر مجرمة" تحت غطاء الحشد الشعبي للمتطوعين ضد داعش تقوم بتنفيذ جرائم تهدف الى زعزعة الامن المجتمعي وحرف طريق الفوز والانتصارات على داعش لتحقيق مكاسب اجرامية لصالح اجندات خفية. وطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالذهاب شخصيا الى محافظة ديالى وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على تداعيات اغتيال عدد من شباب المحافظة لكي لا تكون هذه الحادثة كسابقاتها عندما لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق في القضايا التي تمس امن المواطن. وطالب التحالف رئيس مجلس النواب الى تخصيص جلسة يوم غد لمناقشة الملف الامني لمحافظة ديالى والخروقات الامنية التي تحصل في هذه المحافظة وبحضور القادة الامنيين.
رئيس البرلمان يدعو السلطات الامنية الى لكشف أسماء المتورطين في الجرائم
ومن جهته دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري السلطات الامنية الى كشف اسماء المتورطين في هذه الجرائم الطائفية في بلدتي يروانة وشروين محافظة ديالى والتي قال انها جرائم يندى لها الجبين.
وقال الجبوري في خطاب الى العراقيين اليوم وتابعته "أيلاف" ان أبناء المناطق المحتلة من تنظيم داعش كانوا "يطالبون من فترة بإشراكهم في العمليات العسكرية لمواجهة الارهاب وهو ما دعانا الى تحرك عاجل تم خلاله ترتيب لقاءات قيادات الحشد الشعبي لتكثيف التنسيق والشروع بتشكيل قوة حشد عشائرية من ذات المناطق المنكوبة والمحتلة من داعش".
واشار الى اتفاقا جرى حينها بتشكيل ودعم قوة في مناطق المقدادية والمنصورية وشروين تمهيدا لخوض المعركة ودخول قوات الحشد الشعبي مع اخوانهم المنضمين اليهم في هذه المناطق ليتم تدشين هذا النموذج لمحاولة تعميمه فيما بعد على كل المناطق العراقية, مبينا ان هذه القوات استطاعت خلال ساعات تطهير قرى منطقة شروين من عصابات داعش بأسهل مما كان متوقعا لها.
واوضح ان ما حصل بعد ذلك من جرائم أثار علامات استفهام واستغراب كبيرة حيث دخلت مجاميع بسيارات مضللة وقامت بهدم مساجد المنطقة وحرق عدد كبير من المنازل بروح انتقامية وتحت شعارات مقيتة وامام أنظار القوات الأمنية" مبينا ان الأمر تعدى ذلك الى إحراق بيوت الشهداء والجرحى مِن عناصر الحشد من ابناء المنطقة في منظر مروع وعمل همجي.
ووصف رئيس البرلمان ما جرى في اليوم التالي بأنه فعل اشنع وأوجع حيث قتل المدنيون العزل في قرى بروانة بعد أن فروا من جحيم داعش ليكرر الظلاميون المشهد في مجزرة بشعة اخرى طالت العشرات منهم .وتساءل قائلا "من فعل هذا ولماذا تم ومن المستفيد ؟ وهل من المعقول ان يقوم هؤلاء المجرمون بكل هذه الأفعال دون ان يكون لقوى الأمن قدرة على منعهم والاخذ على أيديهم علما اننا اتصلنا بمراجع الحشد العليا وقد استمرت هذه الأفعال ليومين متتاليين دون ان يرعوون او يترددون".
ودعا الحكومة الى الإسراع في تعويض المتضررين من ابناء شروين وبروانة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لها وأن يكون هذا التعويض عاجلا ومجزيا والإسراع بإعادة سكانها لها خلال الأيام القادمة .كما طالب القيادات الأمنية والعسكرية وقيادة الحشد الشعبي بالكشف عن اسماء المتورطين بهذا العمل .
دعوة برلمانية لاستجواب العبادي
وفي الاطار نفسه فقد اعلنت قائمة "ديالى هويتنا" النيابية بزعامة سليم الجبوري عن جمع تواقيع النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة لمناقشة الخروقات الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى. وقالت في بيان اليوم انه بعد المجازر التي تعرضت لها محافظة ديالى والتي ذهب ضحيتها الأبرياء من ابناء هذه المحافظة وصمت الحكومة تجاه هذا الامر فاننا وطبقا لمواد الدستور سنقوم بجمع تواقيع النواب من اجل استضافة رئيس مجلس الوزراء لإنهاء المسلسل الاجرامي الذي تتعرض له هذه المحافظة ".
وكانت وزارة الداخلية العراقية نفت امس وقوع هذه الجرائم ردا على تأكيدات سياسيين وزعماء عشائر سنة اكدوا فيها قيام القوات العراقية ومقاتلي الحشد الشعبي بقتل 70 مدنياً من السنة واقتياد35 اخرين الى مكان مجهول اثناء فرارهم من بلدة بروانة اثر استعادة تلك القوات السيطرة على محافظة ديالى بالكامل وطرد مقاتلي "داعش" منها.
ودعا عامر سلمان المجمعي محافظ ديالى والنائبة ناهدة الدايني وهي من بعقوبة عاصمة محافظة ديالى إلى التدخل في بروانة وقالت الدايني إن المسلحين دخلوا البلدة واعدموا أكثر من 70 شخصا. وأضافت "هذه مجزرة حقيقة" نفذها المسلحون. كما اوعز المحافظ الى القيادات الامنية بفتح تحقيق موسع لكشف الجناة داعيا الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة بضرورة التدخل للتحقيق في هذه المجزرة.
والاحد الماضي عبر نائب رئيس العراقي اسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري (سنيان) عن الغضب لقيام المليشيات الشيعية بحرق وهدم بيوت السنة بمحافظة ديالى وطالبا بتحقيق عاجل ووضع آليات وضوابط تمنع تكرار هذه الأعمال التي تسيء للوحدة الوطنية وتقوض الأمن وثقة المواطن بمستقبله.
يذكر ان مصادر عراقية عدة اكدت ان قادة مليشيات تشارك بمواجهة تنظيم "داعش" يصرون على ضرورة عدم السماح لسكان المناطق التي ُحررت من التنظيم للعودة إليها ويقررون من يمكنه البقاء ومن يجب أن يرحل ومن يجب تدمير منزله وأي المنازل يمكن أن يبقى. ويشير هذا الوضع إلى مدى التغيير الذي يطرأ على المناطق التي يعيش فيها الشيعة والسنة معا في وسط العراق.