الواضح أنّ شهر العسل، في العلاقات الكويتية ـ الإيرانية، كان قصيراً أو عابراً، ومخالفاً لمألوف السلوك الإيراني على أقلّ تقدير؛ بدليل التدهور السريع في الخطاب الدبلوماسي المتبادل بين البلدين، إثر انكشاف ما بات يُعرف بـ»خلية العبدلي»، وتورّط عدد من أنصار طهران الكويتيين، فضلاً عن دبلوماسيين إيرانيين، في تخزين كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأجهزة التنصت. في حزيران (يونيو) 2014، حين قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بزيارة طهران، كانت اللغة مختلفة، وردية طلية ناعمة؛ فأطرى الأمير حكمة المرشد الأعلى علي خامنئي، واعتبره «الزعيم الأعلى» للمنطقة بأسرها، حسب وكالة فارس الإيرانية؛ وردّ خامنئي التحية، فامتدح «حكمة» الكويت، ومواقفها «الكريمة» تجاه تنمية المنطقة. وفي الواجهة المعلنة لتلك الزيارة، شهد الأمير، صحبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، مراسم توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون بين البلدين، في شؤون الأمن والخدمات الجوية والجمارك والشباب والرياضة والسياحة وحماية البيئة والتنمية المستدامة؛ كما اتفقا على أنّ حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي يقارب 150 مليون دولار سنوياً، «لا يرقى إلى طموح البلدين». أمّا في المستوى غير المعلن، فقد ذهب أمير الكويت لكي يتوسط بين طهران والرياض؛ ليس لأنّ العلاقات السعودية ـ الإيرانية كانت في حال سيئة، أيام الملك عبد الله بن عبد العزيز (إذْ يجوز الحديث عن العكس، بالقياس إلى موقف المملكة من الهيمنة الحوثية التدريجية على مقاليد الأمور في اليمن)؛ بل لأنّ تدخّل إيران، أو بالأحرى أجهزة المرشد الأعلى تحديداً، التي تتولى تصدير «الثورة الإسلامية» إلى الجوار، كان قد تفاقم وتعاظم واتخذ صفة منهجية حثيثة، وبلغ حدّ التعبئة والحشد والتحريض، في المملكة كما في البحرين. وقد يصحّ القول إن تلك الوساطة لم تنجح تماماً، ولكنها لم تفشل كلية أيضاً، خاصة وأنّ «فلسفة» العاهل السعودي الراحل كانت تفضّل ضرب عدوّ بعدوّ (الحوثي ضدّ الإخوان، مثلاً)، وإرجاء الخصومة مع إيران إلى أجل غير مسمى. وقبل أيام قليلة سبقت انكشاف «خلية العبدلي»، قام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة الكويت؛ فلم يوفّر جهداً في استعادة اللغة الوردية ذاتها التي شاعت أثناء حلول أمير الكويت في طهران، بل زاد عليها من ظرفه المعتاد، فبرّأ بلده من أيّ تدخل في شؤون الآخرين، وذكّر مستضيفيه بأنّ «إيران لطالما دعمت شعوب المنطقة في مكافحة الخطر المشترك المتمثل في الإرهاب والتطرف والطائفية»، معتبراً أنه يتوجب على الدول العربية وليس بلاده أن تبدل سياستها من اجل التشجيع على قيام تعاون إقليمي. بيد أنّ المعلومات التي رشحت من ملفات القضاء الكويتي، الذي يتولى التحقيق في «خلية العبدلي»، تشير إلى أنّ رجال إيران، أسوة بدبلوماسييها، كانوا ينشطون على قدم وساق في تخزين الأسلحة والذخائر والموادّ الناسفة، خلال الساعات ذاتها التي شهدت تجليات الظرف عند ظريف؛ مثلما استمعت إلى غنائيات الصداقة والسلام التي أزجاها مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، على أرض الكويت أيضاً. البعض يساجل، ليس دون وجاهة في الواقع، بأنّ الرأس المدبّر وراء «خلية العبدلي» قد لا تكون له صلة بأمثال ظريف أو عبد اللهيان، أو حتى روحاني نفسه؛ وأنّ الخلية، استطراداً، من صلاحيات «الحرس الثوري» وأمثال الجنرال قاسم سليماني. ولكن، ألا يخضع سليماني، وقيادات الحرس جمعاء، لسلطة المرشد الأعلى، بل هم أبرز أجهزته؟ أليس «الحرس الثوري» مؤسسته الأمنية الأعلى شأناً وسطوة في السلطة الفعلية داخل إيران، وذراعه الأطول في الخارج أيضاً؟ وبهذا، أيّ إيران هذه التي تبتسم للدول العربية، في الخليج تحديداً، وسائر المنطقة: أهي ظرف الوزير ظريف، أم ديناميت الجنرال سليماني؟
قصة الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين كَراسيي حقيقية، وإن اعتبرها وزير الخارجية الفرنسية فيلما رديئا. فالعلاقة بين الرداءة والحقيقة قائمة أبدا في الواقع، كما أن العلاقة بين الجمالي والخيالي مستمرة في الإبداع الأدبي والفني، وشتان بينهما. تكمن رداءة القصة الحقيقية في كونها، وكأنها تتقدم إلينا من خلال فيلم رديء قوامه التضحية بالمبادئ الفنية، والقيم الأخلاقية، لأن الهم الأساس لمخرجه هو شباك التذاكر. وحين يغدو المال هو كل شيء، بالنسبة للفنان والإعلامي والكاتب، فمهما كانت درجة مصداقية أي منهم فإنها تتهاوى إلى حضيض الإسفاف واللامسؤولية. يبدو لنا ذلك بجلاء فيما أقدم عليه الصحافيان الفرنسيان لوران وكَراسيي. أولا: يؤلفان كتابا حول المغرب أو الدولة المغربية، سيان. ثانيا: يجهزانه للنشر في دار فرنسية عريقة (لوسوي) نشرت أهم علامات الفكر الفرنسي المعاصر، أي ما يختزله الأنكلو ـ ساكسونيون في «النظرية الفرنسية»، من البنيوية والتفكيكية، إلى نظريات التأويل والعلوم المعرفية… ثالثا: يتصلان بالديوان الملكي لإعلان أنهما بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب. رابعا: يطلبان ثلاثة ملايين أورو مقابل التخلي عن نشر الكتاب. بين فكرة تأليف الكتاب، وفكرة التخلي عن نشره مقابل مبلغ ضخم من المال ابتزاز مقيت، وعنجهية من يرى أن له سلطة «إعلامية»، وتعاليا على من يراد ابتزازه لأنهما كانا يتوقعان أن الملك لا يمكنه إلا أن يرضخ لطلبهما لأنه في موقف ضعف. لكن صارت الأمور على غير ما يشتهيان، فكانت الفضيحة كبرى. ويعرف الجميع بقية تفاصيل القصة الحقيقية لهذا الفيلم الرديء، وإن كنت هنا أشدد على الموقف النبيل والشجاع الذي أقدم عليه الناشر بإلغائه نشر الكتاب معبرا عن استيائه من الابتزاز وضرب المصداقية. ما يمكن أن نقرأه من خلال هذه القصة المبتذلة يتصل اتصالا وثيقا بثقافة الابتزاز والتزييف التي لا يمكنها أن تتشكل وتنمو وتزدهر إلا في أزمنة التردي السياسي والإعلامي والثقافي والأخلاقي، أو حين تتصل بأشخاص لا دين لهم ولا ملة. وجدتني، وأنا أتابع ما يكتب عن قصة الصحافيين، أستحضر قصة الحطيئة الذي كان على خلاف شعراء زمانه، لعلة في نفسه وحياته، يمارس الابتزاز للحصول على المال. كان كما تروي عنه كتب الأدب ينزل على القوم، فيمدحهم ثم لا يني يهجوهم، ولذلك كانوا يتقون شره، ويعملون على إرضائه. وشاع عنه هذا الخلق حتى أمسى لصيقا به. وكانت نهاية قصته مع الزبرقان بن بدر، الذي عندما هجاه، عمل عمر بن الخطاب على حبسه. وبما أنه كان شاعرا مفلقا، لا يؤاخذ على شعره ما يؤاخذ على سلوكه، بكى عمر متأثرا عندما وصف أولاده بزغب الحواصل. فأطلق سراحه بعد أن تعهد منه بأنه لن يعود إلى هجاء الناس. كان الحطيئة نشازا بين الشعراء العرب في كل التاريخ الأدبي حين كان الشاعر، مثل الإعلامي اليوم، يمارس دوره في القبيلة، يفتخر بمناقبها، ويعدد مثالب أعدائها، غير قابل للمساومة أو الابتزاز. سئل الحطيئة: من أشعر الناس؟ فأخرج لسانه، وقال: هذا إذا طمع. وحتى مع ظهور المدينة، وتداخل الثقافات ظل المدح والهجاء تعبيرين عن مواقف تعبر عن رؤية الشاعر إلى الممدوح أو المهجو. صحيح كان المال أساسيا في العلاقة بين الشاعر والطرف الثاني، لكنها لم تبن على أساس ما تقدمه لنا قصة الصحافيين الفرنسيين. ازدهرت ثقافة الابتزاز مع العصر الحديث، وبالأخص مع الوسائط الجماهيرية حين صار الإعلام سلطة. وباتت الرغبة في الإثراء وتحقيق المزيد من المبيعات من القيم الأساسية السائدة. كما صارت ثقافة تسخير الإعلام من لدن الأنظمة المستبدة من بين تلك القيم. وليست ثقافة الابتزاز سوى الوجه الآخر لثقافة التسخير. إنهما معا تتصلان بالكتابة بهوى، وآخر مضاد. وكلاهما ينشد التحسين أو التقبيح، مقابل أجر مدفوع. يشهد تاريخ الأنظمة الديكتاتورية والقمعية تسخيرها للكتاب والشعراء والإعلاميين، من الداخل والخارج، لترويج صورة إيجابية عنها مقابل إغداق الأموال والامتيازات عليها. تماما كما يلجأ بعض أصحاب النفوذ والمال والفن من المشاهير إلى تسخير كتاب مأجورين لكتابة سيرهم الذاتية بالكيفية التي يريدون من خلالها إبراز الجوانب التي يبغون متجاوزين عن جوانب حياتهم الكارثية، بهدف تلميع شخصياتهم، وتقديمها للقراء على النحو الذي يشتهون. كما أنه في إطار الصراع بين الدول أو الرؤساء يتم تسخير إعلاميين وكتاب للهجوم على شخصيات أو دول بهدف تقبيح صورتهم وتشويهها بالحق والباطل، تنكيلا بهم وجرا للبلاء عليهم. ويشتد هذا النوع من الكتابات في لحظات الصراع بين دول الجوار، أو استهداف نظام ما من الأنظمة (الحرب الباردة مثال ساطع). وغالبا ما يتم التسخير من لدن أنظمة أو مؤسسات لها إمكانات مادية تدير بواسطتها عمليات مواجهة خصومها عن طريق التأليب ضدهم أو الكشف عن مثالبهم. لا تختلف ثقافة الابتزاز عن أخذ الرهائن في الحروب، أو في لحظات السلم، كما نجد في فترات الانتخابات. وقد يمارسها الأفراد والمؤسسات في إطار بسط الهيمنة، وتحقيق الرغائب. تتعدد وجوهها وصورها، لكنها في العمق دليل على الاستغلال البشع، علاوة على كونها مبنية على الادعاء وتزييف الحقائق. وكل المبررات التي أدلى بها إريك لوران تثبت ذلك بجلاء. تتأسس ثقافة الابتزاز على الاستعلاء لأن ممارسه يرى نفسه في موقع أعلى يسمح له باستغلال لحظات ضعف المبتز، فيساومه واضعا شروطه غير مراع لأي قيمة من قيم العمل الذي يقوم به. وحين يقدم الصحافيان الفرنسيان على فعلتهما الشنيعة مع ملك المغرب، فإنهما، من جهة، ينطلقان من موقف الاستعلاء ذاته. وهذا الموقف يبين بجلاء أن البلاد المستعمرة ما تزال عرضة لأهواء المستعمِر ومطامعه، ورغم مرور أزيد من عقود على الاستقلال، لم تتغير الرؤية، ولم يتغير المنظور أو المتخيل. ومن جهة ثانية، اعتاد مثل هذين الصحافيين على ممارسة ابتزاز الرؤساء والملوك، أو قبول تسخير أقلامهم لتلميع صور بعض الأنظمة، فلم يروا غضاضة في تكرار التجربة، ولهم ما يكفي من المعلومات الصحيحة والمزيفة يلفقونها للترهيب والتخويف والابتزاز. كان موقف الديوان الملكي حكيما وصارما، واقتاد الصحافيين معا إلى المساءلة القضائية عن ممارستهما الشنيعة، كلفت ثقافة الابتزاز غاليا. وأهم ما في هذه القصة الحقيقة، أو الفيلم الرديء، أنهما يوقظان الحس المشترك إلى نوع من الممارسة الإعلامية لها تاريخها في الإعلام الحديث، ويبين بالملموس أن ليس كل ما ينشر في «الغرب» عن العرب والمسلمين يجب أن يعتمد على أنه الحقيقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ويبدو لي أن هذا أهم استنتاج يمكن الخروج به من وراء هذه القصة الرديئة. لقد تشكل لدينا، نحن العرب هذا المتخيل، وصرنا بمقتضاه نرى كل ما يأتي من أفكار وإعلام ونظريات من الغرب يجب اعتماده بدون مناقشة. والحال أن وراء الأجمة ما وراءها. وأن الفساد بكل أنواعه، ولاسيما في مجال الإعلام، يمكن أن يأتي من الغرب أيضا، مع تراجع القيم الفكرية والأخلاقية هناك أيضا. لقد كانت عندي دائما حساسية تجاه هذا النوع من الكتابات التي يعمل على صناعتها إعلاميون وكتاب، عرب وأجانب، حول الوطن العربي. وكنت أتعامل معها دائما على أنها سرود لا تخلو من أباطيل. ثقافة الابتزاز تعبير عن فساد القيم، كما أن الخضوع لها، وممارسة التسخير ليسا سوى إدامة لثقافة الفساد. كاتب مغربي سعيد يقطين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
تعز «القدس العربي»: ذكرت مصادر عديدة أن قوات التحالف العربي قصفت بشكل متواصل العديد من الأهداف العسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء عقب مقتل العشرات من جنود قوات التحالف صباح الجمعة بصاروخ أرض أرض أطلقه الحوثيون على معسكر صافر بمحافظة مأرب. وقال شهود عيان لـ«القدس العربي» ان أجواء العاصمة صنعاء لم تهدأ منذ ظهر الجمعة وحتى مساء السبت من أزيز الطائرات والأصوات المرعبة للضربات الجوية لطائرات التحالف، والتي استهدفت العديد من المواقع العسكرية والمعسكرات التابعة للرئيس السابق علي صالح، كما سقطت بعض القذائف على منازل مدنيين. وعاشت العاصمة صنعاء يوم أمس السبت ومساء الجمعة حالة من الهلع والرعب الشديد، في ظل الضربات الجوية القوية والمتواصلة بشكل غير مسبوق، وتصاعد الأنباء عن احتمال تدشين قوات التحالف لمعركة تحرير صنعاء من المسلحين الحوثيين وقوات صالح، وإعادة الحكومة الشرعية اليها. وبدأ الكثير من سكان العاصمة صنعاء عملية النزوح من جديد منها بعد أن كانوا عادوا إليها قبل أسابيع بعد هدوء نسبي لعمليات القصف الجوي، وأصيبت الحركة العامة أمس السبت بالشلل شبه التام لكثرة الضربات الجوية والرعب الذي أصاب حركة الشارع. وذكرت المصادر أن عمليات القصف الجوي استهدفت جبل فج عطان الذي يضم العديد من مخازن السلاح الاستراتيجي، ومعسكر القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقا) ومقر معسكر الفرقة الأولى مدرع وحرم جامعة الايمان التي استولى عليها الحوثيون واستقروا فيها، ومجمع الدفاع الذي يضم وزارة الدفاع وأغلب المنشآت الادارية العسكرية بالاضافة إلى معسكر الصيانة ومعسكر الحفا في جبل نقم الذي يحتوي على مخازن للأسلحة ومعسكر شرطة السير وشرطة حماية المنشآت. وجاءت هذه الضربات الجوية بعد قيام قوات علي صالح والحوثيين بتنفيذ أكبر عملية عسكرية ضد قوات التحالف بإطلاق صاروخ أرض أرض صباح الجمعة، على مقر معسكر اللواء 107 في منطقة صافر بمحافظة مأرب الذي اتخذته قوات التحالف قاعدة عسكرية والذي ذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل، بينهم 45 من القوات العسكرية الإماراتية و5 بحرينيين وعسكريين سعوديين ومن جنسيات أخرى وكذا عسكريين يمنيين، بالإضافة إلى عشرات الجرحى من جنسيات مختلفة. وعلى الرغم من إعلان دولة الإمارات وبعض دول التحالف أن هذه العملية التي أسفرت عن سقوط الكثير من عسكرييها لن تؤثر على مسار عملية «إعادة الأمل» إلا أن مصادر يمنية أشارت إلى أن هذه العملية أصابت قاعدة صافر العسكرية في مقتل، وأحدثت فيها أضرارا بالغة، وبالذات في المنشآت التي تم استحداثها مؤخرا وتجهيزها لتكون قاعدة انطلاق لتحرير محافظة مأرب والعديد من المحافظات القريبة منها وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، حيث كانت جهزت بمطار عسكري ومخازن أسلحة ووسائل تقديم الدعم اللوجستي. في غضون ذلك قام الحوثيون بعمليات قصف هستيرية على الأحياء السكنية في مدينة تعز، بالمدفعيات الثقيلة والدبابات والقذائف الصاروخية من العديد من المواقع العسكرية التي يتمركزون فيها في أطراف مدينة تعز والتي حولوها الى منطقة منكوبة بكل المقاييس. وذكرت تقارير حقوقية أن مدينة تعز تعرضت لأبشع أنواع القصف والتدمير الممنهج بطريقة لا يفهم منها الا أنها عملية انتقامية من أبناء تعز، ربما لتزعمهم الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي صالح وتزعمهم للمقاومة ضد المتمردين الحوثيين. وذكر تقرير أصدرته «مؤسسة تمدين شباب» عن الوضع الإنساني في محافظة تعز ان القصف الحوثي العنيف خلال الفترة القليلة الماضية على مدينة تعز والحصار الحاد عليها تسبب في وقوع كارثة إنسانية ناهيك عما أسفره من قتل مباشر للمئات من المدنيين والآلاف من الجرحى. وقال التقرير الحقوقي عن الوضع الإنساني ان القصف والحصار الحوثي لمدينة تعز تسبب في مقتل اكثر من 115 شخص بحمى الضنك، و أصيب اكثر من 22 ألف شخص بحمى الضنك بالمحافظة، وأغلقت أكثر من 70 ٪ من المرافق الصحية بسبب الحرب أو انعدام الأدوية والوقود أو تعرض المنشآت النفطية للقصف الجوي والمدفعي. وأكد سقوط اكثر من 800 قتيل مدني جراء القصف الثقيل للحوثيين وقوات صالح على مدينة تعز وأكثر من 8 ألف جريح. وأشار إلى الحصار الاقتصادي والغذائي الذي مارسته الميليشيا الحوثية على سكان مدينة تعز وقال ان المسلحين الحوثيين احتجزوا اكثر من 100 ألف سلة غذائية ومنعها من دخول مدينة للنازحين والفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى نهب اكثر من 30 الف سلة غذائية من قبل ميليشيا جماعة الحوثي المخصصة لمديريتي المواسط ودمنة خدير التابعتين لمحافظة تعز. وذكر ان المسلحين الحوثيين بالغوا في إيذاء مدينة تعز بقطع الكهرباء عنها بشكل كامل ومتواصل وكذا قطع المياه عنها والتي أصبحت شبه معدومة في المدينة ومؤسسة المياه متوقفة تماما عن العمل. وقال التقرير ان الحرب الدائرة في مدينة تعز تسببت في معاناة أكثر من 40 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية ونزوح أكثر من 75 الف اسرة وفتح اكثر من 113 مركز ايواء للنازحين وتعرض اكثر من 1340 منزل لتدمير بشكل كلي او جزئي وفقد اكثر من 90 ألف شخص أعمالهم وأصبحوا بلا مصدر دخل، وتوقف أكثر من 1000 منشأه صناعية وتجارية عن العمل. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
بيروت ـ «القدس العربي»:سيكون المجلس النيابي على موعد يوم الاربعاء المقبل في 9 ايلول/سبتمبر مع إنعقاد طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في استعادة لمشهد الحوار في آذار/مارس من العام 2006 مع تبديل في الشكل والمضمون. ففي الشكل سيجلس على الطاولة للمرة الأولى الرئيس تمام سلام كرئيس حكومة بدلاً من الرئيس فؤاد السنيورة الذي سيحل مكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وسيحل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مكان والده الرئيس أمين الجميّل، وقد يغيب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي حال قوّمت القوات إيجاباً مشاركتها بعد مقاطعتها الحوار الأخير في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في ظل عدم الالتزام بتطبيق مقررات الحوار، فقد يمثّل جعجع على طاولة الحوار نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان. وفي المضمون ستغيب قضايا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والاستراتيجية الدفاعية لحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية وتنظيم الوضع داخل وخارج المخيمات الفلسطينية لتحل مكانها بنود جديدة هي: رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل الحكومة، اللامركزية الإدارية، قانون الانتخابات النيابية، قانون استعادة الجنسية للمغتربين، دعم الجيش والقوى الأمنية. ولن يسمح بري بطرح بنود أخرى كمشاركة حزب الله في القتال في سوريا قائلاً «لن أسمح لأحد بأخذ الحوار إلى مواضيع خارجة عن جدول أعماله، وحتى إذا وقف أحد ليشيد بالمقاومة سأمنعه من ذلك». وأكد رئيس مجلس النواب «أنّ طاولة الحوار ستكون فرصة أخيرة للبننة الاستحقاقات الداخلية، وعلى رأسها استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، محذّراً من إضاعة هذه الفرصة لئلّا يدخل لبنان في الفوضى»، ونقل عنه زواره أنه «كان مَهّد لمبادرته الحوارية باتصالات داخلية وخارجية سبقت الحراك الشعبي في وسط بيروت بأكثر من عشرة أيام، وكانت حصيلتها ترحيباً بهذه المبادرة وتشجيعاً كبيراً عليها». وسئل بري عن نسبة نجاح طاولة الحوار في الاتفاق على المواضيع المُدرجة على جدول أعمالها؟ فأجاب: «النسبة هي صفر في المئة أو مئة في المئة». وعن إمكانية تنفيذ ما يتفق عليه في الحوار، قال بري: «انّ كل ما سيتّفق عليه في الحوار سينفّذ بالتأكيد، لأنّ مرجعه مجلس النواب، فإذا اتفقنا مثلاً على انتخاب رئيس جمهورية فإنّي سأدعو المجلس إلى جلسة لانتخابه خلال 24 ساعة». وفي حال طرح البعض موضوع انتخاب رئيس الجهورية من الشعب؟ قال بري: «إذا اتفق المتحاورون على هذا الأمر فلا مانع لديّ، المهم ان يلتزم المتحاورون جدول الأعمال وأن يطرحوا الأفكار التي تتصِل ببنوده فقط». وكان برّي وجّه كل الدعوات إلى قادة الكتل النيابية، وهي 17 دعوة شملت رئيس الحكومة تمام سلام، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كتلة «التنمية والتحرير»، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي، كتلة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر، رئيس «اللقاء الديمقراطي»النائب وليد جنبلاط، النائب جورج عدوان عن كتلة «القوات اللبنانية»، النائب سامي الجميّل عن كتلة «الكتائب»، النائب سليمان فرنجية عن كتلة «المردة»، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، النائبان بطرس حرب وميشال فرعون من النواب المستقلين، النائب طلال ارسلان (كتلة «نواب الجبل»)، كتلة حزب «الطاشناق» برئاسة النائب اغوب بقرادونيان. لكن يبدو أن العماد عون إستبق الحوار بتوجيه رسالة ميدانية تحاول قطع الطريق أمام بنده الرئاسي من خلال إقدام مناصري عون على إقفال طريق القصر الجمهوري للمطالبة بانتخاب «رئيس جمهورية قوي». فيما أصرّ عون على تنفيذ التظاهرة إلى ساحة الشهداء. وترافقت هذه التحركات العونية مع معلومات توافرت لـ «القدس العربي» تفيد أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في زيارته الأخيرة إلى طهران عقب توقيع الاتفاق النووي حرّك الملف الرئاسي في لبنان، حمل معه 4 أسماء لمرشحين إلى الرئاسة ليس بينها إسم الجنرال ميشال عون. أما الأسماء التي حملها المسؤول الفرنسي والتي لم يأت جواب إيراني عليها فهي: مدنيان وهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب والوزير السابق جان عبيد وعسكريان هما قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير مخابرات الجيش السابق العميد جورج خوري الذي بات سفيراً للبنان في الفاتيكان. وبموازاة هذه الاسماء علمت «القدس العربي» أن من بين أهداف الحراك المدني الذي تظاهر في ساحتي رياض الصلح والشهداء تسويق إسم وزير الداخلية السابق زياد بارود وخصوصاً أن بارود هو من مطلقي فكرة المجتمع المدني قبل سنوات. سعد الياس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 60487مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: رد: إيران: ظرف ظريف أم ديناميت سليماني؟ ونشرة القدس العربي اليومية الأحد 6 سبتمبر 2015 - 23:10
بيروت ـ «القدس العربي»:سيكون المجلس النيابي على موعد يوم الاربعاء المقبل في 9 ايلول/سبتمبر مع إنعقاد طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في استعادة لمشهد الحوار في آذار/مارس من العام 2006 مع تبديل في الشكل والمضمون. ففي الشكل سيجلس على الطاولة للمرة الأولى الرئيس تمام سلام كرئيس حكومة بدلاً من الرئيس فؤاد السنيورة الذي سيحل مكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وسيحل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مكان والده الرئيس أمين الجميّل، وقد يغيب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي حال قوّمت القوات إيجاباً مشاركتها بعد مقاطعتها الحوار الأخير في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في ظل عدم الالتزام بتطبيق مقررات الحوار، فقد يمثّل جعجع على طاولة الحوار نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان. وفي المضمون ستغيب قضايا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والاستراتيجية الدفاعية لحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية وتنظيم الوضع داخل وخارج المخيمات الفلسطينية لتحل مكانها بنود جديدة هي: رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل الحكومة، اللامركزية الإدارية، قانون الانتخابات النيابية، قانون استعادة الجنسية للمغتربين، دعم الجيش والقوى الأمنية. ولن يسمح بري بطرح بنود أخرى كمشاركة حزب الله في القتال في سوريا قائلاً «لن أسمح لأحد بأخذ الحوار إلى مواضيع خارجة عن جدول أعماله، وحتى إذا وقف أحد ليشيد بالمقاومة سأمنعه من ذلك». وأكد رئيس مجلس النواب «أنّ طاولة الحوار ستكون فرصة أخيرة للبننة الاستحقاقات الداخلية، وعلى رأسها استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، محذّراً من إضاعة هذه الفرصة لئلّا يدخل لبنان في الفوضى»، ونقل عنه زواره أنه «كان مَهّد لمبادرته الحوارية باتصالات داخلية وخارجية سبقت الحراك الشعبي في وسط بيروت بأكثر من عشرة أيام، وكانت حصيلتها ترحيباً بهذه المبادرة وتشجيعاً كبيراً عليها». وسئل بري عن نسبة نجاح طاولة الحوار في الاتفاق على المواضيع المُدرجة على جدول أعمالها؟ فأجاب: «النسبة هي صفر في المئة أو مئة في المئة». وعن إمكانية تنفيذ ما يتفق عليه في الحوار، قال بري: «انّ كل ما سيتّفق عليه في الحوار سينفّذ بالتأكيد، لأنّ مرجعه مجلس النواب، فإذا اتفقنا مثلاً على انتخاب رئيس جمهورية فإنّي سأدعو المجلس إلى جلسة لانتخابه خلال 24 ساعة». وفي حال طرح البعض موضوع انتخاب رئيس الجهورية من الشعب؟ قال بري: «إذا اتفق المتحاورون على هذا الأمر فلا مانع لديّ، المهم ان يلتزم المتحاورون جدول الأعمال وأن يطرحوا الأفكار التي تتصِل ببنوده فقط». وكان برّي وجّه كل الدعوات إلى قادة الكتل النيابية، وهي 17 دعوة شملت رئيس الحكومة تمام سلام، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كتلة «التنمية والتحرير»، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي، كتلة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر، رئيس «اللقاء الديمقراطي»النائب وليد جنبلاط، النائب جورج عدوان عن كتلة «القوات اللبنانية»، النائب سامي الجميّل عن كتلة «الكتائب»، النائب سليمان فرنجية عن كتلة «المردة»، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، النائبان بطرس حرب وميشال فرعون من النواب المستقلين، النائب طلال ارسلان (كتلة «نواب الجبل»)، كتلة حزب «الطاشناق» برئاسة النائب اغوب بقرادونيان. لكن يبدو أن العماد عون إستبق الحوار بتوجيه رسالة ميدانية تحاول قطع الطريق أمام بنده الرئاسي من خلال إقدام مناصري عون على إقفال طريق القصر الجمهوري للمطالبة بانتخاب «رئيس جمهورية قوي». فيما أصرّ عون على تنفيذ التظاهرة إلى ساحة الشهداء. وترافقت هذه التحركات العونية مع معلومات توافرت لـ «القدس العربي» تفيد أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في زيارته الأخيرة إلى طهران عقب توقيع الاتفاق النووي حرّك الملف الرئاسي في لبنان، حمل معه 4 أسماء لمرشحين إلى الرئاسة ليس بينها إسم الجنرال ميشال عون. أما الأسماء التي حملها المسؤول الفرنسي والتي لم يأت جواب إيراني عليها فهي: مدنيان وهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب والوزير السابق جان عبيد وعسكريان هما قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير مخابرات الجيش السابق العميد جورج خوري الذي بات سفيراً للبنان في الفاتيكان. وبموازاة هذه الاسماء علمت «القدس العربي» أن من بين أهداف الحراك المدني الذي تظاهر في ساحتي رياض الصلح والشهداء تسويق إسم وزير الداخلية السابق زياد بارود وخصوصاً أن بارود هو من مطلقي فكرة المجتمع المدني قبل سنوات. سعد الياس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
بغداد ـ«القدس العربي»: حفل المشهد العراقي هذا الاسبوع بالعديد من التطورات على مختلف الصعد. فالحراك السياسي تركز على اجتماع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) الذي ناقش المواقف من الاصلاحات ومطالب التظاهرات، مع التركيز على نقاط الخلاف في قوانين الحرس الوطني والمصالحة ومدى دستورية قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي التي رفض رئيس الجمهورية بعضها مثل الغاء مناصب نوابه. وتزايدت مؤشرات الضغوط على العبادي من عدة جهات أولها القوى المتضررة من قرارات الإبعاد وتقليص المسؤوليات التي تتهمه بعدم دستورية بعض القرارات ومحاباة بعض القوى والجهات والتشكيك في قدرته على الالتزامات بتوقيتات الاصلاحات، والجهة الثانية هي جماهير المتظاهرين وبعض القوى السياسية والإعلام التي عكست مخاوف شعبية من عدم قدرة العبادي على تنفيذ الاصلاحات التي أعلن عنها وأهمها محاسبة كبار الفاسدين، وعدم ملامسة الاصلاحات للمطالب الرئيسية التي نادى بها المتظاهرون. كما برز مؤشر خطير من خلال تدخل قادة الحشد الشعبي في قضايا السلطة القضائية، عندما زار قادة الحشد هادي العامري وابو مهدي المهندس لرئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود وإعلانهما دعمه في وجه المطالب الجماهيرية باقالته لفشل السلطة القضائية في محاسبة الفاسدين ولتأثرها بضغوط بعض القوى السياسية. وتركز بوادر القلق الشعبي من محاولة تدخل الحشد الشعبي في قضايا لا علاقة بها كالقضاء لانتزاع دور سياسي خارج اختصاصها المعلن في مساندة القوات الحكومية في الحرب على تنظيم «الدولة»، كما فسرها الكثيرون بأنه بوادر تحد إيراني لإرادة الشعب العراقي. ومرة أخرى أفشلت بعض القوى السياسية المتحكمة في السلطة، محاولة جديدة للمصالحة الوطنية وخاصة بين قوى المعارضة الخارجية والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، عندما تعرضت فكرة ومحاولة لعقد اجتماع في الدوحة للمصالحة الوطنية، للنقد والتهجم والتهديد لأي قوى سياسية تشارك فيه من قبل القوى المتنفذة، مما أدى إلى ابتعاد العديد من الجهات الرئيسية عنه وتبروء الحكومة من الموافقة عليه، وليتأكد مجددا أن القوى المتنفذة في السلطة لا يمكن ان تسمح ولمدى بعيد للقوى المعارضة في الخارج للمشاركة في السلطة أو حتى الحياة السياسية للعراق. وبرزت هذه الأيام دلالات جديدة على مدى فشل الدولة العراقية في اقناع شعبها بالأمل في عيش آمن ومستقبل واعد أو اصلاحات جدية لوقف انهيار الأوضاع في البلاد، عندما تناولت وسائل الإعلام موجة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية التي اندفع إليها آلاف الشباب والعائلات من العراقيين اليائسين من وطن عجزت فيه حكومته عن اقناعه بالبقاء فيه، ووصولهم إلى حالة الاستعداد للموت في سبيل الخلاص منه وإيجاد ملاذ آمن في أي مكان آخر غير بلدهم. وأصبحت قضية الهجرة حديث الساعة لدى العراقيين هذه الأيام، حيث يتابعون بقلق الهجرة الشرعية وغير الشرعية للشباب والعائلات بين مؤيد لسعي المهاجرين للهجرة إلى أي بلد طلبا للحياة الطبيعية التي يفتقدها في العراق، وبين معارض لهجرة الشباب والكفاءات التي تعتبر خسارة صعبة التعويض للوطن، وبين منتقد العملية السياسية التي أوصلت البلد إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار والمستقبل المجهول. كما يفكر الكثير بالانضمام إلى قوافل الهجرة غير الشرعية مستفيدا من التسهيلات التي تقدمها الدول الاوروبية للمهاجرين هذه الأيام. وفي إقليم كردستان العراق، أخفق الاجتماع السابع للأحزاب الكردية الرئيسية في التوصل لحل وسط حول أزمة رئاسة الاقليم نتيجة تمسك كل طرف بموقفه وذلك بالرغم من تدخل بعض الدول لمحاولة التقريب في مواقف الأطراف كالولايات المتحدة وإيران وتركيا. ووصل الأمر إلى حد التهديد وتبادل الاتهامات بين طرفي الخلاف المتثمل بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على التمديد لزعيمه مسعود البارزاني ويدعمه بعض الأحزاب الصغيرة، وبين الطرف الآخر الذي يمثله أحزاب السليمانية كالاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني وحزب التغيير والحزبين الإسلاميين الكرديين الذين يصرون على آلية انتخاب رئيس الاقليم عبر البرلمان وتقليل صلاحياته ومأسسة قوات البيشمركة، وهو الأمر الذي رفضه الطرف الأول بكل قوة. ووصل الخلاف إلى حد التفكير باعلان انتخابات مبكرة لحسمه. وعلى المشهد الأمني في البلد، تصاعدت مؤخرا عمليات الخطف الفردي والجماعي من قبل عصابات وميليشيات متنفذة على الساحة العراقية. وقامت الميليشيات المسلحة بخطف 18 تركيا يعملون في مشروع في مدينة الصدر شرقي بغداد، كما وقعت عدة عمليات خطف لأفراد في بغداد وديالى خصوصا التي أصبحت فيها الميليشيات سيدة الشارع. ورغم ان رئيس الوزراء العبادي وصف الجماعات المسلحة التي تنفذ عمليات الخطف بأنها بخطورة الإرهاب نفسه وأنه سيواجهها بحزم ودون تساهل، ولكن يبدو أن الواقع يشير إلى صعوبة القضاء أو مواجهة هذه الجماعات المسلحة لكونها مدعومة من قوى سياسية داخل العراق وخارجه. ويعتقد المتابعون أن أوضاع العراق تسير نحو المزيد من التأزم وعدم وضوح المستقبل وسط عدم جدية القوى الفاعلة في المشهد السياسي فيه، بل وافتقاد الإرادة لديهم، لإحداث اصلاحات أو تغييرات في الأوضاع التي يبدو أنهم يستفيدون من استمرارها بالوتيرة نفسها حتى ولو كانت ضد مصلحة الشعب . مصطفى العبيدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
إسطنبول ـ «القدس العربي»: يعمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشكل متسارع من أجل التحضير لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تتركز جهود الحزب على القيام بمراجعات شاملة ووضع خطط لاستعادة جزء من الأصوات التي فقدها في الانتخابات السابقة، بما يضمن له تشكيل حكومة بمفردة وإنهاء حالة الفراغ السياسي التي تعيشها البلاد منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي. ويأتي على رأس هذه المساعي محاولة عقد تحالفات انتخابية مع حزبي السعادة ـ إسلامي يميني ـ وحزب الاتحاد الكبير ـ قومي يميني محافظ ـ الأمر الذي قد يمكنه من الحصول على قرابة مليون صوت جديد في الانتخابات المقبلة التي تعتبر حاسمة في تاريخ الحزب السياسي. ويحتاج حزب العدالة والتنمية 18 مقعداً إضافياً في البرلمان لكي يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده، وبحسب قانون الانتخابات التركي يمكن الحصول على هذا العدد من المقاعد بالحسابات النسبية في حال تمكن الحزب من كسب قرابة مليون صوت جديد، ولا يتطلب الأمر من العدالة والتنمية الذي حصل على 41٪ من أصوات الناخبين بالانتخابات الأخيرة رفع هذه النسبة إلى 50٪. ويقدر مختصون أن حصول الحزب على قرابة 44٪ من أصوات الناخبين يعني الحصول على الـ18 مقعداً التي يحتاجها لتشكيل حكومة بمفرده، الأمر الذي يعني أن التحالف المتوقع ـ إن تم ـ سيمنح العدالة والتنمية فرصة كبيرة للحصول على النسبة المرجوة في الانتخابات. وبحسب تأكيدات وسائل الإعلام التركية فإنه جرت في الفترة الأخيرة سلسلة لقاءات بين الحزبين والعدالة والتنمية في مسعى لتشكيل تحالف انتخابي، فيما تطرقت أخرى لأنباء عن وجود مساع بين حزب السعادة و»العدالة والتنمية» من أجل التكامل والاندماج، وهو أمر استبعده العديد من الكتاب والمحللين الأتراك. رئيس حزب السعادة مصطفى كامالاك قال في تصريحات سابقة إن حزبه مستعدّ للتحاور مع حزب العدالة والتنمية من أجل التحالف خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً أن هدف حزبه من هذا التحالف «فائدة البلاد والحفاظ على مصالحها». وأشار إلى أن حزبه يشترط من أجل التحالف مع العدالة والتنمية، «عدول الأخير عن بعض الأخطاء التي ارتكبه خلال مسيرة حكمه الذي دام لأكثر من 13 عام». وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ملييت» التركية عن رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، رداً على سؤال حول إمكانية اندماج الحزبين، قال فيها: «إن السياسة التي يكون فيها عدد أقل من الأحزاب هي أمر صحيح، أنا مقتنع أن لدينا بنية تحتية للكلام والاتفاق مع أي حزب، لكن من المبكر أن نتكلم عن نتيجة». ومع ترجيح حصول تحالف مع «حزب السعادة» واستبعاده مع «حزب الاتحاد الكبير»، يبدى البعض خشيته من احتمال حدوث تأثير عكسي لهذه التحالفات ـ إن تمت ـ على أصوات العدالة والتنمية بالانتخابات المقبلة، كون شريحة واسعة من أنصاره تصوت على الوسطية التي يتمتع بها، عكس الحزبين المصنفين على التوجه «اليميني». وبالتوازي مع هذه المساعي، يستعد «العدالة والتنمية» لعقد مؤتمره العام في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، للخروج بقرارات مصيرية حول المرحلة المقبلة، حيث يتوقع أن يتخذ المؤتمر عدد من القرار أبرزها إعادة قرابة 70 من القيادات السابقة إلى الحياة السياسية، بعدما تم إيقاف ترشحهم للبرلمان بموجب القانون الأساسي للحزب الذي ينص على ترشح قياداته لثلاث فترات كأحد أقصى. وسيرسم المؤتمر الخطوط العريضة للحملة الانتخابية والبرنامج الذي سيطرحه الحزب في الانتخابات المقبلة، حيث يتوقع أن يتركز برنامج الحزب على تقديم وعود للمستقبل بعد أن كانت حملته السابقة على إبراز الإنجازات التي حققها خلال سنوات حكمه السابقة الـ12. ومن أبرز المراجعات التي سينفذها الحزب، إعادة النظر في المرشحين في المناطق الشرقية بالبلاد، وهي المناطق ذات الأغلبية الكردية، حيث تعرض الحزب في هذه الدوائر لخسارة كبيرة نتيجة ما اعتبر أنه فشل في اختيار مرشحين غير مناسبين ولا يتمتعون بشعبية في هذه المناطق الحساسة. وبينما تقول أغلب استطلاعات الرأي إن العدالة والتنمية تمكن من استعادة جزء من شعبيته التي فقدها في الانتخابات الماضية، اظهر استطلاع أجرته مؤسسة «كيزيجه» أن الحزب لن يحصل على أصوات كافية لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات المبكرة. إسماعيل جمال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
القاهرة ـ «القدس العربي»: قال احمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط الإسلامي المصري المعتدل، في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» ان جميع الإسلاميين المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقاطعون الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، مستبعدا ان يدخل أعضاء في جماعة الإخوان البرلمان المقبل. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الوسط المتحالف مع الإخوان موقفه من الانتخابات. وقال «اعتقد انه لا الإخوان ولا التيارات الإسلامية أو أحزاب لها مرجعية إسلامية ستخوض الانتخابات، لان الوضع الحالي صعب جدا وليس مثل الوضع أيام مبارك ليتمكنوا من الدخول عبر أحزاب أخرى أو فردي ، ولا يوجد في الوضع الحالي حديث عن أجواء انتخابات حقيقية لكي نتحدث في هذا الأمر، كما انه من الإخوان الذين سيخوضون الانتخابات وهم تقريبا الصف الأول والثاني والثالث منهم في السجون والمنطق يقول هذا، فالإخوان لن يخوضوا الانتخابات لاعتبارات أولها سياسية لأن لديهم قناعة بأن النظام الحالي جاء بقرار عسكري وبالتالي فإن وجود اي انتخابات في تلك المرحلة لا تعد شرعية، ثانيا بسبب الظـــروف الداخــلـــية والهيــكلية للإخوان ووجود عدد كبير في السجون فأغلب الأحزاب مقاطعة للانتخابات كما ان حزب الوطن وأحزابا أخرى قررت المقاطعة». وأكد «ان حزب الوسط مقاطع للانتخابات مقاطعة نهائية وتم الإعلان عن هذا منذ فترة وما زلنا على موقفنا، لاننا نعتبر ما يحدث «مشهدا مسرحيا» أكثر مما هو انتخابات حقيقية وهي في النهاية محسومة وبالتالي لا توجد انتخابات حقيقية ولا أجواء يستطيع من خلالها الشعب ان يختار ويصوت». وأضاف «من يطالب الرئيس بحل البرلمان في حال حصول السلفيين على نسبة 60٪ من مقاعد البرلمان يطالب بشيء لن يحدث من الأساس ولكن هذا يدل على عداء حقيقي من هؤلاء الأشخاص للديمقراطية وعدم ايمان بها وانها بالنسبة لهم شعارات ليس أكثر وهذا يتضح منذ وجود مرسي فإنه جاء بالانتخاب وكان يجب ان يرحل ويأتي غيره بالانتخابات ايضا أو استطلاع رأي ولكن حدث ما حدث، فكيف ان يأتي برلمان وحقق نسبة 60٪ من أي تيار ليبرالي أو سلفي أو إخواني أو مدني ويقوم رئيس الدولة بحله، فأين الفصل بين السلطات واين احترام الديمقراطية، وهذا يعكس ان الديمقراطية لديهم مفهوم هش وغير حقيقي وهي مرتبطة بمصالحهم». وتثير امكانية مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية الكثير من الجدل في مصر حاليا حول تمكنهم من ذلك عبر قوائم السلفيين أم عبر شخصيات غير معروفة بإنتمائها للجماعة، مع وجود مطالبات بحل الرئيس السيسي للبرلمان في حال حصول السلفيين على نسبة 60٪ من مقاعد البرلمان. وقال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ «القدس العربي»، «هناك طرق عديدة ملتوية سوف يلجأ إليها الإخوان، واعتقد انه سيكون هناك تواجد للإخوان عن طريق أحزاب أخرى وهذا ليس إفتراء بدليل انني رأيت شخصا أو شخصين عبر التلفزيون عندما أشاروا بإشارة رابعة العدوية أثناء ترشحهم في الانتخابات البرلمانية وكانوا فرحين لأنهم انهوا إجراءات الترشح ومعنى ذلك انهم يحملون عقيدة الإخوان ويذهبون للترشح للبرلمان عبر الأحزاب المدنية وسوف يحلقون اللحية ولكن ستستمر قناعتهم بأنهم إخوان حتى النهاية». وأضاف «ان بعض المرشحين من الإخوان سوف يدخلون على أنهم سلفيون ولكن في النهاية الشعب المصري لديه وعي سياسي كاف جدا، فهو قادر على التمييز ولن ينخدع بهم مرة أخرى، ولكن اعتقد إذا نجحوا في دخول البرلمان سيكون هذا بنسبة ضئيلة جدا بأقصاها 20 مقعدا ولن يكون 80 مقعدا كما حدث من قبل، وسيحصلون عليهم عن طريق خداع بعض أصحاب ضعاف النفوس عن طريق توزيع المنتجات الغذائية مثل الزيت والسكر». وأكد «من يطالب الرئيس بحل البرلمان في حال حصول السلفيين على نسبة عالية من مقاعد البرلمان فهذا من حق الرئيس إذا تبين له انه الأصلح، ولكن المسألة لن تخضع للمزاجيات وتكون الإخوان من ناحية والسلفيين من ناحية أخرى، فنحن في دولة يحكمها الدستور والقانون». وقالت الكاتبة لميس جابر، على فضائية «صدى البلد» إنه في حال حصول السلفيين على 60٪ من مقاعد البرلمان كما يتوقعون فإن على الرئيس عبد الفتاح السيسي حل المجلس. وأضافت «أن الرئيس يملك من خلال الدستور سلطة حل البرلمان، مشيرة إلى أننا لا يمكننا تكرار تجربة البرلمان السابق الذي كان أغلبيته من الإخوان والسلفيين وشاهدنا ما عانيناه من مآس». وأشارت إلى أن التوقيت لا يتحمل وجود أشخاص يسعون لإيقاف حركة البلاد ومنع تقدمها، مشددة على أنهم يعتزمون دخول البرلمان بهف تعطيل البلاد وخلق الأزمات فلا ينبغي ترك الفرصة لهم. بينما قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، على فضائية «إم بي سي مصر» «إن الحزب لا يبحث عن سيطرة، وأعضائه من نسيج الشعب المصري، موضحاً أن حزب النور ينوي المنافسة على 50 أو 60٪ من مقاعد البرلمان المقبل». وأضاف «أتمنى وجود توازن بين مختلف القوى السياسية في البرلمان المقبل، وحزب النور يتعرض لهجوم شرس لكننا نثق في وعي الشعب المصري». وتابع «حزب النور يدرس حالياً وبشكل جدي التقدم ببلاغات ضد عدد من الإعلاميين الذين يستهدفونه». وفي سياق متصل قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال اللقاء «إن الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات يرد على من شككوا في احتمالات إجرائها، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية ستتم في آمان، معرباً عن ثقته في نزاهتها». وأكد «حزب النور يدفع حالياً ثمن قربه من الإخوان في الماضي، وأتوقع ألا يحصد الحزب أكثر من 30 مقعداً في البرلمان المقبل». وأشار إلى أن المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مع تيار الإسلام السياسي، متوقعاً في الوقت ذاته سيطرة رموز الـحـزب الوطـني على المقاعد الفردية في البرلمان المقبل. بينما سخر رئيس حزب البناء والتنمية، طارق الزمر، في تغريدة بموقع التدوين المصغر «تويتر»: من الترشح للانتخابات البرلمانية بمصر في ظل وجود السيسي، وقال «بعد موت السياسة.. فقد أصبح الترشح للانتخابات مثل التقدم لأهل العروسة بعد وفاتها». وقال الدكتور جمال زهران، منسق تحالف العدالة الاجتماعية، خلال حواره مع الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية «الغد العربي» ، «إن الأحزاب السياسية غير جاهزة للانتخابات البرلمانية، وأن الأحزاب الدينية ستكتسح الانتخابات، لما تحمله من دعم مادي قوي». منار عبد الفتاح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
نواكشوط ـ «القدس العربي»: تقف موريتانيا حاليا على أبواب منعطف سياسي جديد في تاريخها السياسي حيث من المقرر أن يطلق نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم غد الإثنين الجلسات التمهيدية لحوار سياسي شامل. ومن المنتظر أن تغيب المعارضة الموريتانية المتشددة عن هذا الحوار حيث أعلنت في بيان وزعته أمس أنها ستحسم مساء اليوم الأحد موقفها من هذا الحوار الذي ستنظمه الحكومة الموريتانية بحضور أطراف أخرى بينها أحزاب معاهدة التناوب وهي معارضة مقربة من السلطة وبينها منظمات مجتمعية غير بعيدة من النظام. وتخشى المعارضة الموريتانية المتشددة كما أكدت في مواقف سابقة، أن يكون إصرار الرئيس الموريتاني على تنظيم الحوار يستهدف تعديل الدستور الموريتاني للسماح للرئيس بمأموريات أخرى. وتؤكد مصادر المعارضة «أن منتداها سيعلن خلال ندوة صحفية مساء اليوم رفضه المشاركة في الحوار تأكيدا لما ورد في رسالته التي رد بها على الدعوة التي وجهت إليه لحضور جلسات الحوار». وكان جابيرا معروفا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية قد أكد في الرسالة المذكورة «أن الدعوة لاجتماعات تحضيرية لحوار معد بصورة مسبقة وأحادية تشكل، بالنسبة لمنتدى المعارضة، رجوعا إلى الوراء، وبالتالي لا يمكن للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بجميع مكوناته، القبول به». ودعا جابيرا معروفا «حكومة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى العودة لمسار التفاوض السابق حول الحوار، مع تقديم موقف مكتوب من كل النقاط الواردة في العريضة التي قدمها المنتدى للحكومة في وقت سابق». «وبهذه العودة للمسار السابق» يضيف رئيس المنتدى في رسالته «لا نبدو جميعا وكأننا ضيعنا عدة أشهر من العمل المخلص، وبالتالي عليكم أن تؤكدوا ـ كتابيا ـ الردود الشفهية التي قدمها وفدكم أثناء اللقاءات التي دارت بين الفريقين». وقال «إن هذا الرد هو الذي على أساسه سنتمكن من تقييم فرص التقدم نحو اتفاق يفتح الباب أمام حوار شامل وجامع هو وحده، في نظرنا، القادر على أن يشكل مخرجا من الأزمة الراهنة». وتؤكد الحكومة الموريتانية في الدعوة التي وجهتها للأحزاب أن الجلسات التي ستبدأ يوم غد الإثنين ستعكف على «برمجة فعاليات الحوار، وتحديد جدول أعماله». وجددت الحكومة في رسالتها التزامها «بدون تحفظ، بمسايرة هذا الحوار»، الذي تريده «حوارا شاملاً وجاداً وصادقاً ومسؤولاً خدمة لتعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي وترسيخاً للديمقراطية وتكريساً لثقافة المواطنة وسعياً إلى عصرنة المؤسسات الوطنية». «إن الهدف المنشود من هذا الحوار، تضيف الرسالة الحكومية، هو تعزيز وترسيخ وتجسيد المكتسبات الديمقراطية لبلادنا وصيانة وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي وترشيد حياتنا السياسية، وإننا على يقين من أن هذا الحوار الشامل الذي اقترحه رئيس الجمهورية على الأمة سيفضي لنتائج حاسمة تعود بالخير والنفع العميم على بلادنا». وأكدت الحكومة «أنها تقدر عاليا دور الأحزاب السياسية في الحياة الديمقراطية من خلال ما تقوم به من جهد في تنظيم وتأطير وتوجيه وتكوين مواطنين نشطين يتولون إنعاش الحياة السياسية ويساهمون في نشر وترسيخ ثقافة المواطنة». وحسب مصادر اللجنة التحضيرية للحوار فإن جدول أعماله يتركز حول ثلاثة محاور رئيسية أبرزها المحور السياسي الذي سيتضمن «بناء الثقة» بين الأطراف السياسية بما في ذلك فتح الاعلام العمومي؛ والتعديلات الدستورية؛ والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها؛ وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ؛ والانتقال الى النظام النيابي؛ وحكومة الكفاءات؛ وغيرها. ويتضمن المحور الاجتماعي إدراج قانون محاربة الاسترقاق والتمييز الإيجابي لصالح الأرقاء السابقين «الحراطين» والإرث الإنساني في الدستور؛ ومشاركة المرأة، فيما يتضمن المحور الاقتصادي أمورا منها التوزيع العادل للثروة؛ والديون الخارجية التي تشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل الدولة ؛ اضافة الى التحديات التي تواجهها الشركات الوطنية الكبرى والسياسات النقدية وحالة المصارف. وكان آخر حوار ينتظم بين نظام الرئيس الموريتاني والمعارضة المتشددة، قد فشل بعد جلسات من انعقاده في إبريل عام 2014 بسبب الخلاف حول تأجيل الانتخابات الرئاسية حيث أصرت المعارضة على تأجيلها لما بعد الحوار بينما أصرت الحكومة عل تنظيمها في موعدها المقرر. يذكر الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الموريتانية في داكار تحت مظلة الوساطة الدولية بعد المفاوضات التي تلت انقلاب 2008، قد أوصى بتنظيم حوار سياسي ملزم بعد عودة البلد للحالة الدستورية العادية، من أجل التوافق حول أسس النظام السياسي بعد انتخابات 2009 وهو الحوار لم ينجز حتى اليوم بالشكل الذي تريده المعارضة. وتوصل النظام الموريتاني مع المعارضة المقربة منه والتي حاورته في أكتوبر/تشرين الأول سنة 2011 لنتائج أقرها البرلمان، ونصت على تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات من صفي الموالاة والمعارضة غير المتشددة. عبدالله مولود [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
الكويت ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي تعيش فيه منطقة الشرق الأوسط حالة من الغليان، نتيجة الحروب والصراعات العسكرية التي يغلب عليها البعد الطائفي، تشهد العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية أزمة قد تودي بالعلاقات بين البلدين إلى القطيعة. فرغم الدور الإيجابي الذي لعبته الكويت في معالجة الخلافات بين الدول الخليجية وإيران، وحرصها على عدم انقطاع «شعرة معاوية» بين الجانبين، والجهود التي بذلتها السلطة الكويتية على أعلى المستويات من أجل التقريب والمواءمة بين الفرقاء على الضفتين الشرقية والغربية للخليج العربي، ومحاولة إيجاد هامش من الحوار على الساحة المشحونة أطلت أزمة جديدة قد تعصف بالعلاقات الكويتية الإيرانية، إثر اكتشاف مخازن كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات لما يسمى بـ»خلية العبدلي» المكونة من 25 مواطنا وإيراني، المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله لتنفيذ أعمال غير مشروعة في الكويت. ولم تنحصر الأزمة في الجانب الأمني فقط، بل امتدت إلى الجانب الإقتصادي، بعد طرح الجانب الإيراني دراسات على شركات أجنبية للإستثمار في حقل «الدرة» البحري، المتنازع عليه بين ثلاث دول، الكويت وإيران والسعودية. وعلى إثر هاتين القضيتين، اشتعل الشارع الكويتي بالمطالبات بقطع العلاقات مع إيران، واتخاذ إجراءات حازمة من قبل الحكومة الكويتية، للرد على ما يصفه الكويتيون بالإنتهاكات المتكررة من قبل الجانب الإيراني، والإعتداءات السافرة على السيادة الكويتية، فيما يجنح البعض إلى ضرورة التعقل والموضوعية في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، وعدم تحميل الحكومة الكويتية ما لا تحتمل، ولا سيما مع النظر إلى استحالة قدرة بلد صغير مثل الكويت على التصادم مع أحد أقوى الأقطاب في الشرق الأوسط. وبين الضغوط الشعبية والسياسية الداخلية، والظروف الإقليمية والإقتصادية التي تمر بها المنطقة، تتعدد السيناريوهات المحتملة لما ستنتهي إليه هذه الأزمة، وأفق العلاقة بين الجانبين الكويتي والإيراني في قادم الأيام. حقل الدرة .. ثروة تنتظر الترسيم يقع حل «الدرة» أو كما يسميه الإيرانيون حقل «أراش» الذي اكتشف عام 1960 شمال الخليج العربي، على شكل مثلث مائي، يمتد من أسفل نقطة الحدود الثلاثية المشتركة بين الكويت والعراق وإيران، ويمتد جنوباً ليقع الجزء الأكبر منه مقابل ساحلي الكويت والمنطقة المحايدة الكويتية السعودية، كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني، وقد توصلت الرياض والكويت لاتفاق بشأن الحدود البحرية بينهما العام 2000 وقامت شركة الخفجي بإرساء حق التطوير والإنتاج على شركة شل في عام 2012. النزاع حول هذا الحقل يعود إلى الستينيات عندما منحت إيران حق التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية – البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة رويال داتش شل، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة. ومنذ ذلك الحين، بقيت القضية «نارا تحت الرماد»، وبعبعا تتجنب الأطراف الثلاثة الخوض فيه، إلا أن على ما يبدو فإن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم هذه الأيام، وتعزيز الموقف الإيراني عالميا بعد توقيع مسودة الإتفاق النووي، دفع الشركات الإيرانية إلى الإفصاح عن تطلعاتها للإستثمار في هذا الحقل، وطرح دراسات على شركات أجنبية ليكون لها دور وحصة في هذا الطبق الغني بالذهب الأسود والغاز الطبيعي، حيث تقدر كمية الغاز الطبيعي القابلة للإستخراج بـأكثر من تريليون متر مكعب، فيما تقدر كمية البترول بأكثر من 350 ملايين برميل. وفي 26 اب/أغسطس، إستدعت الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها، وقالت الخارجية إنها سلمته مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لم تسمه نفيه أن «يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت». وقال المصدر: إن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الاقليمي والدولي وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. حقوقنا من الثوابت الوطنية ولن نتنازل وفي 2 ايلول/سبتمبر الجاري، صرح وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجارالله بتلقي الجانب الكويتي وعدا من الجانب الإيراني، بالرد على مذكرة الاحتجاج التي قدمتها «الخارجية» للقائم بالأعمال الإيرانية، بشأن قضية «الدرة»، ونتوقع تسلم الرد قريبا. وأضاف في تصريح صحافي مقتضب: «مطمئنون لهذا الرد»، رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل. وكان الجارالله قال في وقت سابق إن الكويت تأمل بألا تكون هناك أزمة دبلوماسية مع إيران، وأكد أن هناك تنسيقا مع الجانب السعودي في التعامل مع هذه القضية، معتبرا ان تحرك الجانب الإيراني «خرق ومساس بحقوق الكويت والسعودية». وأوضح أن بلاده تتعامل مع هذا الملف من منطلق الحرص على حقوقها، ولن تتنازل أو تتراجع عن ذلك، كونها حقوقاً ثابتة ووطنية، مشيراً إلى أنه لا وجود لقوات إيرانية في الحقل حتى الآن. والجدير بالذكر أن دولة الكويت تعاني من شح الموارد بالنسبة للغاز الطبيعي، لدرجة إعلانها العزم على اللجوء إلى استيراد الغاز من قطر من أجل مواكبة الاستهلاك المتزايد للطاقة الكهربائية، وحاجتها الماسة إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة التي تزمع إنشاء المزيد منها في السنوات القليلة المقبلة. ورغم إكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقول الشمال الكويتية، إلا أن المشاريع التي كانت مطروحة لاستخراج الغاز هناك تعطلت بفعل عوامل سياسية، بعد أن حامت الكثير من الشبهات حولها. ويرى مراقبون أن دخول المملكة العربية السعودية في القضية دعم موقف الكويت من إيران، كما يدعم موقف الكويت للتوجه إلى التحكيم الدولي من أجل حل جميع المنازعات الحدودية مع جاراتها الثلاث، العراق وإيران والسعودية، ولا سيما بعد مع إقدام السعودية على وقف الإنتاج المشترك مع الكويت في منطقتي الخفجي والوفرة، مما زاد من صعوبة التحديات الاقتصادية أمام الكويت في مواجهة التزاماتها. رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج، الذراع الكويتية لإنتاج النفط في منطقة العمليات المشتركة بالمنطقة المشتركة بالتعاون مع الجانب السعودي، هاشم الرفاعي أكد ان الامتدادات النفطية الايرانية في حقل الدرة البحري للغاز ضئيلة ولا توجد مفاوضات بشأنها مع الجانب الإيراني بشأن مشروع مشترك لإنتاج النفط والغاز في المنطقة المذكورة. وأوضح الرفاعي ان الكويت لم تتلق أي مفاوضات من الجانب الايراني في هذا الشأن حيث ان الكويت تقوم حاليا بالدراسات الفنية وحفر الآبار الاستكشافية بالتعاون مع الجانب السعودي ولم تقم بالإنتاج من الحقل بعد. وأضاف الرفاعي ان أي اتفاق بين الشركات حول هذا الحقل في الدولتين يجب ان يمر أولا عبر وزارتي الخارجية في الدولتين وفقاً لاتفاق سياسي ومن ثم البدء في دراسة الجوانب الفنية من الوزارات المعنية. وبين ان هناك اتفاقا بين الكويت والسعودية بشأن تقسيم جميع الموارد الموجودة في هذه المنطقة بالمناصفة بين الدولتين. بدوره، قال الخبير النفطي الكويتي د. خالد بودي إن حقل الدرة يعتبر من أكبر حقول الغاز في العالم، وترفض السعودية والكويت ان تكون لإيران حصة منه. وأوضح أن جميع الأطراف تنتظر ترسيم الحدود في الجرف القاري المتنازع عليه من أجل الإستفادة من الحقل من جهته، وأوضح الخبير النفطي كامل الحرمي أن الموافقات الكويتية الرسمية يجب ان تسبق أي أعمال استكشافية أو تطويرية في الحقل. ومن الجانب السياسي، رأى مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان أن الخلاف بين إيران والكويت بشأن حقل الدرة النفطي يمكن حله عبر التفاوض بين البلدين، وقال إن إيران لا تنظر للكويت بدونية، كما أنها لا تنظر إلى دول الخليج على أنها دول صغيرة، بل إن طهران ترى أن أمن هذه الدول من أمنها. إيران مدفوعة بنشوة الانتصار النووي في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي إن موضوع النزاع بين الكويت وإيران بشأن حقل الدرة موضوع قديم ويتكرر، وهو جزء من حملة إيران لفرض وجهة نظرها، خاصة أنها ظلت تتعنت في ترسيم الجرف القاري، وزاد ذلك التعنت بعد ترسيم الكويت هذا الجرف مع السعودية. وأضاف أن إيران منذ توقيعها الاتفاق النووي مع الدول الكبرى ظلت -مدفوعة بنشوة هذا الانتصار النووي- تشاكس وتريد أن تكون اللاعب الرئيسي في المنطقة، وهي تنظر إلى دول الخليج على أنها دول ضعيفة. ورأى أن إيران تريد فرض وجهة نظرها على الكويت بشأن حقل الدرة وترسيم الجرف القاري، داعيا الحكومة الكويتية إلى التنسيق مع السعودية في هذا المجال. وعن كيفية حل النزاع بشأن حقل الدرة والجرف القاري، قال الشايجي إن الكرة الآن في ملعب إيران، وعليها إذا كانت جادة وصادقة أن تجلس مع الكويت، وأن تظهر سياسة حسن الجوار بعد الاتفاق النووي. وأضاف «نحن في الكويت لا نريد أكثر من حقنا، وعلى إيران الجلوس معنا، وتكفينا الحروب بالوكالة، والحروب الساخنة والباردة، وعليها الجلوس للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق ثنائي للترسيم». منى الشمري وأحمد السلمان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
الكويت ـ «القدس العربي»: اتسمت العلاقات الكويتية – الإيرانية عبر مراحل تطورها بالهدوء والسلام في بداياتها في عهد شاه إيران وحالات من الصعود والهبوط شأنها شأن العلاقات الدولية عامة، وقد كانت مسيرة تلك العلاقات إيجابية في أغلب مراحلها لكن التوتر والأزمات بين الكويت وطهران بعد ذلك امتد على ثماني أو تسع سنوات هي فترة الحرب العراقية ـ الإيرانية. وإذا كانت لغة المصالح هي المسار الذي يحكم أي علاقة بين طرفين فإن إيران تعتبر دولة استراتيجية مهمة للكويت انطلاقا من ثقلها السياسي وموقعها المتميز. ومن ناحية أخرى ورغم صغر المساحة الجغرافية لدولة الكويت إلا أن موقعها الجيواستراتيجي في مثلث الأضلاع بين إيران والعراق والسعودية، فضلا عن مخزونها النفطي الهائل كل ذلك جعل منها قيمة كبيرة اقتصاديا وماديا. وفي هذا الإطار كانت العلاقات الكويتية -الإيرانية الأكثر حيوية بين دولة خليجية عربية وإيران خلال العقود الثلاثة الماضية انطلاقا من رؤية كلتا الدولتين للمصالح والتحديات المشتركة التي تواجههما. ويمكن عرض أبعاد تلك العلاقات على النحو التالي: أولا: نبذة تاريخية حول العلاقات الكويتية-الإيرانية: اتسمت العلاقات التاريخية بين ضفتي الخليج بالحيوية والديناميكية منذ قدم التاريخ ويتضح هذا في نموذج العلاقات الكويتية- الإيرانية، والتي شهدت كثيرا من الهجرات والتداخل، فضلا عن التبادل التجاري بين موانئ الكويت والمحمرة وبوشهر وبندر عباس، بالإضافة إلى تجارة الترانزيت (إعادة تصدير البضائع) والتي كان لها أسواقها الرائجة وعملاؤها الكثيرون في المدن الرئيسية في جميع أنحاء إيران إلى درجة تسمية أسواق البضائع الجيدة في إيران بالأسواق الكويتية. ومنذ استقلال دولة الكويت عام 1961 شهدت العلاقات الكويتية-الإيرانية تطورا ملحوظا، فقد اعترفت إيران رسميا بدولة الكويت عام 1961، وشهد شهر كانون الثاني/يناير عام 1962 افتتاح السفارة الإيرانية في الكويت، وفي عام 1973 أعلنت إيران وقوفها إلى جانب الكويت في حادثة الصامتة التي تمثلت في اعتداء العراق على الأراضي الكويتية، حيث أعلنت إيران استعدادها لإرسال قوات عسكرية للكويت بناء على رغبة أمير دولة الكويت، فضلا عن تصريح رئيس الوزراء الإيراني �[/size]