القوى السنّية العراقية تبلغ المجتمع الدولي بانتهاك حكومة العبادي وثيقة الاتفاق السياسي July 24, 2015 ,, خبر وتعليق ,, .

بغداد ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي : أعلن تحالف القوى الوطنية إجراء اتصالات مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإبلاغهم بشأن عدم التزام الحكومة العراقية بوثيقة الاتفاق السياسي الموقعة بين القوى السياسية العراقية، والتي تم تشكيل حكومة حيدر العبادي بموجبها .
وأعلن رئيس كتلة تحالف القوى النائب أحمد المساري، الخميس، أن وفدا من التحالف وكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي اجتمع مع السفير الأمريكي في بغداد وممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق وممثل الاتحاد الأوروبي في بغداد، لإشعارهم بأن الحكومة العراقية لم تلتزم بمعظم بنود الوثيقة السياسية المتفق عليها كأساس لتشكيل الحكومة .
وأشار المساري في مؤتمر صحافي في بغداد « نقلنا رسائل وأعلمنا تلك الجهات بأن حكومة حيدر العبادي لم تنفذ معظم بنود وثيقة الاتفاق السياسي، وأن طروحات كتلة التحالف الوطني (الشيعي) عند اللقاء الأخير بين قادة الكتل السياسية، نسفت أسس قانون الحرس الوطني الوارد في الوثيقة المذكورة والذي ينص على تشكيل قوة عسكرية من أبناء المحافظات تكون بإمرة مجلس المحافظة، بينما طرح التحالف الوطني الشيعي أن يكون الحرس الوطني من جميع المحافظات وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يتناقض مع الوثيقة السياسية» .
وأكد النائب المساري أن الوفد المشترك أبلغ الجهات الدولية المذكورة، أن المحافظات المحتلة في أمس الحاجة الى تسليح عشائرها وتشكيل الحرس الوطني من أبنائها لكي تتمكن من مواجهة إرهاب تنظيم «داعش» الجائم على صدرها، مبينا أن الوفد طلب المساعدة وخاصة من الولايات المتحدة لتسليح العشائر .
وكانت حكومة حيدر العبادي قد تعهدت بتنفيذ الوثيقة السياسية التي اتفقت عليها القوى الفائزة في انتخابات البرلمان الأخيرة، بتوقيتاتها التي ألزمت الحكومة نفسها بها أمام مجلس النواب، وفي مقدمتها تشكيل الحرس الوطني وقانون العفو العام وتعديل قانون الإرهاب والتوازن في المؤسسات الحكومية .
وسبق لكتلة تحالف القوى الوطنية أن وجهت نداء أخيرا إلى حكومة حيدر العبادي لتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي التي شكلت الحكومة بموجبها. وأعلن رئيس الكتلة في البرلمان احمد المساري في بيان تلاه مع مجموعة من نواب الكتل السنية في مجلس النواب، أن التحالف يمنح حكومة العبادي فرصة أخيرة للتعجيل بتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي. وأشار المساري إلى أن السقوف الزمنية التي حددت لتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي قد تجاوزت مددها .
ويشير المطلعون أن تحرك القوى السنية في العراق على المنظمات الدولية والولايات المتحدة ، يعطي انطباعا بأن هذه القوى وصلت إلى طريق مسدود وفقدت الأمل في تنفيذ حكومة حيدر العبادي لبنود الوثيقة السياسية، لذا فإنها تلجأ إلى المجتمع الدولي المعني بشؤون العراق للضغط على الحكومة بهذا الشأن .