ثماني محافظات عراقية تخطو نحو الفدراليّــة عبر القضاء
محافظات الوسط والجنوب تمهل الحكومة المركزية حتى أغسطس
لنقل صلاحيات الوزارات الخدمية إلى مجالسها ! .
ميدل ايست أونلاين :
الجمعـة 26 ـ 06 ـ 2015
الطريحي : قرارات الحكومة تعطلنا !
بغداد -
هددت ثماني محافظات ذات غالبية شيعية وسط وجنوب العراق السبت الحكومة المركزية بنقل
صلاحيات الوزارات الاتحادية الخدمية إلى المحافظات من خلال القضاء ، " في حال تباطؤ"
حكومة حيدر العبادي عن الالتزام بذلك في مدة أقصاها آب/أغسطس المقبل .
وجاء تهديد محافظات النجف وكربلاء وبابل والديوانية وذي قار والبصرة وواسط والمثنى
خلال اجتماع موسع عقد في محافظة كربلاء ( جنوب ) وضم المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات
لبحث تداعيات تأخر الحكومة الاتحادية في نقل الصلاحيات الى المحافظات .
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع
إن " المشاركين رفضوا أية محاولات لتمديد موعد نقل الصلاحيات ، وأكدوا حقهم في اللجوء
إلى المحكمة الإدارية العليا لحسم الأمر، في حال امتنعت الوزارات الاتحادية عن الالتزام بنقل الصلاحيات " .
وأضاف الناصري أن " نقل الصلاحيات الوزارية إلى الحكومات المحلية من شأنه تمكين المحافظات
غير المنتظمة بإقليم من تجاوز تداعيات الأزمة المالية ،
التي تمر بها البلاد ، ومعالجة النقص الحاصل في المشاريع " .
ويمثل مجلس المحافظة والمحافظ الحكومة المحلية في كل محافظة عراقية ، ويمارسان
مهامهما التشريعية والتنفيذية ضمن حدود المحافظة ، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم
الذي خولهما إصدار قوانين ذات طابع محلي ، على ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية .
من جهته ، قال محافظ كربلاء عقيل الطريحي خلال المؤتمر إن " المحافظات متمسكة بمبدأ اللامركزية الإدارية ،
كأساس للتحول الديمقراطي في البلاد ، ونؤكد التزامنا بتنفيذ القانون في موعده المحدد ،
في السادس من آب/ أغسطس المقبل " .
واوضح الطريحي أن " هناك ضرورة لإلغاء القرارات المركزية المعطلة لصلاحية مجالس المحافظات
في إصدار التشريعات المحلية " .ودعا الطريحي الوزارات في الحكومة الاتحادية
إلى " التقيد بالدستور العراقي والقانون وتفعيل نقل الصلاحيات
من الوزارات إلى مجالس المحافظات ، وفق السقوف الزمنية المحددة " .
بدوره ، قال محافظ المثنى إبراهيم الميالي إن " على جميع الوزارات المعنية بنقل الصلاحيات الالتزام بالقانون
الذي حدد آب / أغسطس المقبل موعدا لنقل الصلاحيات ، أو سنتخذ موقفا جماعيا للمحافظات
إزاء الوزارات المتلكئة ، بنقل الصلاحيات من خلال إقامة دعوى قضائية ضدها في المحكمة الاتحادية " .
وأصدر مجلس الوزراء العراقي مطلع 2015 قرارا تضمن إيقاف نقل صلاحيات ثماني وزارات اتحادية
إلى المحافظات ، لحين استكمال جاهزية المحافظاتلاستلام تلك الصلاحيات ، وهو ما اعتبرته المحافظات انقلابا
على القانون النافذ ، ووفقا لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، فالحكومة الاتحادية ملزمة بنقل صلاحيات
الوزارات الاتحادية الخدمية إلى المحافظات في سقف زمني لا يتعدّ شهر آب / أغسطس المقبل .