البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 سكاي نيوز عربية كشفت وثائق رسمية حصل عليها برلماني عراقي سابق قبل أشهر عن حجم الإنفاق الضخم في

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dr.Hannani Maya
المشرف العام
المشرف العام



الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 37598
مزاجي : أحب المنتدى
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
الابراج : الجوزاء
التوقيت :

مُساهمةموضوع: سكاي نيوز عربية كشفت وثائق رسمية حصل عليها برلماني عراقي سابق قبل أشهر عن حجم الإنفاق الضخم في   الأربعاء 12 أغسطس 2015, 2:40 am

سكاي نيوز عربية كشفت وثائق رسمية حصل عليها برلماني عراقي سابق قبل أشهر عن حجم الإنفاق الضخم في


سكاي نيوز عربية
اقتباس :
كشفت وثائق رسمية حصل عليها برلماني عراقي سابق قبل أشهر عن حجم الإنفاق الضخم في العراق الذي تخصصه السلطة التنفيذية لحماية الرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء. مما يشير إلى أن حزمة الإصلاحات الأخيرة ستساهم في وقف الهدر إن طبقت وفق المعايير.
وفي اتصال مع "سكاي نيوز عربية"، قال النائب السابق، وائل عبد اللطيف، إن تكلفة حماية المسؤولين تستنزف ميزانية الدولة النفطية، حيث أظهرت وثائق حصل عليها أن أكثر من 6 مليارات دولار تهدر سنويا تحت بند تغطية مصاريف "الجيوش" المكلفة بحفظ أمن السياسيين.
واللافت أن هذه الوثائق التي يؤكد عبداللطيف أنها بحوزته، تقتصر على الفترة الممتدة من 2008 إلى 2014، ولا تكشف عن حجم الهدر الذي استنزف خزينة الدولة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وأدى إلى تراجع الخدمات في المؤسسات الحكومية.
ووفقا لعبداللطيف، الذي كان عضوا في مجلس الحكم الذي تولى إدارة العراق من 2003 إلى 2004، فإن حجم الانفاق على القوى المكلفة بحماية الشخصيات ذهب بمعظمه في السنوات الثمانية الماضي إلى رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ونوابهم.
وفي حال كان الانفاق السنوي خلال هذه الأعوام يعادل 6 مليارات دولار، فإن حصاد 8 أعوام من حماية الشخصيات السياسية يبلغ 48 مليار دولار أميركي، وهو رقم يعادل ميزانيات بعض الدول ويشير إلى الفساد الذي أنهك القطاع العام وانعكس على الخدمات الأساسية.
ويشمل الإنفاق على "قطاع الحماية" الوزراء والنواب، حسب تقرير سابق لقناة البغدادية، الذي تحدث أيضا بالتفصيل عن حجم القوى البشرية المكلفة هذه المهمة، حيث يخصص أكثر من 5000 عسكري لحماية الرئيس، و1500 لحماية رئيس الحكومة ونوابه.
كما كلفت العهود المتعاقبة منذ 2008 أكثر من 400 شخص لحماية رئيس مجلس النواب ونوابه، مما يعني أن المؤسسة العسكرية كانت تعاني، كما خزينة الدولة من الاستنزاف، ولكن ليس ماديا بل على صعيد العديد، في بلد يواجه خطر الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية.
وبالإضافة إلى المبالغ الطائلة التي تصرف على حماية المسؤولين، تستزف رواتب النواب والوزراء خزينة الدولة، بالإضافة إلى المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، التي أعلن أخيرا رئيس الوزراء عزمه إلغائها ووافق عليها اليوم مجلس النواب.
ويعول العراقيون على تطبيق حزمة الإصلاحات التي تشمل أيضا تقليص عديد الحماية والحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، لوقف الهدر ومحاربة الفساد وبالتالي تحسين أداء قطاع الخدمات في البلاد.
وفي مؤشر على صحة المبالغ الضخمة التي كانت تخصص لحماية المسؤولين، علق عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، على إقرار الإصلاحات بالقول إن "الإصلاحات الحكومية ستسهم بتوفير للموازنة العراقية ما يقارب من 7 الى 10 مليارات دولار سنويا..".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سكاي نيوز عربية كشفت وثائق رسمية حصل عليها برلماني عراقي سابق قبل أشهر عن حجم الإنفاق الضخم في
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى جرائم وفضائح الأحتلال وعملائه في العراق Forum crimes and scandals of the occupation and its agents in Iraq-
انتقل الى: