العبادي يلغي مناصب حكومية كبيرة بالعراق

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - سكاي نيوز عربية

أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، توجيهات بموجب المادة 78 من الدستور، ألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء.

كما قرر رئيس الوزراء العراقي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.
وقد قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.
وجاء في قرارات العبادي أن يتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
وقرر العبادي "إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية "، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وطالب العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وطلب العبادي من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.

" />

خبرعاجل:إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء

العبادي يلغي مناصب حكومية كبيرة بالعراق A.Abadi.5

العبادي يلغي مناصب حكومية كبيرة بالعراق Nwaabb

وكالات الأنباء/بغداد ـ أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد جملة من القرارات الهادفة على ما يبدو لمواجهة الفساد وسوء التسيير، بعد يومين من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني للضرب “بيد من حديد” لكل المتورطين في الفساد وسط احتجاجات جديدة ضد الحكومة في بغداد والبصرة.

وبعد وقت قصير من هذه الدعوة يوم الجمعة كتب العبادي في صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا إنه ملتزم بتوجيهات السيستاني.

وأضاف قائلا “أتعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها وأدعو القوى السياسية إلى التعاون معي في تنفيذ برنامج الإصلاح.”

[size=32]وصباح اليوم الأحد أصدر العبادي جملة من القرارات أبرزها إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء.[/size]

كما قرر العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، بالإضافة إلى تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة.

وقرر العبادي “إبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية “، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

وعلى مدى أعوام جرى تقسيم المناصب الحكومية على أساس نظام تقاسم السلطة بين الطوائف لكن هذا النظام قوبل بانتقادات لأنه يطرح مرشحين غير أكفاء ويؤدي لسوء الإدارة والفساد.

وطالب العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وتتطلب الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في بيان نشر على الإنترنت موافقة مجلس الوزراء والبرلمان. ويوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء.

وطلب العبادي من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات، ودعا مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.

٤ آلاف مدير عام وأكثر من ٧٠٠ وكيل وزير وجيش من المفتشين العامين

العبادي يلغي مناصب حكومية كبيرة بالعراق Dinar.I.0

شفق نيوز/ قالت النائبة عالية نصيف اليوم الاحد ان عملية تشكيل الحكومة الحالية جاءت مخالفة لرأي المرجعية بأن المجرَّب لايُجرَّب، مبينة ان آلية التصويت على الوزراء لو كانت الكترونية لما استطاع الكثير من الوزراء الحاليين الحصول على هذه الوزارات.

وأضافت ان "الحكومة تتحمل الإخفاقات الحاصلة كافة في اداء الوزارات، فبعد ورود معلومات لرئيس الوزراء عن مخالفات لعدد من الوزراء كان الأجدر به تفعيل الاستجواب بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب، فعلى سبيل المثال قدمنا ملفات بشأن سرقة العقارات من بعض الأحزاب على أمل أن يتم اتخاذ قرار جريء بشأنها، ولكن القضية نام عليها الغبار ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص".

وتابعت نضيف ان "على الحكومة القيام بجملة إصلاحات أهمها دمج الوزارات التي هدفها واحد كالصحة والبيئة أو الكهرباء والنفط اللتان تتبادلان الاتهامات بشأن تدهور الطاقة الكهربائية، كما ان دمج الوزارات سيقضي على الترهل في الوزارات، ولا سيما أن لدينا اليوم أكثر من أربعة آلاف مدير عام و أكثر من 700 وكيل وزير، بالاضافة الى جيش من المفتشين العامين" ، مشيرة الى أنه "لايجوز رمي الكرة في ملعب البرلمان فقط وتعليق الإخفاقات عليه ، فالبرلمان دوره رقابي وتشريعي وليس تنفيذي".

بات العراقييــن ؛ لا يثقونَ بالأقوال فقط ؛

والتي لا تجــدي نفعــــــاً !

ولكنّهــم ؛ ينتظــــرون الأفعال ! .