لجنة الـ (CESCR) في الأمم المتحدة توصي بوضع حد لمصادرة أراضي الكلدوآشوريين السريان في إقليم كوردستان- العراق

تصريح صحفي لكيان أبناء النهرين

عشتارتيفي كوم/

صدرت عن لجنة الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية  ((CESCR التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بتاريخ 27 تشرين الأول 2015، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع الخاص بالعراق، والتي تبنتها اللجنة المذكورة في جلستها (65) المنعقدة للفترة من (21 أيلول ولغاية 9 تشرين الأول 2015) ، وقد تضمنت الملاحظات (63) فقرة، بينها جملة توصيات دعت فيها اللجنة المعنية، الدولة الطرف (العراق) للاهتمام بها ومعالجتها.

ومن بين الكثير من التوصيات المهمة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي وتأثيرها على الكثير من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية الأساسية كالسكن والصحة والتعليم والخدمات والأمن، وخصوصا ما يتعلق بأوضاع المهجرين داخليا والتمييز ضد الأقليات وغيرها.

 فإن التقرير قد تضمن فقرة خاصة (الفقرة 13) عن "النزاعات على الأراضي في إقليم كوردستان"، وأبدت اللجنة "قلقها من استمرار هذه النزاعات بين الآشوريين وحكومة إقليم كوردستان" التي قالت بأن أراضيهم قد تم مصادرتها في الكثير من الأحيان بحجة الاستثمار، وأضافت إن العديد من القرارات القضائية الصادرة والداعية لإعادة هذه الأراضي لأصحابها لم يتم تنفيذها نظاميا ومنهجيا.

وألحقت اللجنة المعنية ملاحظتها بتوصية واضحة (الفقرة 14) داعية الطرف المعني "إقليم كوردستان" اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلافات بين حكومة الإقليم والكلدان السريان الآشوريين، ووضع حد للمصادرة غير المشروعة لأراضيهم، ومن دون التعويض وتوفير البديل، كما ودعت لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم والقاضية بإعادة الأراضي لأصحابها، ملفتة انتباه الدولة الطرف الى تعليقها العام رقم 7 لسنة 1997 والخاص "بحالات الإخلاء بالإكراه".

كما وتضمنت ملاحظات اللجنة قلقها تجاه الجهود المبذولة من الدولة في مواجهة العقبات الخطيرة التي تواجه المهجرين داخليا، والجهود المحدودة المبذولة لتسهيل عودتهم الآمنة والطوعية الى اماكن سكنهم الاصلية، بالإضافة الى القلق من استمرار التمييز ضد الاقليات وفشل الدولة في سن القانون الخاص بتنفيذ المادة (125) من الدستور العراقي والتوصية للإسراع بتشريعه وتشريع القوانين المتعلقة بحماية حقوق الأقليات الإثنية والدينية.

إننا في كيان أبناء النهرين، إذ نثمن جهود الفعاليات والمنظمات المهتمة العاملة بين أبناء شعبنا وغيرها وجهود الشخصيات التي عملت وتعمل بجد لإيصال هذه المطالب والملفات الى المحافل الوطنية والدولية معا لإيجاد حل لهذه القضايا المهمة، فإننا ندعو الجهات المعنية والمختصة في الحكومة المركزية وإقليم كوردستان – العراق للنظر بجدية في هذه التوصيات واتخاذ ما يلزم لمعالجتها، وخصوصا فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي الحاصل في أراضي شعبنا في جميع مناطقه التاريخية وتشريع القوانين التي تضمن الحقوق السياسية والادارية والتعليمية والثقافية التي ينص عليها الدستور، والقوانين الخاصة بحظر التمييز وتطبيق غيرها مما يضمن لشعبنا حقوقه الاساسية باعتباره من الشعوب الأصلية وحقوق كل الأقليات ويمنحهم الشعور والثقة باعتبارهم مواطنين من الدرجة الاولى.

وفي ذات الوقت فإننا في الكيان سنسعى لمواصلة الجهود في ذات المنحى وأن نستمر في طرح هذه الملفات وعدم السكوت عن تقديمها للمحافل الوطنية والدولية المهتمة لحين يتم معالجتها بالطرق المنهجية والمناسبة.

الرابط – الملاحظات الختامية والتوصيات باللغة الإنكليزية: