الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 6397مزاجي : تاريخ التسجيل : 24/09/2010الابراج :
موضوع: مسيحيو بغداد في وقفة احتجاجية على المادة 26 الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 - 21:12
اعلام البطريركية
بدعوة من غبطة أبينا البطريرك مار لويس روفائيل الاول ساكو، نظم المجلس الرعوي لأبرشية بغداد والرابطة الكلدانية مساء يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2015 في باحة كنيسة مار كوركيس في بغداد الجديدة وقفة احتجاج على المادة 26 المتعلقة بالقاصرين. حضرها غبطة ابينا البطريرك وممثلون عن الطوائف المسيحية ومنظمات المجتمع المدني وجمهور كبير من المسيحيين والمسلمين والعديد من وسائل الاعلام.
بدأ اللقاء بالنشيد الوطني، ثم القى غبطة البطريرك كلمة ادناه نصها.
بعده القت السيدة شروق العبايجي، عضو البرلمان العراقي كلمة تضامن مع المسيحيين، ثم كانت كلمة للسيدة بشرى العبيدي من مفوضية حقوق الانسان وللسيدة هناء عمانوئيل عن المجتمع المدني وكلمة للرابطة الكلدانية، واخيراً مناشدة عريف الحفل ظافر نوح بترديد الشعار "نطالب بالغاء المادة 26" وقد رددها الحضور عدة مرات.
نص كلمة غبطة البطريرك ساكو في الوقفة الاحتجاجية على البطاقة الموحدة ان الحرية هي للجميع، ومن ضمنها الحرية الدينية، ولا يمكن قبول اكراه أحد على الايمان، الذي هو نعمة من الله تعالى. ان رسالة الديانات والقيم الإنسانية المشتركة وميثاق حقوق الانسان تؤكد على هذه الحرية الطبيعيّة والشرعيّة. لذا موافقة مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية الموحدةّ في 27/10/2015 في إكراه الأولاد القاصرين من المسيحيين واليزيديين والصابئة (دون 18 سنة) على اعتناق الدين الإسلامي عند اشهار أحد الوالدين اسلامه (المادة 26 / 2) قرار مخالف للقيم ومجحف بحق بمن يعدّون من أوائل مواطنيه ومن هم "أقرب الناس مؤدة للذين آمنوا" هل لم يفقه النواب حقيقة دعوة القرآن هذه! اجراؤهم يسيء الى الوحدة الوطنية والتوازن المجتمعي والتعددية الدينية والعيش المشترك.
هذا القانون يناقض القرآن الكريم الذي يعلن في أكثر من آية "لا أكراه في الدين"، ويعدّ امتهانا للعديد من أحكام الدستور العراقي كالمادة 3 التي تعتبر: "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب"، والمادة 37 / ثانياً " تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني "، والمادة 42 “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة "، ويتقاطع مع شرعة حقوق الانسان المادة 18 التي تقول نصا: لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. اننا اذ نحيي اخوتنا المسلمين، والسادة النواب الذين صوتوا ضد القرار ونواب الأقليات الذين انسحبوا من الجلسة، ومنظمات المجتمع المدني، ومفوضية حقوق الانسان في العراق على وقوفهم معنا وقفة احتجاج على هذا القرار الجائر.
اليوم نجدد موقفنا الرافض لقانون البطاقة الموحدة التي تقسم العراقيين ولا توحدهم، ونطالب ببقاء الأولاد القاصرين على دينهم، وترك الحرية لهم في اختيار الدين الذي يرونه مناسبا لقناعاتهم عند بلوغهم السن القانونية، فالدين علاقة شخصية بين الانسان وربه، لا اكراه فيه. ونود أن نؤكد في الوقت عينه اننا في حالة تطبيقه، سوف نسمع صوتنا على الصعيد العالمي ونقدم دعوى الى مجلس حقوق الانسان العالمي ضد مجلس النواب.
من المؤسف ان يهتم السادة النواب بالأولاد القاصرين المسيحيين ويتركوا الأساسيات: كتحرير المناطق المحتلة من قبل داعش (نذكر ان من بين فصائل الحشد الشعبي فصائل وطنية مسيحية)، ومعالجة الفساد الذي ينخر جسم الدولة وتوفير الخدمات ومساعدة ثلاثة ملايين لاجئ وهم على أبواب الشتاء، ومعالجة البطالة وتامين الدراسة للطلاب.
نعتقد ان الوضع يتطلب وقفة وطنية جماعية لإصلاح الواقع المتدهور، فالعراقيون يزدادون هجرة وفقرا ومرضا، ويحتاجون الى طمأنتهم حول مستقبلهم ومستقبل بلادهم. هذا لن يحصل من دون مصالحة وطنية حقيقية وصادقة. والتصالح يتطلب نسيان الماضي وطيّ صفحته وإقامة علاقات وطيدة بثقافة جديدة وبناء الثقة عبر حوار بناء. نحتاج الى ان تعود مجلس الوزراء والقضاء ومجلس النواب الى مشروع وطني سليم في موضوع الديمقراطية وتشكيل مجتمع مدني يحرر الوطن من التبعات المتراكمة والتحديات الداخلية والخارجية. كم نتمنى الا يقحم الدين في السياسة، ولا السياسة في الدين لان مهمة رجل الدولة التركيز على الهوية الوطنية ومساعدة المرء على ان يكون مواطنا صالحا ورسالة رجال الدين تنشئة الانسان تنشئة ايمانية منفتحة وبأخلاق عالية. العراقيون جميعا اخوة، فلنترك الدين لله ونجعل الوطن للجميع.
سنظل نحلم بوطن جامع للكل، وطن يكون خيمة للمسلمين والمسيحيين واليزيدين والصابئة، للمؤمنين وغير المؤمنين، لكل العراقيين على حدٍّ سواء، وطن مستقر ومزدهر يحقق الكرامة والرفاء لأبنائه. عشتم وعاش العراق.