العراق في السنة ال 12 من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة للفترة من نيسان 2014 إلى نيسان 2015 ج1

العراق في السنة الثانية عشرة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة للفترة من نيسان 2014 إلى نيسان 2015 | ج1
06 /05 /2015 م 03:00 مساء
الجزء الأول من التقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، في الفترة من نيسان 2014 لغاية نيسان 2015. المقدمة:

تواصل في هذه السنة مسلسل الانحدار في مستوى حقوق الإنسان في العراق وعلى مختلف تفاصيل حياته، فمن يسلم من القتل أو الخطف من قبل المليشيات أو الاعتقال من الأجهزة الأمنية الحكومية لحقه التهجير القسري من بيته ومدينته ليعيش في مخيمات لا تقي في الصيف حرا ولا في الشتاء بردا.

أكدت ذلك "منظمة العفو الدولية" في تقريرها الأخير عن حالة حقوق الإنسان في العراق لهذا العام، بأن البلاد شهدت تدهورا ً ملحوظا في أوضاع حقوق الإنسان، وذلك مع احتدم النزاع المسلح بين قوات الأمن الحكومية ومقاتلي العشائر والتنظيمات المسلحة، التي سيطرت على أجزاء واسعة من وسط وشمال العراق.

وقامت القوات الحكومية التي ما انفكت بدورها ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بعمليات قصف جوي وبري عشوائي للمناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.

وكذلك "الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل مباشر، وحالات الإعدام وغيرها من حالات القتل التي تستهدف المدنيين، وحالات الاختطاف والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجسدي التي ترتكب بحق النساء والأطفال، وتدمير أو تدنيس الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية، والتدمير والنهب الوحشيين للممتلكات، والحرمان من الحريات الأساسية".

كما يصف التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالإشتراك مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ انتهاكاتٍ للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين، حيث أفادت التقارير أن قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة المرتبطة بها كانت قد ارتكبتها خلال العام المنصرم. وأن "تلك الانتهاكات شملت الضربات الجوية والقصف وتنفيذ عمليات عسكرية أو هجمات معينة ربما انطوت على انتهاك لمبدأي التمييز والتناسب المنصوص عليهما بموجب القانون الإنساني الدولي" .

وفيما يخص الدور المتعاظم للمليشيات، اتهمت كبيرة مستشاري شؤون موجهة أزمات بمنظمة العفو الدولية، "دوناتيلا روفيرا" في التقرير المعنون: "إفلات تام من العقاب، حكم المليشيات" الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014، اتهمت الحكومة الحالية بأنها: "من خلال منح مباركتها للميليشيات التي ترتكب بشكل منتظم انتهاكات مروعة، يظهر أن الحكومة العراقية تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد من خلال تقاعسها عن محاسبة الميليشيات عما ترتكبه من جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد أطلقت السلطات العراقية فعليا العنان لتلك الميليشيات كي توجه عنفها تجاه السنّة وتنكل بهم". إن "الميليشيات الشيعة تستهدف بوحشية المدنيين السنّة على أساس طائفي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، ويجب أن تتوقف الحكومة العراقية فورا عن دعم حكم الميليشيات في العراق".

ويتناول هذا التقرير الأوضاع الإنسانية في العراق في السنة الثانية عشرة للاحتلال بإبعادها المختلفة، ويعرض لتفاصيل كل بعد منها بحسب المتوفر من معلومات والمتاح من أرقام وإحصاءات يقوم بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أو يرصدها منتسبوه من خلال وسائل الإعلام، وتتوزع مصادر هذه المعلومات بين مصادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية: الرسمي منها والشعبي، والجهات الحكومية في العراق.. فضلا عن التقارير والمتابعات التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية.

وينبغي التنبيه في فاتحة هذا التقرير على أن الأرقام المعلنة فيه والمأخوذة من المصادر التي تقدم ذكرها؛ ليست دقيقة بالضرورة وإنما هو ما تسمح بالإعلان عنه المصادر الحكومية. ويذكر التقرير بعض الأرقام حسب تقديرات قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعتمدة على قاعدة معلوماته ومصادره الخاصة. وينبغي هنا التأكيد على أن الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير وخاصة فيما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي.

وفي عرض موجز لأوضاع حقوق الإنسان في العراق ولبعض ما وقع من تجاوز وانتهاك على الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته، وعلى ذات السياق الذي اتبعناه في تقاريرنا السابقة؛ نقدم تقريرنا أدناه عن السنة الثانية عشرة للاحتلال البغيض وحكوماته المتعاقبة وفق المحاور الآتية:

- القتل والإصابة خارج القانون
- الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام
- الهجرة التهجير القسري
- أوضاع المرأة والطفل
- أوضاع الأقليات
- الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري
- الوضع التربوي والتعليمي
- الوضع الصحي والبيئي
- وضع الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية

القتل والإصابة خارج القانون:
"يفرض القانون الدولي على كل من الدولة العراقية والمجموعات المسلحة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل أثر العنف على المدنيين واحترام مبادئ التمييز والتناسب عند القيام بالعمليات العسكريةواتخاذ خطوات لضمان سلامة وحماية المدنيين عن طريق تمكينهم من مغادرة المناطق المتضررة من جراء أعمال العنف بأمان وكرامة والحصول على المساعدة الإنسانية الأساسية في كل حين".

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2015: "إن العراق شهد خلال عام 2014، ارتفاعاً صاروخياً في حالات القتل غير المشروع، فيما قامت الميليشيات وقوات الأمن وقد ازدادت جرأة بتنفيذ الانتهاكات بحق المدنيين على نحو غير خاضع للمُساءلة، إضافةً إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية أزهق أرواح آلاف المدنيين بوحشية".

"وما بين قوات الأمن والميليشيات المسلحة التي ترعاها الدولة وبين تنظيم الدولة الإسلامية، أصبح خطر الوقوع ضحية لانتهاكات خطيرة أمراً شائعاً جداً ومتوقع الحدوث للكثير من العراقيين".
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن الصراع المسلح الحالي في العراق استمر في إلحاق خسائر فادحة بين صفوف المدنيين وبصورة إجمالية، قد يكون العدد الحقيقي أكبربكثير من المعلن، وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب تأثيرات العنف الثانوية مثل عدم الحصول على الغذاء أو الماء أو الأدوية بعد هروبهم من منازلهم أو تقطعت بهمالأسباب في مناطق تقع تحت سيطرة المسلحين أو مناطق الصراع مجهولا، وكان الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار في السن هم الأكثر تضرراً.

وذكرت مجلة نيوزويك "Newsweek" الأميركية في 10 نيسان 2014 في موضوع لمراسلتها الحربية، جينين جيوفاني، إن "عدد القتلى منذ بداية معارك الفلوجة، حين شنت القوات الحكومية هجوماً على المدينة، في الثاني من كانون الثاني من العام 2014 الحالي، وحتى شهر نيسان منه (أربعة أشهر)، يقدر بنحو أربعة آلاف شخص، أي بمعدل ألف شهرياً"، مشيرة إلى أن "باحثين مطلعين على الأوضاع هناك يؤكدون أن ما يتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة من أولئك القتلى هم أطفال".

وبحسب مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام ولغاية 10/4/2015 إن مجموع ما وصل للمستشفى من الضحايا المدنيين نتيجة قصف القوات الحكومية وميليشياتها على المدينة بلغ (6742) مواطنا، تشمل (2527) شهيد بينهم (189) امرأة و (344) طفل، و(4215) جريحا بينهم (396) امرأة و(497) طفل .

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" في تموز/يوليو 2014، (17) ضربة جوية حكومية بينها 6 هجمات بالبراميل المتفجّرة، قتلت (75) مدنياً على الأقل وجرحت مئات آخرين، وقعت الهجمات في مناطق الفلوجة وبيجي والموصل وتكريت والشرقاط.

كما إنّ غارة جوية حكومية في 27 آب/أغسطس أصابت منزلا تقطنه عائلة وثمانية آخرون، وجميعهم من عائلة البو ناصر، وكانوا يقيمون في قرية سمرة، على بعد 8 كيلومترات شمال منطقة العلم، وأنّ الهجوم أسفر عن مقتل (6) أفراد من العائلة، بينهم طفلان وامرأتان حُبْلَيان، وجرح (20) شخصاً آخرين.

وكشفت الهجمات عن عمليات قصفٍ جوي نمطيّة للمناطق السكنية من قبل القوات الحكومية استخدمت فيها المروحيات والطائرات النفّاثة، والطائرات الأخرى، وضربت الهجمات مناطق حول المساجد والمباني الحكومية والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه.

وأعلنت مصادر محلية عراقية لـوسائل الإعلام في 26/1/2015: أن "المليشيات الشيعية المرافقة للقوات الحكومية قامت بإعدام (71) شاباً من النازحين السنة في قرية بروانة التابعة لناحية أبي صيدا في المقدادية" في محافظة ديالى، وتحدث أحد أهالي القرية، موضحاً أن "قائد العمليات العسكرية التابعة للجيش الحكومي وقائد شرطة برتبة عالية، قاما باعتقال معظم رجال القرية وشبابها، واقتيادهم إلى منطقة في اطراف القرية؛ حيث أكدوا لأهل القرية بأنهم سيتأكدون من أسمائهم فقط ومن ثم سيقومون بإطلاق سراحهم، إلا أن تلك الميليشيات قامت بإطلاق النار على جميع المعتقلين، مما أدى إلى مقتلهم جميعاً".

ووفق ما رصدته بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بلغ الحد الأدنى لعدد الضحايا المدنيين منذ الأول من كانون الثاني/يناير وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2014؛ مقتل وإصابة (33366) مدنيًا عراقيا عدا محافظة الأنبار، وإذا ما أضيف لها الأشهر الثلاثة من هذا العام 2015 يصبح العدد (43336) ضحية، وعند إضافة أعداد الضحايا في محافظة الأنبار وحسب ما حصلت عليها البعثة من دائرة صحة الأنبار وخلال ذات الفترة يصل المجموع الكلي للضحايا (55856) مواطن.

وأكدت البعثة على أنه ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق؛ لأن الكثير من التقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين قضوا جراء الآثار الجانبية لأعمال العنف بعد أن فرّوا من ديارهم بسبب تعرضهم لظروف من بينها نقص الماء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية.

الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدامات:

واصلت السلطات الحكومية احتجاز الآلاف من المعتقلين دون تهمة أو محاكمة بموجب أحكام "قانون مكافحة الإرهاب"، وظل كثير منهم رهن الاعتقال السري دونما فرصة للاتصال بالعالم الخارجي، كما بقي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز متفشيين ويمارسان على نطاق واسع في السجون ومراكز الاحتجاز، ولاسيما تلك التي تخضع لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع، وقد افتقرت العديد من المحاكمات إلى النزاهة، وأصدرت المحاكم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بتهم تتصل بالإرهاب؛ بينما أفلت مرتكبوهما من أي عقاب.

أكدت ذلك منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي للعام 2014- 2015 مضيفة أنه وفي نهاية العام، كان هناك أكثر من (1000) سجين ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام، كما استمرت عمليات الإعدام بمعدل مرتفع.

وزعم رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الحكومية أن عدد من في السجون الحكومية نحو (40000) معتقل على ذمة التحقيق، واحتجز كثيرون في السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها الوزارات الحكومية المختلفة. وحظر على "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" تفتيش هذه المراكز، وقام المحققون بتعذيب المعتقلين لانتزاع معلومات و"اعترافات" منهم لاستخدامها ضدهم في المحاكمات؛ بينما تعرض المعتقلون أحياناً للتعذيب حتى الموت.

وذكرت رسالة بعثت بها "محكمة التحقيق المركزية" إلى "رئيس مجلس القضاء الأعلى" الحكوميتين، ونشرت في نيسان/أبريل 2014، أن السلطات واصلت تنفيذ الاعتقالات غير القانونية باستخدام قائمة تحتوي على الأسماء الثنائية لآلاف المشتبه بهم أرسلتها "المديرية العامة لمكافحة الإرهاب" إلى مراكز الشرطة وتتعلق بالعنف الطائفي في 2006 و2007؛ ويعتقد أن هذا قد أدى إلى احتجاز أشخاص بالخطأ؛ لأن جزءاً من أسمائهم يتطابق مع أسماء أخرى في القائمة.

وفي إحصائيات شهرية لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وفقط لما تعلنه وزارتي الداخلية والدفاع الحكوميتين؛ قامت القوات الأمنية الحكومية وخلال العام 2014 وحتى نهاية شهر آذار من هذا العام 2015 بأكثر من (1867) حملة دهم في مناطق العراق المختلفة نتج عنها اعتقال ما لا يقل عن (19486) مواطن، بينهم (54) امرأة بالإضافة إلى (1520) حالة قتل خارج نطاق القانون رافقت تلك الحملات.

كما ظل نظام العدالة الجنائية معيباً إلى حد كبير، وافتقرت السلطة القضائية إلى الاستقلال، وتواصل استهداف القضاة والمحامين المشاركين في محاكمة أعضاء الجماعات المسلحة بتهم القتل والاختطاف والاعتداء، وافتقرت المحاكمات، وخاصة للمتهمين الذين يواجهون اتهامات بالإرهاب، إلى النزاهة في كثير من الأحيان.

من جهة أخرى انتشرت وبشكل واسع عمليات الخطف بدافع طائفي أو الابتزاز المالي التي طالت وتطال شرائح مختلفة من المجتمع وخاصة ميسوري الحال منهم وأغلبها ينفذ من قبل ميليشيات متنفذة وبغض طرف أو مهادنة وحتى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الحكومية، فضلا عن عمليات خطف قامت بها الأجهزة الأمنية ذاتها.

من ذلك ما أعلن مؤخرا عن سلسلة اختطافات غامضة طالت عدداً من كفاءات وأثرياء الكاظمية، ورغم محاولات الحد منها من قبل السلطات الأمنية، لكن ثمة غطاء يستفيد منه الخاطفون للقيام بعملياتهم النوعية، حتى تم الكشف في 30/11/2014 عن تفاصيل عصابة خطف الكاظمية بزعامة (الأخوة صولاغ) أبناء الشقيق الأكبر لوزير النقل باقر جبر صولاغ، العصابة التي يقودها احد كوادر وزارة الداخلية، (عمّار) وهو برتبة مقدم، مع شقيقيه الضابطين أيضا ضمن ملاك الوزارة مصطفى وكميل، وهم يعملون كمنتسبين في الوزارة منذ العام 2004، كحماية شخصية لصولاغ، بوصفه وزيراً سابقاً للداخلية والمالية ونائباً وقيادياً كبيراً في المجلس الأعلى الإسلامي، التي القي القبض على نحو 17 فرداً من عناصرها.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 15-2-2015 أن "انتهاكات الميليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنّية تصاعدت في الشهور الأخيرة، فتم إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانياً في بعض الحالات وسط مناخ من الإفلات من العقاب". وذكر "جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يتعرض المدنيون في العراق لمطرقة تنظيم الدولة، ثم مطرقة الميليشيات الموالية للحكومة في المناطق التي يستعيدونها من التنظيم، ومع رد الحكومة على من تعتبرهم إرهابيين بالاعتقالات التعسفية وعمليات التصفية، لا يجد السكان مكاناً يلجئون إليه لالتماس الحماية".

وفي إقليم كردستان العراق، استمر الإبلاغ عن حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل السلطات الحكومية هناك، كما القي القبض على أشخاص واعتقلوا بتهم تتعلق بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي دون فرصة للاتصال بأسرهم أو بمحامييهم ولفترات مطولة.

هذا وقد واصلت المحاكم خلال هذه الفترة فرض عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم فضلا عن تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام، وأدين معظم المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب، وغالباً إثر محاكمات جائرة.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، قالت "وزارة العدل" الحكومية إن هناك (600) سجين محكوم عليهم بالإعدام في سجن الناصرية وحده؛ حيث تم تجهيز السجن بمعدات إعدام جديدة. وفي آب/ أغسطس، قال وزير العدل: إن ما مجموعه (1724) سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بما في ذلك بعض من يتعين التصديق بصورة نهائية على الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي 21 كانون الثاني/ يناير، وبعد حث الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، السلطات الحكومية على فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام؛ أقدمت السلطات الحكومية على أعدم (26) سجيناً في أقل من أسبوع.

وكانت هذه الفترة قد شهدت عمليات قتل وإعدام واسعة للمعتقلين خارج نطاق القانون، داخل وخارج السجون الحكومية، نفذتها قوات حكومية من جيش وشرطة ومليشيات، منها ما حدث قبل انسحابها من بعض المناطق والمحافظات وجدت جثث بعضهم في المناطق التي سيطر عليها أبناء العشائر، ومنها حدث خلال عملية نقلهم لسجن آخر، وبلغ الموثق منها أكثر من (500) جريمة قتل.

الهجرة والتهجير القسري والنزوح:

كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان "اتجاهات حالات اللجوء لعام 2014" صدر في آذار/ مارس 2015، إن " عام 2014 هو الأعلى في معدلات طلبات اللجوء منذ عام 1992". " حيث إن حروب العراق وسوريا، والنزاعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدان أخرى؛ دفعت بعدد طلبات اللجوء في البلدان الصناعية إلى رقم قياسي غير مسبوق منذ 22 عاما"، ووصل عدد طلبات اللجوء من العراقيون بقرابة (69 ألفا) أي تقريبا ضعف عدد طالبي حق اللجوء في عام 2013.

في الوقت ذاته تؤكد المفوضية إن من يتقدمون بطلبات للحصول على حق اللجوء في البلدان الصناعية هم مجرد عنصر واحد في الصورة العالمية للتهجير القسري فرارا من الصراع والاضطهاد.

وذكرت صحيفة "الغارديان" في عددها الصادر في 5/3/2015، إن (10) أشهر الأخيرة شهدت نزوح نحو ربع سكان العراق عن مناطقهم بسبب "التوتر الطائفي"، وان مسؤولين في الإدارة أكدوا وجود موجة من طلبات تغيير الأسماء، وأوضحوا أن أشهر الأسماء التي يجري تغييرها هو عمر إلى عمار، وهناك من يطلب شطب اسم العائلة من بطاقة الهوية.

ومع قدوم فصل الشتاء ببرده القارس وأمطاره الغزيرة، مع عدم توفر أبسط مقومات العيش، وإهمال حكومي وعدم تقديم أية مساعدات تذكر تعينهم؛ تتفاقم معاناة النازحين الذين هجروا من منازلهم بسبب العمليات العسكرية في المحافظات المنتفضة، وزادت حياتهم بؤساً على بؤس، ورغم الميزانية المليارية؛ تستجدي الحكومة الدعم من الأمم المتحدة لبناء مخيمات للنازحين.

فقد أطلق الهلال الأحمر العراقي في 21/12/2014، نداء استغاثة لمساعدته في إغاثة نحو (2,4) مليون عراقي في مختلف المحافظات نزحوا عن ديارهم بسبب المعارك المتواصلة، للمساعدة في رفده بالتبرعات المالية والمعونات الغذائية لإغاثة النازحين مع دخول فصل الشتاء وازدياد متطلبات الإغاثة، طالبا من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن يتولى توزيع نداء الاستغاثة على جميع أعضائه.

وتؤكد منظمة الأمم المتحدة أن "العراق يواجه أزمة إنسانية خطيرة جدا"، بعد نزوح ما يصل إلى مليوني عراقي منذ كانون الثاني 2014 الماضي حتى تشرين الثاني من نفس العام، بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية والمجاميع المسلحة، كما تؤكد أن الأزمة الأمنية الناتجة عن هذا القتال طالت أكثر من (20) مليون إنسان في كل أنحاء العراق، وقد انعكس هذا الأمر بطبيعة الحال سلبا على أزمتي الفقر والبطالة المتفاقمتين أصلا بعد العام 2003، وحدا مدى اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في العراق بالأمم المتحدة إلى تصنيفه ضمن أعلى مراتب حالة الطوارئ، وإلى الطلب من الحكومات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء العراقيين وحمايتهم من الإعادة القسرية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة؛ أن هناك أكثر من (1.26) مليون شخص في مختلف مناطق العراق ممن هم بحاجة للمساعدة في إيجاد مأوى والحصول على المواد الغذائية، وأن هناك ما يقارب (600) ألف شخص ممن هم بحاجة إلى المساعدة الفورية في تزويدهم بمتطلبات فصل الشتاء.

يبحث النازحون على شتى أنواع الملاجئ، ويسكن حوالي ثلث عدد اللاجئين في مأوى غير مناسب لظروف الشتاء أو الصيف، كالمدارس والجوامع والبنايات غير المكتملة والمهجورة، التي في العادة تحمل مخاطر إضافية على صحة وسلامة النازحين كالتعفن والقذارة وانهيار الجدران والأسقف.

وأعترف نائب الرئيس الجمهورية الحكومي "أياد علاوي" في 20/1/2015"بأن هناك عمليات تطهير طائفي واسعة النطاق في حزام بغداد يبين غياب الإستراتيجية والمصالحة، وان الميليشيات سائبة في هذه المناطق؛ حيث هُجر عشرات وعشرات من بيوتهم ولا يستطيعون العودة بسبب هيمنة الميليشيات".

أشارت إلى ذلك صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لمراسلها "بورزو دراغي" في 20/12/2014؛ حيث فر الآلاف من سكان بلدة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد بسبب ملاحقة من الميليشيات الشيعية لهم، والتي قامت بإغلاق قنوات المياه لمزارعهم وتجريف أراضيهم، وإن السكان هربوا بسبب التهديدات بالاختطاف والقتل وتدمير البيوت، والتي قامت بها الميليشيات المتعددة، فيما يقبع مئات منهم في سجون مزرية بعد اتهامهم بالتعاطف مع تنظيم "الدولة الإسلامية".

ونقل التقرير عن الحاج "إبراهيم الجنابي"، قوله: "قتلت الميليشيات وشردت معظم أقاربي، ودمرت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي نملكها، حتى الحيوانات والطيور ماتت".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في 25/8/ 2014 في تقرير مطول لها عن جرائم الميليشيات في ديالى، أن هناك دلائل موثقة تؤكد أن الميليشيات الطائفية قامت بتطهير عرقي لنحو 50 كيلو مترا من محافظة ديالى. وأن الميليشيات حولت المناطق الزراعية في المحافظة إلى أرض خربة بتجريف البيوت وحرق البساتين بعد دخولها إليها واستحواذها على عدد من القرى بحجة تأمين الخطوط الدفاعية لها.

وأشارت إلى أن ثمة شهادات موثقة من محافظة ديالى تؤكد بأن الميليشيات إذا فقدوا أحدا من عناصرهم في المعارك فإنهم يقومون بمهاجمة القرى الآمنة ويخطفون أبناءها ويهجرون النساء والأطفال بدافع الانتقام.

ومن جهة أخرى تعمل الأجهزة الحكومية في العراق على مفاقمة الأزمة الإنسانية في محافظة الأنبار عن طريق اعتراض سبيل السكان عند مغادرة المناطق التي يجري فيها القتال وعرقلة دخول المساعدات.

أكد ذلك العديد من سكان الفلوجة والرمادي، وهما المدينتان الرئيسيتان في الأنبار، لـ "هيومن رايتس ووتش" في 4/5/2014 وإنهم شاهدوا قوات حكومية بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2014 تطلق النار على سكان كانوا يحاولون الرحيل أو العودة إلى الأنبار، فتقتل البعض منهم، وأشارت مستهجنة بأنه: "يتعين على الحكومة أن تساعد الأشخاص المحاصرين بفعل القتال، لا أن تستبقيهم في طريق الأذى وتحرمهم من المساعدات، لقد علق سكان الأنبار في كابوس، ولا تفعل الحكومة شيئاً سوى زيادة معاناتهم".

إلى ذلك كشف رياض العضاض، رئيس مجلس محافظة بغداد في 16/1/2015، إن "عدد العائلات النازحة في بغداد ارتفعت إلى (40) ألف عائلة بزيادة نحو (6) آلاف عائلة عن إحصائية كانون الأول/ديسمبر الماضي التي سجلت وجود (34) ألف عائلة وجميعها جاءت من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى، التي تشهد جميعها عمليات عسكرية.

وتقدر وزارة الهجرة والمهجرين الحكومية معدل عدد أفراد العائلة الواحدة بـ(5) أشخاص ما يعني وجود نحو (200) ألف نازح في بغداد.

وفي هذا الصدد ذكر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق "باتريك يوسف" في بيان صحفي نشر في 30/10/2014: "يعاني المدنيون النازحون في العراق من القتال ومن شح الإمدادات، ويفرون بحثاً عن الأمان، ويعلقون عند نقاط التفتيش أو يعيشون في أماكن إيواء مؤقتة ومخيمات"، وأنهم "بعد أن تحملوا القيظ في الصيف، عليهم الآن أن يقاسوا المطر وبرد الشتاء القارس، إن محنتهم تعتصر القلوب"، كما ألحق النزاع تبعات جسيمة بمرافق الرعاية الصحية في العديد من المدن والبلدات، وتعرضت مرافق عديدة للهجوم وهي تعاني من نقص في الأدوية والإمدادات الطبي،. وأدى غياب أفراد الطواقم الطبية بسبب انعدام الأمن إلى توقف الخدمات المقدّمة للمصابين والمرضى في كثير من الحالات.

وأكدت "إليزابيث بايرز" المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحد في 27/1/2015، أنه "يتسبب العنف في استمرار النزوح بالمناطق الواقعة في وسط وغرب وشمال العراق. وان هناك "قلقا بالغا إزاء الأمن الغذائي والموقف الإنساني"، وإن هذه الأزمة تتكشف في جنوب العراق؛ حيث نزح مئات الآلاف الأشخاص من أجزاء أخرى من البلاد والذين لا يمكنهم الوصول إلى الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد أو الذين لا يمكنهم تحمل البقاء هناك بسبب ارتفاع الأسعار والازدحام، ولا يجدون ما يكفي من الغذاء، وإن معظم العائلات التي اتجهت نحو الجنوب قالت: إنها أنفقت مدخراتها القليلة على المواصلات للوصول إلى هناك".

وذكرت ما تسمى وزارة حقوق الإنسان الحكومية في بيان في 20/11/2014 إن ثمانية عشر طفلا نازحا لقي مصرعهم غرب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، بسبب سيرهم لساعات طويلة مع أسرهم في العراء وفي ظروف صعبة جدا ومن دون مأكل ومشرب وإصابة البعض الآخر بحالات من الإعياء التام والإغماء ولاسيما النساء وكبار السن.
كما طالبت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الحالية أن تحقق على الفور في الغارة الجوية التي ضربت مدرسة نازحين في حيّ الوعي الثوري في ناحية العلم شمال شرق مدينة تكريت مساء يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2014؛ حيث أسفر الهجوم عن مقتل (31) مدنياً على الأقل بينهم (24) طفلاً، وجرح (41) آخرين، ولم يكن هناك مقاتلون من جماعة "الدولة الإسلامية" المسلحة أو أي أهداف عسكرية أخرى في المدرسة أو حولها في ذلك الوقت، وفقاً لثلاثةٍ من الناجين.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة السابقة "رافع العيساوي" بتاريخ 6/4/2015، أنه وفي منطقة البوعجيل في محافظة صلاح الدين وحدها هناك (5000) عائلة من البو عجيل لم ترجع إلى منازلها، كما أن هناك أكثر من (1000) منزل تم إحراقه، وأكثر من (800) محل تم سلبه.

وكان عشرات الآلاف من العرب والأكراد والمسيحيين والإيزيديين وغيرهم من المقيمين في مناطق مخمور، والزمار، وشيخان، وتلكيف قد فروا نتيجة المعارك في أحيائهم في منتصف 2014، ووفقا لعشرات النازحين العرب والسكان الأكراد العائدين الذين تحدثوا إلى "هيومن رايتس ووتش" ونشر في تقرير للمنظمة في 26/1/2015، عملت قوات البيشمركة الكردية وقوات الأسايش - بعد استيلائها على هذه المناطق - لأشهر على منع كل العرب الذين فروا من تلك المناطق من العودة، حتى بغرض التحقق من ممتلكاتهم لفترة وجيزة، مع السماح للأكراد بالسكن مجددا في المناطق التي يعتبرونها آمنة نسبيا، كما تم تدمير عشرات المنازل العائدة للعرب في القرى والبلدات والمدن الخاضعة لسيطرة البيشمركة في قضاء مخمور وبلدة الزمار.

أوضاع المرأة والطفل

أعرب عدد من مسؤولي منظمات الأمم المتحدة عن القلق العميق للأوضاع الإنسانية التي تمر بها العائلات العراقية مع تزايد أعداد المهجرين واللاجئين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن. التي هي في أمس الحاجة إلى الماء والغذاء والملجأ والرعاية الصحية والصرف الصحي والحماية من العنف.

وقد حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان في 7-7-2014 من أن (ربع مليون) فتاة وامرأة من المتضررين بالصراع في شمال وغربي العراق بحاجة ماسة إلى الرعاية الطارئة، من بينهن (60.000) امرأة حامل.

وجاء على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجريك: "مع زيادة الأعباء على المنشآت الصحية، يتوقع صندوق الأمم المتحدة للسكان زيادة عدد الولادات التي لا تتلقى النساء فيها أي مساعدة مما يعرض حياة الأمهات والمواليد للخطر".

وأشارت الإعلامية العراقية والسجينة السابقة (زينب الكعبي) في حديث تلفزيوني نشر في 10/11/2014، الى إن الفترة التي قضتها في السجن كشفت لها فظائع الخروق والانتهاكات التي تتعرض لها العراقيات المعتقلات في السجون الحكومية.

وأكدت الكعبي أنها تعرضت للضرب من قبل القوة التابعة (لحزب الدعوة) التي اعتقلتها، وعلى يد المحققين الذين ضربوها وصعقوها بالكهرباء حد الإغماء، وتهديدها بخطف ابنتها لإجبارها على توقيع اعترافات ملفقة بأخذ الرشوة،وإن معظم السجينات المعتقلات يتعرضن للاغتصاب الممنهج بشكل منتظم في السجون الحكومية، وأنها شاهدت نساء متهمات بالإرهاب تعرضن الى مختلف أنواع التعذيب مثل الضرب بالعصي والصعق بالكهرباء وحلق الشعر والكي في أجزاء مختلفة من الجسم وتشويه الوجه بالتيزاب .

من جهة أخرى وفي تقرير موسع عن العنوسة في الوطن العربي نشره موقع " إذاعة هولندا العالمية " في 8/6/2014، يأتي العراق في المرتبة الثانية بنسبة العنوسة وبرقم مخيف وهو 70%.

وأكدت الباحثة الاجتماعية غنية سالم أستاذة في كلية التربية بأن: العنوسة أصبحت مشكلة وليست ظاهرة فقط، وان زيادة عدد النساء على الرجال ،بسبب كثرة الحروب والحوادث فضلا عن ضعف حال الرجال ماديا، جعل الرجال هم من يعزفون عن الزواج، إضافة الى إن عوامل التفكك الأسري والتهجير الطائفي للمجتمع العراقي في الآونة الأخيرة وعدم اختلاط فئات مع فئات أخرى والزواج بينها؛ زاد من حده هذه الظاهرة الخطيرة، كما إن الخوف من نسب الطلاق المرعبة في المحاكم المدنية العراقية جعل اغلب الشباب يرفض الزواج .

الى ذلك عبر الكثير من العراقيين عن استغرابهم واستهجانهم في نفس الوقت من إجراءات اتخذتها السلطات المحلية في محافظة كربلاء بالتعاون مع السفارة الإيرانية، لتسهيل زواج العراقيين بالإيرانيات، وعزمها تكريم جميع النساء الإيرانيات المتزوجات من رجال عراقيين، بل ودعوات لبعض رجال دين لمنح الجنسية العراقية للإيرانيات المتزوجات من عراقيين، في خطوة اعتبرها سياسيون وباحثون اجتماعيون بأنها "سياسية، وطائفية، وتسهم في زيادة نسبة العنوسة لدى النساء العراقيات في المحافظات الجنوبية".

وتساءلت النائبة السابقة في البرلمان الحكومي (انتصار علاوي)؛ هل نعاني من النقص في النساء حتى نشجع الشباب على الزواج من إيرانيات؟ خاصة وأن أعداد الأرامل والمطلقات يزداد كل يوم، وكذلك الخريجات من النساء وغيرهن الكثير لم يتزوجن بعد. في حين أكد مصدر في مديرية الإقامة إن منح الإقامة السنوية للإيرانيات المتزوجات من عراقيين هو إجراء روتيني من أجل تنفيذ الشرط لمنحهن الجنسية العراقية.

ويذكر أن تشجيع الزواج من الأجنبيات يعد عاملا مضافا إلى أسباب زيادة العنوسة التي يعاني منها العراقيون والعراقيات، خاصة في ظل تزايد أعمال العنف والنزوح والأزمة الاقتصادية للبلد وقلة التعيينات في المؤسسات الحكومية وغيرها من أسباب العزوف عن الزواج.

وفي مناطق كردستان العراق أعلنت الهيئة العامة المستقلة لحقوق الإنسان، وعلى لسان رئيسها (ضياء بطرس) في مؤتمر صحفي عقده في أربيل في29/3/2015، تسجيلها انخفاضاً طفيفاً في حوادث العنف ضد المرأة خلال العام الماضي 2014 مقارنة بالعام 2013، وأن "التقرير السنوي للهيئة سجل مقتل (33) امرأة في عام 2014 مقابل مقتل (38) امرأة في كردستان خلال عام 2013، وذكر إن "الهيئة سجلت تحسناً طفيفاً في أوضاع المرأة، إلا أن ذلك لم يصل الى مستوى الطموح"، حيث انه "في عام 2013 كانت هناك (3648) شكوى مقدمة من النساء مقابل (8605) شكوى في عام 2014، عادا ذلك تحسناً في أوضاع المرأة ومعرفة حقوقها في تقديم الشكوى ضد معنفيها"، فيما ارتفعت حالات الانتحار الى حوالي الضعف؛ الى (46) حالة في 2014 مقابل (24) حالة في عام 2013"، كما أن "حالات الحرق ارتفعت إلى (188) في 2014 فيما سجلت (184) حالة في العام الذي سبقه، بينما انخفضت حوادث الاعتداءات الجنسية إلى (143) في 2014 من نحو (286) حالة في عام 2013".

وفيما يخص شريحة الأطفال في العراق، وجهت لجنة الأمم المتحدّة عن حقوق الطفل في جنيف في 22/1/2015، انتقادات عديدة للسلطات الحكومية في العراق بسبب عدم تنفيذها للكثير من التزاماتها لأحكام اتفاقية حقوق الطفل وتقاريرها الأولية بموجب البروتوكولين الاختياريين بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال والصكوك الدولية المذكورة.

وان اللجنة أكدت أن لديها من المعلومات ما يؤكد أن العديد من القضايا التي تعوق دون تنفيذ الاتفاقية، كانت بسبب القوانين والتشريعات والممارسات الحكومية التي تعود لفترة طويلة ولا علاقة لما اسماه بــ"لأوضاع الأمنيّة والتحديات الخطيرة التي يواجهها العراق"، كما حاول أن يرمي بذلك على عاتقها وزير حقوق الإنسان الحكومي في العراق.

وأبدت اللجنة قلقها العميق إزاء الممارسات الضارّة مثل الزواج المبكر والقسري، والتمييز ضد النساء والفتيات، من حيث فرص الحصول على التعليم، وحول الوضع المزري الذي عاشه الأطفال من الأقليات العرقية، وأن من الإخفاقات كان عدم تنفيذ التشريعات التي تمنع عمل الأطفال، وتساءل الخبراء عن التدابير المتخذة لدعم الأطفال الذين لديهم مشاكل نفسية نتيجة للصراعات المسلحة المتعددة التي وقعت في العراق.

وسبق وأن حذرت منظمات حقوقية دولية، - خلال الأشهر الماضية - من أن مئات الأطفال الذين نزحوا برفقة عوائلهم من أماكن الصراع المحتدم بين القوات الحكومية والمسلحين، يواجهون خطر الموت في مخيمات اللاجئين التي أُنشئت في العراء، جراء نقص في الأغذية والأدوية، وبالأخص الأطفال الرُضع.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في 19/11/2014 في بيان أن "سبعة ملايين طفل سوري وعراقي عالقين في النزاع (في البلدين)؛ سيواجهون شتاءً قاسياً مع اقتراب موسم الشتاء برياحه الباردة وأمطاره المتجمدة ودرجات الحرارة المتدنية في الشرق الأوسط، وفي العراق تأثر نحو مليونين وسبعمائة ألف طفل بالصراع"، كما أنها وفي 12-3-2015 أكدت أن الأزمة العراقية المتزايدة المُصاحبة للأزمة السورية قد أجبرت أكثر من (2,8) مليون طفل على الفرار من منازلهم، كما أنها تركت العديد منهم محاصرين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

وأكد عضو مجلس الأنبار (عذال الفهداوي) في 28/3/2015 وجود أكثر من (100.000) طفل في مناطق المحافظة يعيشون ظروفا إنسانية قاسية بسبب عدم توفر الغذاء والماء الصالح للشرب، داعيا المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لإرسال فرق إغاثة عاجلة الى تلك المناطق وتفقد أوضاع الأطفال وتوفير الغذاء وخاصة حليب الأطفال والمستلزمات اللازمة لحياتهم.
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان في بغداد؛ أن "ما يقارب (1500) طفل توفوا في مخيمات النازحين خلال خمسة أشهر، منذ العاشر من حزيران/يونيو وحتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014"، وأن "بعض مخيمات النازحين وضعها مأسوي خاصة في إقليم كردستان العراق"، محذرة من حدوث كارثة إنسانية كبيرة بحق النازحين الذين تجاوز عددهم في عموم العراق - وحتى نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر- مليوني شخص بينهم (500) ألف طفل مشيرة الى أن (138) امرأة نازحة أجهضت حملها بسبب النقص الحاد في المواد الطبية والعلاجات.

كما أكد مسؤول في صحة نينوى في 25/11/2014؛ إن (20) طفلا توفوا بمرض لوكيميا الدم (سرطان الدم) خلال اقل من شهر نتيجة شح الجرع الكيمياوية التي كانت تعطى للأطفال المرضى باللوكيميا حيث انقطع التجهيز للمحافظة بشكل كامل من قبل وزارة الصحة الحكومية.

من جهة أخرى تستقبل العيادات الطبيبة النفسية العراقية وسط بغداد يوميا العشرات من الأطفال المصابين بأمراض نفسية، منهم من شاهد مقتل أبيه بعينه، غالبيتهم فروا من المناطق التي تشهد توترا امنيا وعمليات عسكرية متواصلة كالفلوجة والرمادي وصلاح الدين .

وأكد طبيب متخصص في الطب النفسي في 5/8/2014 أن "هناك مئات الأطفال الذين يعانون من أمراض عصابية أو ذهنية وحالات اكتئاب انفعالية بسبب تلك المشاهد، غير أن الصعوبة التي نواجهها في عملنا هو أننا لا نستطيع عزل الأطفال المرضى في مكان هادئ لمعالجتهم سريريا، ففي الأنبار مثلا تتكرر مثل هذه الحوادث يوميا وبشكل خطير، مما يعقد عملية العلاج".

ويقول الأطباء إن أصوات الرصاص أو الانفجارات غالبا ما تعيد المصاب الى حالته المرضية بعد أن قطع أشواطا في العلاج، كما إن الظروف التي يعيشها الأطفال في مدارسهم التي غالبا ما يتم تفتيشها أو استهدافها من قبل القوات الحكومية أو مسلحين، ومنظر الدبابات والمدرعات وانتشار الجنود بأسلحتهم أو استعمالها في كل وقت؛ يثير نوازع الخوف لدى الأطفال، ما يجعلهم عرضة لأمراض أكثر خطورة في وقت نعاني فيه من عدم وجود مصحات نفسية خاصة أو أدوية مناسبة يمكن تقديمها لهم .

أوضاع الأقليات

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 26 أيلول/سبتمبر 2014؛ أنه "تتواصل معاناة المجموعات العرقية والدينية والمجموعات الأخرى الضعيفة من جراء الهجمات المتعمدة، يجب على جميع أطراف النزاع بذل جهود عاجلة من أجل حماية هذه المجموعات بالامتثال التام لقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

ويقف العراق اليوم والذي يضم منذ القدم الكثير من الجماعات ذات الخلفيات الثقافية والدينية المتنوعة، في مفترق طرق بسبب المخاطر الكبيرة التي تهدد تماسكه الاجتماعي ووحدته،
وأكدت (إيرينا بوكوفا) المديرة العامة لليونسكو بكلمة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في لقاء بأربيل مع ممثلين لمجتمعات محلية وأقليات مختلفة في العراق بأنه؛ "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، بل علينا الاعتراف بالمساهمة الحيوية لكل مجتمع محلي في ضمان رفاه المجتمع ككل وفي مستقبل العراق".معربة عن قلقها البالغ إزاء الاضطهاد المنهجي الذي تتعرض له الأقليات وإزاء الهجمات التي تستهدف التراث الثقافي والديني لهذه الجماعات، مكررةً نداءها لوقف التطهير الثقافي الذي ترتكبه الجماعات المتطرفة وإنها تشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وإن "ما نشهده هو محاولات مرفوضة تماماً ترمي إلى تدمير التنوع الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البلد ويشهد على تاريخ مديد من التعايش والحوار بين الشعوب والمجتمعات المحلية، على اختلاف خصوصياتها الثقافية ومعتقداتها الدينية".

وكان المدير العام لجمعية "كاريتاس الأردن" قد أوضح في 20/10/2014، أن من المتوقع أن يصل عدد مسيحيي العراق المهجرين في الأردن، إلى حوالي أربعة آلاف خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تحول عدد من كنائس المملكة الى "مخيم لاجئين" مؤقت وفي بيوت تم استئجارها لإقامتهم المؤقتة.

من جهة أخرى تظاهر العشرات من سكان قرية (بابيوخ) التابعة لناحية بعشيقة شمال الموصل والتي يسكنها شبك في 26/4/2014 مطالبين بفتح تحقيق عاجل حول التفجيرات التي استهدفت قريتهم، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة (68) مواطنا مدنيا.

الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري

أعلن صندوق النقد الدولي (IMF)P إن الاقتصاد العراقي سيتعرض للانكماش هذا العام بسبب المعارك التي تعصف بالبلاد، مغيرا بذلك توقعاته السابقة بحدوث نمو معافى في البلاد. وأشار الصندوق في تقريره لشهر تشرين الأول/ 2014 الى إن " هناك توقعات بانكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق لهذا العام بنسبة (2.7) % ،ما يشكل هبوطا عن توقعات نمو الاقتصاد العراقي بنسبة (5.9) % خلال شهر نيسان"، ورغم أن معظم الإنتاج النفطي يتمركز في جنوب العراق بعيدا عن المعارك الدائرة في شمال وغرب العراق، وان معدلات الإنتاج النفطي لم تتأثر بشكل مادي؛ فان مغادرة العمالة الماهرة ستعمل على تقييد قدرة العراق على التوسع أو ربما حتى عدم المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي.

ولم تكن تحذيرات المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني، عن اتجاه العراق إلى الإفلاس في العام 2017، سوى صفارة إنذار لقرب انهيار الاقتصاد، وبان العد العكسي الحقيقي للانتكاسة الاقتصادية قد بدأ منذ نهاية 2010، خصوصاً أن نسبة العجز في الموازنة العامة لعام 2015 بلغت أكثر من (50) مليار دولار، وان الاقتصاد العراقي ظل مرتبطاً بشكل كبير بالقطاع النفطي في ضوء المعطيات والمؤشرات عن المساهمة الضعيفة التي تقدمها القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتي لا تتجاوز (5%) من إجمالي النشاط، فإن سهولة خرق الاقتصاد العراقي تبدأ من خلال ضرب القطاع النفطي.

كما أكد رحيم العكيلي الرئيس السابق لما تسمى (هيئة النزاهة) في 29/11/2014: "إن هيئة النزاهة كانت بيد المالكي وتستهدف خصوم السلطة وتبيض وجوه الفاسدين، وان القضاء يساهم في ظلم الناس وهو أداة للقهر والتصفية بيد السياسيين الفاسدين"، مبينا إن "انتشار الفساد يعدّ العامل الرئيسي في إضعاف الاقتصاد، حيث أهدرت ثروات البلد وسرقت موارده من خلال ممارسات الفساد التي انتهجتها الأحزاب السياسية الفاسدة التي استولت على الحكم بعد عام 2003" كما "أن الإنفاق العسكري يشكل الثقب الأسود الأكبر الذي ابتلع أموال وواردات العراق منذ الثمانينات على حساب القطاعات الأخرى الأكثر أهمية كالتعليم والصحة والبنى التحتية".

واعترفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية ، في 24/2/2015؛ بأن تراجع الأداء الحكومي وترهل مؤسسات الدولة يعود الى سوء التخطيط فيه، وأوضح رئيس اللجنة (حارث شنشل) إن "من أكبر المشاكل التي تواجه عمل وزارة التخطيط هو مغادرة أكثر من (16) خبيراً الى خارج العراق خلال السنوات العشر الماضية، مما تسبب بضعف عمل هذه الوزارة إذ حل مكانهم أشخاص غير كفوئين".

وأشارت المصادر الرسمية الحكومية الى أن معدل الفقر في العراق ارتفع إلى (30)% في العام 2014، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة التخطيط الحكومية (عبد الهنداوي) في حديث صحفي إن "معدل الفقر في العراق عام 2012، كان (19) %، بينما ارتفع في الوقت الحالي إلى (30) % ".

وجاء العراق في ذيل قائمة المنطقة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، وحل في المرتبة (170) عالميا، بعدما سجل (16) درجة، وفق مؤشر «مدركات الفساد» الذي أصدرته المنظمة المعنية بمكافحة الفساد والتي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها.

وأشار (خوزيه أوغاز) رئيس الشفافية الدولية: أنه “يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2014، أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية”، مما "تتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من جريرة أفعالهم".

كما كشف تقرير صادر عن (معهد الحُكومة) في بازل بسويسرا، أن العراق احتل المرتبة (السادسة) عالميا من حيث الدول الأعلى خطرا في غسيل الأموال، وذكر المعهد في تقرير نشر على موقعه الالكتروني في 3/9/2014 إن "العراق احتل المرتبة السادسة عالميا من بين الأكثر خطرا في هذا الجانب"، مشيرا الى أن "هذه البلدان شملت دول إيران، وأفغانستان، وكمبوديا، وطاجيكستان، وغينيا بيساو، والعراق، ومالي، وسوازيلاند، وموزمبيق، وميانمار”.

وشمل التقرير الذي أصدره المعهد (19) دولة عربية جاءت (10) منها فوق المتوسط، بينما جاء العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة، وتم تصنيفها من بين العشرين دولة الأكثر عرضة للخطر في العالم، حيث تضمن التقرير (162) دولة.

الى ذلك كشف الخبير الاقتصادي العراقي عباس البهادلي في حديث صحفي في 24/2/2015؛ عن وجود مواطن خلل كبيرة في السياسة النقدية للبنك المركزي، تمثلت ببيع الدولار في المزاد العلني حصراً للمصارف الأهلية، وان هذه الإجراءات يمكن وصفها بـ"الهدر الكبير للمال العام وتخريباً وتدميراً للاقتصاد الوطني وتعد غسلاً للأموال من خلال الاحتكار وتعطيل الاقتصاد الوطني، فضلا عن توقف المشاريع الإستراتيجية والتحتية في البلاد".

وأكد بأن " تخبط قرارات البنك المركزي يؤدي بالضرورة الى نشوء أزمات تعطل التنمية الاقتصادية للبلاد منذ العام 2005 وحتى الآن، حينما شرع بخطة تطبيق نظام الاستثمار المالي عبر احتساب فائدة مجزية للمصارف والبنوك الخاصة وصلت إلى (22)% "، حيث "إن الضرر الناتج عن هذا الإجراء الذي أقدم عليه البنك المركزي يفوق الفائدة منه بدليل تحول أموال المصارف الأهلية لعملية بيع وشراء الدولار نظرا للربح الكبير والسريع بأرقام تعادل ميزانية دولة مجاورة، ما أدى إلى توقفها عن التعاملات المصرفية الأخرى كافة".

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية الحكومي (مسعود حيدر) أن هناك عملية غسيل أموال وتهريب واسعة تجري لأموال العراق من خلال عملية بيع العملة بالمزاد في البنك المركزي العراقي، حيث تقوم مصارف أهلية بشراء العملة وتحويلها إلى الخارج بحجة شراء سلع وبضائع لا يصل منها إلى العراق سوى القليل، كما لم يظهر أي مردود استثماري على الواقع الخدمي العراقي مقابل المبالغ المرسلة للخارج، وأن حوالي "(360) مليار دولار تم بيعها في مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، جرى تحويلها إلى خارج البلد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة"، وأشار - على سبيل المثال - إلى حالة قيام شخص واحد غير معروف بشراء العملة الصعبة من المزاد وتحويل مبلغ (550) مليون دولار إلى خارج البلد خلال سنة واحدة.

وكانت إشارات قد وردت من البنك الدولي بأن العراق يتعرض إلى استنزاف في عملته بشكل خطير سيؤدي إلى انهيار اقتصاده، محذرا من أن ما يجري يعتبر بمثابة إرهاب ضد الدولة من خلال هدر عملتها الصعبة.

وكشف (جابر الجابري) الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة الحكومية، بأن المالكي ترك ثلاثة مليارات دينار فقط في ميزانية الدولة في 30/11/2014، وان مئات المليارات تم تهريبها الى خارج العراق، والآن العراق عاجز عن دفع رواتب الموظفين أو إيواء النازحين.

واتهم نائب رئيس الجمهورية الحالي " إياد علاوي" , في 25/3/2015, حكومة المالكي السابقة بهدرها ملايين الدولارات على ما أسمتها مشروع المصالحة، لأنه مشروع واهم، وان " الحكومة السابقة خصصت مبلغ (360) مليون دولار الى لجان أطلقت على نفسها لجان المصالحة ولكنها في الواقع لم تحقق شيئا".

وأشارت صحيفة "الحياة" اللندنية" في عددها الصادر في2 كانون الثاني 2015؛ الى أن مصدرا في لجنة النزاهة البرلمانية ابلغها بأن "لدى اللجنة الكثير من الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط شخصيات سياسية في الحكومة السابقة (حكومة نوري المالكي) بتهريب بلايين الدولارات إلى الخارج وسيتم تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم المختصة لتبت فيها".

وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية الحكومية (ماجدة التميمي)، عن سرقة أكثر من (288) تريليون دينار عراقي منذ 2003 ولغاية 2014، مصروفة لتسعة ألاف مشروع غالبيتها وهمية، وإن "اللجنة سجلت تسعة ألاف مشروع انطلق منذ 2003 ولغاية العام الحالي مابين مشروع متلكئ ووهمي ومشاريع أخرى سرقت الأموال المخصصة لها" ، ودعت الكتل البرلمانية إلى" إبعاد المحاصصة في الكشف عن الفاسدين وملاحقتهم من اجل إعادة الأموال التي سرقت من الشعب العراقي ".

ورغم كل ما تقدم؛ أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الحكومي (مدحت المحمود)، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد نشر في 25/11/2014 ، أنّ "التحقيق في قضية الأسلحة الروسية قد تم إغلاقه بشكل نهائي"، مبيناً أنّ "سبب إغلاق الملف هو عدم كفاية الأدلة المقدمة".

وتعتبر صفقة الأسلحة الروسية، التي وقعها رئيس الحكومة السابقة، نوري المالكي، خلال زيارة قام بها إلى موسكو في عام 2012، بقيمة (أربعة مليارات و200 مليون) دولار، من أكبر صفقات الفساد التي أثيرت حولها شبهات الرشوة من قبل مسؤولين كبار ومقربين وأفراد من عائلة من المالكي، كانت قد أطاحت بوزير الدفاع الروسي.

ووصف القيادي الكردي، شوان محمد طه، اللجان التحقيقية التي شكلت للتحقيق في قضية الأسلحة الروسية والانتهاكات والفساد وغيرها بأنها "لم تكن حياديّة"، وأنّ "نتائجها غير واقعية أو لم تعلن أساساً".

وبين أنّ "كثرة تلك اللجان في حكومة المالكي كان هو بيت القصيد، وهي خطة لإضاعة الحقائق وتزييفها"، وأنّنا "لم نر ولم نسمع حتى الآن بأية نتائج لكل اللجان المشكلة، فلم يكشف عن فساد ولا عن مفسدين"، عادّاً تشكيل تلك اللجان "هو الفساد بعينه".

واعترف وزير النفط الحكومي بأن وزارته تدار بقوانين وضوابط وتعليمات أكل الدهر عليها وشرب، وان "سوء التخطيط أو بسبب تطبيق قيود وتعليمات وإجراءات عمل بالية فإنها تخسرنا أكثر مما تحمينا أو تدافع عن مصالحنا"، عادا ذلك "الفساد الحقيقي وهذه هي الخسائر الكبرى والهدر الحقيقي للأموال وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط والإدارة الرشيدة". جاء ذلك في معرض كشفه في30 آذار/مارس 2015 عن إن العراق خسر (14) مليارا و(448) مليونا و(146) ألف دولار وبمعدل (3.6) مليار دولار سنويا منذ عام 2011 ولنهاية 2014 "كتعويضات للشركات النفطية، نتيجة تعطيلات تتحمل هي مسؤوليتها".

وكان ذات الوزير قد كشف في 1-3-2015 أن العراق مدين لشركات النفط العاملة في البلاد بنحو (20) مليار دولار أميركي، وسط التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد، وإنه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية".

وكانت وزارة النفط الحكومية في 7-6- 2014 قد أعلنت في بيان لها أن العراق تعرض لخسائر مالية تجاوزت (34) مليار دولار من جراء عدم تسليم حكومة إقليم كُردستان أموال النفط المنتج في الإقليم في الأعوام بين 2010-2014، وأن حكومة إقليم كُردستان لم «تعلن عن مصير هذه الأموال وإلى أين ذهبت وعلى وجه الخصوص في الأعوام الأربعة على الرغم من حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة (17) % للأعوام المذكورة.

كما أن لجنة الطاقة النيابية الحكومية اعترفت إن العراق يستورد (50) % مما يستهلكه من المشتقات النفطية كالبنزين والكاز، وهذا يكلف الخزينة العراقية أموالا كبيرة، وأكدت إن "العراق يستورد اغلب الزيوت من الخارج، مع العلم أننا بلد نفطي".

وأعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية (عثمان دوسكي) في 13 آذار/مارس 2015، إن العراق يستورد (99%) من الموارد ويصدر (1%) فقط، داعيا الى "ضرورة الوصول الى الاكتفاء الذاتي من إنتاج النفط وتفعيل ثورات البلد الأخرى من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة لدعم الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط بدعم الموازنة".

واعتبر الرئيس السابق لقسم دراسات الطاقة لمنظمة أوبك (سعد الله فتحي) في تصريحات أوردها موقع "إراك بيزنس نيوز" البريطاني، إن "شركة غاز البصرة بطيئة جدا في إعادة تأهيل وصيانة محطات شمال الرميلة وخور الزبير"، موضحا أن "هناك مشروعا مشتركا بقيمة (17,2) مليار دولار كان يجب أن يقام منذ عام 2011، لجمع الغاز المصاحب لثلاثة حقول جنوبية وهي الرميلة وغرب القرنة الأول والزبير، المملوكة لشركة غاز الجنوب بنسبة (51) % وشركة شل بنسبة (44) % وشركة ميتسوبيشي بنسبة (5) % "، وفيما رجح أن اكتمال المشروع سيستغرق خمس سنوات منذ الآن، أكد أن العراق سيخسر خلال هذه الفترة بين (70) و(100) مليار دولار بسبب احتراق الغاز.

وكانت شركة "شل" الهولندية أعلنت، في 4 تموز 2012، أن ما ينتج من الغاز المصاحب من الحقول النفطية الجنوبية في العراق يتجاوز مليار متر مكعب قياسي، وأن خسائر البلاد جراء احتراق كميات الغاز تبلغ خمسة ملايين دولار يوميا.
ويأتي العراق في المرتبة العاشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي وتبلغ الاحتياطيات نحو (112) تريليون قدم مكعب.

وكان خطاب ضمان مزور ومحرر لإحدى شركات وزارة الصناعة الحالية نشر في 11/12/2014 ، قد كشف عن هدر مبلغ بقيمة (6) مليارات و(400) مليون دينار، بذريعة مناقصة لإنشاء (65) مدرسة في عدد من المحافظات .حيث "أن السلف التشغيلية بقيمة (15) مليار دينار لشركة الإخاء العامة التابعة لوزارة الصناعة للبدء بتنفيذ المدارس، وليس مقابل تقديمها مخططات بناء المدارس فقط، إلا أن الشركة المنفذة لم تقم بأي أعمال بناء بالرغم من استلامها ما يقارب من ستة مليارات دينار كسلف تشغيلية لبدء العمل".

وكشفت النائبة (عالية نصيف) إن "هناك (276) قضية فساد على وزارة الصناعة والمعادن، قد أحيلت إلى لجنة النزاهة، حيث تختلف هذه القضايا بين المالي والإداري وخروقات بتعيين مدراء عامين" وأن "هناك لجنة في داخل هيئة النزاهة تبحث في ملفات فساد وزارة الصناعة التي أصبح فسادها غير طبيعي".

كما اعترف وزير الشباب والرياضة الحالي في تصريح صحفي في 18/12/2014، بوجود فساد مالي وإداري كبيرين في وزارته، وعلى سبيل المثال ذكر إن " الوزارة تمكنت من رصد حالة ابتزاز لأحد المقاولين في المشاريع الرياضية من قبل أحد موظفي الوزارة الذي حصل على صك بمبلغ (150) مليون دينار عراقي مقابل خدماته التي يقدمها للمقاول المذكور".

وذكر تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي في30 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أن حكومة المالكي السابقة، أهدرت أكثر من (7) مليارات و(900) مليون دولار العام السابق نتيجة للفساد المستشري في الجيش الحكومي، الذي يحتوي على جنود وهميين يقبض الضباط الفاسدون رواتبهم، وأنه في الوقت الذي قدمت الولايات المتحدة أموالاً ومعدات عسكرية لحكومة المالكي السابقة وذلك منذ انسحاب قوّاتها أواخر سنة 2011 وحتى الآن؛ فقد بدّدت تلك الحكومة ما يقرب من ثمانية مليارات دولار على وزارة الدفاع سنة 2013، والتي لم يكن لها وزير طوال السنوات الأربع من عمرها.

وفي تحقيق نشرته صحيفة (النيويورك تايمز) الأميركية، في 24/11/2014 عن الفساد المستشري في داخل القوات الأمنية حسب شهادات مسؤولي أمن ونواب حكوميين ومسؤولين أمريكيين؛ بينت أن في الجيش الحكومي هناك جنرال يطلق عليه (جنرال الدجاج) لأنه يبيع الجنود مؤنهم من الدجاج، وهناك آخر يطلق عليه (جنرال العرق) لأنه يستمتع بشرب الخمر أثناء العمل، وثالث أطلق عليه (جنرال الدفتر) لأنه يبيع الجنود عمولات، وتضيف إن الجيش الحكومي وقوات الشرطة التي نهبها قادتها الفاسدون انهارت هذا الصيف أمام مجموعات مسلحة، رغم ما أنفقته الولايات على تأهيلها وتدريبها (25) مليار دولار أمريكي.

وكان رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي قد كشف عن وجود ,(50,000) منتسب"فضائي" ضمن أربع فرق عسكرية، يتلقون رواتبهم الشهرية بانتظام، وذكر خلال حديثه أمام مجلس النواب بأنه و"خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن اكتشف من خلال التدقيق الورقي، خمسين ألف فضائي، في أربع فرق عسكرية". وأضاف «أشعر بالأسى لما حدث … الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم الرواتب، وأضاف "تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشا على الأرض فسنرى العجائب والغرائب". وان هناك أعداد مضاعفة لهذه الإحصائية - على حد قوله-.

وأكدت مصادر مطلعة، أن تكلفة الميزانية العراقية لـ(50) ألف جندي "وهمي" تصل الى أكثر من (600) مليون دولار سنوياً، وإن "هذه الأموال يتقاسمها آمرو الأفواج مع آمري الألوية وقياداتهم الأعلى".

وأكد قائد القوات البرية السابق الفريق علي غيدان خلال جلسة استجواب نشرت بعض تفاصيلها في 2/ كانون الأول 2014؛ إن مكتب رئيس الوزراء السابق كان على علم بملف الجنود الفضائيين في وزارتي الداخلية والدفاع، وان نسبة ثابتة تصل الى (40 %) من رواتب الفضائيين كانت تستقطع وترسل الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي، وإن هؤلاء الفضائيين كانوا موزعين على أمراء الفرق والألوية والأفواج وحتى ضباط السرايا والفصائل, وبواقع (250) جندي لآمر الفرقة و(200) لآمر الفوج و(75) لآمر السرية وعدد اقل لأمراء الفصائل والسرايا ، وشدد على إن المالكي كان على علم بهذا الموضوع وانه اخبره شخصيا” كما انه أمر لي بمكافئة (25) مليون دينار لتنبيهه على هذا الموضوع دون أن يتخذ أي إجراء فعلي.

وأعلن قائد عمليات وزارة الداخلية السابق: بأن مدير مكتب القائد العام بشخصه هو المسؤول عن كل عمليات الفساد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وان الجنود الوهميين وخلال فترة حكم نوري المالكي البالغة ثمان سنوات كلفت خزينة الدولة العراقية مبلغ (9) مليارات و(600) مليون دولار، كما انه ومن خلال قانون دمج المليشيات في الأجهزة الأمنية منح القائد العام صلاحية منح الرتب العسكرية كيفما شاء، حيث بإمكانه منح من هو برتبة ملازم رتبة فريق في الجيش.

وكشفتِ اللجنة المالية النيابية، الأحد 17/1/2015، عن وجود (90) ضابط برتبة فريق في وزارة الدفاع، يتمتعون بميزات مالية مشابهة لتلك التي يحصل عليها وكلاء الوزراء، وإن "تلك المخصصات المالية الضخمة أرهقت موارد الدولة في الأعوام السابقة". حيث إن "هذا العدد من الضباط برتبة فريق لا مثيل له في جيوش عالمية، وهو سبب في ترهل المؤسسة العسكرية"، وأضافت إن "هذه الرتب من الصعب تقليصها أو إلغاء المميزات المالية المخصصة لها بسبب التوافقات السياسية".

من جهة أخرى كشفت وزارة الكهرباء وعلى لسان وزيرها في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، عن وجود ما يقارب الـ (1500) موظف فضائي ضمن تشكيلات الوزارة يتقاضون رواتب من الوزارة من دون وجود حقيقي لهم، وإنها عازمة على الاستمرار في الكشف عن المزيد من الموظفين الفضائيين الآخرين، ما يسبب هدراً في المال العام في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مالية ".

وأكد مجلس محافظة النجف، إن (90%) من مشاريع الوزارات متلكئة أو يتم انجازها بطريقة سيئة جدا علما إنها كلفت ميزانية الدولة المليارات، وإن "تداخل عمل بعض الوزارات مع الحكومات المحلية، وعدم إقرار الموازنة الاتحادية حتى الآن، يعدان من أهم المشاكل التي يواجهها مجلس محافظة النجف"، مبينا إن "الوزراء في بغداد لا يعلمون ماذا يجري في المحافظات ولا يتابعون مشاريع الوزارات".

وفي إقليم كردستان العراق كشف الرئيس السابق لحكومته والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، (برهم صالح) عن، وجود فساد واستخدام غير قانوني للسلطة في الإقليم.
وأشار في 14 شباط/فبراير 2015 الى إن "إقليم كردستان بحاجة إلى إصلاح بنيوي في القطاعات الصناعية والسياسية، مطالبا بإعادة الأموال المهربة من إقليم كردستان، بطريقة غير قانونية"، مبينا أن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها إقليم كردستان، خطيرة وتحتاج إلى إصلاح اقتصادي فوري". وان "الفساد والاستخدام غير القانوني للسلطة واحتكار السوق، من أهم المشاكل التي تواجه الإقليم".

كما وأعلنت غرفة التجارة والصناعة في السليمانية في 15/2/2015، عن غلق (90%) من معامل محافظة السليمانية، لعدم تقديم حكومة إقليم كردستان مساعدات لها، وبين مدير غرفة التجارة والصناعة في السليمانية إن "حكومة إقليم كردستان لم تقدم أية مساعدة للمعامل في السليمانية، كما فتحت كل حدودها أمام استيراد مختلف أنواع البضائع الخارجية، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع المحلية"، مشيرا الى أن " هذا الأمر أدى الى إغلاق قرابة الـ90% من المعامل في السليمانية". ويذكر أن هناك (3765) معملاً في محيط السليمانية، بينها (1298) معملاً كبيراً، و (735) معملاً صغيراً، والبقية مشاريع صناعية.

الى ذلك طالب نائب عن ما يسمى (التحالف الوطني) الحكومة في24 شباط/فبراير 2015؛ بمنع سفر المديرة العامة للمصرف العراقي التجاري TPI (حمدية الجاف) "لوجود سرقة بأكثر من ملياري دولار تم تحويلها الى إقليم كردستان" حيث قامت المديرة العامة للمصرف بإقراض البنك المركزي في حكومة كردستان - والذي هو أصلا غير تابع مصرفياً للحكومة المركزية - قبل عدة شهور مبلغا قدره (2,5) مليار دولار". لافتا الى إنها " قدمت القرض بدون ضمانات تذكر".

وكانت الهيئة المكلفة بمتابعة قضايا الفساد في العراق قد أوضحت في تقريرها السنوي الذي نشر في 20/1/2015، أنها حققت خلال عام 2014 بما مجموعه (9147) قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة من قبل الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في عموم العراق (129)، وأنّ عدد المحاكمين بقضايا فساد العام الماضي قد بلغ (2846) متهماً أفرج عن (1110) منهم في حين حكم بالإدانة والعقوبة على (1736) متهماً، وكان من ضمن المحكومين (4) وزراء أو بدرجتهم و(53) مديراً عاماً فأعلى أو بدرجتهم، وأشارت إلى أنّ مبالغ قضايا الفساد هذه بلغت أكثر من (330) مليار دينار عراقي، تم استرداد بعضها، وما زالت الهيئة تسعى لاسترداد الباقي موضحة وجود قسم منه خارج العراق.

الوضع التربوي والتعليمي والثقافي:

عبرت منظمة «اليونيسيف» عن قلقها من أوضاع التعليم في العراق عامة وفي مناطق تواجد النازحين خاصة حيث يتعذر استمرار التعليم سواء لطلاب المدارس التي يشغلها النازحون أو بالنسبة لأبناء العائلات النازحة.

ومع بدء العام الدراسي في العراق وتوجه ملايين الطلبة إلى المدارس برزت مشكلة مزدوجة للنازحين وللطلاب معا، فقد وجد مئات الآلاف من النازحين الهاربين من مناطقهم بسبب المعارك أو بسبب التهجير في مباني المدارس ملاذا وملجأ يحتمون فيه من حر الصيف وحر أسعار إيجار العقارات والفنادق .

ورغم إن الدراسة بدأت في العراق لا يزال النازحون مقيمين في بنايات المدارس ولا يبدو أن بقاءهم فيها سينتهي قريبا في ظل استمرار المعارك بين القوات الحكومية والتنظيمات المسلحة في الكثير من المدن والمناطق وفي ظل استمرار الميليشيات والمسلحين في سياسة التهجير الطائفي مما يجعل عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم شبه مستحيلة الآن.

وأكد حسن اللامي المسؤول الإداري في إحدى مديريات تربية بغداد ؛ عدم وجود إستراتيجية حكومية سريعة لمواجهة هذه المشكلة المعقدة فلا الحكومة تستطيع إيجاد سكن بديل مؤقت يكفي لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين كتوفير مخيمات وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية كالماء والمواد الغذائية والمعدات ولا تستطيع ترك الطلبة بعيدا عن مدارسهم كما لا توجد إمكانية مالية لدى معظم النازحين في تأجير أماكن سكن.

من جانب آخر وفي تقرير استقصائي لإحدى الصحف اليومية المحلية نشر في13/11/2014 ذكرت أنه: يشكوا طلبة ومدرسون نقص المواد الدراسية، وتأخر وصولها والمستلزمات المدرسية بشكل كامل من المديريات والوزارة، محذرين من تنشئة جيل غير متعلم بسبب تلك المعيقات، إضافة الى تأخر بدء العام الدراسي، الذي يعرقل الخطة اليومية والسنوية للمدرس، دفع المدرسين الى القيام بتسريع المنهج ما "يشكل خطورة على مستقبلنا، وفرص نجاحنا وفهمنا للمواد العلمية". لاسيما طلبة المراحل المنتهية، لأنهم مطالبون بإتمام دراسة المنهج العلمي".. وأن الطلبة يعانون الأمرين؛ تأخر بدء الدراسة من جهة، وقلة التجهيزات والمستلزمات المدرسية، وبالتالي فإن هذه المشكلات، ستؤدي الى "صنع طلبة لم يأخذوا حقهم الكافي من التعلم"، إضافة الى عرقلة سير العملية التربوية في العراق.

من جانبه، لفت (حسين العبّودي)، مدير تربية الرصافة الثالثة، الى أن بعض مديريات التربية "تتلكأ" باستلام مستلزماتها، كما أن "بعض إدارات المدارس لم توزع الكتب المنهجية كاملة، على الرغم من أنها تسلمت حصصها من المخازن"، عازيا ذلك الى "غياب المتابعة الدقيقة من قبل الإشراف التربوي ودوائر التجهيزات".
بدوره، أشار (غالب الزاملي)، رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، الى إن "الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأخر وصول المستلزمات المدرسية والكتب الى الطلبة". وأن "غياب عنصري المهنية والتنظيم في عمل الوزارة في الفترة السابقة، أثرا سلبا على سير العملية التربوية في البلد"، منبها الى "وجود فساد كبير في عمليات طبع وتوزيع الكتب منذ الدورة السابقة للوزارة".

من جانب آخر وبعد زيادة أعداد حاملي الشهادات المزوّرة، حيث وصل عددهم الى نحو (30,000)، منهم (2000) من ذوي المناصب العليا، من بينهم (70) موظفا ودبلوماسيا في وزارة الخارجية، يحملون شهادات دراسية وأكاديمية مزورة؛ وجهت أمانة مجلس الوزراء أخيرا، مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة، بتحريك شكوى جزائية بحق المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (250) لسنة 2010 ".

ولكن " وبرغم مرور أربع سنوات على القرار المذكور، إلا انه بقي في أدراج الحكومة السابقة دون تفعيله، وبقي المزوّرون في مناصبهم متمتعين بالامتيازات والرواتب الضخمة، خاصة بعد مطالبات عدة كتل سياسية في الدورة البرلمانية السابقة بتقديم مقترحات بعدم معاقبة حملة الشهادات المزوّرة لأنهم بالآلاف ولا تصح محاسبتهم".

الى ذلك وتعقيبا على نشر خبر مفاده أن (184) تدريسيا من جامعات العراق هم أعضاء في هيئات تحرير مجلات عالمية، - في الوقت الذي لم يكن قبل عشرة سنوات أكثر من أصابع اليد الواحدة - والذي يدل دلالة قاطعة على إن التدريسيين العراقيين بلغوا مستويات عالمية متطورة لكي يتبوؤا مراكز مهمة كهذه، عقب أحد الأكاديميين العراقيين البارزين المتخصصين بأنه "مع الأسف أقول انه من خلال مراجعتي في السنوات الأخيرة لادعاءات كثير من التدريسيين في الجامعات العراقية بعضوية هيئات تحرير مجلات عالمية تبيَّن لي أنها من نوع المجلات الزائفة Fake Journals، والتي تحمل أحيانا عامل تأثير زائف Impact Factor وتتبنى موقعا الكترونيا يضم بالعادة عددا كبيرا من المجلات المختصة، داعيا الوزارة والجامعات الى ضرورة توخي أهمية وتأثير الخبر قبل نشره والتأكد من رصانة المجلة العلمية لغرض الترقية أو المكافئة.

وبعد أن كانت الجامعات العراقيّة تُعرف بازدهارها العلمي والتقني في ستينيات القرن المنصرم وسبعينياته، وكانت تخرّج أفضل الاختصاصيّين في مختلف الفروع العلميّة في العالم العربي، وكان يقصدها كذلك مئات الطلاب من البلدان العربيّة بسبب شهرتها ومكانتها المرموقة، فقد ضاعت هذه السمعة الطيّبة منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب المستمرّة والحصار.

وحتى اليوم، لا تلوح في الأفق أي بارقة أمل قد تنبئ بتطوّر نوعي لاستعادة المكانة العلميّة للجامعات العراقيّة. ويرجع السبب في ذلك إلى أزمات العراق في فترة ما بعد العام 2003، بالإضافة إلى السياسات غير الناجحة لوزارة التعليم العالي والمؤسسات الحكوميّة الأخرى المعنيّة بهذا الحقل.

ويظهر تقييم أداء الجامعات العراقيّة من قبل المؤسسات العالميّة المتخصصة بهذا الأمر مثل (المجلس الأعلى للأبحاث العلميّة في أسبانيا)، أنها في مرتبة متدنية جداً مقارنة بنظيراتها في العالم. حيث لا تسجّل أي مشاركة علميّة فعالة من تلك الجامعات في المشاريع البحثيّة العالميّة، ولم تذكر أي واحدة منها في التقارير العلميّة في مختلف حقول العلوم والمعارف.

وقد أوجز أحد الأكاديميين المختصين حال الجامعات العراقية بأنها: ورغم الميزانيّة المخصّصة للبعثات والتي بلغت (450) مليون دولار أميركي في العام الحالي، وكذلك اتجاه الوزارة إلى تأسيس جامعات جديدة وتخصيص (مليار) دولار لتجهيز الجامعات العراقيّة بمختبرات حديثة تمّ إنشاء بعضها والبقيّة قيد التنفيذ؛ فان إعادة بناء الحقل الأكاديمي العراقي بحاجة إلى رؤية معمّقة أكثر من التخصيصات الكميّة التي تقوم بها حالياً الحكومة الحاليّة، وان ما يفتقده العراق هو أولاً فتح باب التواصل مع العالم الأكاديمي المتحضّر على مصراعَيه، وتحديث المناهج بشكل واسع برؤية مهنيّة وليس دينيّة أو سياسيّة، إضافة لتوجيه البحث العلمي بحسب المعايير العالميّة وليس مجرّد نشر مواد فارغة من القيمة العلميّة، وكذلك ترغيب الجامعات العالميّة بالاستثمار في قطاع التعليم العالي في مختلف أنحاء العراق.

واحتلّت جامعة بغداد المرتبة (701) بين أفضل (800) جامعة بحسب تصنيف "كيو أس"، وهي تُعد من أكبر الجامعات العراقية وتم تأسيسها في أواخر الخمسينات. وتتضمن العديد من الكليات من بينها كلية الطب، الهندسة، الفنون الجميلة، التربية والزراعة.

من جهة أخرى لازال مسلسل استنزاف العقول الأكاديمية العراقية بالقتل إضافة للتهجير مستمرا، ففي 21/6/2014 تم العثور على جثة أستاذ الفيزياء في الجامعة المستنصرية (د.أسامة الراوي) في البياع ببغداد، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه مع اثنين من أبنائه من قبل قوات المالكي في حي الجامعة ببغداد.

وفي إقليم كردستان أقرت وزارة التربية في حكومته في 1/6/2014، بأن ظاهرة ترك الأطفال للدراسة سواء للعمل أم التسول وغيرها من الأسباب، تشكل "ثغرة" لا بد من معالجتها لإعادة دمجهم في المدارس الاعتيادية أو تلك المخصصة للكبار، حيث أكدت منظمة (روانكة) الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للأطفال أنها تواصل جهدها لتوعية أولئك الأطفال بالمخاطر التي تهددهم وصقل مواهبهم وإكسابهم مهارات مفيدة.

وفي التقرير السنوي للهيئة العامة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق ونشر في 29/3/2015؛ أكد أن "قطاع التربية هو أيضاً يعاني العديد من النواقص، منها أن المدارس غير مناسبة للتدريس كما أنه ولغاية الآن هناك طلبة يتعرضون الى الضرب والعنف في بعض المدارس من قبل التدريسيين، ويتعاملون مع الطلبة بشكل غير حضاري".

أما فيما يخص الوضع التراثي والثقافي وفي تحقيق موسع لعالم الآثار العراقي (حسين عمران)، والذي سبق وأن أشار وكتب بأن آثار العراق في خطر، لكن لا أحداً سمع صوته، ولا أحداً انتبه لصراخه؛ ها هو اليوم يكرر صراخه ويرفع صوته عالياً عسى ولعل تنتبه الجهات المختصة للخطر المحدق بآثار العراق.
ورغم إن المتحف العراقي يعدّ الأقدم في المنطقة والعالم، حيث تأسس في عام 1923، وافتتح فعلياً في 1966.

وانه لم يعرف الإغلاق منذ افتتاحه إلا في 1991، عندما سقطت قذائف القوات الأمريكية في عام 1990 فتم إغلاقه احترازياً، إلا أنه يتحوّل هذا المتحف العريق إلى أثر بعد عيـن، عقب الغزو الأمريكي في عام 2003 وإلى مرتع للصوص عالميين.

واعترفت وزارة السياحة والآثار الحكومية بتعرض آلاف من مواقعنا الآثارية الى التخريب، حيث أعلنت عن تعرض أكثر من (4370) موقعاً أثرياً تتوزع في خمس محافظات شملت الموصل وديالى وكركوك والأنبار وصلاح الدين للتخريب والتهريب المنظم من قبل عصابات الآثار الدولية والإقليمية وحتى المحلية، إضافة الى الأضرار المادية الناجمة عن العمليات العسكرية.

وفي الوقت الذي تم خلاله سرقة الآثار المهمة من بناية المتحف العراقي في 2003، في ذلك الوقت بالذات قامت القوات الأمريكية التي احتلت مبنى المخابرات العراقية في الحارثية بالاستيلاء على الأرشيف اليهودي العراقي الذي كان موجوداً في المبنى، ثم بالتوجه إلى موقع تخزين كنز نمرود الخرافي، في أحد أقبية البنك المركزي العراقي والاستيلاء على(650) قطعة ذهبية أثرية مختلفة الأحجام لا تُقـدَّر بثمن.

وكشفت وثيقة نشرها موقع ويكيليكس مؤخرا، أن ميليشيات تابعة لإحدى دول الجوار وبمساعدة أحزاب متنفذة عراقية متورطة في سرقة الآثار، وبالتوازي مع ذلك كشفت مصادر في دائرة السياحة في الموصل، عن إرسال ابن إحدى الشخصيات - المتنفذة جداً- عدداً من حماياته الشخصية إلى مواقع آثارية موصلية، للكشف عن الآثار الموجودة هناك بالقوة! وأن تلك القوة دخلت المواقع، يرافقها آثاريون مجهولو الهوية، مدعية أنها تحمل تخويلاً للتنقيب عن الآثار المفقودة، وبعد مغادرتها تبيّن لدائرة السياحة والآثار في الموصل أن آثاراً ذات قيمة عالية فُقدت من المكان.

وليس هذا فحسب، إذ الغريب أن عمليات السرقة التي ترافقت مع عملية الغزو الأمريكي متواصلة بأشكال وألوان أخرى. وقد صرح مصدر عراقي مسؤول أن آثاراً كثيرة يستعيدها العراق"يسرقها ثانية مسؤولون حكوميون"والأدهى والأمَرّْ أن عمليات السرقة هذه تتم بعلم جهات حكومية مسؤولة!!!.

أما عن السرقات التي تحدث بين فترة وأخرى في بعض المحافظات، فإن الجهات المعنية تتحمَّل سرقة الآثار، وذلك بسبب عدم توفر الحراس الأمينين الذين مهمتهم حراسة المواقع الآثارية.

فعلى سبيل المثال اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار - التي تضم نحو (1200) موقع أثري- عدداً من حراس المواقع في المحافظة بـ "سرقة الآثار أو التواطؤ مع السارقين". ويؤكد أحد أعضاء اللجنة أن "تكرار عمليات سرقة المواقع الأثرية في المحافظة، يُشير الى احتمال تورط حراس المواقع في عمليات السرقة".

في حين كشف المدير العام لشرطة ميسان أن "مفارز قسم الآثار والتراث التابعة لمديريته تمكنت من ضبط (27) قطعة أثرية معدَّة للتهريب قرب المزار اليهودي في منطقة العزير، بعدما استغلّ "المهرب المتخصص بسرقة الآثار وعورة المنطقة للتخلص منها تاركاً صندوقاً يحتوي على القطع".

كما حذر رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس المحافظة من استمرار سرقة الآثار وتهريبها في المحافظة، مناشداً وزارة السياحة أن تفي بوعودها بزيادة عدد الحراس المتخصصين لحماية المواقع الأثرية البالغ عددها أكثر من (400) موقع موزعة في مناطق المحافظة.

ولأهمية استعادة آثارنا المسروقة صرح وكيل وزارة الثقافة الحكومي (فوزي الأتروشي)، إن الوزارة لديها اتصالات مباشرة مع معظم دول الجوار تكللت باسترجاع عدد كبير من الآثار العراقية المسروقة، وبخاصة من الأردن وسوريا ولبنان بالإضافة الى دول أجنبية كألمانيا والصين وغيرهما.

مصدر في وزارة السياحة والآثار بين بأن حكومات ما بعد 2005 تحديداً، عمدت إلى محاولة إضفاء طابع الجدية على محاولاتها لإعادة الآثار المسروقة، وكثيراً ما كانت ترفق ذلك بحملة إعلامية واسعة، تتحدث عن نجاحاتها في استعادة آثار مسروقة من هنا أو هناك، إلا أن خبراء آثار عراقيين، كثيراً ما كانوا يشككون بصدقية تلك الإعلانات الحكومية، وإنْ صدقت، فإنهم كانوا يتحدثون عن آثارٍ تبقى قيمتها أقل بكثير من آثار أخرى تعرضت للسرقة الممنهجة. وقد أُعلن أخيراً أنه جرت استعادة نحو 15 قطعة آثارية من بين أكثر من 200 ألف قطعة مسروقة.

هل تم فعلا استعادة بعض الآثار المهمة والمسروقة من العراق؟ هل هناك مسؤول عراقي يقول ويدَّعي بأن الأرشيف اليهودي سيعود الى العراق؟

الإجابة وبكل أسف كلا، وكاذب مَن يدَّعي بأن الأرشيف اليهودي سيعود الى العراق بعد إجراء عملية الصيانة له في أمريكا إذ أعلنت دويلة (إسرائيل) إنها (استعادت) الأرشيف اليهودي من الأمريكان وذلك في احتفال أجرته منظمة 'العــاد' اليهودية معتبرة هذا الحدث بـ'الانتصار الحقيقي للأمة اليهودية'.

وللتقرير تتمة..


الهيئة نت
ج