البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 Jun. 17, 2015 تهديدات الكتل النيابية بعرقلة قانون العفو العام في حال شموله الإرهابيين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dr.Hannani Maya
المشرف العام
المشرف العام



الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 37598
مزاجي : أحب المنتدى
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
الابراج : الجوزاء
التوقيت :

مُساهمةموضوع: Jun. 17, 2015 تهديدات الكتل النيابية بعرقلة قانون العفو العام في حال شموله الإرهابيين   الخميس 18 يونيو 2015, 4:35 am

Jun. 17, 2015 تهديدات الكتل النيابية بعرقلة قانون العفو العام في حال شموله الإرهابيين


Jun. 17, 2015
تهديدات الكتل النيابية بعرقلة قانون العفو العام في حال شموله الإرهابيين

معتقلون عراقيون بعد إطلاق سراحهم
Elaph:
اقتباس :
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم ان قانون العفو الذي اقره مجلس الوزراء امس وسيرسل إلى البرلمان خلال اليومين الماضيين لمناقشته والمصادقة عليه "لا يسمح بإطلاق سراح اي من المجرمين والإرهابيين الذين سفكوا الدم العراقي بدم بارد".
وقال العبادي في كلمة متلفزة قبيل توجهه إلى طهران التي وصلها الاربعاء وتابعتها "إيلاف" ان "مقترح قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس الوزراء والذي سيرسل إلى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين لإقراره لا يسمح ابدا بإطلاق من الذين اجرموا بحق الشعب العراقي ومن الإرهابيين الذين سفكوا الدم العراقي بدم بارد". وأشار إلى أنّ "الذين سيشملون بالعفو هم من الذين ارتكبوا جرائم عادية وضمن شروط يجب توافرها".
ومن جهته اعلن وزير العدل حيدر الزاملي ان قانون العفو العام يستثني المشمولين بقانون مكافحة الإرهاب ومن يدان بالمساس بامن الدولة واختلاس اموالها وجرائم حيازة واستخدام الاسلحة الكاتمة ومواد اخرى لاتسمح بنفاذ الإرهابيين والمجرمين من فقرات القانون.
وأضاف ان مشروع قانون العفو العام قد اعده مجلس القضاء الاعلى وتولى تدقيقه مجلس شورى الدولة في وزارة العدل حيث ابدى مجلس شورى الدولة بعض المقترحات على فقراته للخروج بصياغة قانونية رصينة.
وأشار الوزير في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنّ مجلس الوزراء حرص على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ابداها مجلس شورى الدولة بصيغته النهائية التي ترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وأكد أنّ اطلاق سراح المشمولين بالقرار سيكون بشكل مباشر دون النظر إلى المدة التي قضاها من محكوميته في السجن.
لكن كتلة المواطن النيابية الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم حذرت من ادراج قضايا الإرهاب ضمن فقرات قانون العفو العام لافتة إلى أنّ القانون لا يشمل هكذا قضايا.
وقالت النائب عن كتلة المواطن بان عبد الرضا دوش في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه إن قانون العفو لا يشمل قضايا الإرهاب مبينة انه في حال استغل هذا القانون للدفع باتجاة قضايا الإرهاب فاننا نقف ككتلة لعدم عرضة حتى للقراءة الاولى داخل مجلس النواب.
وأضافت من المستحيل أن يتم إدراج المتهمين بقضايا الإرهاب ضمن قانون العفو مطالبة بالاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بحق المحكومين بالإرهاب.
كما حذر النائب ناظم الساعدي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي من ان تشهد الايام المقبلة اطلاق سراح إرهابيين مدانين بالجرم المشهود وشمولهم بقانون العفو العام وقال في مؤتمر صحافي اليوم ان جريمة تفجير مجلس عزاء عشيرة السواعد في مدينة الشعلة ببغداد مطلع العام 2011 التي قتل فيها 37 شخصا وجرح اكثر من 150 شخصا اخرين تستحق ان يدان من ارتكبها بعقوبة الاعدام عن كل شهيد وجريح سقط فيها.
وأوضح أن القاضي بليغ حمدي قاضي المحكمة الجنائية قد خفف الحكم من الاعداد إلى السجن بذريعة ان المجرمين اصحاب عوائل ولاعطاء الفرصة لاصلاح الذات والرأفة بهم ".
وأضاف ان "المخالفة القانونية واضحة حتى لغير المختصين بالقانون حيث ان المحكومين بجرائم إرهابية يتوفر فيها القصد الجنائي المادي والمعنوي لايستبدل بالظرف المخفف". وحذر ان مثل هذه القرارات ستزيد من معدلات الجريمة وتدفع الإرهابيين لارتكاب جرائم مضاعفة.
أما القيادي في تحالف القوى الوطنية السني ظافر العاني فقد قلل من اهمية قانون العفو العام الذي اقره مجلس الوزراء، أمس.. موضحا انه لا يتضمن اعادة محاكمة المعتقلين بتهم "إرهابية" بموجب المخبر السري.
كي مون والجبوري اعتبرا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح
ومن جهتهما اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال اجتماعهما في نيويورك اليوم قانون العفو العام خطوة في الطريق الصحيح لتحقيق المصالحة الوطنية.
ونقل عماد الخفاجي الناطق باسم رئيس مجلس النواب عن الجبوري قوله خلا اجتماعه الموسع مع بان كي مون في مقر المنظمة الدولية في نيويورك ان "التطورات الاخيرة في العراق خطيرة بعد دخول تنظيم داعش لاجزاء مهمة من محافظة الانبار وان العراق يستعد بابناء مدنه المحتلة والجيش العراقي لمواجهة عسكرية مع التنظيم".
وأشار إلى أنّه "برغم تضحيات الجيش والعشائر والحشد الشعبي والبيشمرگه إلا ان العراق يبقى بحاجة للدعم الدولي لانه لايدافع عن نفسه فقط وانما عن الانسانية جمعاء."
واتفق الجبوري مع الامبن العام للامم المتحدة على ان "اقرار مجلس الوزارء لقانون العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح وأشارة طيبة لايفاء حكومة العبادي بالتزاماتها وتاسيسها لدولة تكون الكلمة العليا فيها للقانون وضمان حقوق العراقيين دون استثناء.". ولفت الجبوري الانتباه إلى قضية النازحين العراقيين واهمية اسعافهم كمدخل للحيلولة دون تحولهم اداة بيد داعش.
ورحب رئيس مجلس النواب باقرار مجلس الوزراء قانون العفو العام معتبرا ان هذه الخطوة ايفاءً بالتزامات الحكومة وخطوة في الاتجاه الصحيح على طريق المصالحة الوطنية التي تسهم بشكل كبير في تخفيف الاحتقان. وأضاف ان "خطوة مجلس الوزراء ستسهم بشكل واضح باستقرار العراق واطمئنان ابنائه في ظل دولة يسودها القانون وتُضمن فيها حقوق الانسان".
القانون من أهم بنود البرنامج السياسي للحكومة
وكانت الحكومة العراقية اقرت في جلستها الاسبوعية امس مشروع قانون العفو العام واحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره فيما يعتقد انه سيواجه نقاشات حادة وطويلة بسبب تباين مواقف الكتل السياسية من مواده.
ويعد القانون من اهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في ايلول (سبتمبر) الماضي. وكان مجلس النواب العراقي اقر في عام 2008 قانونا للعفو العام افرج بموجبه عن الاف من المعتقلين لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية بذريعة مساهمته في الإفراج عن بعض قيادات تنظيم "القاعدة" لدى تطبيقه انذاك.
ولم يكشف مجلس الوزراء العراقي عن مضامين القانون الجديد للعفو العام لكن "إيلاف" علمت انه يستثنى من العفو جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة دولياً ومحلياً وكذلك جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب الآثار وجرائم الزنا بالمحارم وجرائم التجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وتشير الاسباب الموجبة لتشريه هذا القانون إلى أنّها تهدف إلى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيما في العراق إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو.
مشروع القانون ينتظر رحلة برلمانية شاقة
ويتوقع ان تشهد مناقشات مجلس النواب لقانون العفو العام خلافات حادة بين الكتل النيابية نظرا لتباين مواقفها منه بين الرفض القاطع لشموله المحكومين بقضايا الإرهاب والمطالبات بتوسيع الفئات التي يشملها واعادة التحقيق مع الكثير من المتهمين الذين تقول قوى سياسية انهم حكموا بناء على اعترافات انتزعت بالقوة.
ومن جهته اعتبر اتحاد القوى الوطنية السني ان الكثير من الذين في السجون الآن هم ابرياء بسبب تهم كيدية من قبل المخبر السري او اكملوا محكوميتهم ولم يتم اطلاق سراحهم لغاية الان.
وأشارت النائب عن الاتحاد لقاء وردي ان اطلاق سراح هؤلاء سيكون باقرار قانون العفو العام.
وشددت على أن قانون العفو من القوانين المتفق عليها سياسياً اثناء تشكيل الحكومة الحالية ولا يوجد احقية للاعتراض عليه لوجود موافقة على القانون ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب لدى تشكيل الحكومة الحالية.
من جانبه قال عضو مفوضية حقوق الانسان هيمن باجلان ان قانون العفو العام قرار سياسي بحت يعتمد إقراره على توافق القوى السياسية ورأي كل كتلة بالقرار.. مشيرا إلى أنّ هناك جدال بين القوى السياسية على مسودة القانون فهناك فئة ترى بعض السجناء ابرياء ويجب اطلاق سراحهم بينما ترى فئة اخرى ان هناك سجناء مذنبون ويجب القصاص منهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
Jun. 17, 2015 تهديدات الكتل النيابية بعرقلة قانون العفو العام في حال شموله الإرهابيين
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» b m w 2015
» بخلاء اخر زمن
» فرش الجماجم والهياكل العضمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى أخبار العراق Iraq News Forum-
انتقل الى: