[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] Posted: 02 Sep 2015 02:08 PM PDT[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[size]
القاهرة ـ «القدس العربي» : يصعب على أي مراقب أو محلل لاتجاهات الرأي العام من خلال متابعة ما عكسته الصحف المصرية الصادرة أمس تحديد أي الموضوعات والأخبار اجتذابا لاهتمامات الأغلبية التي لم تعد تتحمس لأي حدث أو قضية رغم تعددها وأهميته لأن كل القضايا متكررة من مدة وحتى الآن لدرجة أن قضية ارتفاع أسعار اللحوم وحملة «بلاها لحمة» فقدت بريقها والزحام على المحاكم من جانب مقدمي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب وتصريحات بعض رؤساء الأحزاب والكتل وتحركاتهم لم تحرك الإهتمام وشهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم أمام محكمة الجنايات في قضية تخابر الرئيس الأسبق محمد مرسي مع قطر، وكذلك قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على خمس دور نشر مملوكة لأعضاء منهم وإسناد إدارتها لوزارة الثقافة وقتل إرهابي في سيناء في سيارته قبل أن يصدم بها حاجزا أمنيا .
لم تثر الإهتمام زيارات الرئيس السيسي لسنغافورة والصين ثم أندونسيا والإهتمام بمتابعتها من جانب الأغلبية سببه الرئيسي أنها تذكرهم بما كانت عليه مصر من علاقات خارجية أيام خالد الذكر واعتبارها محاولة لإعادة مكانتها التي كانت لها دون اهتمام بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، لأنها كانت جاهزة من مدة، والملاحظة الثانية أن الإهتمام باكتشاف «حقل شروق» للغاز الطبيعي وأثاره الاقتصادية جاء في المرتبة الثانية من شماتة المصريين في إسرائيل بعد أن انخفضت البورصة بالنسبة للغاز الذي تستخرجه من البحر، وكيف أن الإكتشاف في مصر سيؤثر عليهم بالضرر وهو مؤشر على أن كل محاولات والعياذ بالله التطبيع معها لا فائدة منها كما اهتم قطاع من الرأي العام بمتابعة استقبال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لطالبة الثانوية العامة الحاصلة على صفر مريم عبد الملاك وأمره بإعادة فحص أوراقها بعد أن أكدت لجان سابقة أنها تستحق الصفر .
وإلى بعض مما عندنا:
أمناء الشرطة يغلقون مديرية أمن محافظة الشرقية
ونبدأ بقضية أمناء الشرطة الذين تظاهروا أمام مديرية أمن محافظة الشرقية وأغلقوها كما أغلقوا عددا من مراكز الشرطة بسبب مطالب لهم قالوا إن الوزارة لم تحققها وقيام الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز عليهم لتفريقهم ثم حدوث مفاوضات معهم انتهت إلى تأجيل مطالبهم وأثارت الواقعة معارك عديدة إذ تعرضت الحكومة ووزارة الداخلية بالذات للهجوم لأنها تكيل بمكيالين إذ لم تطبق على الأمناء قانون التظاهر كما تطبقه على غيرهم من المدنيين والبعض حذر من خطورة ما حدث وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من شارك في هذه التظاهرات من أمناء الشرطة وآخرون طالبوا بالنظر بعين العطف على مطالبهم وعدم نسيان ما قدموه ويقدمونه من شهداء في المعركة ضد الإرهاب .
«البوابة»: أمناء الشرطة أخطأوا بلجوئهم إلى الأحتجاج
وكان من بينهم زميلنا وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، الذي قال يوم الأحد في مقال له بجريدة «البوابة» اليومية المستقلة : «لست مع هؤلاء الذين يصدرون الأحكام بالتآمر والخيانة على فئة نحن نعرف دورها، وتضحياتها، وندرك أنهم هدف للإرهابيين، وسقط من بين صفوفهم المئات خلال الفترة الماضية صحيح أن مجموعة من أمناء الشرطة أخطأوا بلجوئهم إلى الاحتجاج والاعتصام أمام مديرية أمن وأقسام محافظة الشرقية، لكنهم لم يلجأوا قطعا إلى التخريب، وكان احتجاجهم بسبب تدني الرواتب وتراجع مستوى المعيشة، في الوقت الذي يبذلون فيه كل الجهد من أجل أمن الوطن واستقراره، الشرقية كان لها نصيب الأسد في الشهداء من أمناء الشرطة الذين سقطوا ضحية الإرهاب، ومن العيب أن يسعى البعض إلى التحريض ضدهم، وتأليب الشارع عليهم. لقد ترددت معلومات تحوي قدرا كبيرا من المبالغة عن الرواتب التي يحصل عليها الأمناء، ونشرت وثائق مزورة تشير إلى أن راتب أمين الشرطة يصل إلى سبعة آلاف جنيه شهريا، والحقيقة أن الأمر غير صحيح بالمرة، فراتب أمين الشرطة يبدأ فقط بـ1200 جنيه، وراتب الأمين بعد 15 عاما من الخدمة لا يتجاوز 2900 جنيه شهريا وهكذا نرى أن متوسط الراتب لا يكفي بناء حياة إنسان في مقتبل العمر، يؤدي عمله صباح مساء، ومعرض لخطر الإغتيال في كل وقت» .
«الأخبار»: تخوّن أمناء الشرطة
لكن دفاع بكري عن أمناء الشرطة أثار غضب زميلنا بـ«الأخبار» وأحد مديري تحريرها وليد عبد العزيز فصاح قائلا : «أذكرهم فقط بأنه بعد سقوط الشرطة المصرية في 2011 نسي الشعب كل مساوئ الشرطة وبالأخص التي كانت تحدث على يد بعض الأمناء وتكاتف الجميع لتعود الشرطة أقوى مما كانت عليه على أن يتم التعامل مع الشعب بأسلوب متحضر وطبقا للقانون.. ولا أحد ينكر أن الشرطة لكي تعود إلى حضن الوطن قدمت مئات الشهداء من جنود وأمناء وضباط وبدأ الأمن يعود لمصر من جديد بفضل أبطال الشرطة الشرفاء.. ولكن ما حدث من قلة من الأمناء في الشرقية يسيء إلى الجهاز الوطني المسؤول الأول عن حماية الأمن الداخلي للبلاد.. سؤال أوجهه لمن أثاروا الفوضى من الأمناء.. هل وقعتم عقود عمل عند انضمامكم للشرطة تخالف الوضع الذي أنتم عليه الآن.. وهل نسيتم أنكم تعملون في وزارة دورها الأساسي هو تطبيق القانون.. عليكم أن تعلموا أنه لا أحد فوق القانون وأن من يطبق القانون ويخالفه يجب أن يكون عقابه مضاعفا لأنه يعرف جيدا خطورة العمل الذي يقوم به.. ما حدث من أمناء الشرطة يجب ألا يتكرر مرة أخرى.. ولو كان البعض لا تعجبه وظيفته او راتبه عليه تقديم استقالته وليبحث عن عمل آخر ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك احتراما للشرفاء في جهاز الشرطة الوطني..أما الأخوة في مصلحة الضرائب والذين يتظاهرون لإسقاط قانون فعليهم أن يعلموا أن هناك الملايين من المصريين يتمنون أن يعملوا في هذه المصلحة ولم ولن يعترضوا على الوضع القائم.. الدولة في حالة حرب وعلينا جميعا أن نقف خلف القائد ليعبر بِنَا إلى بر الأمان ومن يخرج عن صف الوطنية والتلاحم سينتقل إلى خانة الخونة.. في هذه المرحلة».
«صوت الأمة»: تحميل أمناء الشرطة مسؤولية
الغضب الشعبي ضد النظام ووزارة الداخلية
ونظل في يوم الأحد ففي «صوت الأمة» الأسبوعية المستقلة كتب زميلنا محمد حكيم يقول: «أكدت المصادر أن التقارير الخاصة بالأمناء التي تحررها الأجهزة المعنية وترفع إلى رئيس الجمهورية أكدت حالة الغضب الشعبي ضد النظام ووزارة الداخلية تعود إلى فساد عدد كبير جدا من الأمناء، سواء بسبب الرشاوى أو ممارسات البلطجة أو ابتزاز الدولة بالاعتصام والإضراب عن العمل. المصادر أكدت أن الداخلية حصلت على الضوء الأخضر من الرئاسة لإنهاء دولة أمناء الشرطة، خاصة أن بعض التقارير تحدثت حول تقارب بعض قيادات ائتلاف الأمناء إلى تنظيم جماعة الإخوان خاصة أنه تنظيمي فإن الجماعة كان لها دور بارز في تكوين الائتلافات إلى جانب أن هناك بعض الأحاديث التي تدور حول بعض الأمناء المعروفين بانتماءاتهم يتبعون الجماعة الإرهابية كما أنهم يحركون دائما المياه الراكدة عن طريق إثارة الأزمات وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة لمنح وزير الداخلية الحالي الصلاحية للتعامل مع الملف والقضاء عليه تماما كما بدأت بعض اللجان بتعليمات من وزير الداخلية الانعقاد لبحث أزمة الأمناء داخل الوزارة من خلال التحري حول دور ائتلاف أمناء في كل المحافظات وتكتلاته في أندية الشرطة من جانب وبعض التكتلات داخل هيكل الأمناء تحديدا ودورهم في تهييـــج أمناء المحافظات».
«الصباح»: الفساد ينخر في أجهزة الشرطة
وفي «الصباح» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل يوم اثنين قال الخبير الأمني خالد عكاشة عن هذه الأزمة وما سبقها من حادث غريب من الأمناء : «جاءت إشارة أخرى أكثر اقترابا زمانيا ومكانيا من الحدث الأخير عن احتجاز أحد قيادات وزارة الداخلية في مقر أمني تابع لأمن الشرقية «مفتش داخلية» اعتراضا على تدوينه لملاحظات سلبية تجاه ما عاينه من خلل في أداء الوظيفة من قبل أمناء الشرطة بهذا المكان، فضلا عن حالة عدم الانضباط المفترض أن تكون عكس ما شاهده المفتش والذي تتلخص وظيفته في تقييم الأداء ورصد السلبيات والمخالفات لتصويبها تم حجز هذه القيادة بمعرفة الأمناء عنوة تحت التهديد العددي من قبل الأمناء العاملين بالمكان ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد مارثون طويل من المفاوضات أجرتها قيادات الأمن بالشرقية مع أمناء الشرطة ولم تخرج تفصيلا الواقعة إلى العلن وهذا مفهوم لكن الإستنتاج يدعو إلى القول بأنه كان هناك اشتراط من قبل أمناء الشرطة بعدم إثبات حالات القصور ومخالفات العمل التي رصدها المفتش وألا يتم الحساب بشأنها وأظنه قد تم حيث بدت فيها وزارة الداخلية منزوعة الأنياب والأظافر فقد فرغت قوانين ولوائح العمل الداخلي بالجهاز الأمني الأكبر في مصر من مضمونها أو فاعليتها والمقصود هنا هي قواعد الثواب والعقاب وطرق تطبيقها وبدت الأمور غائمة بأكبر مما يحتمله العمل الأمني داخليا ما بين عناصره وقياداته ومساحة هذا الفراغ القاتل المشار إليه هو ما تم حصده من قبل أمناء الشرطة بعد ثورة يناير /كانون الثاني في لغز كبير لم يتقدم أحد من القيادات الأمنية لحله حتى الآن فقد خرجت كل قواعد المحاسبة التي يمكن للوزارة أن تمارس من خلالها منظومة الضبط والربط المطلوب من لوائح العمل الخاصة بأمناء الشرطة لعل أشهرها هو إلغاء خضوعهم للمحاكمات العسكرية في حال ارتكاب خروج جسيم عن مقتضيات الواجب الوظيفي وهي محاكمات يطلق عليها هذا المسمي لكنها تعقد بوزارة الداخلية بكل الضمانات القانونية للخاضع لها وتتم بمعرفة ضباط كبار وقضاة من وزارة العدل لكن جزاءاتها الرادعة التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال ارتكاب انتهاكات أو انحرافات سلوكية يتم إثباتها بالقرائن على أمين الشرطة ساهمت إلى حد كبير في وضع الأمور بنصابها المنضبط». وأهمية هذا الكلام صدوره من ضابط كبير سابق بالداخلية ولا يزال على صلة قوية بجهاز الأمن الوطني .
«أخر ساعة»: الأمناء اخترقوا
وانتهكوا وخالفوا قانون التظاهر
ويوم الثلاثاء أراد زميلنا ورئيس تحرير مجلة «أخر ساعة» التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة «أخبار اليوم» القومية محمد عبد الحافظ المساهمة برأيه في ما حدث فقال:»عندما صدر قانون تنظيم التظاهر، ثار جدل واسع حول مواده، وما زال هذا الجدل دائرا حتى الآن رغم مرور عامين على إصداره، وكانت وزارة الداخلية من أولى الجهات المدافعة عنه، لأنها المعنية بتنفيذه، ولأن وزير الداخلية هو المنوط بتشكيل لجان في المحافظات للموافقة أو لرفض طلب التظاهر وما فعله أمناء الشرطة غير «الأمناء» في محافظة الشرقية الأسبوع الماضي يثير العديد من علامات الاستفهام، فهناك شباب مسجونون بتهمة اختراق قانون التظاهر وهناك دعوات لإطلاق سراحهم، في حين لم يطبق القانون على هؤلاء الأمناء الذين اخترقوا وانتهكوا وخالفوا قانون التظاهر، ولكن يبدو أن على رأسهم ريشة أو أن الداخلية تطبق القانون على المواطنين ولا تطبقه على أمناء الشرطة لا أتصور أن ضباط الشرطة يمكن أن يقدموا على ما أقدم عليه الأمناء، لأنهم خريجو كلية عسكرية منضبطة ولكني لا أتصور أيضا أنهم سيظلون مكتوفي الأيدي تجاه تجاوزات الأمناء الذين يشوهون أعمالا بطولية، واستشهادية يقومون بها بكل إخلاص وتفان أنتظر من وزير الداخلية أن يقدم هؤلاء الأمناء المخالفين للقانون إلى المحاكمة وأنا بدوري أعتبر هذا المقال بلاغا للنائب العام ضد هؤلاء المتجاوزين والمخالفين للقانون، وأطالب بمعاملتهم بالمثل كالشباب وكل من تم تطبيق قانون تنظيم التظاهر عليه القانون ما فيهوش «زينب»، ولكن فيه أمناء شرطة.»
ويبدو أن كلام عبد الحافظ أقنع ولي أمر طالب قالت زميلتنا الرسامة الجميلة سحر في «الأهالي» يوم الأربعاء ان الطالب كان في طريقه لمغادرة للاشتراك في مظاهرة لكن والده قال له : «يعني أيه طالع تتظاهر فاكر نفسك أمين شرطة» .
«الأهرام»: عدم وجود حوار بين مصر وإيران
ضد كل ثوابت المنطق والتاريخ والجغرافيا
ومن أمناء الشرطة وقضيتهم إلى قضية أخرى وهي مطالبة البعض بان تفتح مصر أبوابها مع إيران بعد اتفاقها مع دول الخمسة زائد واحد في يوم الأحد قال زميلنا في «الأهرام» أبو العباس محمد : «هل مصر بلد الأزهر الذي بناه الشيعي الأرمني جوهر الصقلي أحد قيادات جيش المعز لدين الله الذي لم تفلح الدولة الفاطمية ولا التاريخ بأكمله وعصوره المختلفة ولا كل الشيعة في العالم أن تسيطر عليه وتحوله حسب عقيدتها إلى أزهر شيعي، وكيف لنا ونحن البلد الأعرق والأهم تاريخيا وجغرافيا بين دول المنطقة أن نرتعش من حوار سياسي اقتصادي قد تكون نتائجه ايجابية ذات مصالح سياسية واقتصادية ولا يتعارض بأي حال من الأحوال مع التحالف المصري الخليجي؟ إن عدم وجود حوار بين مصر وإيران يصب ضد كل ثوابت المنطق والتاريخ والجغرافيا التي تؤكد أن ذلك الحوار المصري الإيراني إذا حدث وفي هذا التوقيت بالذات، لن يكون لمصر فحسب، إنما لمصلحة دول الخليج ذاتها، خاصة أن مصر أعلنت وتعلن دوما وستظل تعلن إلى أبد الآبدين أن أمن دول الخليج خط احمر وان أمنها يرتبط بالأمن الخليجي، ومن ثم فالأجندة والثوابت واضحة ولا تقبل الجدل، ولا أظن أن دولة خليجية واحدة قالت إنها ضد عودة رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران إلى مستوى السفارات».
تذكير بتدمير إيران
للمشروع الوحدوي العربي
لكن يوم الثلاثاء كان لزميله وصديقنا في «الأهرام» الدكتور محمد السعيد أدريس رأي آخر خاصة وهو متخصص في هذا الموضوع إذ قال : «هذا القرار المصري يجب أن يبقى محكوماً أيضاً بـ«البوصلة العربية» التي تشكل جوهر مشروعه والتي ترتكز على محورين؛ أولهما، أن العروبة هي الوعاء الحضاري للأمة العربية وأن الإسلام هو عمادها، بمعنى إدراك أن الهوية الحضارية العربية – الإسلامية هي مضمون هذا المشروع وان هدف الوحدة العربية يجب أن يكون العامل الحاكم للأداء المصري، وثانيهما أنه دون تحرير فلسطين لن يكون هناك أمل في توحد عربي، ودون توحد عربي لن يكون هناك وجود لمشروع عربي حقيقي، ودون المشروع العربي سيبقى الدور المصري هائماً وهشاً وافتراضياً حالة الاستقطاب الإقليمي التي فرضت نفسها خلال السنوات الماضية بين «هلال شيعي» و»حلف سني» بإقامة ما أطلق عليه الرئيس الإيراني حسن روحاني «القمر الإسلامي»، يبدأ بتأسيس نظام فرعى إقليمي في ما تسميه إيران «الخليج الفارسي» يجمعها مع دول مجلس التعاون الخليجي الست والعراق، وفي مرحلة ثانية يتسع ليضم الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، أي تركيا والدول العربية هذا المشروع ليس جديداً، فهو مشروع الزعامة الإيرانية لـ «الجمهورية الإسلامية» الذي يرتكز على هوية مذهبية شيعية، وإن كان يفضل ارتداء ثوب «خيار المقاومة» فهو مشروع معاد بطبيعته للعروبة، ويرفض أى تكتل عربي، ويفضل أن يتعامل مع الدول العربية كمجرد دول متفرقة لا تجمعها هوية قومية، كما أن إيران ترفض أي وجود عربي في إقليم الخليج من خارج الدول الخليجية، كي تبقى هي القوة المسيطرة .
السفير البريطاني هاجم القضاء المصري
ومن إيران وأطماعها وما تخططه لإبعاد مصر عن المنطقة إلى السفير البريطاني في القاهرة الذي هاجم القضاء المصري بسبب حكم محكمة الجنايات على أعضاء خلية الماريوت وهو ما استفز زميلنا في «الجمهورية» السيد البابلي فقال عنه :»السفير البريطاني الذي استدعته الخارجية المصرية محتجة على أقواله ما زال يعتقد أنه المندوب السامي البريطاني في الأراضي المصــــرية التابعة لإمبراطورية بريطانيا العظمي وما فعله السفير البريطاني يتماشي ويتواكب مع الطريقة الاستعلائية التي ينظرون بها إلينا ومع الكيفية التي يتــعامـــلون بها فالمواطن المصري يجد صعوبة بالغة في التعامل مع السفارات الغربية في مصر ويتم معاملته بطريقة تصل إلى درجة الإهانة في أحيان كثيرة ويتعرض أيضا للنصب عند تقدمه للحصول على تأشيرة فقد أسندت بعض السفارات عملية استخراج التأشيرات للمصريين إلى عدد من الشركات التي تتقاضى رسوما مرتفعة وتطلب كمية من الأوراق والشهادات التي تكلف المواطن الكثير ثم يأتي في أغلب الأحيان برفض الحصول على التأشيرة وضياع الرسوم وتستمر عملة النصب بالتأكيد على أن من حق المواطن التظلم من رفض حصوله على التأشيرة وسدد رسوما أخرى اكبر من المرة الأولى وغالبا ما يكون القرار بالفرض أيضا وضياع الرسوم .
وما ذكره البابلي صحيح فهذه المكاتب تتقاضى ما لا يقل عن ستمائة جنية من الفرد لكنها مقابل ذلك تنهي التعاملات وتوصل جواز السفر إلى صاحبة في منزله .
«المصري اليوم»:
لا بد أن يشعر «كاسون» أنه منبوذ مصرياً
وفي يوم الثلاثاء نفسه شارك زميلنا وصديقنا في «المصري اليوم» حمدي رزق في عموده اليومي «فصل الخطاب» في الهجوم على السفير ساخرا منه بالقول : «لعلمك الرئيس المصري في طريقه إلى لندن، لو كان السيسي من النوعية التي تألفونها لكان سعى لدى القضاء لتسوية القضية لإنجاح الزيارة، أو أقلها تؤجل القضية برمتها إلى حين عودته، هل كان مريحاً لحكومة المملكة رهن القضية لأسباب سياسية، من أجل زيارة ناجحة ومريحة للرئيس؟ أي حكـــــم هذا الذي تــــراه سيضـــعف الثقة في النظام داخلياً وفي الخارج، استقرار مصر يبدأ عندما تبتعد أنت وأمثالك بمسافة عن دس أنوفكــــم في الشـــأن المصري، وأرجو أن تترفع الفضائيات المصرية عن استضافة سفير المملكة في مصر.. هذا إذا تبقى في وجوه البعض حياء وطني، لا بد أن يشعر «كاسون» أنه منبوذ مصرياً!
مهاجمة جامعة القاهرة
لإقالتها رئيس مجمع اللغة العربية
الدكتور حسن الشافعي
ومن قضية السفير البريطاني إلى قضية رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور الشيخ حسن الشافعي الذي أصدرت جامعة القاهرة قرار بإنهاء عمله في كلية دار العلوم ومطالبته برد المبالغ التي حصل عليها منها وتجاوزت الثلاثمائة ألف جنية لأنه جمع بين عملين دون إخطارها وتقاضي منها راتبا .
وقد أزعج ذلك صديقنا وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم فكتب يوم الثلاثاء الماضي مقالا في «الوطن» يدافع فيه عن الشيخ حسن الشافعــــي ويهاجم جامعــــة القاهرة بقــــوله وهو يكاد يبكي حزنا : «كان بقاء العــــلامة د. حسن الشافعي أســــتاذاً متفرغاً في الجامعة وقد قارب الثمانين يعد وظيفة يتكسب منها الإنسان وبدلاً من أن تفخر جامعة القاهرة بأن من بين أساتذتها عالماً بحجم رئيس مجمع الخالدين إذا بها تقصيه وتفصله بطريقة تنقصها حتى اللياقة لقد نسيت الجامعة أن الإمارات أرسلت إلى د. حسن من قبل ليكون أعظم علمائها بمرتب أي أمير فيها مع منحه جواز سفر دبلوماسياً وكل الإمكانيات والصلاحيات لإقامة صروح علمية متفردة في اللغة العربية هناك.. ولكنه أبى وآثر أن يخدم وطنه.. فإذا بالوطن الذي ارتمى في حضنه يجحده ويقصيه لقد نسيت جامعة القاهرة من هو الشافعي فهو الذي درس في وقت واحد في كليتي «دار العلوم وأصول الدين».. وكان مسموحاً به قانوناً وقتها قد نسيت الجامعة من هو د. الشافعي الذي تمتع بسمعة عالمية رائدة في أمريكا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وباكستان وكل دول الخليج وجامعة القاهــــرة التي لم تعـــرف بعد قــــدره تناست أنه عمل سنوات في المكتب الفني لشيخ الأزهر دون أجر وقدم اســـتقالته مرات للدكتور الطيب رفعاً للحرج عنه عندما هوجم كثيراً بسببه دون وجه حق بحجة أنه إخوان، مع أنه تركهم بعد أن سُجن معهم في شبابه منذ 55 عاماً كاملة وهو الوحيد الذي كان يواجه الإخوان والسلفيين أمامهم بهتاف «ارفعوا أيديكم عن الأزهر» و«إياكم والأزهر» و«اتركوا الأزهر وشيخه ولا تتدخلوا في أمره». وهو من العلماء القلائل الذين كان يحسب لهم الجميع ألف حساب، ولا يخشون في الحق لومه لائم؛ «فلم يكسر أحد عينه لا بدنياً ولا مالياً ومنصباً»، كما يقول المصريون ترى يا رب ما شعور عالم عظيم مثل د. حسن وقد جاوز الخامسة والثمانين من عمره قضى منها 62 عاماً منها طالباً وعالماً في الكلية والجامعة.. ثم يأتي من هو في عمر أولاده ليطرده منها بطريقة فجة وغير لائقة وبحجج واهية.
«البوابة»:
فصل الدكتور سببه مادي
لكن في يوم الثلاثاء نشرت «البوابة» تحقيقا لزميلنا محمود الشهاوي جاء فيه : «تقاضى «الشافعي» راتبًا وبدلات ومكافآت عن وظيفتيه بجامعة القاهرة ومجمع اللغة العربية بتاريخ 7 يونيو/حزيران الماضي أبلغت جامعة القاهرة «الشافعي» بضــــرورة توفيـــق أوضاعه، وطالبته بضـــرورة رد المبالغ التي حصـــل عليها بجمعــه بين الوظيفتين فرفض بدت جامعة القاهرة ساعية لحل المشكلة بأي طريقة حتى لا يقال إنها تفصل أحد أساتذتها الكبار، حتى وإن كان ذلك تطبيقًا للقانون كان العرض أن يترك رئاســـة مجـــمع اللغــــة العربـــية ويتفرغ للتدريس في كلية دار العلوم، إلا أن الرفض كان حاضرًا من جانب الشيخ الجليل سئل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فأكد أن انتماء «الشافعي» أو غيره لأي فصيل سياسي لا يعنى الجامعة من قريب أو بعيد، طالما لا يمارس أعمالًا تحريضية أو مخالفة للقانون ضرب مثلًا بنفسه وهو أســــتاذ فـــي كلية الحقــــوق قبل أن يكون رئيســـا لجامعة القاهرة: «أنا أطبــــق القانون ولا أتقاضى مليمًا من كلية الحقوق، وكل ما أحصل عليه 13 ألف جنيه راتب رئيس الجامعة أعرف أساتـــذة في جامعة القاهرة ينتمون لجماعــــة «الإخـــوان المسلمـــين» ولم يمسسهم أحد، لأنهم لم يتورطوا في أي عنف أو إرهاب، وألقوا بمواقفهم السياسية أمام أبواب الجامعة لماذا يريدون منا أن نصمت على مخالفة القانون»؟
الإعلام والصحافة وإغلاق
النسخة الورقية من صحيفة «التحرير»
ولا يزال إغلاق النسخة الورقية من صحيفة «التحرير» اليومية بسبب عدم تحمل مالكها الرئيسي رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام نزيف الخسائر بالملايين يثير ردود أفعال متباينة ما بين متعاطف معه ومهاجم له وباحث عن حل لأزمة الصحافيين .
فقال يوم الاثنين زميلنا وصديقنا في «الأخبار» رفعت رشاد رئيس تحرير مجلة «أخر ساعة» الأسبق : «موت صحيفة التحرير ليس فريدا لكن لأنها صحيفة خاصة يملكها رجل أعمال فهو اتخذ القرار الصائب من الناحية الاقتصادية. ولو نظرنا إلى الصحف القومية العملاقة نجدها ترهلت ولولا الدعم الحكومي وتغذيتها بالمحاليل والجلوكوز لكانت قد ماتت وشبعت موتا. الحكومة تفضل التابعين، لذلك تدعم التابعين، ورغم أن الصحف كلها تتبع المجلس الأعلى للصحافة الذي يمنحها الترخيص للصدور إلا أنها تغذي الصحف القومية بمئات الملايين ولولا ذلك لسقطت كل الصحف القومية موت صحيفة «التحرير» كان متوقعا لأن المهندس أكمل قرطام وهو رجل على خلق بهرته الزينة التي تحلت بها الصحيفة في فترة سابقة ولو كان قد اشتراها بناء على دراسة لما كان قد اشتراها وإلا فدراسته فاشلة فقد تكبد الكثير بدون أن يجني ثمار ما تكبده كما أن الصحيفة تموت في توقيت غريب وهو ما قبل انتخابات البرلمان، أي الوقت الذي يحتاجها حزبه فيه لتسانده وتدعم مرشحيه.
نقابة الصحافيين
أقصى ما تقدمه أن تبكي ببيان
ويوم الثلاثاء علق زميلنا وصديقنا أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع» اليومية المستقلة على الأزمة بقوله : «من الصعب التوصل لنظريات مفيدة أو مريحة حول أسباب إغلاق صحيفة. الحقيقة الوحيدة أن الصحافيين لا يُستشارون في القرار بالرغم من أنهم الأكثر تضررا، ليس من حقهم التملك ولا التدخل. نقابة الصحافيين أقصى ما تقدمه أن تبكي ببيان، تتفاوض لتحسين شروط الدفن، الواقع يحتاج إلى تغيير القوانين بما يضمن تأمينا جماعيا ضد البطالة وضد الإغلاق المفاجئ، لأنه بالقانون الصحفي ليس من حقه أن يتملك في صحيفة، بينما كل المهن من حقهم أن يتملكوا. ربما تكون الصحافة المطبوعة تواجه اختبارا في مواجهة الإلكتروني، لكن الصحافة بأشكالها المختلفة تتوسع، وحتى الصحافة الورقية سوف تتكيف، لكنها لن تنتهي الآن وانظروا لبريطانيا وأوروبا. على الزملاء في التحرير ممن ودعوا صحيفتهم، ألا ينتظروا من يفسرون الماء بعد الجهد بالماء، لكن التضامن الحقيقي أن يسعى الصحافيون لضمانات قانونية تمنع الموت الفجأة للصحف، وألا يصبح الصحافي في مهب الريح.»
محنة الصحافيين
ولو توجهنا إلى جريد�[/size]
This message has been truncated
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] or
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]