قراءة أولية في الحراك العراقي الجديد : الدكتور محمد عياش الكبيسي

قراءة أولية في الحراك العراقي الجديد

الدكتور محمد عياش الكبيسي

على خلاف المتوقع ومن غير إذن من أحد انطلقت المظاهرات الحاشدة لتملأ ساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد وفي كثير من المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية.

على خلاف المتوقع، لأن المجتمع الشيعي عموما محكوم بأدوات تحكّم شديدة منها الديني ومنها السياسي ومنها التركيبة النفسية والمجتمعية الخاصة بهذه الطائفة المشدودة إلى ذاتها بحكم ثقافة (المظلومية) إضافة إلى التغلغل الخطير للمخابرات الإيرانية والذي لم يعد خافيا على أحد.
أما إذا تجاوزنا ذلك فإن الوضع العراقي عامة والذي أنتجته العملية السياسية والأداء المخجل للحكومات المتعاقبة لا يدعو إلى الاحتجاج فقط، وإنما يدعو إلى ثورة عامة وشاملة تعالج المشكلة من أساسها وتقتلع جذور الفساد والإفساد، ولولا التخندق الطائفي والانقسام المجتمعي الحاد لكان الأولى بهذه المحافظات أن تنتفض مع الحراك الأول الذي شهدته المحافظات السنّية، إذن لتمكن العراقيون أن يؤسسوا لمرحلة جديدة وأن يبنوا دولتهم مثل بقية العالم وأن يتجنبوا مخاطر التشظي والتقسيم والانزلاق نحو المصير المجهول.
إن سرطان الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة لم يكن بحاجة إلى تشخيص أو تدليل، لكن المجتمع الشيعي آثر لسنوات طويلة أن يصبر على هذا الفساد وأن يغطي آلامه ومعاناته اليومية ببعض المكاسب (الدينية) المتوهمة والتي عالجت عقدة المظلومية التاريخية التي غُذّي بها وتربى عليها، بمعنى أنه آثر معالجة شعوره بالظلم التاريخي على معالجته للظلم الحالي، وكان هذا بلا شك الفرصة الكبيرة لكل الفاسدين والمفسدين، فمشاركة المسؤول السياسي بموكب من مواكب (اللطم) كفيلة بأن تستر كل عيوبه، وأن تغطي كل سرقاته ولو بلغت الملايين أو المليارات.
اليوم بدأ المواطن الشيعي البسيط يشعر أن هذه المعادلة المعقدة ستكلّفه حياته وحياة أبنائه وأحفاده، وأنه يقف الآن على حافة الهاوية فلا صحة ولا تعليم ولا ماء ولا كهرباء ولا أمن ولا قضاء ولا حقوق ولا خدمات، هذه معاناة يومية لا تحتاج إلى توعية أو تثقيف، ومن ثَمَّ انطلق الناس بعفوية ظاهرة وبلا عناوين وبلا قيادات، وقد غابت بالفعل كل الواجهات الدينية والسياسية وحتى القبلية، بمعنى أنها انتفاضة الفقراء والمحرومين والذين مستهم نار الفساد حتى وصلت النخاع، هذه حقيقة ينبغي ألا نقفز عليها لأي سبب كان. لقد حاول المالكي مبكّرا أن يركب هذه الموجة وأن يوجهها بالضد من خصمه العبادي، وهناك مؤشرات أن أطرافا إيرانية (راديكالية) كانت تعمل لصالح المالكي في محاولته هذه؛ حيث ترى في العبادي جنوحا أكثر مما ينبغي لإرضاء الطرف الأميركي على حساب المصالح الإيرانية، لكن المحاولة انتهت على ما يبدو لصالح العبادي واضطر المالكي للسفر إلى إيران استجداء لمعونتها ومساندتها واعترافا عمليا منه بالهزيمة، ويكفي المالكي أن يرى صورته في كربلاء والنجف والمحافظات الأخرى تعلّق وسط الساحات لترجم بالأحذية والمقذوفات الأخرى، وأن تتجرأ قناة عراقية معروفة بحضورها الواسع في الشارع العراقي والشارع الشيعي خاصة على نقل هذه الصور وإعادتها مع تعليقات شارحة وموضّحة ومؤكّدة!لقد تصاعدت نبرة الجماهير من الاحتجاج على مظاهر الفساد السياسي إلى تحميل (الأحزاب الدينيّة) بالذات كامل المسؤولية عما يجري خاصة الحزبين المشاركين في قيادة الحكم (حزب الدعوة) و (المجلس الأعلى)، وهذا تطور كبير ونقلة في طريقة التفكير تتجاوز موضوع الحراك (السياسي) إلى تغيّر ملحوظ في البنية الثقافية قد يمهّد لتأسيس حالة جديدة ربما تنتقل آثارها إلى المجتمع العراقي كله، وهناك من بدأ يربط آخر الأحداث بأولها متهما الاحتلال الأميركي بأنه هو من ورّط الأحزاب الدينية السنّية منها والشيعية وزجّ بها في هذه التجربة الفاشلة لأغراض ربما ستنكشف أكثر في الأيام القادمة.
الموقف الذي يحتاج إلى فهم وتحليل أكثر هو موقف مرجعية النجف، فالمالكي وكل الفاسدين الذين يثور عليهم الناس اليوم هم أبناء هذه المرجعية، ولولاها لما تبوؤوا هذه المناصب، ولما تمكنوا من نهب كل تلك الثروات، ولو كانت المرجعية مهتمة بمعالجة هذه المظالم لدعت هي إلى هذه الانتفاضة ولأصدرت فتوى بمحاسبة هؤلاء الفاسدين، وهي ليست عاجزة عن ذلك، فلماذا تركت المرجعية هذا السرطان يأكل بمفاصل الدولة والمجتمع ولم تتحرك إلا بعد أن تحرّك المجتمع نفسه؟ فأين الدور القيادي لهذه المرجعية؟ وأين المسؤولية الدينية والأخلاقية؟
إن قرار المرجعية بالتدخل لتوجيه الحدث وليس لصناعته قرينة أخرى على عفوية هذه الانتفاضة واستقلاليتها، وأما تناغم الجماهير مع هذا التدخل فهو تناغم مفهوم، وليس من المفيد في هذه المرحلة مطالبة هذه الجماهير بتجاوز خيمة المرجعية والتمرد عليها، فالنقلة التي حققتها هذه الجماهير بتجاوز الأحزاب الدينية نقلة كبيرة وغير متوقعة، وينبغي التعاطي معها بإيجابية.
إن المرجعية ليس لديها مشكلة في التضحية بأحزابها الدينية إذا ضمنت سلطتها على الشارع من ناحية وهيمنتها على مركز القرار الحكومي من ناحية أخرى، ومن هنا يأتي دعمها لحكومة العبادي ولمطالب الجماهير في وقت واحد، بغض النظر عن مستوى ولاء العبادي مقارنة بالمالكي أو الحكيم، وربما أدركت الجماهير الشيعية هذه المعادلة وتفهمتها، وربما رأت فيها توفيقا مناسبا بين الحفاظ على المكاسب (الدينية) للطائفة وبين الإصلاح (السياسي) المنشود.
أما المكونات الأخرى فما زال موقفها العام يتسم بالترقب والتقاط الإشارات، ولكن بصورة أخف بكثير من موقف المكوّن الشيعي إبّان انتفاضة المحافظات السنّية الست، وهذه إحدى العقبات الكبيرة التي تواجه كل دعوات التغيير والإصلاح منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وإلى اليوم.لقد أوجد الحراك الجديد مشتركات جديدة يمكن البناء عليها في نظر الكثير من المتفائلين ومنها:
أولا: الانتفاض على مظاهر الفساد العامة والتي أوصلت العراق كله إلى حافّة الانهيار، باستثناء إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي مستقر.
ثانيا: الدعوة إلى محاكمة الفاسدين، وإعلان أسمائهم وصورهم على الملأ، وقد تكللت هذه الدعوات بموافقة البرلمان العراقي، ومن بين تلك الأسماء كان اسم نوري المالكي رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب الدعوة -وهو أهم الأحزاب الشيعية العراقية على الإطلاق- ومن بينهم أيضا بهاء الأعرجي القيادي الأبرز في التيار الصدري، ولا شك أن محاكمة هؤلاء تمثل نقلة كبيرة في طريقة التفكير لدى المجتمع الشيعي، كما أنه مطلب عراقي عام يمكن أن يؤسس لنقطة التقاء بين كل العراقيين.
ثالثا: (الإصلاحات) السريعة المتمثلة بعزل بعض القيادات الفاسدة ورفع الغطاء عنهم، ومن بينهم نوري المالكي، حيث أقر البرلمان تجريده من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، ولا شك أن هذا خبر سار لكل العراقيين على اختلاف مكوّناتهم وتوجهاتهم، خاصة أن هناك معلومات شبه مؤكدة من داخل المنطقة الخضراء أن بعض الوحدات الأمنية التابعة للمالكي قد تم تفكيكها وإرجاع منتسبيها إلى بيوتهم إلى حين إعادة تنظيمها من جديد!
رابعا: الدعوة إلى إصلاح القضاء، ولا شك أن هذه مطلب عام أيضا لكل العراقيين، وإن كانت الشكوك ما زالت تحوم حول ما يمكن أن تتخذه حكومة العبادي من إجراءات عملية لتنفيذ هذا المطلب.
خامسا: من الإفرازات العرضية للحراك (الجديد) تقدم البرلمان على لسان رئيسه سليم الجبوري بالمسارعة لتشكيل (الحرس الوطني)، وهو مطلب تلتقي عليه أغلب القبائل العربية السنّية بهدف ملء الفراغ المتوقع بعد طرد (داعش) من محافظاتهم، وهذه النقطة بالذات تمثل علامة فارقة وبارزة لتوجه الحراك الجديد والإصلاحات المنبثقة عنه إن كانت تدور داخل (البيت الشيعي) أو أنها ذات طابع (وطني) يمكن الالتقاء عليه.
في مقابل هذا هناك نقاط (مفرّقة) وتدعو للريبة والقلق، ومن المؤسف أنها أثقل وأكثر من تلك النقاط (الجامعة)، ومنها:
أولا: التمييز الظالم البيّن الظلم بين (حراك المحافظات الست) السنّية و (حراك المحافظات الجنوبية) الشيعية، فسنة كاملة من (الحراك السنّي) تواجه بالصمم الكامل من المرجعيات الدينية والحكومية، بينما أسبوع واحد من (الحراك الشيعي) يهزّ المرجعية ويوقظها من نومها ويحرّك الحكومة لتقوم بكل هذه الإصلاحات، مع أن مطالب الحراك السني كلها كانت مطالب إصلاحية وليست تغييرية، وهي تلتقي مع مطالب الحراك الشيعي بالكامل وتقصر عنها في بعض المطالب كمحاكمة المالكي مثلا، وكان من الأنسب للعبادي -لو كان الأمر بيده- أن يعيد الاعتبار لملايين المعتصمين من المحافظات الست والذين تعرّضوا للقتل والسجن على يد عصابات المالكي، وأن يعمل على تعويض الضحايا الأبرياء وإطلاق سراح المعتقلين منهم خاصة الدكتور أحمد العلواني النائب البرلماني والقيادي في الحراك، والذي اعتقلته عصابات المالكي تعسّفا واستهتارا بالدستور والقوانين العراقية نفسها.
ثانيا: طريقة تعامل الحكومة الحالية مع النازحين والمهجّرين لا توحي ببوادر حسن النيّة أبدا، فما زالت المضايقات الأمنية والطائفية الفاقعة تلاحق النازحين في كل (معبر)، و(نظام الكفيل) عار لا يغسله ماء البحر، إضافة إلى الإهمال المتعمد لمخيمات النازحين واللاجئين في كردستان وغيرها، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الآدمية.
ثالثا: تعطيل قانون العفو العام، وهو قانون لم ير النور، مع أنه قانون لا يشمل المدانين قضائيا، بل يشمل الموقوفين بلا حكم قضائي وهم بعشرات الآلاف، والذين مضى على بعضهم سنوات عديدة! وهؤلاء كلهم من الذين اعتقلتهم عصابات المالكي، ومع إقرار الحكومة الحالية بظلم المالكي وفساده إلا أن ظلمه للمناطق السنّية لا يبدو أنه داخل في لائحة اتهاماته أصلا!
رابعا: التمييز المعلن ودون حياء بين الضحايا (الشيعة) جراء الأخطاء العسكرية، وبين الضحايا (السنة) الذين يسقطون جراء القصف المتعمد أو المخطئ لطيران الحكومة، ومثال ذلك تعامل حكومة العبادي مع ضحايا مستشفى النساء والولادة في مدينة الفلوجة، مقارنة بتعاملها مع ضحايا حي النعيرية في بغداد، حيث سارعت الحكومة إلى تعويض النعيرية بينما أهملت الفلوجة، وهذا أصل معتمد في السياسة الحكومية وليس له استثناء واحد!
خامسا: الخطاب الحكومي المنحاز، فبينما يتهم الإعلام الحكومي الرسمي كل المعارضين السنة بالإرهاب، حتى أولئك الذين شاركوا في العملية السياسية وتعاملوا معها وفق قواعدها الدستورية و (الديمقراطية)، بينما يكتفي العبادي شخصيا بوصف الشعارات الحالية للحراك الجديد والمطالبة صراحة بحل البرلمان وتغيير الدستور بأنها (شعارات ثورية غير مناسبة)!
إن الشعور الذي لا يبعث على التفاؤل أبداً هو شعور (السنّي) بأنه إرهابي في نظر الحكومة ولو حمل بندقيته لمقاتلة الإرهاب، وأن وجوده غير شرعي وغير دستوري ولو قبّل رأس الدستور صباح مساء، أو كان عضوا في البرلمان أو لوّن إصبعه بحبر الانتخابات، بينما يرى (الشيعي) مقبولا على أية حال، ولو سبّ الدستور ولعن البرلمان أو رمى رئيس الحكومة بالأحذية والزجاجات الفارغة، وكل ذلك حاصل.

إن هذا الشعور الذي تغذّيه الحكومة يوميا بتصرفاتها وخطاباتها هو الذي يدفع إلى مزيد من الاحتقان والشعور باليأس واللاجدوى، مما يمهّد الأرض للإرهاب الأعمى ولدورات غير متناهية من العنف والعنف المضاد، ويفتح المجال مرة أخرى للفساد والمفسدين في ظل غياب الأولويات وصعود الخطاب الطائفي فوق الخطاب الوطني أو الإصلاحي، وبذلك تنتكس آمال المتظاهرين مرة أخرى إن لم يبادروا بالضغط على هذه الحكومة لتغيير سلوكها في هذا الشأن