تقرير الموصل قيد الحفظ حاليا .. وحزب الدعوة يهدد الزاملي/عن موقع كتابات

تقرير الموصل قيد الحفظ حاليا .. وحزب الدعوة يهدد الزاملي

عن موقع كتابات

الاثنين، 11 أيار، 2015
ينشغل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حاليا في كيفية عرض واعلان التقرير الذي انتهت من اعداده اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في اسباب سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في العاشر من حزيران الماضي ويرأسها النائب الصدري حاكم الزاملي، بعد ان اعترف اعضاء في اللجنة ان التقرير يبقى ناقصا وفيه ثغرات واضحة لرفض رئيس الحكومة والقائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي الادلاء بشهادته وبيان رأيه في القضية. وقالت مصادر نيابية مقربة من رئيس مجلس النواب للـ(العباسية نيوز) ان الجبوري في حيرة من أمره بعد ان خذله نائبه الاول همام حمودي الذي طلب التريث في اعلان التقرير لما يثيره من تداعيات وآثار خطيرة على الاوضاع الامنية والسياسية المحتقنة أصلا، خصوصا وان التقرير يحمّل ضمنياً القائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية ما حدث. واوضحت تلك المصادر ان ما زاد في حراجة موقف رئيس مجلس النواب ان رئيس لجنة التحقيق النائب الصدري حاكم الزاملي تمنى هو الآخر على سليم الجبوري (تجميد) تقرير اللجنة في الوقت الراهن وعدم عرضه على البرلمان والاكتفاء بحفظه في مكتب هيئة رئاسة المجلس والحرص على عدم تسرب ما تضمنه من شهادات ووثائق الى وسائل الاعلام. وكانت اللجنة قد عرضت على رئيس الحكومة والقائد العام السابق نوري المالكي الذي يشغل حاليا احد نواب رئيس الجمهورية الحضور امام اللجنة وتسجيل اقواله وبيان رأيه في شهادات ثلاثة قادة عسكريين كبار هم معاون رئيس اركان الجيش عبود قنبر وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان وقائد عمليات الموصل الفريق مهدي الغراوي أجمعوا على انهم تلقوا اوامر بالانسحاب من مكتب القائد العام السابق ومغادرة الموصل على عجل مساء التاسع من حزيران الماضي، في حين يكاد قائد شرطة المدينة اللواء خالد الحمداني هو الوحيد الذي لم يشر الى مسؤولية المالكي في قضية الانسحاب معترفا بانه تلقى الامر بذلك من الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في حينه. وينقل عن اعضاء في لجنة التحقيق، انهم حثوا رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي على اللقاء مع المالكي (منفردين) وتسجيل شهادته وخصوصا فيما يتعلق باتهامات قنبر وغيدان والغراوي واهمال شهادة محافظ نينوى أثيل النجيفي واعتبارها سياسية (مغرضة) الا ان الزاملي ابلغهم ان رئيس الحكومة السابق بعث اليه تهديدات عبر عدد من النواب حذره الاقتراب منه او الالحاح على استضافته، واحدى هذه التهديدات كانت بالنص حسب ما نقل عن الزاملي (توقف.. والا سنلحقك بزميلك صالح العكيلي) في اشارة الى عملية اغتيال النائب الصدري صالح العكيلي الذي لقى مصرعه بتفجير موكبه في التاسع من تشرين الاول عام 2008 في حي الحبيبية شرقي بغداد. وتمكن قياديون في التيار الصدري بمدينة الثورة (الصدر) من القاء القبض على ثلاثة من الضالعين باغتيال العكيلي وتبين انهم اعضاء في تنظيم عصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلى اعترفوا بجريمتهم امام المحكمة الجنائية في الرصافة، ولكن رئيس الحكومة وقتئذ نوري المالكي افرج عن الثلاثة بعفو خاص بحجة ان ذوي النائب الصدري قبلوا فصلا عشائريا وتلقوا 400 مليون دينار مقابل تنازلهم عن حقهم الشخصي، وهو ما دفع المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري حينذاك الشيخ صلاح العبيدي الى التساؤل: اذا سقط الحق الشخصي عن الجريمة فاين الحق العام؟ وذكرت مصادر نيابية مطلعة للـ(العباسية نيوز) ان تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل المقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب لا قيمة له رغم ان احتوى على اكثر من 6000 صفحة تضمنت شهادات وبرقيات ومكالمات هاتفية ومحاضر اجتماعات ما دام لم يسجل اقوال المالكي الذي تتجه اصابع الاتهام اليه، ونسب الى النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي ان المالكي اعترض على تسمية النائب الصدري حاكم الزاملي رئيسا للجنة وان عددا من نواب حزب الدعوة قابلوا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عند البدء بتأليف اعضائها وحذروه من اختياره لرئاسة اللجنة باعتباره شخصية غير قانونية وتبعيته المطلقة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اضافة الى مسؤوليته في تصفية اثنين من كبار مسؤولي وزارة الصحة عندما كان يشغل منصب وكيل وزيرها نهاية عام 2005 وهما عمار الصفار وكيل الوزارة الثاني والدكتور محمد المهداوي مدير عام صحة محافظة ديالى. المعلومات التي يتم تداولها في اروقة مجلس النواب ببغداد وامكن للـ(العباسية نيوز) الاطلاع عليها، تفيد بان هيئة رئاسة المجلس التي تحتفظ بتقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل، ستضعه في الوقت الحاضر على الرفوف العالية وتقفل عليه بدعوى ان المرحلة الراهنة تستدعي التهدئة السياسية اضافة الى ان رئيس اللجنة حاكم الزاملي لم يعد متحمساً لعرضه على النواب او اطلاع الرأي العام عليه خوفا من تحميله مسؤولية ما تضمنه من تلميحات واشارات واعترافات تتهم نوري المالكي، ويقال بهذا الصدد بان الزاملي كان على وشك تقديم استقالته من رئاسة اللجنة في آذار الماضي ولكن تعليمات مقتدى الصدر اليه الزمته بالمضي في عمله ولو على مضض