البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 البرلمان العراقي يحيل المالكي إلى القضاء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dr.Hannani Maya
المشرف العام
المشرف العام



الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 37598
مزاجي : أحب المنتدى
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
الابراج : الجوزاء
التوقيت :

مُساهمةموضوع: البرلمان العراقي يحيل المالكي إلى القضاء   الإثنين 17 أغسطس 2015, 11:39 pm

البرلمان العراقي يحيل المالكي إلى القضاء


البرلمان العراقي يحيل المالكي إلى القضاء

أنباء عن إنزال أمريكي قرب الموصل تمهيدا لتحريرها
August 17, 2015


بغداد – «القدس العربي» – وكالات: أحال مجلس النواب العراقي على القضاء، الاثنين، ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «الدولة الإسلامية»، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حملت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري.
من جهة أخرى أكد محمد البياتي، رئيس تحرير شبكة إعلاميي نينوى، أمس الاثنين، عمليات إنزال لقوات جوية أمريكية على أطراف مدينة الموصل، والتي تعتبر مركز قيادة تنظيم «الدولة» في شمال العراق.
وأضاف البياتي، أن الجنود تم إنزالهم في منطقة ربيعة وقرية ذمار وقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، وأن عددهم قد يتجاوز الألف، وأن عملية الإنزال بدأت منذ منتصف ليلة الأحد، واستمرت الطائرات الأمريكية بنقل الوحدات العسكرية حتى يوم أمس.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس إن «مجلس النواب صوت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء» إلى القضاء، مؤكدا أنه «لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخصا ما».
أضاف «هذا التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وأدلة وحيثيات وإجابات وأسماء لا يستثنى منها أحد، سيحال الى القضاء ويحال إلى الادعاء العام ليأخذ مداه»، مشددا على أن «كل الأسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها إلى القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سببا في سقوط الموصل».
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية التي عملت لأشهر، رفعت الأحد تقريرها النهائي إلى الجبوري، وضمنته تحميل مسؤولية سقوط كبرى مدن شمال البلاد بيد الجهاديين في حزيران/ يونيو 2014، إلى رئيس الوزراء في حينه نوري المالكي، و35 آخرين بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون سابقون.
وفي حين تعهد الجبوري الأحد بعرض التقرير علنا في الجلسة وقراءة الأسماء، حالت الخلافات السياسية دون القيام بذلك الاثنين.
وقال النائب العضو في لجنة التحقيق حنين قدو إنه لم تتم قراءة التقرير والأسماء «لوجود خلافات على التوصيات… لأنه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة». وأضاف «تم رفعها (إلى رئيس البرلمان) من دون إقرارها داخل اللجنة»، معتبرا أن ذلك موضع «خلاف كبير».
واتهم النائب عمار الشبلي، عضو «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي اليه المالكي، اللجنة بالانحياز.
وقال «تفاجأنا بأن هناك مواقف منحازة وإخفاء لبعض الإفادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق»، معتبرا أن «اللجنة لم تكن حيادية».
وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» شن في التاسع من حزيران/ يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه الكاسح وسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للجهاديين.
وأورد التقرير، وهو الأول من نوعه، أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، أهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس أركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.
وعلى الصعيد نفسه وضمن المرحلة الثانية من الإصلاحات، قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء أربع وزارات ودمج ثمان أخرى مع بعضها، وتقليص عدد الوزراء في حكومته من 33 إلى 22 وزيرا.
وذكر بيان لمكتب العبادي أنه «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، إضافة إلى إلغاء المناصب الوزارية لأربع وزارات هي وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة».
كما أشار البيان إلى صدور قرار بـ «إعادة هيكلة الوزارات الآتية من خلال دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة».
وقرر العبادي كذلك تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضوا.
وأعلن البيان الصحافي لمكتب العبادي، صدور قرار من رئيس الوزراء بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً إضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدلاً من 33 عضواً.
وتابع البيان أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات واعتبارا من تاريخ صدورها».
وكان مجلس النواب العراقي صوت في 11 آب/اغسطس الحالي، على حزمة الإصلاحات المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، وحزمة الإصلاحات البرلمانية المقدمة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري، والتي تضمنت المرحلة الأولى من الإصلاحات التي طالب بها المتظاهرون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البرلمان العراقي يحيل المالكي إلى القضاء
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى أخبار العراق Iraq News Forum-
انتقل الى: