عاجل ألمانيا: ميركل توافق على طرد اللاجئين المدانين بارتكاب جرائم حتى ولو كانوا يملكون وثائق إقامة مؤقتة

© أ ف ب
نص فرانس 24
آخر تحديث : 10/01/2016

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت، في مؤتمر صحفي في تعليق على تحرشات جنسية وقعت في كولونيا ليلة رأس السنة، إنها تؤيد تشديدا واضحا لقواعد طرد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يدينهم القضاء الألماني حتى بأحكام مع وقف التنفيذ.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت، إنها تؤيد تشديدا واضحا لقواعد طرد طالبي اللجوء الذين يدينهم القضاء الألماني حتى بأحكام مع وقف التنفيذ.
وقالت ميركل في تعليق على تحرشات جنسية وقعت في كولونيا ليلة رأس السنة بعضها لطالبي لجوء "إذا ارتكب لاجئون جريمة" فإنه "لا بد أن يكون لذلك عواقب (..) معنى ذلك أن حق (الإقامة) ينتهي إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ".
وخلال اجتماع في ماينس (جنوب غرب) لقادة الحزب المحافظ للمستشارة الألمانية تم الاتفاق على المطالبة بأن يكون تطبيق إسقاط حق اللجوء في ألمانيا أكثر منهجية في حالة ارتكاب جريمة. وسيتعين بحث هذا الأمر مع الحزب الكبير الآخر في الائتلاف الحكومي الاشتراكيون الديمقراطيون.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي "من المهم تعديل القانون حين لا يكون كافيا" معتبرة أن في الأمر أيضا "مصلحة كبيرة للاجئين".
وينص القانون الألماني حاليا على طرد طالب اللجوء إذا حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الأقل لكن شرط أن لا تكون حياته أو صحته مهددتين في بلده الأصلي.
وشهدت ألمانيا تدفق 1,1 مليون طالب لجوء في 2015 وأثارت حوادث تحرش جنسي في كولونيا انتقادات لسياسة فتح السلطات الحدود أمام طالبي اللجوء.
وفي السياق ذاته تفكر ألمانيا في توسيع لائحة البلدان التي تعتبر آمنة بالنسبة للاجئين لتشمل دولا مثل المغرب والجزائر بعد أن ضمت إليها مؤخرا دول البلقان الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على وضع لاجىء في ألمانيا.
ارتفاع عدد الشكاوى بشأن أحداث رأس السنة في كولونيا
ذكرت شرطة كولونيا السبت أن عدد الشكاوى التي سجلت بسبب أحداث العنف التي وقعت أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية وصلت إلى 379 شكوى، مشيرة إلى أن غالبية المشتبه بهم من اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت الشرطة في بيان أن "الأشخاص الذين تتركز حولهم تحقيقات الشرطة الجنائية هم في أغلبيتهم من دول شمال أفريقيا. وغالبيتهم من طالبي اللجوء أو من الأشخاص المتواجدين في ألمانيا بشكل غير شرعي"، مضيفة أن نحو 40% من الحالات تتعلق باعتداء جنسي.