إطلاق استراتيجية صارمة ؛ لتحصين المجتمع البريطاني من أجندات التنظيمات المتطرفة التي تهدد أمن البلاد.
العرب
الثلاثاء 20 ـ 10 ـ 2015
الخوف من فاتورة يدفع ثمنها الجيل القادم !
لندن -
غيرت الحكومة البريطانية قواعد اللعبة في تعاملها مع الأشخاص والتنظيمات الإسلامية المتشددة من خلال إطلاق استراتيجية
هي الأكثر صرامة لمواجهة التطرف على أراضيها تشمل تمشيط ومراقبة المؤسسات الحكومية وتطبيق إجراءات صارمة
لتتبع ما ينشر أو يبث في وسائل الإعلام ومنح الحق للآباء بطلب سحب جوازات سفر أبنائهم الذين يشتبه في انضمامهم
لتنظيمات إرهابية ، بالإضافة إلى زيادة عدد المخبرين المتطوعين للتبليغ عن أي أنشطة متشددة .
وتمكنت وزيرة الداخلية تريزا ماي من تمرير بنود الاستراتيجية التي أعلنت عنها في مارس الماضي دون تغيير،
رغم الاعتراضات التي واجهت خطط ماي حينها من ستة وزراء في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون .
وكانت الحكومة تضم وقتها وزراء ينتمون إلى حزب الديمقراطيين الأحرار قبل أن يتمكن حزب المحافظين من الهيمنة
على كل حقائبها بعدما حقق انتصارا كاسحا على خصومه في الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو الماضي .
وقالت ماي من مقر وزارة الداخلية في لندن “ سنواجه بدأب تحدي أيديولوجية التطرف ونسعى إلى كشف أكاذيبها ” .
وأضافت “ سنمنع كل هؤلاء الذين يحاولون نشر الكراهية، وسنحيل إلى القضاء كل من يسعى إلى كسر القوانين ” .
وستبدأ أولى خطوات تطبيق الاستراتيجية الجديدة بإعادة مراجعة توجهات العاملين في جميع المؤسسات الحكومية
والمدارس والجامعات والسلطات المحلية ، وستقدم أجهزة الأمن الداخلي تقريرا في موعد أقصاه العام المقبل
لاتخاذ إجراءات تحصين هذه المؤسسات من تسلل الأفكار الجهادية إليها .
وسرعان ما أثارت بنود الاستراتيجية الجديدة بمجرد الإعلان عنها حفيظة المجلس الإسلامي في بريطانيا ،
وهو أعلى سلطة دينية للمسلمين في البلاد .
واتهم المجلس في بيان الحكومة “ بتصدير لهجة تحمل الكثير من المكارثية ( في إشارة إلى السيناتور الأميركي
جوزيف مكارثي الذي قاد في ستينات القرن الماضي حملة شعواء على الشيوعيين ) تجاه المسلمين البريطانيين ” .
بنود الاستراتيجية الجديدة :
* تمشيط المؤسسات الحكومية
* التحقيق في النظرة المتشددة للشريعة
* حظر الوظائف العامة على المتشددين
* إغلاق مساجد تحتضن المتطرفين
* محاسبة وسائل الإعلام المروجة للكراهية
وركزت الاستراتيجية الجديدة على المؤسسات الحكومية في بريطانيا بعد فضيحة “ حصان طروادة ”
في مدارس مدينة برمنغهام في وسط إنكلترا التي تقول الحكومة إن الإسلاميين ، ومن بينهم الإخوان المسلمون ،
تمكنوا من اختراقها وعملوا على نشر مبادئ تتعارض مع القيم البريطانية بين طلابها .
وستمنح الاستراتيجية الجديدة سلطات أوسع لأجهزة الأمن البريطانية للتأكد من خلو المناهج التي تدرس
في “ المدارس التكميلية ” – وهي مدارس تعمل فقط في عطلة نهاية الأسبوع –
من التصورات المتشددة للشريعة الإسلامية .
ومن المتوقع أن تطال هذه الإجراءات غير المسبوقة رجال دين وقادة
في تنظيمات متطرفة ونشطاء ينتمون إلى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين .
وسيتم التاكد من أن هذه الأجندة المرتبطة بالشريعة الإسلامية لا تتعارض مع القانون البريطاني الذي يحظر
ضرب النساء وإجبارهن على القيام بأي من الأنشطة التي تعتبر إرهابية .
لكن ماي اضطرت في الاستراتيجية الجديدة إلى التخفيف من إجراءات “ الإعلام المسبق ”
التي كانت تنوي فرضها في السابق على وسائل الإعلام .
وكانت تخطط في السابق إلى إجبار القنوات التلفزيونية على الكشف عن محتويات برامجها قبل بثها
من أجل التأكد من عدم احتوائها على أي مواد تتضمن ترويجا للتطرف .
وبدلا من ذلك “ ستخضع القنوات للمساءلة اللاحقة في أي وقت يتم الكشف فيه عن تورطها
في منح المتشددين منصة لنشر أفكارهم دون التصدي لها ” .
وسيمتد القانون الحالي ، الذي يخول هيئة أوفكوم المسؤولة عن تنظيم الإعلام في بريطانيا غلق
أي قناة تلفزيونية تروج لأفكار متشددة ، ليشمل المحطات الإذاعية أيضا .
وكانت الخطط السابقة تشمل أيضا نشر قائمة بدعاة الكراهية من رجال الدين المتشددين ،
لكن تم حذف هذا البند ضمن الاستراتيجية الجديدة
وبدلا منه سيتم تطبيق المنع على أي تنظيمات متطرفة ، وسيتم وإصدار أوامر غلق لجميع المساجد التي تحتضن
رجال دين متشددين وأوامر “ سلب الحق ” لجميع من يتم تصنيفهم على أنهم متشددون .
ويعني هذا أنه سيكون واضحا للمرة الأولى الأشخاص والمنظمات الممنوعين من التعامل مع الحكومة أو أي من المؤسسات التابعة لها .
وسيتم إنجاز هذه القوائم طبقا لقانون من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ بحلول العام المقبل .
وتقول الحكومة إنها ستستهدف هؤلاء المتشددين الذين يسعون إلى نشر الكراهية “ دون القيام بأي أعمال مناهضة للقانون ” .
وهذا يعني أن رجال الدين والدعاة وزعماء المنظمات الإسلامية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين سيصبحون
تحت المجهر وسيتعرضون للمساءلة القانونية حتى لو لم يثبت تورطهم بإرسال أموال أو أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية ،
أو القيام في الداخل بمثل هذه الأنشطة .
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 21:11
