علمانيات كردستان العراق 'مثليات' في أعين الإسلاميين! الأحزاب الإسلامية تتهجم وتشهّر بناشطات ومثقفات يقدن حملة لصياغة دستور

علمانيات كردستان العراق 'مثليات' في أعين الإسلاميين!

الأحزاب الإسلامية تتهجم وتشهّر بناشطات ومثقفات يقدن حملة لصياغة دستور علماني في الإقليم.

ميدل ايست أونلاين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نحو كتابة دستور يحمي المؤمنين وغير المؤمنين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السليمانية (كردستان العراق) - لا يزال الجدل قائماً في إقليم كردستان حول دور الدين في عمل المؤسسات، وبرز هذه المرة جاء من قبل النساء العلمانيات اللواتي يطالبن بدستور علماني يحترم المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأطلقن حملة لجمع التواقيع تعرضن بعدها للاستهداف، إلى درجة اتهام بعضهن بالمثلية الجنسية.
الجدل حول موقع الدين في دستور إقليم كردستان دفع النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان ومجموعة من الصحفيات والمثقفات إلى التحرك للمطالبة بدستور علماني من خلال إطلاق حملة لجمع التواقيع شعارها "نعم لدستورعلماني".

الحملة طالبت بإعادة صياغة المادة السادسة من مسودة دستور إقليم كردستان التي تنص على إن "مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، ولايجوز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام وأحكامه" إذ إن هذه المادة تتعارض مع مبدأ المواطنة والتعايش والمساواة بين مكونات المجتمع.

جومان هردي استاذة مساعدة في الجامعة الأميركية في السليمانية وإحدى الشخصيات النسائية التي تشارك في الحملة تقول إن لجنة صياغة الدستور تتعرض لضغوطات من قبل الأحزاب الإسلامية التي تطالب بأن تكون ثوابت الإسلام أساساً للتشريع.

وتضيف بحسب ما نقل عنها موقع نقاش الاخباري "يجب حذف المادة السادسة من مسودة الدستور والتي تركز على ثوابت الإسلام التي لم تتفق عليها جميع المذاهب فضلاً عن وجود تناقض في المادة ذاتها فهي من جانب تؤكد على الإلتزام بثوابت الإسلام ومن جانب آخر تؤكد على حقوق الإنسان، كما إن وضع فقرة تشير إلى عدم سن أي قانون يتعارض مع المادة المذكورة فيه تجاوز كبير، فهناك فقرات تتعلق بالأحوال المدنية وحقوق المرأة والطفل ستنحصر في إطار ديني لا ينسجم مع بديهيات الدستور العلماني".

وتؤكد جومان وجود حاجة ملحة لدستور علماني يحمي الفرد سواء كان علمانيا أو مسلما أو مسيحيا أو آيزيديا، فالدستور هو قانون يحمي حقوق المؤمنين وغير المؤمنين، ويرفض هيمنة المؤمنين على غير المؤمنين وبالعكس.

بالمقابل تقول البرلمانية شكرية اسماعيل النائب عن قائمة الجماعة الإسلامية الكردستانية "نحن مع دستور مدني لكردستان لا علماني ولا إسلامي يتفق مع الدين والثقافة والعادات والتقاليد الكردية، فهناك 95 في المائة من سكان الإقليم من المسلمين فهم يشكلون الغالبية العظمى والعلمانية تعني 'اللادين' ولا يمكن تطبيقها على شعب ذو غالبية مسلمة لكننا نؤكد على ضرورة احترام باقي الأديان".

وحول رأيها في حملة جمع التواقيع لدستور علماني قالت "هذه الحملة ضد الدين وضد الأمة الكردية والقائمون على الحملة يمثلون نسبة واحد في المائة ولا يجب فرض رأيهم على باقي المجتمع".

الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والحركة الإسلامية الكردستانية هددت باللجوء إلى تحريك الشارع الكردي وتعبئة الجماهير إذا لم يتم اعتماد الإسلام كمصدر أساسي للتشريع.

الشخصيات النسائية التي وقّعت على طلب علمانية الدستور في تلك الحملة واجهت هجوماً من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وتم نشر صور عدد منهن على مواقع إسلامية واتهمن بالدعوة للمثلية الجنسية لمساندتهن الدستور العلماني.

وتنتقد جومان هردي، وهي إحدى النساء اللواتي تعرضن للانتقاد عقب توقيعها لصالح الدستور العلماني، الجبهة المعارضة للعلمانية والمتمثلة بالأحزاب الإسلامية الكردية قائلة "انا فقط اقول لهؤلاء المسلمين الذين يقفون ضد العلمانية إن المسلمين في أروبا وأميركا يعيشون كمواطنين حقيقيين ضمن المجتمع المسيحي. هم أقلية دينية وأثنية لكن في ظل العلمانية النساء يتحجبن ويتنقبن ويعشنّ حياتهن بسلام".

بهار منذر الناشطة في مجال حقوق المرأة قالت "يجب أن لا يفرض حزب إسلامي شروطه على لجنة صياغة الدستور ويفرض الإسلام وثوابته على مجتمع فيه المسيحي والآيزدي والكاكائي والأديان الأخرى".

مجموعة "زيان" المكوّنة من عدة منظمات نسوية ومنظمات مجتمع مدني بالإضافة إلى منطمة "سيكيولار" العلمانية وعدد من الشخصيات النسوية، زارت لجنة صياغة الدستور في الآونة الأخيرة وسلمتها مذكرة بمقترحاتها والتي تؤكد على حذف المادة السادسة من الدستور.

فرست صوفي عضو لجنة صياغة الدستور وعضو برلمان كردستان عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني قالت "نحن كلجنة لصياغة الدستور نرحب بكل الآراء وأبوابنا مفتوحة لجميع شرائح المجتمع لتزودنا بالمعلومات والأفكار".

وحول مسألة الدين ومطالبة الناشطات ومنظمات المجتمع المدني بإلغاء المادة السادسة من مسودة الدستور أكدت "هناك نقاش وحوار مستمر في اللجنة حول المادة السادسة، وهناك من يطالب بنظام علماني وآخر يطالب باعتماد الدين في الدستور ونحن نحترم آراء الجميع ونحاول أن نصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف".

كوران آزاد عضو لجنة الدستور ونائب عن قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني قال "انتهينا من المبادئ الأساسية الأربعة والعشرين والديباجة ونحن بصدد الحديث عن المادة السادسة التي يأتينا بصددها ملاحظات وآراء كثيرة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والمرأة ونحن نركز على ضرورة أن يكون للأسرة قدسيتها ونركز على حقوق الطفل والتمييز الإيجابي للمرأة".

ويضيف آزاد "أكدنا على حقوق المواطنة وهي من المبادئ الأساسية فيما يخص الحقوق والحريات ولا أعتقد بأن لدينا في لجنة كتابة الدستور أي خلاف حول هذه المواضيع والخلاف الرئيس هو مسألة الدين".

كويستان عبد الله عضو لجنة كتابة الدستور وبرلمانية سابقة تقول "لقد تناقشنا 18 ساعة حول مسألة الدين. المشكلة هي إن أحد الأحزاب الإسلامية طالب بأن لا يتعارض الدستور مع ثوابت الإسلام وتلك الثوابت هي موضوع مطاطي فما المقصود بثوابت الإسلام؟ ليس هناك إجماع من قبل المذاهب والأحزاب الإسلامية الموجودة في كردستان حولها".

وأشارت كويستان إلى إن اللجنة وضعت مادة مهمة في الدستور تخدم المرأة وقالت "لقد ثبّتنا مسألة التمييز الإيجابي للمرأة في الدستور وهذا بحد ذاته إنجاز بالنسبة لنساء كردستان".

ويؤيد أبو بكر هلدني عضو لجنة كتابة الدستور وبرلماني عن قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني ما قالته كويستان وقال "نحن نؤيد حقوق المواطنين وحقوق المرأة ونؤكد على تثبيتها في الدستور. والإسلام لا يتعارض مع حقوق الإنسان والمساواة إذ قمنا بتثبيت المساواة بين الجنسين فيه".