العراق في السنة ال 12 من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة للفترة من نيسان 2014 إلى نيسان 2015 ج2

العراق في السنة الثانية عشرة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة للفترة من نيسان 2014 إلى نيسان 2015 | ج2
06 /05 /2015 م 03:02 مساء

الجزء الثاني من التقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، في الفترة من نيسان 2014 لغاية نيسان 2015. - الوضع الصحي والبيئي

كشف رئيس المجلس المحلي لقضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار(فيصل جاسم النصر الله) في 26/2/2015، عن تسجيل مئات حالات الإصابة بمرض التدرن الرئوي وعشرات الإصابات بالسرطان خلال العامين الماضي والحالي، وأن المؤشرات المتوفرة لدينا عن معدلات تلك الأمراض داخل القضاء تؤكد ارتفاع معدلاتها بنسب خطيرة".بسبب الغازات المنبعثة من معامل الطابوق التي لم تلتزم بالشروط والمحددات البيئية والتي تعمل في ظل انعدام الرقابة والمتابعة الحكومية، والبالغ عددها (16) معملا، واأن أكثر الإصابات توزعت بين النساء والأطفال".

وأكدت العيادة الاستشارية للأمراض الصدرية والتنفسية في الديوانية، اليوم السبت 28/3/2015، أنها سجلت (396) إصابة بالتدرن بالمحافظة خلال عام 2014، وعزا النائب الثاني لمحافظ الديوانية مالك الحسيني، "ارتفاع نسبة الفقر لنحو (35) بالمائة بالديوانية، بأنه من أهم أسباب انتشار التدرن فيها، باعتبارها ثاني أفقر المحافظات العراقية.

وكانت اللجنة الصحية في مجلس النواب قد أعلنت في - منتصف تشرين الأول 2010-، عن وجود أكثر من (100) ألف مصاب بالتدرن الرئوي في العراق، متهمة وزارة الصحة بالتكتم على العدد الحقيقي للمصابين، وأن نسبة تتراوح بين (10) و (15) بالمائة من المرضى فارقوا الحياة.

وأفادت تقارير طبيّة نشرت في 20/2/2015؛ بأن العشرات يموتون شهريًا في محافظة ذي قار جنوبي العراق، نتيجة تفاقم الأمراض المعدية وفي مقدمتها (الانفلاونزا الوبائية)، وأن أعدادًا كبيرة من المواطنين بمختلف الأعمار يموتون يوميًا جرّاء الأمراض المعدية المتفشية في مدن المحافظة، حيث أن الانفلاونزا الوبائية تعد في مقدمة هذه الأمراض التي تفتك بحياة الناس هناك، والذين يعانون من إهمال كبير من قبل الحكومة التي لا تلقي بالاً لقطاع الرعاية الصحيّة.

وكشفت البيانات الرسمية للمؤسسات الصحية في محافظة ذي قار عن تسجيل ما بين /500/الى/800/إصابة بمرض السرطان سنويا، وذكر محافظ ذي قار" ان الملوثات الإشعاعية الناجمة من المخلفات الحربية لها تأثير السلبي على الواقع البيئي في المحافظة".
وفي سياق متصل؛ كشفت تقارير طبيّة وصحفية بمحافظة البصرة؛ عن تسجيل ما يقرب من (سبعين) إصابة بأمراض سرطانية يعاني منها موظفو (شركة الحديد والصلب) في المحافظة، نتيجة المواد المشعة التي تستخدم في التصنيع والتي يتم استيرادها بعيدًا عن الرقابة.

الى ذلك وجه أهالي ناحية المشرح الواقعة جنوب شرق مدينة العمارة في محافظة ميسان في24/12/2014، نداء استغاثة للمنظمات الطبية والإنسانية المحلية والدولية، لإنقاذهم من الموت المحقق نتيجة وجود أجسام خطيرة مشعة باليورانيوم المنضب في مناطقهم من المخلفات الحربية، أدت إلى تفشي الأمراض الخطيرة والسرطانية وأخرى غريبة لم تشخص إلى الآن، الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى ترك المنطقة خوفاً على عوائلهم، في ظل عجز حكومي عن إنقاذهم".

وأعلنت هيئة النزاهة الحكومية في23/2/2015؛ أن "فريقاً استقصائياً تابعاً للنزاهة سلط الضوء على أبرز ما تعانيه مستشفيات العاصمة بغداد من سلبيات"، كاشفا، "انتهاء العمر الافتراضي لمعظم هذه المشافي"، مؤكدة وجود حالة نضوح مياه الأمطار في صالات العمليات ".

ووقف الفريق عند أسباب معاناة صالات الولادة في هذه المشافي على العديد من السلبيات منها عدم تشغيل أجهزة التكييف بسبب عطل المنظومة وانبعاث روائح كريهة لملاصقة مجاري المستشفى لصالات الولادة، فضلاً عن شكوى ذوي المريضات من تواجد موظفي الاستعلامات في ردهات المريضات لإجبارهم على دفع الرشا". كما ان "الفريق تمكن من كشف شيوع ظاهرة اعتداء الممرضات بالضرب على المراجعات المشرفات على الإنجاب خلال مخاضهن" مشيرا الى "بروز هذه الظاهرة في معظم مستشفيات العاصمة مما ينذر بتفشي ظاهرة غير إنسانية وبعيده كل البعد عن ابسط متطلبات مهنة التمريض".

كما ويشكو العديد من المرضى ارتفاع أسعار الأدوية وبشكل مستمر يوما بعد يوم، ما يجعلهم يضطرون لشراء أدوية رديئة المنشأ وأحياناً منتهية للصلاحية، وهذا يفاقم حالاتهم المرضية، فيما لم تجد الحكومة حلاً لهم برغم أن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، فيما يرى متخصصون أن هناك أسبابا عديدة وراء تفاقم هذه الظاهرة لعل أبرزها عدم الرقابة على الصيدليات.

وأعلنت وزيرة الصحة في الحكومة الحالية، (عديلة حمود) في 23/12/2014، أن "العراق يعاني من نقص شامل بأطباء التخدير في جميع المستشفيات في المحافظات"، لافتة إلى أن "هذه مشكلة تعاني منها مؤسساتنا الصحية، بسبب عزوف الأطباء عن التوجه لهذا الاختصاص".

وتعد هجرة العراقيين إلى الخارج بأعداد كبيرة ظاهرة حديثة، إذ لم يعرف تاريخ العراق المعاصر لها مثيلاً، وقد أكدت دراسة لمنظمة اليونسكو أن العراق من ضمن سبعة بلدان يهاجر منها كل عام عشرة آلاف من المتخصصين كالمهندسين والأطباء والعلماء والخبراء.

ويؤكد أحد الأطباء والذي كان يدير أكبر مركز تخصصي للقلب في العراق، - قبل أن يضطر إلى الإقامة في الأردن تحت ضغوط التهديد المباشر-؛ أن الإحصائيات تشير إلى أن أعداد من هاجروا أو هُجّروا من الأطباء بعد الاحتلال عام 2003 بلغ (20000)، بينما يقارب العدد الكلي للأطباء العراقيين المقيمين في الخارج (30000)، وعزا ذلك إلى "مخطط تهجير الكفاءات الطبية والمِلاكات الصحية، واستهدافها جسدياً وابتزازها معنوياً ومادياً لإقصائها ونزوحها".

من جانب آخر كشفت لجنة الزراعة في مجلس محافظة ديالى، أن (55) % من مزارعي المحافظة هجروا المهنة خلال السنوات الـ10 الماضية، مبيناً أن الاستيراد غير المنظم وقلة الدعم الحكومي والاضطرابات ألأمنية ساهمت في الحد من النشاط الزراعي في المحافظة.

أكدت ذلك اللجنة الزراعية في مجلس النواب، مضيفة إن "قطاع الزراعة في ديالى تعرض لانتكاسة هي الأعنف منذ أجيال طويلة خلال الموسم الحالي بسبب الاضطرابات الأمنية المتعاقبة في أكثر من منطقة تتميز بطابعها الزراعي وغزارة الإنتاج".

وكان مجلس محافظة ديالى أكد، في (21 تشرين الأول 2014)، أن الأمن الغذائي داخل المحافظة بات مهددا بفعل الأوضاع الأمنية منذ أحداث حزيران الماضي، وفيما بين أن الأحداث أوقفت (70) % من أنشطة القطاع الزراعي والفقر الحاد يجتاح سلة طعام المحافظة؛ حذر من أنها ستكون لها تداعيات خطيرة خلال الفترة القادمة.

وأعلن المجلس البلدي في قضاء المقدادية في 19/12/2014، عن فقدان القضاء (4000) دونم من بساتينها الزراعية في غضون خمس سنوات، نصفها بسبب التجريف، و أن "الجفاف والآفات الزراعية دمرت اغلب أشجار البساتين ما دفع مالكيها الى بيعها كقطع سكنية لتحقيق بعض العوائد المادية"، فيما اعتبر الاستيراد الخارجي للفواكه "رصاصة الرحمة" التي قتلت المنتج المحلي، ودعا الى "ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة حيال حماية المنتج الذي لا يمكنه منافسة المنتجات المستوردة". حيث أن 70% من مزارعي القضاء عاطلون عن العمل.

من جانب آخر أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط الحكومية تراجع أعداد النخيل في العراق في الوقت الراهن إلى ما يقارب (16) مليوناً، من أصل (35) مليون نخلة في ستينات القرن الماضي، وعزت وزارة الزراعة في العراق التناقص في أعداد النخيل الى الحروب المتواصلة، وتدهور التربة، وانخفاض مناسيب المياه، فضلا عن اتساع ظاهرة تجريف البساتين، إضافة إلى منع الطيران الزراعي من القضاء على حشرة (الدوباس) في فترة الحرب الإيرانية وحرب الخليج مما يؤدي إلى ارتفاع اﻻصابة باﻻمراض خصوصا الدوباس والحميرة والتي تضر النخلة والتمور بشكل كبير، وهذه كلها تراكمات أدت إلى هذه النتيجة".

بدوره لفت أستاذ الفاكهة في كلية الزراعة بجامعة بغداد (الدكتور مصطفى عيادة الحديثي) إلى انخفاض إنتاج العراق من التمور بعد الاحتلال بأكثر من (200,000) طن، حيث أن "إنتاج العراق من التمور قبل سنة 2003 كان (866,000) طن حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة، أما بعد عام 2003 وبالأخص في عام 2012 كان إنتاج العراق من التمور هو (650,000) طن حيث كان متوسط إنتاج النخلة الواحدة لعام 2012 هو 68.3 كغم لجميع أصناف النخيل".
وأشار مدير زراعة الديوانية ان "المحافظة كانت تملك (3) ملايين نخلة، في حين أن آخر إحصائية للنخيل في المحافظة بينت أنها تملك الآن مليون نخلة فقط، وهذا مؤشر خطر في تراجع النخيل حيث يشير العدد إلى تراجع ثلثي عدد النخيل بالديوانية، وعزا سبب هذا التراجع في أعداد بساتين النخيل في العراق إلى "إهمال الحكومتين المركزية والمحلية لهذا المنتج والرمز الوطني سواء أكان متعمداً أم غير متعمد".

الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية:
اعترف وكيل وزارة الثقافة الحكومي فوزي الأتروشي إن " العراق من أفشل الدول على الإطلاق في مجال تطعيم القانون الوطني بالقانون الدولي". وأكد في كلمة له خلال مؤتمر في بغداد في 19/1/2015، أن "العراق يدعي أنه دولة مدنية ديمقراطية ويعترف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يوقعها؛ لكنه يضعها في أرشيف وزارة الخارجية يعلوها الغبار"، مشيرا الى أن "حرية التعبير والتظاهر تبقى في خطر إن لم يجد لها حلا ويعمق البعد الاجتماعي والسياسي والفكري والثقافي في العراق باتجاه ديمقراطية حقيقية".

وعمل الصحفيون تحت ظروف في غاية الخطورة، وظلوا يتلقون التهديدات من جهات حكومية وغير حكومية، وكان بعضهم ضحايا لعمليات قتل موجهه، أو لمحاولات اغتيال، كم تعرض البعض الآخر لاعتداءات جسدية.

في 7 كانون الثاني 2015، ذكرت وكالة الصحافة شينخوا ان (14) صحفيا قتلوا في العراق في عام 2014، نقلا عن نقابة الصحفيين العراقيين، ليرتفع عدد القتلى من الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط إلى (406) منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ووفق تقرير نقابة الصحفيين العراقيين تم تسجيل أكثر من (23) جريمة ضد الصحفيين خلال العام، بدءا من محاولات اغتيال، اعتقال والضرب وإلقاء الغارات على مقارها والمنازل، لمنعهم من تقديم التقارير، وكانت بعض المؤسسات الإعلامية ومقار الصحفيين ليست في مأمن من بعض التجاوزات، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أطراف مجهولة الهوية.

ووفق قاعدة بيانات محكمة بروكسل، مقارنة مع الأرقام نقابة الصحفيين العراقيين، ذكرت (17) حالة اغتيال من الإعلاميين، قتلوا في العراق في عام 2014، مما يجعل البلاد في عام 2014 مرة أخرى، - كما كان الحال في 2003 و 2004 و 2005 و 2006 و 2007 و 2008 و 2010 و 2011 و 2013-، هي أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للإعلاميين.

ووفق مؤشر الإفلات من العقاب للجنة حماية الصحفيين العالمية وقد عقدت منذ عام 2008، عندما جمعت لجنة حماية الصحفيين أول مؤشر والتقرير يسلط الضوء على البلدان التي يتم فيها قتل الصحفيين والقتلة طلقاء؛ فان العراق هو أسوأ بقعة على مؤشر الإفلات من العقاب على التوالي: "مع (100) صحفي قتل في العقد الماضي، كانت نسبة إفلات الجاني من العقاب100 في المائة .

وفي يونيو/حزيران أصدرت "هيئة الإعلام والاتصالات"، التي تسيطر عليها الحكومة، مبادئ توجيهية "إلزامية" لتنظيم الأنشطة الإعلامية "خلال الحرب على الإرهاب"، وطالبت وسائل الإعلام بعدم نشر معلومات عن القوات المتمردة، كما طلبت منها عدم انتقاد القوات الحكومية وتقديم تقارير محابية لها.

من جهة أخرى تلقى مدير مكتب رويترز في بغداد الصحفي (نيد باركر) تهديدا مباشرا، على موقع فيسبوك، كما تعرض لانتقادات قناة تلفزيونية تابعة للقوات الشيعية شبه العسكرية، حيث ذكر أحد المعلقين إن قتل باركر "أفضل سبيل لإسكاته وليس طرده" دفعه لأن يغادر العراق في11/4/2015.

جاء ذلك ردا على تقرير لرويترز الأسبوع الماضي كتبه باركر واثنان من زملائه في الثالث من أبريل نيسان 2015، ويفصل انتهاكات حقوق الإنسان في تكريت بعدما دخلت القوات الحكومية ومليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران المدينة، ونشر تفاصيل عن عمليات إعدام خارج إطار القانون وحوادث نهب وحرق واسعة النطاق في مدينة تكريت.

وكانت القوات الأمنية الحكومية في كربلاء وخلال مظاهرة لأتباع المرجع الديني العراقي (محمود الحسني الصرخي)، قتلت (125) شخصا من أتباع الصرخي واعتقلت (350) اخرين" خلال خروجهم بمظاهرات احتجاجية على تصرفات تلك القوات، التي حاصرت منطقتي سيف سعد والملحق جنوبي كربلاء في 2/7/2014 للبحث عن الصرخي الذي يعتقد انه متواجد في تلك المنطقتين.

وفي محافظات العراق الشمالية، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي للعام 2014- 2015، أن سلطات حكومة إقليم كردستان واصلت استهداف أولئك الذين انتقدوا الفساد الرسمي علانية أو أعلنوا معارضتهم لها، كما واصلت السلطة التنفيذية التدخل في شؤون القضاء والتأثير على المحاكمات، واستمر الإبلاغ عن حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.


الهيئة نت
ج