أروقة القضاء ؛ تعج بمحاكمات الفساد في العراق !
إحالة 2171 مسؤولا رفيعا بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته إلى محاكم الجنح والفساد في 39 قضية .
الخميس 20 ـ 08 ـ 2015
[ ميدل إيست أونلاين ]
تكثيف الجهود لجلب وزراء سابقين في حالة فرار !
بغداد ـ أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق الخميس ، عن احالة 2171 مسؤولاً رفيعاً
بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته الى محاكم الجنح والفساد ،
كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية .
وقال حسن الياسري ، رئيس هيئة النزاهة ، خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد ،
إن " عدد المتهمين المحالين الى محاكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما
منهم 13 وزيرًا ، ومن هم بدرجته وبواقع 39 قضية " .
وأوضح الياسري ان " الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء ايهم السامرائي والدفاع حازم الشعلان
والتجارة عبد الفلاح السوداني ووزير النقل لؤي العرس مطلوبون وهاربون وعلى الدول تسليمهم " .
وأضاف الياسري أن " هيئة النزاهة تحقق بـ13 الف و500 قضية اخبارية وجزائية ، تم حسم اكثر
من 6600 قضية ،وبلغ عدد القضايا الاخبارية التي انجزت 1446 قضية ، و5228 قضية جزائية " ،
مؤكدا " استرداد نحو 36 مليار دينار عراقي ، وصدور احكام باسترداد نحو سبعة مليارات دينار اخرى " .
ودعا الياسري الجميع الى " مساعدة الهيئة في محاربة الفساد والحفاظ على الاموال ،
والهيئة ماضية بتنفيذ الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة ، واموال المواطنين خط احمر" ، حسب تعبيره .
واصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الاموال العراقية ، االخميس ،
مذكرة اعتقال بحق عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق
في الحكومة العراقية والمنتمي للمكون السُني بتهمة الاهمال الوظيف ي.
واعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق ، الاسبوع الماضي التحقيق بـ66 تهمة تتعلق
بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة .
وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد ،
من السفر خارج البلاد ، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت
البرلمان العراقي ، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين .
وأقرّ مجلس النواب العراقي ، الاسبوع الماضي خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية
من بينها إلغاء مناصب عليا ، والتحقيق في ملفات فساد ، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280
( من أصل 325 نائبًا ) ،لصالح إقرار حزمة الإصلاحات ، برفع أيديهم بالموافقة .
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا ، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية
على مدى السنوات الماضية ، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس .
وطالب العبادي في وقت سابق القضاء باتخاذ " اجراءات جذرية " لمجاراة الاصلاحات التي
اقرتها الحكومة والبرلمان ، وذلك بعد تأكيد المرجعية الشيعية ضرورة تأهيل القضاء .
وبحسب الدستور، يعد القضاء العراقي سلطة مستقلة ، ولا يحق للمسؤولين التدخل في اجراءاته .
ويعتبر مجلس القضاء الاعلى اعلى هيئة قضائية .
ويقتصر دور وزارة العدل على ادارة السجون وتنفيذ الاحكام القضائية .
ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح ، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق
واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه ، قد تجعل
من الصعب احداث تغييرات جوهرية ، بحسب عدد من المحللين .
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الخميس 20 أغسطس 2015 - 20:11
