شبهة تصفية حسابات سياسية وراء اتهام رجل أعمال عراقي بالإرهاب 0

شبهة تصفية حسابات سياسية وراء اتهام رجل أعمال عراقي بالإرهاب

العرب اللندنية/بغداد - أصدرت محكمة عراقية أمرا بالقبض على رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وقررت مصادرة أمواله في البلاد، حسب ما أفاد به أمس مصدر قضائي عراقي.

وأثار أمر القبض على الخنجر مجدّدا شبهة استخدام القضاء العراقي كأداة في تصفية حسابات سياسية، وحتى طائفية، كون الرجّل المطلوب للقضاء بتهمة الإرهاب معروفا بمعارضته للأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق، ويعتبر من مؤسسي “القائمة العراقية” التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي أحد أنصار مشروع الدولة المدنية.

وتوجّه انتقادات لاذعة للقضاء العراقي ممثلا خصوصا برئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود تصل حدّ اتهامه بالتورّط في الفساد وبالخضوع لإرادة رجال سياسة نافذين وبمجاملتهم وبالانتقائية في فتح ملفات الفساد والإرهاب وفق إرادة هؤلاء الساسة. وقال المصدر القضائي إن “المحكمة المركزية أصدرت أمرا بالقبض على خميس الخنجر وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”. وأضاف أن “القاضي قرر كذلك حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر”، مشيرا إلى أن “المذكرة صدرت وفقا لأدلة وتقارير تقدمت بها وزارة الداخلية تثبت دعم الخنجر للإرهاب”.

ويقود وزارة الداخلية العراقية محمد سالم الغبان المنتمي إلى منظمة بدر الشيعية. والوزارة بحدّ ذاتها متهمة بالتورّط منذ سنة 2003 في قضايا تعذيب وتصفية جسدية لمعارضين لحكم الأحزاب الدينية، ما يفسّر، حسب موجّهي تلك الاتهامات، إصرار كتلة بدر على الاحتفاظ بالوزراة منعا لكشف تلك الملفات الخطرة.

ودخل خميس الخنجر المقيم خارج العراق، والذي بات مطلوبا للقضاء بتهمة الإرهاب، في معارك ضد تلك الأحزاب خصوصا عبر وسائل إعلام يمتلكها أو يساهم في تمويلها.

وفي فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اتهم بتقديم دعم مادي للاعتصامات المناهضة للحكومة نهاية 2013 في الفلوجة والرمادي ومناطق أخرى.

وفي أول رد فعل للخنجر على القرار، قال “عندما نساند المظلومين ونمد اليد للمشردين، يتهمنا الحكم الإرهابي والقضاء الطائفي بالإرهاب ويسعى لاعتقالنا، لكننا ماضون”.

المصدر:

http://www.alarab.co.uk/?id=65003