ضجة كبرى حول سيناريو أميركي لتقسيم العراق

ضجة كبرى حول سيناريو أميركي لتقسيم العراق

العرب/بغداد – إذا كانت أطراف أميركية سيئة النية بشأن وحدة العراق، فإنها وجدت الأرضية المناسبة للعمل على تقسيم البلاد من خلال السياسات الطائفية التي بلغت ذروتها في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولم تبد بوادر جدية على تغييرها في عهد سلفه حيدر العبادي.
ثارت أمس، ضجة كبرى داخل الأوساط السياسية العراقية حول ما اعتبر سيناريو أميركيا لتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات على أساس عرقي وطائفي.

وتلقفت أطراف سياسية عراقية –شيعية بالأساس- نبأ تقديم الكونغرس الأميركي مشروع قرار للتعامل مع سنّة العراق وأكراده كدولتين وتسليحهم دون المرور بالحكومة المركزية لشنّ حملة اتهامات للطرفين بالتواطؤ مع واشنطن على تقسيم البلاد.

وفي المقابل حمّل ساسة عراقيون حكومة بغداد مسؤولية فتح الباب لقوى خارجية لتهديد وحدته من خلال سياسة التمييز التي سلكتها ضد قسم من مواطنيها، لا سيما في المناطق السنية، بحرمانهم من وسائل الدفاع عن أنفسهم ضد تنظيم داعش، في مقابل تمكين طائفة بعينها من دعم سخي بالمال والسلاح، ما جعل شيوخ عشائر يستنجدون بالولايات المتحدة لتمكينهم من وسائل الدفاع الذاتي.

وهدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، بضرب المصالح الأميركية داخل العراق وخارجه في حال صدور القرار، معتبرا أن ذلك “بداية لتقسيم العراق”.

ورغم تأكيد السفارة الأميركية ببغداد أمس، في بيان على أن “سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغير في دعم وتأييد عراق موحّد”، فقد هدّد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بـ”ضرب المصالح الأميركية داخل بلاده وخارجها”.

وقال الصدر في بيان إن “مجلس النواب الأميركي ينوي استصدار قرار بشأن العراق يقضي بجعل كل طائفة مستقلة عن الأخرى. وهذا سيكون بداية للتقسيم العلني”. وأضاف “أميركا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشّرت عن أنيابها”، داعيا إلى “رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار”.

وتابع في هذا الصدد “على الشعب العراقي حماية أرضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه، فالشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى”، مضيفا “إننا ملزمون برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأميركي ليبدأ عملية ضرب المصالح الأميركية في العراق بل وخارجه”.

وتضمن مشروع القرار الذي تقدم به إلى مجلس النواب الأميركي العضو الجمهوري بالمجلس، ماك تورن بيري، تعامل الولايات المتحدة مع كل من البيشمركة والقوات العشائرية السنية كدولتين لأجل توفير اشتراطات منح التمويل المباشر المنصوص عليها دستوريا.

ووفق المراقبين فإن القانون يمنح مجالا واسعا للولايات المتحدة الأميركية لتجنب التعامل مع الحكومة العراقية وتوجيه الدعم مباشرة إلى السنّة والأكراد وتدريب قواتهم على يد القوات الأميركية لأن الحكومة العراقية رفضته سابقا. وشددت السفارة الأميركية في بيانها أمس، على أن “كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة وقوات الأمن العراقية”.

وأوضحت أن “المشروع المقدم لمجلس النواب من قبل عضو الكونغرس ماك تورن بيري لا يستند إلى أي قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأميركية”. وأكدت أن “الرئيس باراك أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية الأميركية”.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي، بهاء الأعرجي، عن رفض بلاده للقرار معتبرا أنه يقضي بتقسيم العراق. وانتقد الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، ما أسماه “التدخل الأميركي في الشأن العراقي”. أما عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس البياتي فقال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء اللجنة إن “خطوة الكونغرس الأميركي بتسليح أي قوات عراقية دون المرور بالحكومة العراقية تتعارض مع سيادة العراق وتعد رسالة غير مطمئنة للشعب العراقي”.

ومن جانبها نقلت وسائل إعلام عراقية أمس، عن أعضاء الوفد الحكومي الذي ذهب إلى واشنطن أواسط الشهر الجاري قوله إن تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات مسألة وقت لا أكثر، مؤكّدا أنّ “الكونغرس ومنذ فترة يدرس التعامل مع الأكراد والسنة كبلدين داخل العراق”، ومثيرا الشكوك في أنّ الوفد العشائري الذي زار واشنطن قبل أشهر ناقش مقترح قرار الكونغرس الجديد.

ولم ترحّب الأوساط السياسية السنية بالقرار الأميركي، مقرّة بوجود سوء نية وراءه، إلاّ أنها حمّلت بغداد مسؤولية فتح الباب لقوى معادية لوحدة العراق داخل الولايات المتحدة للتلاعب بالورقة الطائفية وتوظيفها لتقسيم البلد وإضعافه.

وذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن السياسة الطائفية التي مارسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولم تتغير كثيرا في عهد رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي أضعفت إيمان البعض من أبناء الطائفة السنية بوحدة البلاد. وقال هؤلاء إن التمييز بلغ مداه في الفترة الحالية من خلال بذل دعم سخي بالمال والسلاح لأبناء الطائفة الشيعية التي أصبحت تملك جيشا يضاهي في قوّته أو يفوق الجيش النظامي، بينما تركت أبناء العشائر السنية لمصيرها في مواجهة تنظيم داعش الذي أوغل في دماء أبنائها واقترف مجازر مروّعة بحقّهم، الأمر الذي لم يترك من خيار لهؤلاء سوى الاستنجاد بالخارج.

ورغم أن القتال الرئيسي يدور هذه الأيام في محافظة الأنبار المعقل الأساسي لسنّة العراق، فإن حكومة بغداد ما زالت على تحفظها على تسليح أبناء العشائر مستسلمة لضغوط أطراف شيعية تريد أن تزج بميليشيات الحشد الشعبي في الحـرب رغم الرفض الواسع لذلك مـن قبـل سكـان المحافظة.