حبس مراسلة «الجزيرة»: «شبهات» حول الاعتقال… والنساء يعتبرنها «قضية كل الأردنيات»
كاتب الموضوع
رسالة
kena yakoya عضو شرف الموقع
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 2810مزاجي : تاريخ التسجيل : 03/02/2010الابراج :
موضوع: حبس مراسلة «الجزيرة»: «شبهات» حول الاعتقال… والنساء يعتبرنها «قضية كل الأردنيات» الأربعاء 18 مارس 2015 - 13:13
حبس مراسلة «الجزيرة»: «شبهات» حول الاعتقال… والنساء يعتبرنها «قضية كل الأردنيات»
اطلاق سراحها مساء امس بعد حملة تضامن كبيرة... سخط حقوقي يهاجم «ذكورية» التشريعاتMarch 17, 2015
عمان ـ «القدس العربي»: يسلط إصرار السلطات الأردنية على حبس الإعلامية مراسلة محطة الجزيرة الإنكليزية في لبنان رولا أمين الأضواء مجددا على مظاهر المساس بحقوق المرأة والطفل في باقة من تشريعات الأحوال المدنية الأردنية، خلافا للمسار العام لسياسة الدولة الأردنية وحتى لخطابات والتزامات الأردن بملفات حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وتسبب «حبس» الإعلامية أمين (التي أطلق سراحها مساء أمس بعد حملة تضامن كبيرة) بجدل واسع النطاق في الأردن حول البنية التشريعية التي تحكم عمل المحاكم الشرعية، وهي بنية «ذكورية «بامتياز حسب نشطاء حقوقيين. الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس لمست الجانب الذكوري المشار إليه وهي تؤكد بأن الأم المطلقة صاحبة الحضانة في بلدنا الأردن عليها ان تتقدم بطلب من المحكمة للحصول على موافقة سفر مع طفلها وقد تأخذ الإجابة على هذا الطلب ثمانية اسابيع، أما الأب الرجل فهو ليس بحاجة لمثل هذه الموافقة. لذلك أعلنت الدكتورة النمس على صفحتها على «فيسبوك» بأن قضية رولا أمين هي قضية النساء جميعا في الأردن. نشطاء طالبوا عبر «القدس العربي» بوقفة حقيقية على مستوى النظام الأردني برمته، بعد حادثة المراسلة رولا أمين، لمراجعة ترسانة التشريعات السالبة لحقوق المرأة والمكرسة للطابع الذكوري في المجتمع. وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت رولا أمين الإثنين الماضي بعد صدور قرار استئناف لمحكمة شرعية يطالبها بتسليم ابنتها لوالدها الأردني، وأعلنت إدارة الأمن العام بأنها أوقفت أمين على خلفية نزاع حضانة مع زوجها وبموجب قرار للمحكمة الشرعية. وأوقفت رولا أمين بناء على قرار يسمى «الإيقاف حتى الإذعان» حيث المطلوب منها تسليم ابنتها لزوجها الأردني الذي يدير شبكة إنتاج تلفزيونية ضخمة لصالح محطة «الجزيرة» طوال سنوات. وحسب مقربين من الزوج محمد العجلوني فقد سبق له ان أذعن للمحكمة وقام بتسليم ابنته لأمها. ويطالب القرار المراسلة المعروفة بتسليم ابنتها وعمرها خمس سنوات لوالدها الأردني، وسط شبهات باستغلال نفوذ وراء مسألة التوقيف حيث لا تؤدي نزاعات الحضانة في العادة لتوقيف اي طرف، وحيث صرح محامي رولا امين محمد أبو حليمة بأن موكلته أوقفت في اليوم الأول مباشرة لمهلة مدتها أسبوع قررتها محكمة الاستئناف الشرعية. وتؤكد الناشطة الحقوقية نسرين زريقات بأنها ضد الاستعجال في عقوبات الحبس والسجن في مثل هذه القضايا. توقيف رولا أمين بصرامة في اليوم الأول وقبل ستة أيام من انقضاء مهلة قضائية تتيح لها ستة أيام بموجب القانون ينطوي على شبهات باحتمالية استثمار النفوذ لدى سلطات التنفيذ لصالح عملية التوقيف التي تنفي السلطات وجود خلفيات سياسية إو مهنية وراءها، في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية الأمن العام أنها ملزمة بالتوقيف بموجب القانون. لكن القضية أثارت مساحة إضافية من الجدل خصوصا وأنها لم تحظ بقرار قطعي أصلا من المحكمة الشرعية إضافة الى أن الطفلة المتنازع على حضانتها تربت لأربع سنوات أصلا في أحضان والدتها، في الوقت الذي تتحدث فيه أوساط مقربة من القضية عن ضغوطات وتدخلات تستهدف الإعلامية رولا أمين بعيدا عن سياقات النزاع القضائي. وجهة نظر المحامي أبو حليمة ركزت على ان الطعن بالاستئناف لا يجوز قانونيا في قضية موكلته التي بدأت قضيتها تتخذ أبعادا سياسية وإعلامية اوسع من نطاق النزاع العائلي بسبب حادثة «التوقيف» المفاجئة للمراسلة التلفزيونية. ويبدو أن القضية بدأت تثير مشاعر الرأي العام خصوصا بعد إعلان اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية وهي أعرض وأهم مؤسسة في مجال حقوق المرأة بأن قضية رولا أمين قضية كل الأردنيات.
عراق المسيح وشعبه الجريح يناديك ربي يسوع المسيح
فارضي تفجر وشعبي يهجر تعالى وحرر بك نستريح
وطفل العراق بك يستغيث وام تنادي بقلب جريح
فشعب الظلام يهد بيوتي تعالى وحرر بك نستريح
حبس مراسلة «الجزيرة»: «شبهات» حول الاعتقال… والنساء يعتبرنها «قضية كل الأردنيات»