الحكومة العراقية لا توفر الطعام للسجناء طالبت عائلاتهم الفقيرة بتوفيره لهم

OCTOBER 4, 2015

بغداد ـ «القدس العربي»: انعكست الضائقة الاقتصادية التي تعصف بالعراق على أوضاع السجون الحكومية في مختلف أنحاء البلاد. 

فقد طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية الحكومة العراقية بصرف التخصيصات المالية للسجون الاتحادية التابعة لوزارة العدل .

وذكرت اللجنة في بيان لها أن «سجن جمجمال المركزي في محافظة السليمانية يعاني منذ يومين من توقف تجهيز الطعام للسجناء لعدم وجود سيولة نقدية لتمويل المقاولين المجهزين بالطعام للسجن» .

وطالبت اللجنة بحل مشكلة سجن جمجمال المركزي عبر الاقتراض من مقاولين في وسط وجنوب العراق لغرض تمويل مستحقات مقاولي السجن.

ودعت اللجنة الحكومة العراقية ووزارة المالية إلى «العمل السريع لصرف مستحقات وزارة العدل وضمان تأدية مهامها وتجهيز جميع السجون بمستلزماتها الضرورية بما يؤمن معايير حقوق الإنسان».

وقال الناشط في جمعية حقوق الإنسان في العراق علي الحلفي لـ»القدس العربي»: «إن مشكلة نقص الخدمات في السجون الحكومية هي حقيقة سبق وحذرت منها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية منذ فترة ليست قصيرة، وهي لا تخص الغذاء فقط بل وتمتد إلى توفير الأدوية والتجهيزات المهمة الأخرى التي يجب توفرها للسجناء وفق المعايير الدولية». 

وأكد الحلفي تلقي العديد من الشكاوى من أهالي السجناء بأن إدارات العديد من السجون لا تزود أبناءهم بما يكفي من الطعام، وأبلغتهم بإحضار الطعام والدواء إلى أبنائهم، وأنهم يضطرون إلى توفير تلك الاحتياجات للسجناء» وهو ما يشكل ضغطا اقتصاديا إضافيا على ميزانياتهم خاصة وأن أكثر عائلات السجون تتكون من النساء الذين ليس لديهم رواتب أو موارد بعد سجن معيل العائلة»، إضافة إلى تحملهم عناء السفر المكلف إلى مناطق بعيدة تتوزع فيها السجون مثل السليمانية في الشمال والناصرية في الجنوب. 

وبدورها أكدت عضوة لجنة حقوق الإنسان النائبة أشواق الجاف في حديث صحافي، أن معلومات وردت للجنة تفيد بأن نزلاء سجن جمجمال بلا طعام بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، مبينة بأن سجن جمجمال فيدرالي وتديره الحكومة الاتحادية رغم أنه جغرافيا يقع في إقليم كردستان.

وأضافت النائبة الجاف أن اللجنة اتصلت بوزير العدل في بغداد للتأكد من المعلومات، حيث أكد وزير العدل صحة الأمر، وأنه طلب في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص أموال لحل مشكلة المواد الغذائية في سجن جمجمال.

وحذرت النائبة الجاف من خطورة الوضع في السجون وذلك لأن «السجن يحتوي على مجرمين خطرين وهناك خوف من عدم السيطرة على السجن في حال نشوب شغب فيه، ولا يفترض أن ينقطع الأكل عن السجن». 

وأكدت النائبة الجاف أن وزير العدل تحدث عن حل بديل، وهو أنه سيضطر إلى الاستدانة من المتعهدين الذين يجهزون سجونا في الوسط والجنوب لتوفير المواد الغذائية لسجن جمجمال، لافتة إلى ان لجنة حقوق الإنسان متواصلة مع وزير العدل والوزير يحاول جهده لحل المشكلة بأقصى سرعة.

ورفضت النائبة الجاف تحميل حكومة إقليم كردستان أية مسؤولية عن الوضع، مشددة على أن المسألة لا تتحمل تحديد وقت لحل المشكلة، وإنما لا بد من حل الأزمة بأي لحظة، وأن لجنة حقوق الإنسان ووزارة العدل تعملان على إيجاد حل في إقرب فرصة.