قائد في البيشمركة: أفرجنا عن مسلحين من داعش بكفالة 13/07/2015

قائد في البيشمركة: أفرجنا عن مسلحين من داعش بكفالة

13/07/2015

رووداو – اربيل ::كشف قائد وحدات 70 في قوات البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى، عن أن أي مسلح من تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش يقوم بتسليم نفسه يتم الافراج عنه في مقابل كفالة على
أن لا تكون هناك وثائق تدينه، مشيرا إلى الافراج عن مسلحين اثنين حتى الان.

ويقول مسؤولون في قوات البيشمركة إن المئات من مسلحي داعش سلموا أنفسهم للبيشمركة خلال الفترة الاخيرة، وجميعهم من العرب العراقيين، وبعد اجراء التحقيقات معهم والتثبت من عدم ارتكابهم أي جرائم يتم الافراج عنهم بكفالة.

وقال شيخ جعفر شيخ مصطفى لشبكة رووداو الاعلامية "في البدء كان داعش قويا جدا، وكانت المناطق السنية تدعمه، لكن عندما قاتلته قوات البيشمركة وسيطرت على آلاف الكيلومترات من أراضي كوردستان، تكبد الكثير من القتلى والجرحى ما أدى إلى انكساره واضمحلاله".

وأوضح شيخ مصطفى أن "80% من الذين كانوا يؤيدون داعش نادمون الآن، لذا يقوم مسلحو داعش بنبذ السلاح والفرار وفي بعض الاحيان يسلمون أنفسهم لقوات البيشمركة"، وأشار إلى أن المئات من المسلحين توسطوا لتسليم أنفسهم.

وأضاف أن "أي مسلح يسلم نفسه يعامل كأسير لكن باحترام، ولا يتم اتخاذ اي اجراءات غير قانونية بحقه، وعد اجراء التحقيقات معه وثبوت عم ارتكابه أي جرم يتم الافراج عنه بكفالة، ويعودون لأعمالهم لأن نسبة كبيرة منهم أجبروا على حمل السلاح"، ملفتا إلى "الافراج عن مسلحين اثنين حتى الآن لعد ارتكابهما أي جرم".

ومسلحو داعش هم من عدة قوميات مختلفة، لكن غالبيتهم من العرب، وبينهم ايضا 500 كوردي، لكن شيخ مصطفى قال إن "الذين سلموا أنفسهم جميعهم من العراقيين العرب، وبينهم من تقيم اسرهم في اقليم كوردستان".

من جهته، قال الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، لرووداو، "حتى الآن لم يردنا أي كتاب رسمي من جبهات القتال حول تسليم المسلحين أنفسهم" لقوات البيشمركة.

فيما قال عضو لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان قادر رزكيي إن التحقيقات تشير إلى قيام العديد من مسلحي داعش بتسليم أنفسهم لقوات البيشمركة، "وقد طالبناها بالتعامل معهم وفق القوانين والاعراف الدولية، لأن في العراف القانوني التعامل يختلف بين المعتقل وبين الذي يسلم نفسه"، لكنه نفى علمه بالافراج عن مسلحين لم تثبت بحقهم أي جريمة.

وشرع برلمان كوردستان في 2006 القانون رقم (3) والمعروف باسم قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، والذي اعتبر أن الفعل الارهابي هو الاستخدام المنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او تمجيده يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يستهدف به فردا او مجموعة افراد او جماعات او بشكل عشوائي القصد منه ايقاع الرعب والخوف والفزع والفوضى بين الناس للاخلال بالنظام العام او لتعريض امن وسلامة المجتمع والاقليم او حياة الافراد او حرياتهم او حرماتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او باحد الموارد الطبيعية او المرافق او الممتلكات العامة او الخاصة تحقيقا لمارب سياسية او فكرية او دينية او مذهبية او عرقية.

وجاء في المادة السابعة منه؛ أنه في لا يجوز اخلاء سبيل المتهم بارتكاب الجرائم الارهابية بكفالة لحين صدور حكم او قرار بات في الدعوى، وأخذ القانون بنظر الاعتبار المعايير الدولية التي تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة.