الميليشيات المسلحة توسع نفوذها المالي بعمليات الاختطاف في العراق

الميليشيات المسلحة توسع نفوذها المالي بعمليات الاختطاف في العراق

محافظ ديالى يعلن عن وجود عصابات تقوم بعمليات خطف بهدف اغتصاب المال وسط مطالب بتدخل حكومي لملاحقة المجرمين.

ميدل ايست أونلاين

الميليشيات المسلحة توسع نفوذها المالي بعمليات الاختطاف في العراق _210098_h700

مواجهة سلطة الدولة بقوة السلاح

بغداد ـ أعلن محافظ ديالى العراقية مثنى التميمي، الاثنين، عن وجود "عصابات" في المحافظة، تقوم بعمليات خطف بهدف اغتصاب المال. مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في هذا الملف، تحسن بنسبة 85%.
وقال التميمي إن من يقوم بالخطف في محافظة ديالى، هي عصابات همها جمع المال، وهي لا تنتمي إلى جهة سياسية مشيرًا إلى أن جميع المكونات في المحافظة "ترفض تلك العصابات".
وأضاف التميمي إلى أن الجهات الأمنية في المحافظة، لاحقت بعض المجرمين وأودعتهم في السجن، فيما يتم مطاردة آخرين.
وكان نواب "سنة" اتهموا مليشيات تابعة لجهات سياسية، مسؤوليتها عن عمليات الخطف والقتل في المحافظة، مطالبين الحكومة الاتحادية بالتدخل.
وتعكس عمليات الاختطاف التي طالت عمالا أتراكا في بغداد وآخرين عراقيين في صلاح الدين ومناطق أخرى في العراق أن الانفلات الأمني بلغ ذروته في العراق خاصة مع القدرة الكبيرة لهذه الميليشيات على تنفيذ مخططاتها.
ويرى مراقبون أن ظاهرة الاختطاف تؤكد أن السلطات العراقية تبدو ضعيفة أمام سطوة الميليشيات التي تحاول ممارسة دور رئيسي في المشهد العراقي.
وأكد هؤلاء أن الميليشيات تهدد الحكم المدني في العراق وتلقي الضوء على أن المصالح الطائفية تقوض الاستقرار في البلاد.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على بعض أقضية ونواحي محافظة ديالى، إلا أن القوات الأمنية المدعومة بميليشيات الحشد الشعبي، تمكنت من طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من المحافظة، وإعادة السيطرة عليها مجددًا.
وتبدو الحكومة العراقية عاجزة عن كبح جماح الميليشيات المسلحة التي تتغلغل في البلاد جون رادع قانوني.
وقال محللون ان ارتهان حكومة حيدر العبادي لميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في خوض المعارك ضد الدولة الاسلامية شجع الميليشيات على التغلغل وتحدي سلطة الدولة بقوة السلاح.
وأكد هؤلاء أن عدم محاسبة الحكومة للحشد الشعبي على جرائمه الطائفية في البلاد شجع العصابات على استخدم سلاح لاختطاف لتحقيق المال عبر المقايضات.
ورغم أن العبادي يعتمد على الفصائل الشيعية فقد أبدى شعوره بالإحباط بسبب القيود التي تكبل سلطته. فلا يتم ابلاغه بكل أنشطة الفصائل. وأصبح ذلك واضحا في ابريل/نيسان عندما بدأت الميليشيات قصف مناطق مدنية دون إبلاغه في إطار حملتها لاسترداد مدينة تكريت ذات الغالبية السنية من أيدي تنظيم الدولة الاسلامية. وكان ذلك التحرك مفاجأة للعبادي.
ويقول ضباط أمنيون عراقيون وساسة عراقيون وضباط عسكريون أميركيون وغربيون إن وزارة الداخلية أصبحت ميدانا آخر من الميادين التابعة للفصائل الشيعية المسلحة. وسبق أن خضعت الوزارة لنفوذ الفصائل الشيعية في عام 2005 كما وجهت إليها اتهامات بإدارة فرق اغتيالات.