الأمم المتحدة ترفض قانون البطاقة الموحدة في العراق… ومعصوم يعيده إلى البرلمان

الأمم المتحدة ترفض قانون البطاقة الموحدة في العراق… ومعصوم يعيده إلى البرلمان

بغداد ـ «القدس العربي»: قرر رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم الثلاثاء، إعادة قانون البطاقة الموحدة إلى مجلس النواب لتعديله بما يتناسب وطلبات بعض القوى السياسية والنيابية، بالتزامن مع رفض بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) لفقرة مثيرة للجدل في قانون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق الذي رفضه نواب الأقليات غير المسلمة.

وقال نائب رئيس البعثة الأممية، جورجي بوستن، في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي للتسامح في بغداد، إن «العراق بلد عريق، مر بأزمات عصفت به جرته للاحتراب والتنازع مرات عديدة، إلا أنه كلما عصفت أزمة به جلس قادته ونزعوا فتيل الأزمة».
وأضاف أن «المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة جاءت في وقت حرج يمر به العراق، فالتعايش مصدر السلم والسلم مصدر الأمان والأمان يعني الاستقرار وهذا كل ما تريده كل المكونات الدينية والعرقية في البلد»، موضحا أننا «عملنا مع حكومة العراق على ترسيخ قيم التسامح والتعايش».
وأكد أن «قانون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق يهدد الأقليات الدينية وسيكون مصيرها مشابها لمصير اليهود».
وكان النائب المسيحي يونادم كنا تحدث لـ«القدس العربي» ان المادة 26 من قانون البطاقة الموحدة الذي صدر من مجلس النواب مؤخرا هي خرق لمبادىء الإسلام وأسوأ مما كان عليه الحال أيام النظام السابق.
وشدد على أن هذا القرار يعبر عن وجود توجه نحو الدولة الدينية في العراق أكثر من السابق، وهو يرسل رسالة سيئة جدا للمجتمع الدولي عن توجهات الدولة وخاصة في مجال الحريات الدينية.
وأشار كنا إلى ان «الكثير من رؤساء الكتل تفهموا مطلبنا بتعديلها لذا قد نذهب إلى معالجة عاجلة»، مستبعدا ان «تصل الأمور إلى مرحلة الطعن في المادة لدى المحكمة الاتحادية».
وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية في 27 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، حيث نصت المادة 26 من القانون، التي أثارت رفضا واسعا من الأقليات غير المسلمة، بأن «يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين». كما تنص على «تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر».
ويذكر ان نواب الأقليات غير المسلمة قد تحركوا محليا ودوليا حول الموضوع، حيث عقدوا اجتماعات مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وقوى سياسية أخرى، إضافة إلى الأمم المتحدة والدول الأوروبية، للبحث في كيفية تعديل المادة 26 المثيرة للجدل والتي يرفضها النواب المذكورون وأدت إلى تعليق حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، الذي اعتبروه «تمييزا وإجبارا على العقيدة».