البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 هل تحتاج الدول العربية وزارات حقوق الإنسان؟ هيفاء زنكنة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dr.Hannani Maya
المشرف العام
المشرف العام



الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 37598
مزاجي : أحب المنتدى
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
الابراج : الجوزاء
التوقيت :

مُساهمةموضوع: هل تحتاج الدول العربية وزارات حقوق الإنسان؟ هيفاء زنكنة    الثلاثاء 06 أكتوبر 2015, 9:20 pm

[rtl]هل تحتاج الدول العربية وزارات حقوق الإنسان؟[/rtl]
[rtl]هيفاء زنكنة[/rtl]
OCTOBER 5, 2015

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


من بين مفارقات تنفيذ «حزمة» اصلاحات حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، بسبب ضغوط التظاهرات الاحتجاجية الجماهيرية، وتبنيها من قبل المرجعية الشيعية، للقضاء على الفساد وتوفير الخدمات، إلغاء خمس وزارات من بينها حقوق الإنسان، وشؤون المرأة. وجوهر المفارقة هو كون الوزارتين من أهم اسباب تبرير غزو واحتلال العراق في 2003، بعد ذريعة أسلحة الدمار الشامل.
وخطابات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش واعضاء تيار المحافظين الجدد والنسويات «الاستعماريات» الغربيات منهن والعراقيات، حافلة بالدعوة إلى «تحرير» المرأة العراقية و تكريس حقوق الانسان. كلا الادعائين سرعان ما انهار، ليقف كل من اصطف مع الغزاة، عاريا تماما بعد ان سقطت ورقتا التوت، وأيقن ساسة النظام ان الافلات من المسؤولية والعقاب ممكن ما داموا يتمتعون بحماية دول أخرى قادرة على التلاعب بالقانون الدولي.
عالميا، لم يثر الخبر أي اهتمام، فالعالم ـ وأعلامه – يشيح بنظره عن العراق متحاشيا النظر إلى ما اقترف، والكل مشغول بالإرهاب هنا وهناك، ومؤخرا بدخول روسيا على خط قصف سوريا رسميا. محليا، تباينت ردود الافعال حول الغاء الوزارتين. احتج البعض لأسباب محاصاصاتية سياسية وان جرت محاولات لبرقعتها بالغيرة على حقوق الانسان. وبينما رحب عدد من الكتاب بالغاء الوزارة لأنها لم تنجز أيا من مهامها، اعتبر الوزير محمد البياتي القرار غير قانوني وغير دستوري، كما قام مواطنون بقطع طريق بغداد – كركوك احتجاجا على إلغاء الوزارة وإحالة وزيرها المعين ضمن المحاصصة القومية، للتقاعد. معتبرين الالغاء استهدافا للحصة التركمانية بالحكومة. اقتصار الاحتجاج على الغاء الوزارة باعتبارها جزءا من المحاصصة السياسية، ومع صمت الأغلبية على الغاء وزارة طالما طالب الكثيرون بتأسيسها، يدفع إلى التساؤل عما إذا كان الصمت مؤشرا إلى يأس المواطنين أو لاجدوى الوزارة. يشير الواقع إلى ان كلا السببين جزء لا يتجزأ من يقين المواطن بفساد الحكومة وساستها أيا كانت الوزارات او الاحزاب وما تدعيه من تمثيل ديني او طائفي او قومي. 
ان وزارة حقوق الانسان بالعراق ليست فريدة من نوعها في تخليها عن المواطن، اذ هناك في كل بلد عربي، تقريبا، وزارة مماثلة.
الهدف المفترض من تأسيسها هو، كما يدل اسمها، الدفاع عن حقوق الانسان/ المواطن. ولست هنا بصدد استعراض ما يعنيه مفهوم الحقوق وكيفية حمايتها والتوعية بها وتحقيق العدالة، فتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية، ومنظمات المجتمع المدني في كل بلد عربي، مهما كانت نوعية حكومته ودرجة ديمقرطيتها أو استبدادها، تفصيلية بما فيه الكفاية. إلا ان ما يعنينا، كمواطنين في بلدان أبتليت بالنزاعات والحروب والاحتلال ومحاولات التقسيم، هو مدى قيام الوزارات بواجبها.
يتبين من متابعة عمل الوزارات، في مختلف البلدان العربية، ان وجودها، في معظم الحالات، تزويقي وقد جاء نتيجة ضغط دولي على الحكومات وليس نابعا من رغبة حقيقية باحترام حقوق المواطن وكرامته. ويبدو التقصير واضحا في تنفيذ مهامها المفترضة واستخدامها، احيانا، كواجهة لحماية النظام وليس المواطن، بالاضافة إلى الانتقائية السياسية والأمنية في عملها مما ينعكس سلبا حتى على مفهوم حقوق الانسان ويلوث عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة الساعية في ذات المجال. 
تنطبق هذه المواصفات على الوزارة بالعراق بالاضافة إلى تميزها بجوانب أخرى تجعلها تحتل مركز الصدارة باستحقاق. من بينها اختلاق الاخبار وتوزيع المعلومات التضليلية التي تساهم بخلق اجواء الخوف بين المواطنين. ولاتجد الوزارة غضاضة في التستر (عمدا أو صمتا) على جرائم حكومية ومليشياوية، واهمال المطالبة بالتحقيق فيها بل واصدار بيان تهنئة ومباركة لما ترتكبه مليشيا كالحشد الشعبي (موقع الوزارة 26/7) من اعتقالات، وتعذيب، وحرقٍ للجثث معتبرة اياه انتصارا. وهي الجرائم التي استنطق عنها الوفد الحكومي العراقي في اجتماعات الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان، بجنيف، في 14/8/2015 اذ تم التأكيد على مسؤولية الحكومة عن جرائم الميليشيات وما يسمّى «الحشد الشعبي»، ووجوب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى القضاء. فمن البديهي ان تطبيق القانون هو من مسؤولية الحكومة وعليها ان تضمن خضوع حلفائها، كالحشد الشعبي، وان تضعه تحت ادارتها الكاملة. وكما أكد احد الخبراء بالمجلس: «لا يمكن ان نعيب على داعش اموراً ونقبل ان يقوم بها الحشد الشعبي». 
واذا كانت منظمات حقوق الانسان متفقة على ان عقوبة الاعدام، في احسن الاحوال، وتحت اكثر النظم القضائية عدالة ونزاهة، لم تقلل من نسبة ارتكاب الجرائم والعنف في المجتمعات، فان وزارة حقوق الانسان العراقية طالما اكدت ايمانها بعقوبة الاعدام وأصدرت قبل ساعات من الغائها (14/ 8) بيانا اشادت فيه بالخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالمصادقة على احكام الاعدام المتراكمة، واعتبر وزير حقوق الانسان هذه الخطوة إيجابية وأنها «تطبيق واضح لمبادئ حقوق الانسان المشروعة في المجتمع العراقي… وبذلك يتحقق الانصاف وتسود العدالة».
واذا ما تفحصنا سيرورة اصدار وتنفيذ احكام الاعدام بوتيرتها التي تضع العراق على قمة قائمة الدول المنفذة للاعدام، لوجدناها تطابق تقرير مجلس حقوق الانسان الذي بين فيه استخدام قانون مكافحة الإرهاب كأداة للتخلص من بعض الاشخاص، غالبا، على اساس طائفي وتطبيق احكام الاعدام بمحاكمات غير عادلة، لا تستغرق، أحيانا، سوى دقائق معدودة. ان حملة النظام المحمومة في اصدار احكام الاعدام بحق 44 تهمة، أبعد ما تكون عن تحقيق الانصاف والعدالة. انها حملة انتقام تتم بمباركة وزارة حقوق الانسان لتشكل استهانة بعقول المواطنين واحتقارا لمفهوم حقوق الانسان وكل العاملين على تحقيقه. 
ان الغاء وزارة حقوق الانسان على الرغم من لاجدواها احيانا وضررها احيانا أخرى، ليس حلا. الحل هو في انتخاب حكومة وطنية تطبق القوانين، وحق المواطنة، ويكون صلب عملها تحقيق العدالة الاجتماعية واخضاعها للرقابة القانونية والشعبية، مهما كانت الظروف. حينئذ، فقط، يصبح لوزارة حقوق الانسان، كما بقية المؤسسات، دور انساني ورقابي ضروري.
٭ كاتبة من العراق
هيفاء زنكنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لطفي الياسيني
عضو شرف الموقع
عضو شرف الموقع







الدولة : فلسطين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1227
مزاجي : أكتب
تاريخ التسجيل : 17/06/2014
الابراج : القوس
التوقيت :

مُساهمةموضوع: رد: هل تحتاج الدول العربية وزارات حقوق الإنسان؟ هيفاء زنكنة    الأحد 06 ديسمبر 2015, 10:00 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل تحتاج الدول العربية وزارات حقوق الإنسان؟ هيفاء زنكنة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى المنبر السياسي والحوار الهادئ والنقاش الجاد الحر Political platform & forum for dialogue & discussion-
انتقل الى: