المرصد الآشوري: حلقة جديدة من مسلسل التغيير الديموغرافي في محافظة الحسكة السورية

الحسكة (سوريا) في 17 سبتمبر /إم سي إن/
أعرب المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، عن "بالغ قلقه حيال ما يجري في محافظة الحسكة السورية، من ممارسات وانتهاكات لاقانونية"، قائلا إنها "تدل على إحداث تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، وتساهم بإنهاء الوجود التاريخي للآشوريين المسيحيين في معاقلهم الرئيسية في سوريا، حيث اقرَّ ما يسمى (المجلس التشريعي للإدارة الذاتية)، التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، أول أمس الثلاثاء، قانون إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين، وتشمل الأموال والمتلكات المنقولة وغير المنقولة، ووضعها في خدمة المجتمع وسكان الإدارة الذاتية.

وأضاف المرصد في بيان له، أمس، أن "هذا القانون غير الشرعي ليس إلا حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي تحت مسمى (الإدارة الذاتية)".

وتابع: "كان قد سبق هذا القانون العديد من الانتهاكات التي من شأنها زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة؛ تمهيدا لإحداث تغيير ديموغرافي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: سيطرة مليشيات هذا الحزب على مجمع مدارس الأمل، التابعة لطائفة السريان الأرثوذكس في مدينة الحسكة، تدمير وسرقة المنازل والكنائس والمدارس في القرى الآشورية الواقعة على الشريط الشمالي من نهر الخابور، والتي بقيت تحت سيطرة قوات حماية الشعب الكردية، إبان احتلال تنظيم داعش الإرهابي للقرى الآشورية الواقعة على الشريط الجنوبي لنهر الخابور، عملية الاغتيال التي طالت اثنين من قادة مليشيا (حرس الخابور) الآشورية في بلدة تلِّ تمر في محافظة الحسكة، بالإضافة لاعتقال شباب المحافظة بطريقة تعسفية، وسوقهم للقتال إلى جانب قوات حماية الشعب الكردية".

وقال المرصد في بيانه: "وبالعودة للقانون الصادر عن ما يسمى ( المجلس التشريعي للإدارة الذاتية)؛ فإنه ﻻ أساس قانوني له من حيث جهة اﻻختصاص؛ أنها هيئة تشريعية أنشِئت بقرار سياسي من سلطة الأمر الواقع، وﻻ وﻻية لها؛ مما يجعل القوانين التي تُصدرها معدومة من الناحية القانونية، كما أنه ﻻ توجد جهة مخوَّلة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنعدم بالتالي إجراءات تنفيذه؛ كون سلطة الأمر الواقع، مصدرة القانون، قد ﻻ تستمر سلطتها لفترة طويلة، وهذا رهن التطورات الميدانية والسياسية؛ كونها تسلمت إدارة شؤون المحافظة من الحكومة السورية، قبل انسحابها الشكلي من بعض المناطق، والقانون المدني السوري والأحكام المتعلقة بالاستيلاء ﻻ زال هو الساري، وﻻ يجوز الاستيلاء إﻻ بقرار قضائي صادر عن محاكم شرعية تستمد سلطتها من الدستور، بالإضافة لذالك؛ فإن القانون له أبعاد سياسية؛ كونه يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي لأبناء المحافظة.

وأكمل ختاما: "إننا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان نناشد المجتمع الدولي، المتمثل بهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدول التي تدعم وتمول هذا الحزب، وإدارته الذاتية، للعمل على منع تنفيذ هذا القانون اللاشرعي، والذي يشكل سابقة خطيرة في حياة السوريين؛ كون هذه الانتهاكات ترتقي لتكون كنوع من أنواع التطهير العرقي، والتمييز بحق المنطقة وسكانها".

" />