يجمع كثير من المراقبين أنّ النقلة التركية الأخيرة ـ حول الدمج بين الردّ العسكري على حزب العمال الكردستاني و»داعش»، وترقية التدخل في الشأن السوري إلى مستوى المطالبة بمناطق آمنة ـ ليست نوعية بالقياس إلى قرابة أربع سنوات من التقلّب في المواقف التركية، فحسب؛ بل هي مقامرة، جيو ـ سياسية إقليمية، بقدر ما هي داخلية، تضع على المحكّ رصيد «حزب العدالة والتنمية» أوّلاً، ثمّ بعض أبرز عناصر التفوّق والشعبية حول شخصية زعيم الحزب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه، تالياً. صحيح أنّ الطرف التركي يمسك بالكثير من الأوراق التي تتيح له حظوظاً أعلى في كسب رهانات عديدة، والخروج ظافراً من حيث المبدأ، والمعطيات الراهنة، خاصة لجهة القدرات العسكرية والتفاهم على قواعد اللعبة مع الولايات المتحدة. إلا أنّ الصحيح الآخر هو أنّ المقامرة، مهما بدت حساباتها دقيقة ومضمونة، تظلّ رهينة عنصر ما، مجهول، أو سلسلة عناصر قد تطرأ فتقلب المعادلات رأساً على عقب. ليست مضمونة، على سبيل المثال الأوّل، طبائع ردود الأفعال الشعبية التركية على هذه النقلة، بأسرها، حين تأزف ساعة الانتخابات المبكرة؛ وهي مرجحة، بالطبع، وتدخل في صلب الاعتبارات الجوهرية التي قادت أردوغان إلى المقامرة. وليس واضحاً، في مثال ثانٍ، مدى تقبّل الشارع الشعبي التركي، حتى داخل صفوف «العدالة والتنمية»، للنزيف البشري الذي سينجم عن عودة الـ PKK إلى أعمال العنف، وقطع العملية السلمية بين الكرد الأتراك والحكومة المركزية. وليس مؤكداً، ثالثاً، أنّ التوافق الراهن بين واشنطن وأنقرة يمكن أن يظلّ متطابقاً على هذا النحو العالي، إذا أدّت تطورات الأرض في سوريا، والتجاذبات الإقليمية المختلفة، وملامح إيران ما بعد الاتفاق النووي، إلى إجبار البيت الأبيض على تعديل السياسات. من جانب آخر، ها أنّ «العدالة والتنمية»، ولكن تركيا الدولة استطراداً، تدقّ مسماراً غليظاً في نعش تلك الركيزة الكبرى التي صاغها، ذات يوم، رئيس وزرائها الراهن أحمد داود أوغلو، وظلت ناظمة للسياسة الخارجية التركية منذ نجاح الحزب في حيازة أغلبية برلمانية مريحة: خيار «الدرجة صفر في النزاع» مع الجوار، من منطلق أنه أياً كانت الخلافات بين الدول المتجاورة، فإنّ العلاقات يمكن تحسينها عن طريق تقوية الصلات الاقتصادية. وفي الماضي كانت تركيا تحاول ضمان أمنها القومي عن طريق استخدام «القوّة الخشنة»، واليوم باتت «الدول التي تمارس النفوذ العابر لحدودها، عن طريق استخدام القوة الناعمة هي التي تفلح حقاً في حماية نفسها»، كما ساجل داود أوغلو في كتابه الشهير «العمق الستراتيجي: موقع تركيا الدولي». وبالفعل، نجحت تركيا في تطوير علاقات متعددة المحاور مع القوقاز، والبلقان، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والبحر الأسود، وكامل حوض المتوسط، والشرق الأوسط العريض؛ ولم تعد أسيرة علاقات تقليدية مع الغرب، أو متلهفة على حيازة عضوية الاتحاد الأوروبي. اليوم انتقل الصفر التركي من اليسار إلى اليمين، وعلى نحو يفتح كلّ الدلالات على مفاعيل قوّة خشنة، لا مفرّ من أن تخسف قوّة سالفة بدت مؤثرة في نعومتها فقط. فكيف، في المقابل المكمّل، إذا كانت تركيا عضواً في الحلف الأطلسي، تجني من هذه العضوية سلسلة منافع في تعزيز أمنها القومي والجيو ـ سياسي الستراتيجي؛ وهذا عنصر يحفظه جنرالات تركيا عن ظهر قلب، وتحفظه معهم أحزاب معارضة لكنها متشددة في قوميتها التركية، على نحو يدغدغ ذلك المزيج من التربية الإنكشارية العثمانية، والغطرسة الكمالية المتقنعة بالعلمانية، والرسوبات العنصرية ضدّ الكرد، والأطماع التوسعية الكلاسيكية… ثمة ما يغري بالمقامرة، إذاً، وبالكثير منها أيضاً! صبحي حديدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تفرض الأوضاع السياسية القائمة العديد من الأسئلة حول السياسة التركية، التي وصفها الرئيس التركي أردوغان بأنها قد تغيرت. ولذلك فإن أهم الأسئلة هي عن أسباب تغيير سياسة تركيا في المنطقة، وفي مقدمتها أسباب تغير سياستها نحو محاربة تنظيم الدولة «داعش»، وهل هذا التغيير يشمل تغيير الموقف من النظام السوري وبشار الأسد؟ وبما إن أمريكا قد عبرت عن ترحيبها وسعادتها بمشاركة الطيران التركي قوات التحالف الدولي في العمليات العسكرية في محاربة الارهاب وتنظيم الدولة، فإن التساؤل المهم هو معرفة الثمن الذي قبضته تركيا من أمريكا، حتى وافقت على المشاركة في العمليات العسكرية بعد امتناع دام سنة تقريباً. وهل هناك حسابات تركية جديدة وخاصة؟ أم أن الهدف الأكبر لتركيا هو تحجيم نفوذ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) في المنطقة، بعد أن وثق هذا الحزب وقواته العسكرية وحدات حماية الشعب علاقاتهم السياسية والعسكرية مع أمريكا في شمال سوريا؟ وبعد أن استطاع حزب (PYD) السيطرة على تل أبيض وقيامه بعمليات تطهير عرقي للسوريين العرب والتركمان السنة منها ومن القرى العربية فيها، تحت حماية طيران القوات الأمريكية، وبدعم عسكري من فيلق القدس الإيراني وجيش الأسد، مما أثار حفيظة الدولة التركية وجعلها تصطدم مع السياسة الأمريكية، وإلزامها بضرورة وضع حد للتفرد الأمريكي والأحزاب الكردية المرتبطة بايران في تخريب شمال سوريا، وهي تدعي محاربة تنظيم الدولة بحجة الارهاب، وهي تدعم حزب (PYD) وحزب العمال الكردستاني وهما أشد إرهاباً من تنظيم الدولة وغيره. ويتساءل البعض إن كان لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من حزيران/يونيو الماضي من أثر على هذه التطورات السياسية والعسكرية، إذ ان حزب العدالة والتنمية الذي لا يزال يحكم تركيا من خلال حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة ائتلافية منتظرة، وبالتالي قد يكون من مصلحة حزب العدالة والتنمية ــ بحسب زعمهم ـــ وهو غير راض عن نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية ان يوجه أنظار الشعب التركي إلى المخاطر الأمنية والإرهابية التي تحدق به، فإذا فشلت جهود تشكيل حكومة ائتلافية وتمت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، فإن الشعب التركي سوف يقاطع التصويت للأحزاب الكردية، وسوف يوجه أصواته إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقف مدافعاً عن الشعب التركي أمام الإرهاب المقبل من التنظيمات المنغلقة والمتشددة وغير الديمقراطية، مثل تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني واتباعهما الإرهابيين داخل تركيا. ولعل السؤال الأهم أيضاً هو مدة هذه العمليات العسكرية التركية، هل هي مؤقتة ولمرحلة قصيرة؟ أم انها ترتبط باتفاقية عسكرية وأمنية وسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والبنتاغون لترتيب أوضاع سوريا كلها، أو الجزء الشمالي منها فقط، وهو الجزء الذي يهم الدولة التركية أكثر من غيره اليوم قبل الغد، لما حصل فيه من تطورات حربية بين تنظيم الدولة وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات حماية الشعب في عين العرب (كوباني) وتل أبيض وغيرها؟ وبالأخص بعد ان استغل (PYD) انتصاراته على تنظيم الدولة في إقامة حكم ذاتي كردي، قد يتطور إلى دولة كردية منفصلة عن سوريا في حالة تقسيم سوريا في المرحلة المقبلة وفق الرؤية الأمريكية والإيرانية والروسية. لا شك أن كل هذه التطورات وكل الأسباب السابقة لها دور في تغيير الموقف التركي من الأحداث في جنوب تركيا وشمال سوريا وفي المنطقة. وبالعودة إلى الشروط التركية التي وضعتها للمشاركة في الطلعات الجوية والعمليات العسكرية ضد تنظم الدولة قبل سنة تقريباً، كانت وضعت خطة تعالج جذور المشاكل الأساسية في سوريا والعراق، لأن التطورات والحروب الطائفية والإرهابية التي نشأت فيها كانت في الدرجة الأولى من صنع الأنظمة السياسية الحاكمة في تلك الدول، وبسبب التورط الإيراني وأطماعه في سوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها، فهذه السياسات الإيرانية إن لم تكن صنعت تنظيم الدولة مباشرة فقد صنعته بطريقة عكسية، وبالأخص لتكون أداة بيد هذه الأنظمة الاستبدادية تستطيع من خلال التعاون معه أو محاربته تخريب عمل المعارضة الوطنية السياسية والسلمية، سواء في سوريا أو في العراق، ولكنها في سوريا بشكل أكبر وأخطر. لقد رأت الحكومة التركية ان تنظيم الدولة سوف يغير مجريات الثورة السورية ويحرفها عن مسارها الصحيح، وأنه سوف يسيء إلى الثورة السورية، لأن تنظيم الدولة سوف يعطي صورة إرهابية عن الإسلاميين أولاً، وسوف يقاتل كتائب الثورة السورية التي تدافع عن الشعب السوري وتقاتل نظام الأسد ثانياً، وبالتالي فإن كتائب الثورة سوف تدخل في حروب فرعية ومؤلمة مع تنظيم الدولة، وسيكون دور الأسد هو توفير أراض وامدادات عسكرية لتنظيم الدولة لمقاتلة الجيش السوري الحر، وقد تمادى تنظيم الدولة في ذلك فأخذ مناطق نفوذ لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كان بشار الأسد قد انسحب منها في نهاية عام 2011 وسلمها لقوات (PYD) وقوات حماية الشعب الكردي، التي تولى فيلق القدس الإيراني دعمها بالسلاح والرجال والأموال ـ إن لم يكن لمقاتلة الثورة السورية، فعلى الأقل حتى تعرقل مساعي اسقاط النظام السوري. فلما وقعت المعارك بين تنظيم الدولة وقوات حماية الشعب الكردي في عين العرب كوباني وتل أبيض وغيرها، وتمكنت قوات (PYD) والبيجي من أخذ مناطق جغرافية واسعة من تنظيم الدولة، أصبح هذا التطور يمثل تهديدا للأمن القومي التركي، لأن إقامة دولة كردية في شمال سوريا أخطر من تنظيم الدولة بوصفه حركة عابرة وزائلة لا محالة في النظرة التركية. وقد رفضت الرئاسة والحكومة التركية هذه التطورات واعتبرتها مساسا بأمنها، وطالبت أمريكا بوقف دعمها للــ(PYD) وقوات حماية الشعب التي انتصرت على تنظبم الدولة بمساعدات عسكرية أمريكية. استخدمت أمريكا طيرانها العسكري لدعم تقدم حزب (PYD) والبيجي في الانتصار على تنظبم الـدولة، فكان ذلك تطورا فرض على الحكومة التركية ان تفتح باب التفاوض مع أمريكا على أمن شمال سوريا وترتيباته السياسية والعسكرية من جديد. وهكذا التقت المصالح التركية مع المطالب الأمريكية، والتي كانت ترى تركيا أن من لوازم تعاونها مع التحالف الدولي فرض منطقة آمنة شمال سوريا لحماية الشعب السوري من طائرات الأسد وبراميله المتفجرة وأسلحته الكيميائية، وكذلك لحماية هذه الحدود من قبل الطرف التركي من منع متسللين أجانب إلى داخل سوريا عبر الأراضي التركية. وأخيراً منع حزب (PYD) وقوات حماية الشعب الكردي من إقامة كيان كردي على طول الشريط الحدودي جنوب تركيا على الأراضي السورية. فوافقت أمريكا على ان يكون جزء من الأراضي السورية منطقة آمنة وفق الرؤية التركية، يبلغ طوله نحو 90 كلم من الشمال السوري من جرابلس إلى عفرين، تكون هذه المنطقة الجغرافية تحت الحماية التركية والأمريكية والدولية، بحيث يمنع فيها تحليق الطيران التابع لبشار الأسد ومحوره الطائفي، وتتولى أمريكا وقوات التحالف وتركيا حمايته في الحظر الجوي، وتقوم فصائل الجيش السوري الحر وكتائب المعارضة السورية بالسيطرة عليه ميدانياً، فلا تدخله قوات تنظيم الدولة ولا قوات حزب الاتحاد الديمقراطي ولا قوات حماية الشعب التابعة له. وبذلك تمكنت السياسة التركية من منع إقامة كيان كردي شمال سوريا يمتد على كامل الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية الجنوبية، وكذلك وفرت منطقة آمنة ـــ ولو كانت غير كاملة ـــ للشعب السوري ، لتكون نواة عمله الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لمساعدة اللاجئين السوريين داخل سوريا اولاً، والراغبين بالعودة إلى سوريا من تركيا وغيرها ثانياً. وكذلك تمكنت السياسة التركية من وقف دعم أمريكا أو غيرها للأحزاب الإرهابية الكردية، وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني، الذي يقود بسياساته المتهورة حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته العسكرية من الناحية السياسية بينما يقوم حزب (PYD) بتنفيذ السياسة الإيرانية مقابل الدعم العسكري والمالي. في مقابل ذلك سمحت تركيا للطائرات الأمريكية استعمال قاعدة انجيرليك الجوية جنوب تركيا، وهذا سوف يوفر لأمريكا قدرات عسكرية أفضل لمواجهة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، ولكن هذا الاستخدام سوف يكون بالتنسيق مع الجيش التركي أولاً، وسوف يتعاون مع الجيش التركي في تنفيذ المنطقة الآمنة شمال سوريا، والتي ترى السياسة التركية بانها ستكون نقطة أساسية في منع التهديدات الآتية من هذه الحدود مهما كان مصدرها. ولذلك فإن تغير السياسة التركية اعتمد على تحقيق أهداف تركيا الأمنية أولاً، ووفر لها إمكانيات وقدرات عسكرية وجغرافية أفضل في تحقيق أهدافها في المعالجة الجذرية للأوضاع المتأزمة في سوريا ثانياً. فتركيا لم ولن تتدخل عسكريا في سوريا لأسباب تخص الثورة السورية فقط، لأن ذلك مناط بالشعب السوري وبالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولكن أي تدخل عسكري تركي على الأراضي السورية وإن استطاعت المعارضة السورية الاستفادة منه، ولكنه سيكون بالدرجة الأولى عملاً عسكريا دفاعياً عن الأمن القومي التركي، في كافة مجالاته، ومن أهمها وأخطرها إقامة كيانات معادية لتركيا على حدودها الجنوبية، أو في ملاحقة مجرمين وإرهابيين قد يقومون بأعمال عدوانية إرهابية في تركيا ثم يهربون إلى الأراضي السورية، كما حصل في العمليات الأخيرة التي تبناها حزب العمال الكردستاني، وقد قتلت ثلاثة من الجنود الأتراك على الأراضي التركية. فتركيا مضطرة سوف تقاتل قوات تنظيم الدولة بعد ان اعتدى على تركيا وفي أراضيها أكثر من أربع مرات، كان منها تفجير سوروج والذي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه، وقد أودى بحياة ثلاثين تركيا وجرح مئات المواطنين. فهذه الأعمال الإرهابية التي يعتدي فيها تنظيم الدولة على الأمن التركي سوف تجد عليه رداً قاسياً داخل تركيا وفي سوريا أيضاً. محمد زاهد جول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
إسطنبول ـ «القدس العربي»: تعيش تركيا منذ أيام مخاض الحرب مع تنظيم «الدولة الإسلامية» وحزب العمال الكردستاني ومسلحي بعض التنظيمات اليسارية المسلحة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، وسط تكهنات أن تساعد التطورات الأخيرة في ولادة حكومة ائتلافية تُخرج البلاد من حالة الفراغ السياسي الذي تعيشه منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من حزيران/يونيو الماضي. وبالتزامن مع هذه التطورات أعلنت أنقرة فتح قاعدة «انجيرليك» الجوية أمام طائرات التحالف الدولي للمشاركة في الحرب الدولية ضد تنظيم «الدولة» في سوريا، وسط استمرار الغموض حول طبيعة الاتفاق التركي الأمريكي فيما يتعلق بإقامة منطقة عازلة شمال سوريا. 15 قتيلا وعشرات الجرحى في العشرين من تموز/يوليو الماضي، فجر انتحاري نفسه وسط حشد من الناشطين الأكراد في بلدة «سوروج» التابعة لولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، في هجوم أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين. وحملت الحكومة التركية مسؤوليته لتنظيم الدولة. ومنذ ذلك التاريخ دخلت البلاد في دوامة من العنف هي الأكبر منذ سنوات طويلة. حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» تصدر المشهد التركي من جديد، بعد سنوات من الهدنة وتقلُص الهجمات، حيث شن التنظيم منذ ذلك التاريخ، عشرات الهجمات المسلحة ضد مواقع للجيش والشرطة التركية لا سيما في جنوب وشرقي البلاد، أسفرت عن مقتل قرابة 15 وإصابة أكثر من 30 من قوات الجيش وعناصر الشرطة في مناطق متفرقة من البلاد. وكان جندي تركي قتل وأصيب آخرون في هجوم مسلح شنه مسلحو تنظيم الدولة ضد نقطة للجيش على الحدود مع سوريا، ردت عليه أنقرة بقصف مدفعي مكثف، وسلسلة غارات جوية هي الأولى ضد مواقع التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة من الحدود التركية السورية الممتدة على طول 900 كيلو متر. حملة أمنية ضخمة بدء أنقرة بتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في سوريا، وإعلان حزب العمال الكردستاني انهيار الهدنة مع الحكومة التركية، دفعها للبدء بحملة أمنية ضخمة ضد جميع المتهمين بالانتماء للجماعات المسلحة، في محاولة للحد من قدرتها على تنفيذ هجمات في الداخل التركي. رئاسة الوزراء التركية أعلنت توقيف أكثر من 1300 مشتبه به، خلال عمليات أمنية شملت 39 ولاية ضد «التنظيمات الإرهابية». وأوضح بيان أن «العمليات الأمنية متواصلة داخل وخارج الحدود، ضد تنظيمات الدولة و»بي كي كي» و»جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» الإرهابية، التي تستهدف الأمن الوطني للجمهورية التركية، وقوات الأمن وتهدد استقرار وسلامة المواطنين المدنيين». وشهدت المحافظات التركية طوال الأيام الماضية إجراءات أمنية غير مسبوقة، وسط حالة من الإرباك الأمني الناتج عن الاشتباه بوجود انتحاريين أو عبوات ناسفة، في الوقت الذي حذرت فيه أجهزة مخابرات دولية من نية تنظيمات إرهابية شن هجمات وتفجيرات ضد شبكة المواصلات في مدينة إسطنبول كبرى المدن التركية من حيث عدد السكان. المنطقة الآمنة الغارات الجوية التركية على تنظيم الدولة في سوريا، ترافقت مع سلسلة تصريحات لكبار المسؤولين الأتراك حول إقامة منطقة آمنة في سوريا بعد طرد مسلحي التنظيم من هذه المناطق، ليتم إفساح المجال لعودة قرابة 2 مليون لاجئ سوري من داخل الأراضي التركية لبلادهم. لكن عدم ذكر النظام السوري في هذا الإطار أثار الشكوك حول مدى تلبية واشنطن للمطلب التركي بإقامة منطقة آمنة من غارات قوات الأسد. رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، قال إنه حان وقت إنشاء منطقة آمنة في سوريا، لا سيما ضد هجمات تنظيم الدولة منوها إلى أن التفاهم الذي جرى مع الولايات المتحدة، بخصوص محاربة التنظيم، ينبغي أن يشمل دعم المعارضة السورية المعتدلة من أجل مستقبل سوريا. وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن «تركيا دافعت منذ بداية الأزمة السورية، عن ضرورة تشكيل منطقة آمنة، لسببين، الأول ضمان بقاء اللاجئين السوريين في وطنهم، مشيرا إلى أن تركيا بمفردها تستضيف حاليا نحو مليوني لاجئ سوري. والسبب الثاني يتمثل في أن المنطقة الآمنة ستمنع تدفق المجموعات الإرهابية، وستشكل ملاذا آمنا للسوريين الذين يتعرضون لهجمات النظام والمجموعات الإرهابية على حد سواء». ولفت داود أوغلو إلى أن تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة على فتح قواعدها الجوية لمحاربة تنظيم الدولة وكافة المجموعات الإرهابية بسوريا، ضمن التحالف الدولي، مضيفا: «وفي الوقت نفسه يجب أن تكون لدينا استراتيجية من أجل مستقبل سوريا، ولذلك علينا دعم المعارضة المعتدلة». وفي تصريح آخر، قال داود أوغلو «لا نريد رؤية تنظيم الدولة على حدود الجمهورية التركية من الآن فصاعدا». مضيفاً: «تركيا ترغب في أن تسيطر المعارضة السورية المعتدلة، على الجانب السوري من الحدود، ودحر التنظيم، نظرا لأن التحالف الدولي الذي يشن ضربات جوية ضد مواقع التنظيم لا يرغب بإرسال قوات برية». الحكومة الائتلافية مع انقضاء أكثر من نصف المدة الممنوحة لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد داود أوغلو لتشكيل حكومة ائتلافية، عادت الآمال بإمكانية التوصل لاتفاق مع حزب «الحركة القومية»، وذلك بعدما كانت كل التوقعات تصب في خانة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. الحركة القومية الذي اعلن رئيسه «دولت بهتشيلي» قبيل التطورات الأخيرة بالبلاد، أن حزبه لن ينضم لحكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية، كان يشترط بالدرجة الأولى انهاء ما تسمى بـ»مسيرة السلام الداخلي» والذي كان يهدف من خلالها العدالة والتنمية التوصل لحل نهائي للقضية الكردية، وهو الشرط الذي كان يرفضه الأخير بقوة. لكن هذا الشرط أصبح بحكم المُطبق، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء الهدنة مع أنقرة، وتبادل الهجمات بين الجانبين، لكن التطور الأبرز كان مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع الحصانة البرلمانية عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي «الداعمين للإرهاب»، وهو التصريح الذي رافقته تكهنات بإمكانية حظر الحزب الذي تمكن لأول مرة بالتاريخ من إدخال الأكراد للبرلمان كحزب سياسي. «بولند أرينج» نائب رئيس الوزراء التركي، والمتحدث باسم الحكومة، قال إن «التنظيم (في إشارة إلى تنظيم بي كي كي) استغل مسيرة السلام الداخلية بتركيا في أفعاله وأقواله، مقابل صدق الحكومة التركية في التعاطي مع مسيرة السلام، وهذا الأمر واضح للجميع»، وهو تصريح يتوافق تماماً مع تصريحات قيادة حزب الحركة القومية. وبحسب مراقبين، فإن فرصة تشكيل حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية باتت أقرب من أي وقت مضى، وإن كان الأغلب ما زال يعتقد أن الانتخابات المبكرة ستبقى خياراً مطروحاً وحتى وإن تم تشكيل حكومة لفترة مؤقتة. إسماعيل جمال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بالرغم من حرص الأحزاب الكردية العراقية على الظهور بموقف موحد إزاء أغلب القضايا التي تواجه مكونهم القومي داخل المحيط الاقليمي، إلا ان التوترات التي تظهر بين الحين والآخر مع الجانب التركي تبدو كأستثناء من هذه القاعدة وذلك بوجود أطراف كردية مرتبطة بمصالح واتفاقات استراتيجية مع أنقرة وأخرى على وفاق مع المعسكر الآخر الذي يضم إيران وأصدقائها في العراق وسوريا ومناطق أخرى. ويبدو البيان الصادر من برلمان اقليم كردستان في اربيل هو أقصى ما اتفقت عليه الأطراف الكردية إزاء العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني والذي لم يتضمن عبارات شديدة اللهجة أو تهديدا باتخاذ موقف موحد من العملية وانما طالب كلا من تركيا والعمال ان يلتزما بعملية السلام لان أي محاولة تؤدي إلى إندلاع الحرب في كردستان ستكون في صالح الإرهابيين، على حد تعبير البيان. وعلى العكس من المواقف الداعية إلى التهدئة التي سادت العديد من الأطراف السياسية الكردية فأن حزب الاتحاد الوطني بزعامة الطالباني ويحتفظ بعلاقات متميزة مع إيران دعا إلى الغاء جميع الاتفاقات الأمنية الموقعة مع أنقرة ورفع شكوى ضدها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في وقت أيد قيادي بارز في التحالف الشيعي الحاكم في العراق هذا التوجه وأعلن دعمه له وبقوة. ويرى أستاذ العلوم السياسية شيركو غزالي ان الموقف الكردي الداخلي من العمليات التركية مرتبط مصيرياً بالتحالفات القديمة التي لم يطرأ عليها شيء من التغيير. مضيفاً ان الحزب الأكبر والحاكم وهو الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يحتفظ بعلاقات جيدة مع أنقرة التي ساندته في أغلب مسيرته السياسية ودعمته في بناء منطقة تعد الأكثر تطوراً واستقرارا في العراق. ويضيف غزالي في تصريح خاص لـ«القدس العربي» ان الأحزاب الإسلامية الكردية تقف بين المتفقة أو المحايدة منذ فترة طويلة مع تركيا بينما يبقى حزب الاتحاد الوطني متمسكاً بتحالفاته القديمة التي تشمل إيران والأحزاب الإسلامية التي تدعمها في العراق والنظام السوري وهي جميعها أطراف تجتمع في المعسكر المقابل لتركيا وتعمل بشكل دائم على سحب البساط من تحتها. ويلفت غزالي إلى ان الموقف الإعلامي الموحد الذي خرجت به الأحزاب الكردية من العملية العسكرية التركية لا يمثل بالضرورة الحقيقة الموجودة على أرض الواقع سواء للأطراف السياسية أو المواطن البسيط، مبيناً ان المعسكر الداعم للسلام والراغب بعلاقة قوية ومستقرة مع أنقرة تبدو له الغلبة حالياً في مناطق كردستان العراق. من جهته يشير المحلل السياسي الكردي نوزاد صباح إلى ان القصف التركي الحالي لمواقع حزب العمال في العراق لم ولن يكون الأخير من نوعه، مبيناً ان الفارق في العملية الحالية انها تأتي بعد تضخم دور حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا ومحاولته بناء مناطق حكم ذاتي خاصة به في الدولتين. ويتابع صباح ان ايقاف توسع حزب العمال ومنعه من ضم أراض جديدة إلى منطقة نفوذه هو هدف لا يخص تركيا وحدها وانما تشترك به أطراف أخرى ومنها كردية تتعرض لتهديدات وعمليات ابتزاز من قبل حزب العمال الكردستاني وتحت لافتة المصالح القومية للمكون الكردي. ويشدد المحلل الكردي على ان العامل الاقتصادي يمثل صمام الأمان الأكبر للنفوذ التركي في الاقليم الكردي ذو الحكم شبه المستقل عن العراق، إذ قامت الشركات التركية ببناء معظم المؤسسات والمصالح التجارية في المناطق المهمة من الاقليم الذي ينخرط عدد كبير من ساكنيه في إدارة أو العمل ضمن مشاريع تجارية تركية. ويوضح صباح ان فهم الارتباط بين العامل الاقتصادي والشأن السياسي يتم من خلال المقارنات التي يعقدها المواطن الكردي بين الأوضاع في مدينتي اربيل التي تخضع لنفوذ حزب البارزاني والسليمانية التي يتزعمها الطالباني والتي تخلص إلى ان الأولى تطورت وأصبحت نقطة جذب للآخرين بفضل المساعدة التركية، فيما بقيت الأخرى على حالها ولم تشهد نموا حقيقيا برغم الارتباط الوثيق مع الجانب الإيراني. ويعرب المحلل السياسي عن ثقته بأمكانية لعب الأطراف السياسية الكردية دوراً مماثلاً للأزمات المشابهة التي حصلت سابقاً وانتهت بعقد أو تدعيم اتفاق السلام مع تركيا، مشيراً إلى ان الحاجة لهذا الاتفاق هي أكثر إلحاحاً في هذه الفترة الزمنية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسهم المكاسب الكردية وعلى أكثر من جبهة جغرافية. أمير العبيدي
عدل سابقا من قبل Dr.Hannani Maya في الأحد 2 أغسطس 2015 - 15:37 عدل 2 مرات
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 60590مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: رد: تركيا: انتقال الصفر إلى اليمين ونشرة القدس العربي اليومية مواضيع متنوعة الأحد 2 أغسطس 2015 - 15:34
واشنطن ـ «القدس العربي»: فتح الرئيس الأمريكي باراك اوباما من خلال الاتفاق الأخير مع تركيا حول إنشاء منطقة الحظر الجوي الطريق أمام تغييرات حقيقية في سوريا بعد سنوات طويلة من الجمود، على الرغم من ان الهدف التركي الرئيسي من الخطوات الأخيرة هو ملاحقة حزب العمال الكردستاني واتباعه وتطهير الشريط الحدودي من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد. ولكن الاهتمام الأمريكي ينصب في المحادثات مع تركيا على دعم انقرة لمواجهة «الدولة الإسلامية» في شمال سوريا وإنشاء منطقة خالية من مقاتلي الجماعة وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على طول الحدود التركية ـ السورية. أما تركيا التى صعدت بالفعل جهودها ضد «الدولة الإسلامية» فما زالت تركز على هزيمة الرئيس السوري بشار الأسد كأولوية أولى مما يعنى ان الاتفاق يواجه التحديات التي ابتليت بها السياسة الأمريكية منذ فترة طويلة في سوريا. ووصف المسؤولون الأتراك وقادة المعارضة السورية الاتفاق كأداة وجائزة ينتظرونها منذ فترة طويلة ضد الأسد. إذ ستحد المنطقة الآمنة من الضربات الجوية السورية على مناطق المعارضة وستسمح لعدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا بالعودة إلى ديارهم وعزل تركيا عن الحرب. أما واشنطن فما زالت تصر على ان هذه الخطة ليست موجهة ضد الأسد مع توضيح ان المنطقة الآمنة هي في الواقع نتيجة ثانوية للخطة وانها، أيضا، ليست جزءا من الصفقة. وأيا كان الهدف كما تقول «نيويورك تايمز» فان الخطة وضعت الطائرات الحربية الأمريكية والمتحالفة على مسافة أقرب من أي وقت مضى من المناطق التي تقصفها الطائرات السورية بانتظام مما يثير مسألة ما الذي ستفعله الولايات المتحدة إذا تعرضت طــائرات التحالف بما في ذلك تركيا لهجوم من الطـــائرات السورية؟ وبدلا من التــركــيز على موضوع المنطقة الآمنــة ظــهــرت تصريحات تكشف ان المســؤولين الأمريكيين والاتراك يعــمــلــون على تفاصيل اتفاق لطرد «الـــدولة الإسلامية» من المناطق المتــنــازع عليها بشدة بين الضواحي الشرقية لمدينة حلب ونهر الفرات. الأهداف العسكرية للاتفاق الأمريكي التركي تبدو طموحة نوعا ما لانها تستهدف مساحات ذات أهمية استرتيجية ورمزية كبيرة لتنظيم «الدولة الإسلامية» كما تضيف «نيويورك تايمز» ومن المرجح انها ستشمل مناطق تقصفها المروحيات السورية بانتظام. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية فان المنطقة ستشمل، أيضا، بلدة دابق التي تحتل مكانة خاصة لدى الجماعة المتطرفة إضافة إلى بلدة الباب التي تسيطر عليها الجماعة بقوة وتعرض سكانها لقنابل براميل من طائرات النظام السوري في الأسابيع الأخيرة. أما عمق المنطقة الآمنة أو العازلة فما زالت أهم نقطة في التفاصيل التنفيذية التي لم تقرر بعد في الصفقة. ولكن واشنطن وانقرة اتفقتا حتى الآن على ان الخطة ستضم العديد من المراكز السكانية الكبرى. والخطة لا تتضمن على الاطلاق تصورا بدخول القوات البرية التركية إلى سوريا رغم امكانية استخدام المدفعية التركية بعيدة المدى عبر الحدود. وحسب ما أكدته تقارير متعددة فان تركيا لم تطلب من دول حلف شمال الأطلسي خلال الاجتماع الطارئ دعما عسكريا كبيرا. السياسة الأمريكية في الشأن السوري لم تحقق انجازات تذكر منذ بدء الحرب الأهلية وهناك أسئلة كثيرة حول دور المعارضة السورية المعتدلة في العملية الجديدة. ووفقا للاعترافات المحرجة لوزارة الدفاع الأمريكية فانه لم يتم تدريب أكثر من 60 معارضا حتى الآن، في حين لم يشارك عدد كبير من المتمردين السوريين الذين تدربهم وكالة المخابرات المركزية في برامج سرية، في معارك حقيقية ضد الجماعات المتشددة. وفي تعقيد آخر، ستحقق الجماعات السورية المعتدلة مكاسب في الأسابيع المقبلة على حساب الميليشيات الكردية. الهجوم التركي ضد «الدولة الإسلامية» لا يعنى كما يقول مات سيشفانزا في مجلة «اتلانتك» ان هذا البلد لم يعد يرغب في إزالة الأسد من السلطة. ولكن الاستراتيجية الجديدة تعني بكل المقاصد والنوايا ان اردوغان والأسد يقاتلان الآن على الجانب نفسه. وهذا تطور ايجابي للدكتاتور الذي يستمتع بشهر جيد إلى حد ما. فهو المستفيد الأول من سخاء طهران بعد توقيع الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران. كما ظهرت بوادر تشير إلى التخفيف من عزلته. ولا تعني هذه المعطيات الجديدة ان نظام الأسد سيعيد السيطرة على البلاد في وقت قريب. ولكن هناك مؤشرات تدل على شعور النظام بثقة أكبر مثل اصدار مرسوم يمنح العفو عن الهاربين من الخدمة العسكرية. امتنعت تركيا على مدى أكثر من عامين من المشاركة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعة، وفجأة، أعلنت انقرة انها ستسمح لواشنطن بشن ضربات جوية من قاعدة انجرليك التركية. كما ضربت مقاتلات تركية من نوع «اف 16» أهدافا ضد الجماعة داخل سوريا في اول هجوم مباشر ضد المنظمة المتطرفة منذ تأسيسها. ووفقا لاحمد داوود أوغلو رئيس وزراء البلاد فان هذه الهجمات جزء من استراتيجية أوسع نطاقا ومن المرجح ان تستمر. ويوضح سيشفانزا ان اسقاط الأسد كان الهدف الأول لتركيا والولايات المتحدة منذ أواخر 2011. ولكن اتضح ان الدكتاتور لن يتنحى عن السلطة في مواجهة الانتفاضة الشعبية. ومنذ ذلك الحين، دعمت واشنطن وانقرة جماعات المعارضة بدرجات متفاوتة داخل سوريا، وتحولت الأولوية الأمريكية بعد استيلاء تنظيم الدولة على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية، إلى هدف هزيمة الجماعة. أما تركيا التي تنتمي لحلف شمال الأطلسي فقد أيدت الخطة علنا ولكنها لم تساهم بجهد كبير في هذا الجهد. وقد فسرت حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان مرارا سبب تقاعس تركيا ضد «الدولة الإسلامية» في كون وحشية الأسد هي التي تسببت في بروز الجماعة في المقام الاول. لذا فمن المنطقي ان يتم القضاء على الدكتاتور اولا. ولكن التفسير الأكثر اقناعا وفقا لتحليل سيشفانزا هو ان تركيا ترغب في اجتثاث الجماعات الكردية المسلحة وهي لن تتورع عن مهاجة المسلحين الأكراد في البلدان الأخرى ولا يمكن لتركيا ان تتسامح مع قيام دولة كردية مستقلة في سوريا. لذا لم تكن هناك مفاجأة تذكر عندما لم تهب تركيا لمساعدة الأكراد في معركة كوباني ضد الجماعة. أما الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 34 في بلدة حدودية تركية فقد كان واحدا من العوامل التي غيرت الحسابات التركية. إذ تسببت وحشية تنظيم الدولة في العراق وسوريا في تهجير ما يقارب من مليون من اللاجئين إلى تركيا التي تواجه صعوبات متنامية في تزويدهم بالغذاء والماوئ ناهيك عن الانتقادات الداخلية المكثفة ضد ارودغان بسبب رفضه مهاجمة المجموعة. وقد استقبلت تركيا اعدادا هائلة من اللاجئين ومنحتهم تأمينا طبيا وسمحت لهم بالبحث عن عمل ناهيك عن المخيمات مما شكل عبئا ماليا على الميزانية العامة للدولة. وكما قال المحلل ديفيد بارتشارد الذي يعمل كصحافي ومستشار واستاذ جامعي في الشؤون التركية فان البلاد انفقت أكثر من 6 مليارات دولار على اللاجئين السوريين وفي الوقت نفسه تسببت في تشريد العمال الأتراك ذوي الاجور المتدنية مما قد يفجر التوترات العرقية. وبدون أدنى شك، فان قضية اللاجئين تشكل جزءا كبيرا من التفكير الاستراتيجي التركي والخطوات الأخيرة. ومن الواضح ان التحركات التركية الأخيرة بداية لاستراتيجية مختلفة إذ أعلن اردوغان بصراحة ان بلاده ستتخذ موقفا نشطا في محاربة «الدولة الإسلامية» ضمن التحالف الدولي. كما انها فتحت قواعدها العسكرية للولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى. وفي الوقت نفسه شنت غارات جوية ضد معسكرات حزب العمال الكردي في شمال العراق. ولكن الأهم من ذلك كله هو استعداد تركيا لتنفيذ رغبتها السابقة بإنشاء مناطق عازلة على طول الشريط الحدودي مع سوريا وانشاء منطقة حظر جوي. ورغم حرص الولايات المتحدة على وصف منطقة الحظر الجوي بتسمية أخرى هي منطقة مكافحة تنظيم الدولة كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر. إلا ان تركيا بغض النظر عن المصطلحات تتعامل كان الولايات المتحدة وافقت بالفعل على إقامة هذه المنطقة. وظهرت رؤية مختلفة في بعض وسائل الإعلام الأمريكية والغربية تحذر من السياسة التركية واهتماماتها الخاصة من الصفقة مع واشنطن. إذ اتهمت مجلة «الايكونومست» بلهجة معادية بدون تحفظ، الحكومة التركية بانها تثير عمدا المشاعر المعادية للأكراد وتعرض فرصة لتسوية دائمة للمسألة الكردية للخطر. وانها تهاجم فقط القوات الوحيدة التي قاتلت بضراوة تنظيم «الدولة الإسلامية»، أي قوات البيشمركة، وان ارودغان يريد استخدام الأزمة والصفقة لمصلحته السياسية الخاصة. اتهامات «الايكونومست» وصلت إلى حد القول ان أردوغان سيضع تركيا في محرقة الشرق الأوسط بسبب حسابات داخلية وان انقرة مهتمة بمنطقة خالية من الأكراد في شمال سوريا. رائد صالحة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
ادلب ـ «القدس العربي»:أعلنت تركيا عزمها على إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، ويأتي هذا الإعلان بعد طول انتظار سوري ظل يطالب بالحماية الدولية واطلق اسم إحدى جمع تظاهراته اسم جمعة «الحماية الدولية»، ليداعب الإعلان التركي حلم المدنيين السوريين الذين تسقط على رؤوسهم براميل النظام السوري ليل نهار. وتباينت تفسيرات السوريين للاعلان التركي عن المنطقة الآمنة الذي يبدو أنه غير مفهوم حتى لأنقرة نفسها، ويرى مراقبون ومتابعون أن أمريكا ورطت تركيا في الصراع، وأدخلتها مستنقع الحرب السورية الذي كثيراً ما هربت منه، لكنها أُرغمت كما أُرغمت دول الخليج على الدخول إلى الرمال المتحركة في الحرب اليمنية. المنطقة المزمع إنشاؤها تمتد حسب تسريبات الصحافة التركية من شرق الفرات على حدود منطقة سيطرة القوات الكردية الى مدينة اعزاز شمال حلب بطول يصل إلى 114 كم وعمق يصل إلى 42 كم، أي أن مساحتها تقارب نصف مساحة لبنان. المنطقة الآمنة في حال إقامتها ستقتل حلم قوات حماية الشعب الكردية، بوصل عين العرب ـ كوباني بمنطقة عفرين ذات الأغلبية السكانية الكردية غرباً. وتعتبر مدن منبج والباب وجرابلس أكبر المدن التي تشملها المنطقة، ويقطنها نحو نصف مليون مواطن سوري، إضافة إلى عدد كبير من مهاجري تنظيم الدولة الإسلامية، وتعتبر السلة الغذائية الأهم لحلب وريفها، لوفرة المياه بسبب قربها من الفرات، إضافة إلى تربتها الصالحة لزراعة كافة المحاصيل الغذائية . من جانبها طالبت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب، الدولة التركية بتوضيح إثر تحليق المقاتلات الجوية التركية بالتزامن مع هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة صرين شرق مقام سليمان شاه القديم، وقالت القيادة العامة في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية: «تعرضت بلدة صرين إلى هجوم عنيف من قبل داعش،حيث دخلت مجموعة من مقاتلة إلى داخل بلدة صرين، واستهدفت مواقع وحداتنا مما أدى الى استشهاد سبعة من مقاتلينا». في وقت متزامن كانت صفحات موالية لتنظيم الدولة الإسلامية قد نشرت أخباراً عن «قتلها لعشرات المقاتلين من قوات الحماية. يذكر أن جبهة النصرة هاجمت مقرات للفرقة 30، وجيش الثوار التابعين للمعارضة السورية المسلحة، صباح يوم الجمعة الفائت، وقالت الفرقة إن النصرة «قتلت خمسة من مقاتليها»، حسب بيان تلقت |القدس العربي| نسخة منه. وجاء الهجوم بعد يومين من اعتقال العقيد نديم الحسن، قائد الفرقة وعدد من القادة المرافقين له. وصرّح علاء الشيخ رئيس المكتب السياسي في جيش الثوار: «هاجمت جبهة النصرة مقرات الفرقة ثلاثين وأحد مقراتنا المخصص لتناوب مقاتلينا على جبهة القتال مع داعش»، واستنكر الشيخ هجوم النصرة، ووصف الاعتداءات بأنها تسهل تقدم الدولة الإسلامية، وقال: «أصبحت داعش من أمامنا والنصرة من خلفنا، نحن ثوار منذ عام 2011، وليس لنا أية علاقة مع أميركا ولا مع غيرها، وهذه الأفعال لا تخدم إلا داعش والنظام»؟ وفي إطار الاستعدادات لملء الفراغ الذي ستتركه الدولة الإسلامية، فيما لو تمكنت تركيا من فرض «المنطقة الآمنة» كما تم الاتفاق على تسميتها بين الولايات المتحدة وتركيا، اجتمع المجلس الوطني التركماني مع عدد من الفصائل العسكرية التركمانية في المعارضة السورية المسلحة، وتم الاتفاق على تشكيل «قيادة عسكرية موحدة» للفصائل التركمانية بهدف التنسيق، كما صرح بذلك عبد الرحمن مصطفى رئيس المجلس الوطني التركماني. وقال في حديثه لـ«القدس العربي» إن المنطقة الآمنة «مطلب أساسي للمعارضة السورية، كما أنها مطلب الشعب السوري في المناطق المحررة بسبب إجرام النظام وقصفه المدنيين فيها». وأضاف: «يوجد في ريف حلب نحو 500 ألف من المواطنين السوريين التركمان، موزعين على 142 بلدة وقرية، ونعمل مع فصائل الجيش الحر لسد الفراغ وتأمين حماية المدنيين بعد التقدم للسيطرة على شمالي حلب». هذا ومن المعروف أن ألوية السلطان مراد ولواء محمد الفاتح هي من أكبر القوى التركمانية العسكرية في حلب، إضافة إلى الفرقة الساحلية الثانية. وفي السياق ذاته يعقد مجلس محافظة حلب الحرة، سلسلة اجتماعات مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا، وقال منذر السلال نائب رئيس المجلس لـ «القدس العربي»: «نبحث مواضيع التجهيز لاستقبال اللاجئين السوريين الذين سيعودون إلى سوريا، وإمكانيات تجهيز هذه المناطق خدمياً من مياه وكهرباء، إضافة لأمور المعيشة اليومية، من طحين وخبز، ومواد إغاثية، وباقي الأمور الطبية والإنسانية». وشكّك السلال في إمكان إقامة منطقة آمنة، معتبراً أنها «مجرد رسائل تركية إلى الدول الغربية، ولا تستطيع تركيا بمفردها إقامة منطقة آمنة».ويبدو أن الصراع الدائر بين جبهة النصرة وباقي فصائل المعارضة المسلحة لن يمكن تركيا من الاعتماد على شريك حقيقي في المعارضة المسلحة، خصوصاً وأن الحديث عن تفاهم أمريكي ـ تركي يقضي بأن «المنطقة الآمنة» يجب أن تكون «خالية من النصرة» أيضاً، وليس من الدولة الإسلامية وحدها، إضافة إلى كلفة مالية ستتحملها تركيا خارج إطار عمليات الناتو. كذلك تبقى ذخائر المقاتلات التركية من نوع إف 16 مرهونة بقرار من الكونغرس الأمريكي لم يتخذ بعد . منهل باريش [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
عنتاب ـ «القدس العربي»: أحياناً قد يوقف الاستعداد للحرب اندلاع الحرب، لكن لم يمنع تعامل السلطات التركية الحذر على مدار فترة الثورة السورية مع الأطراف التي تتبادل السيطرة على الأراضي المحاذية لحدودها، من وصول النيران إلى أراضيها. ولم يكن التفجير الذي شهدته قرية «سوروش» في تجمع لنشطاء أكراد أتراك، وماتلاها من إعلان السلطات التركية حربها على الجماعات الإرهابية، واستهدافها للتنظيم الكردستاني «PKK» في مناطق من سوريا والعراق ولو كان على استحياء، إلا ليؤكد على أن السياسات التي كانت تنتهجها أنقرة قبل التفجير لن تكون كما بعده. وصعدت هذه الحادثة التي اعتبرها البعض بمثابة الانذار المتأخر لا المبكر للسلطات التركية، من كم وكيف الإجراءات والتدابير الأمنية التركية، التي كان من بينها إعلان الشريط الحدودي لولاية كلس الأربعاء الممتد على مسافة (114كم) منطقة عسكرية من قبل الوالي لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد، وتوقيف 1302 مشتبه به في عمليات أمنية شملت 39 ولاية تركية. لكن التطور الأبرز في جملة التطورات اللاحقة كان الحديث من قبل المسؤولين الاتراك عن انشاء منطقة آمنة على امتداد 90 كم في ريف حلب بين مدينتي جرابلس ومارع، بعد طرد التنظيم منها على اعتبار أنها مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم. وبغض النظر عن التكهنات التي تدور حول آليات إقامة هذه المنطقة، والآراء الأمريكية حول اقامتها، فإن الضرورة التي فرضها تغير شكل السيطرة للأكراد المدعومين من الولايات المتحدة العدو الأول للدولة التركية منذ نشأتها وخصوصاً بعد السيطرة على مدينة تل أبيض، والحديث عن نيتهم مواصلة قتال التنظيم لفتح الطريق إلى عفرين في حلب بتغطية من طائرات التحالف، أي وصولاً إلى استكمال معالم كيان كردي تم الحديث عنه، وضعف في فصائل المعارضة الموالية للحكومة التركية، وغيرها من العوامل جعلت من التدخل التركي مع كل المجازفة أمراً لا بد منه. ويبدو أن المنطقة التي يتم الحديث عنها كضرورة تركية في أنقرة بدلاً من الانجرار إلى حرب ليست في صالح البلاد، قد حجمت من حجم الخطط الكردية في سوريا، ما حدا بالأكراد في سوريا للقول ان هذه المنطقة موجهة ضدهم لا ضد التنظيم، كما يقول الناطق الإعلامي باسم قوات (YPG) ريدور خليل. خليل اوضح لـ«القدس العربي» بعد أن وصف أيضاً التدخل التركي ضد التنظيم في سوريا بـالتدخل «غير واضح المعالم» الموضوع بالقول «ان تركيا تحاول الابقاء على ممر بري يصلها بالتنظيم لدعمه، وهذا سيكون مستحيلاً لو سيطرت وحدات حماية الشعب على الشريط الحدودي بالكامل». واعتبر أن التنظيم هو من أعلن الحرب على تركيا وليس الأتراك، وأضاف: «لو كانت تركيا جادة في حربها على تنظيم الدولة لكانت قدمت السلاح لنا نحن الذين نقاتل على الأرض عوضاً عن ضربنا في محيط كوباني»، مشيراً إلى مساع تركية تهدف إلى تشكيل جيش من «التركمان» لأنه لا وجود للفصائل المعتدلة في هذه المنطقة حسب تقديره. بالمقابل رفض الصحافي التركي حمزة تكين المقرب من حزب العدالة والتنمية الحديث عن استهداف تركي للأكراد، ووجود مشكلة عرقية مع كل الأكراد. لكنه شدد في الوقت ذاته خلال اتصاله مع «القدس العربي» على أن الضربات التي توجهها سلطات بلاده ستطال كل من يهدد أمن تركيا وعلى رأسهم تنظيم «العمال الكردستاني» الذي أصابه الغرور، والذي لم يستفد من مرحلة السلام السابقة. ولعل اللافت في ردود الأفعال الصادرة من جهات كردية على الضربات التي تلقاها المقاتلون الأكراد، جاء في بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان العراق الثلاثاء، بعيد المباحثات التي أجراها مسعود بارزاني مع الجنرال «لويد اوستن» قائد القيادة الوسطى للجيش الامريكي في أربيل، اكتفى فيه الأول بالاعراب عن قلقه من التوترات بين العمال الكردستاني والأتراك، بعد أن أكد في بيان سابق دعمه لتركيا في حربها ضد تنظيم الدولة و»العمال». مراقبون يعزون سكوت كردستان العراق عما يجري، إلى ضغوط تمارسها الولايات المتحدة عليها لمحاولة خلق توازن في الصراع السوري، ألحت عليه تركيا بعد توقيع إيران للاتفاق النووي، والذي قد تكون أحد أولى نتائجه زيادة الدعم الذي تقدمه إيران لحليفها الأسد. ويرى رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر الدكتور محمود حمزة، في التدخل التركي ضد الأكراد والتنظيم دوراً مشابهاً للدور السعودي في اليمن، وتطبيقاً للمطلب الغربي والأمريكي القديم الذي يطالب دول المنطقة بحل مشاكلها بنفسها. ولم يستبعد حمزة خلال حديثه لـ«القدس العربي»، صحة فرضية تخلي أمريكا عن حزب صالح مسلم. كما لم يستبعد توسيع تركيا لعملياتها لتطال نظام الأسد، وذلك لأن الصراع الاقليمي بات على أشده حسب وصفه، لافتاً إلى أن مصالح تركيا تتقاطع مع مصالح الشعب السوري. وكان أحمد داود أوغلو قال في وقت سابق «إن وجود تركيا قادرة على استخدام القوة في شكل فعال يمكن أن يؤدي إلى تغيير التوازن في سوريا والعراق وكل المنطقة، وعلى العالم أن يدرك ذلك»، وهو تصريح يدعم رأي حمزة الذي يعزو تدخل تركيا إلى الصراعات الاقليمية. من جهته اشترط الصحافي السوري والسياسي البارز نهاد الغادري، توفر الإرادة الدولية والضوء الأخضر الأمريكي، قبل الحديث عن استهداف تركي لنظام الأسد، مرجعاً خلال حديثه لـ«القدس العربي» التدخل التركي إلى ثلاثة عوامل يراها تتحكم بردة الفعل التركية، وهي ماض محكوم بحلم إسلامي، وحاضر مليء بالتشقق المذهبي، ومستقبل قد يشهد تشكيل شرق أوسط جديد. لكن لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دمرطاش رأي مخالف وراء التدخل التركي بعيد كل البعد عن الساحة الاقليمية، ومرتبط بالشأن الداخلي التركي، وهو مرتبط بضرب الحزب الذي وصل للمرة الأولى إلى البرلمان التركي. مصطفى محمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
في23 تموز/يوليو الماضي بدأت الحكومة التركية حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في أول مواجهة مباشرة مع مجموعة تهدد حدودها منذ أكثر من عام واستهدف أمنها عندما نفذ عملية انتحارية في قرية سروج القريبة من الحدود السورية وقتل 31 شخصا. وكان الهجوم الانتحاري المبرر الذي دعا بالرئيس طيب رجب أردوغان لشن حرب ضد التنظيم والسماح للطائرات الأمريكية التحليق من قاعدة أنجرليك الجوية والتعاون مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة حرة من مقاتلي التنظيم الجهادي. وللوهلة الأولى يعتبر التحول في الموقف التركي مهما أو كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين «مغيرا لقواعد اللعبة» نظرا لحجم تركيا العسكري وكونها عضو في منظمة حلف الناتو. إلا أن القرار التركي استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» وفتح جبهة جديدة مع التنظيم أثار العديد من الإنتقادات خاصة أن الحكومة التركية تتفاوض معه منذ عام 2012 لتسوية تنهي الحرب الدموية الدائرة بين الدولة التركية وبين الحزب منذ 3 عقود وأدت لمقتل أكثر من 40 ألف كردي. ونظرا لأن الأكراد في العراق وسوريا يعتبرون اليوم حلفاء أمريكا الحقيقيين على الأرض. ففي شمال العراق أسهمت قوات البيشمركة بهزيمة وتراجع تنظيم الدولة من المناطق القريبة من اقليم الحكم الذاتي في كردستان وجبل سنجار والقريبة من كركوك. وفي سوريا استطاع مقاتلو الحماية الشعبية التابعون لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني إخراج التنظيم من بلدة عين العرب/ كوباني. صحيح أن هزيمة التنظيم في هذه البلدة لم يكن ليتحقق بدون الغارات الجوية الأمريكية وطيران التحالف إلا أن الأكراد السوريين المحسوبين على «بي كي كي» أصبحوا حلفاء أمريكا في سوريا وعلى حساب الفصائل السورية الأخرى التي لم تكن راغبة بحرف ميزان الحرب عن مواجهة نظام بشار الأسد والتركيز بشكل شامل على محاربة الجهاديين. وكانت تركيا تراقب المكاسب التي حققها الأكراد السوريون بقلق ولم تكن راضية عن التعاون الأمريكي ـ الكردي في سوريا لأن طموحات الحزب الكردي الذي تسيد المسألة الكردية السورية هي إقامة كانتون يربط مناطق شمال شرق سوريا من عين العرب/كوباني وعفرين والحسكة بمنطقة واحدة «روجوفا». وترفض تركيا هذا الكيان القريب من حدودها خاصة أن زعيم الحزب صالح مسلم لم يخف نبرته المعادية لها. ومن هنا جاءت الضربة التركية للأكراد في جبال قنديل بعد سلسلة من الهجمات على مواقع الشرطة التركية. والملاحظ أن تركيا قررت في 23 تموز/يوليو 2015 السماح للأمريكيين استخدام قواعدها. وفي 24 تموز/يوليو 2015 ضربت مواقع لحزب العمال في جبال قنديل شمال العراق. وهاجم أردوغان زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي فازت كتلته بنسبة 13٪ بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة خاصة أن صلاح الدين ديميرطاش اتهم الحكومة التركية بالضلوع بهجوم سروج الذين كان ضحاياه أكراد. وإزاء هذه التطورات أصبحت محادثات السلام لاغية بين تركيا والأكراد واعترف الرئيس التركي في جولته الآسيوية أن السلام مع حزب العمال الكردستاني لم يعد ممكنا. ورغم الترحيب الغربي بتغير موقف الدولة التركية من تنظيم الدولة الإسلامية إلا أن عددا من الدول الأوروبية تحفظت على ضرب الأكراد. فالولايات المتحدة التي كانت تدفع باتجاه المشاركة التركية حتى تحصل على إذن بالتحليق من القواعد التركية التزمت بلازمة أن تركيا محقة في الدفاع عن نفسها وأن الإتفاق معها هو من أجل ضرب مواقع تنظيم الدولة وإقامة منطقة خالية منه شمال سوريا. ولكن الناتو في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء في بروكسل عبر عند دعمه للموقف التركي ضد التنظيم وطالب في الوقت نفسه الحكومة التركية مواصلة جهود السلام مع الأكراد. وكانت ألمانيا من أكثر دول الإتحاد الأوروبي تحفظا على الحملة التركية. واتهم الكثير من المعلقين الصحافيين في بريطانيا والولايات المتحدة واشنطن بالتواطؤ مع انقرة في حملتها ضد الأكراد. وفي هذا السياق ترى مجلة «إيكونوميست» (30/7/2015) أن حسابات الرئيس التركي السابقة في تجنب المواجهة مع تنظيم الدولة ربما نبعت من مخاوفه لاستهداف الجهاديين الأمن التركي. أو ربما فكر هو نفسه باستخدامهم كبيدق في اللعبة السياسية في المنطقة. لكن هذا «الوهم» تبدد بفتح التنظيم جبهة جديدة على الأراضي التركية. ورأت المجلة في تغير موقف أردوغان من التنظيم تطورا إيجابيا إلا ان ضرب الأكراد يحرف الحرب عن مسارها الحقيقي والذي يهدف هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وتعتقد أن هذا التنظيم الذي ضعف لا يزال باق لأن هزيمته ليست أولوية أحد. فالولايات المتحدة ترغب بتحديد التزاماتها في الشرق الأوسط. وبالنسبة لكل من السعودية ودول الخليج فالتهديد آت من إيران، ومهمة الأخيرة تعزيز بقاء نظام الأسد. ويهدف النظام السوري لإضعاف المعارضة السورية المهووسة من جانبها بالإطاحة به. أما تركيا فقد كانت تركز على الإطاحة بنظام دمشق ثم غيرت موقفها وبدأت تقلق من الأكراد الذين حذرتهم من عدم اجتياز الفرات نحو الغرب. ومن هنا تشك المجلة في أن المنطقة الخالية من تنظيم الدولة تبدو وكانها محاولة لإنشاء منطقة خالية من الأكراد. وفي الحقيقة هذا هو الهدف من العملية التركية، منع الأكراد في سوريا من التقدم نحو المناطق التي لا تزال تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة في غرب نهر الفرات وبالتالي قطع الطريق عليهم ومنعهم من تشكيل كيان لهم لأن هذا الكيان لا يصب في مصلحة الأمن القومي التركي. أهداف متعددة ولهذا السبب فالعملية التركية المزدوجة والتي تقارب بين إرهاب تنظيم الدولة و»بي كي كي» تهدف لتحقيق عدد من الأهداف وهي تعزيز الأمن على الحدود وتأمين منطقة عازلة ينتقل إليها اللاجئون السوريون وتمنح المعارضة وقتا للتنظيم والتدريب مع أن خلافا لفظيا جرى بين أنقرة وواشنطن حول طبيعة المنطقة، شريط أمني، حزام آمن ام منطقة حظر جوي؟ كما تهدف تركيا إلى تعزيز موقعها الاقليمي وبناء إجماع وطني وراء حزب العدالة والتنمية الذي لم يستطع الحصول على غالبية الأصوات كما هو الحال في انتخابات ماضية منذ تسيده السياسة التركية بداية القرن الحالي. ويعني الحصول على تأييد الشعب التركي خلف قيادة أردوغان انضمام القوميين الأتراك الحانقين على سياسات التقارب مع الأكراد. وهي حزمة من الأهداف يمكن أن تنجح وتعزز من سلطة أردوغان وحزبه ويمكن أن ترتد سلبا عليه. وتظل «مقامرة» كما يقول جوشوا وولكر وأندرو جي بوين في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» (30/7/2015). ويناقش الكاتبان أن التغير في الموقف التركي جاء نتيجة لأشهر من الضغوط الأمريكية. فقد ظل المسؤولون الأمريكيون يلومون تركيا على عدم فعل شيء تجاه تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة وكذا التجارة غير الشرعية التي تجري بين مناطق تنظيم الدولة وتجار السوق السوداء في تركيا. ولكن تركيا وعلى مدار اسبوع زادت من التعاون الأمني مع الولايات المتحدة ولاحقت المتعاطفين مع التنظيم في تركيا وسجنتهم إضافة لعناصر متعاطفين مع الأكراد كما قامت بحجب عدد من المواقع المؤيدة للتنظيم باللغة التركية على الانترنت وغير ذلك من الإجراءات. فرض أمر واقع ومع أن تركيا اقترحت منطقة حظر جوي إلا أن أمريكا رفضت الفكرة رغم أن أنقرة تهدف على المدى البعيد لتحويل الشريط الآمن لواقع قائم. فطوال الأزمة السورية ناقشت الحكومة التركية أن خلق مناطق آمنة أمر ضروري لحماية حدودها والسماح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم. وقد أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت (25/7/2015) عندما قال «بعد تطهير هذه المناطق من تنظيم الدولة فستظهر المناطق الآمنة بنفسها وسيقيم الناس المشردون فيها». وينبع رفض الولايات المتحدة إقامة مناطق حظر جوي نظرا لكلفة حمايتها والحاجة لقوات برية كي تقوم بتأمينها. وفي هذا السياق استبعدت تركيا نشر قوات برية في هذه المناطق في وقت أكد فيه أردوغان استعداد بلاده لحمايتها. ومن الباكر لأوانه الحديث عن الكيفية التي ستنفذ فيها أنقرة وعودها. لكن الحكومة التركية قد تضطر لإرسال قوات برية لحمايتها حالة هاجمتها قوات النظام أو فشلت المعارضة بتوفير الحماية لها. نقل الخلافة الى اسطنبول ويرى الكاتبان أن حسابات أردوغان قد تغيرت في الأشهر الأخيرة من تنظيم الدولة بعد تصعيد الأخير لهجته وإعلانه عن خطط لتوسيع «الخلافة» حتى تصل اسطنبول. وهو ما أثار قلق الرئيس التركي الذي تعامل على ما يبدو في البداية مع تنظيم الدولة باعتباره واحدا من الفصائل التي تقاتل في سوريا وإن تميز بنزعة شرسة. لكنه رأى أن التركيز عليه يحرف النظر عن هدفه الرئيسي وهو الإطاحة بالرئيس السوري. وانتقد أردوغان الإعلام الغربي المنشغل بتجارة السوق السوداء أكثر من تركيزه على هوية المقاتلين القادمين للقتال مع التنظيم. لكن القشة التي قصمت ظهر البعير وغيرت الموقف التركي كانت بلا شك إعلان التنظيم الحرب صراحة على تركيا من خلال عملية سروج. جبهات متعددة ومن هنا استنتج أردوغان أن تركيا التي تواجه خطرا من الأكراد والنظام السوري وتنظيم الدولة وموجات مستمرة من المهاجرين أن أمن بلاده بات على المحك. لكن فتح حرب على جبهتين سيترك تداعيات كبيرة على تركيا، أمنا واقتصادا ومن الناحية العسكرية. ففي الأشهر المقبلة سيزيد اعتماد تركيا على الدعم العسكري الأمريكي، كما أن تنظيم الدولة وبي كي كي سيصعدان من هجماتهما ضد البنى التحتية وقوى الأمن في تركيا وهو ما سيعرض الإقتصاد للضرر وسيؤذي بالضرورة صناعة السياحة التي تعتمد عليها تركيا في دخلها القومي حيث يؤم البلاد سنويا أكثر من 30 مليون سائح. ويرى الكاتبان أن تصعيد الحرب ضد الأكراد سيفاقم من التوتر مع الحكومة الأمريكية التي لا تدعم حملة أنقرة ضد الأكراد، ومن هنا سيجد أردوغان نفسه أمام معضلة تحتاج لحل خاصة أنه راهن في الماضي على السلام مع الأكراد وها هو يرمي كل شيء بشكل يهدد وحدة الأكراد في داخل بلاده والمنطقة مما سيهدد الإستقرار في تركيا في وقت يواجه فيه الجيش قتالا صعبا من مقاتلي بي كي كي وتنظيم الدولة. ومن جهة أخرى، فالطريقة التي أظهر فيه أردوغان حزما سياسيا وقيادة في ساعة الأزمة ستعطيه تميزا على قادة الأحزاب الذين دخلوا في مماحكات حول حكومة الإئتلاف التي كلف بتشكيلها أحمد داوود أوغلو وهو ما سيعطي أردوغان الفرصة لعقد انتخابات مبكرة والحصول على أغلبية تؤهله لتحقيق ما كان يطمح به وهو تغيير الدستور ومنح نفسه صلاحيات أوسع. وبالمحصلة فأردوغان الذي لم يكن خاسرا في الانتخابات الأخيرة بل حزبه سيكون الخاسر أو الرابح الأكبر في الحرب الجديدة التي تخوضها بلاده وعلى أكثر من جبهة. إبراهيم درويش [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأحد 2 أغسطس 2015 - 15:32
