Jan. 12, 2016 ضغوط حزبية تعيد مسؤولين أقالهم العبادي.. والنواب يحتفظون بكامل حماياتهم Jan. 12, 2016 ضغوط حزبية تعيد مسؤولين

Jan. 12, 2016 ضغوط حزبية تعيد مسؤولين أقالهم العبادي.. والنواب يحتفظون بكامل حماياتهم

كتابات
الحكومية، عاد موظفون كبار الى مناصبهم، بضغوط حزبية رغم اقالتهم في ايلول الماضي. وبقيت أفواج حماية الشخصيات على حالها رغم قرار حكومي بتخفيضها الى 90% حسبما نصت الاجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الصيف الماضي.
وخلال تلك المدة لم تدمج الوزارات المرشقة في آب الماضي بشكل قانوني، فالحكومة، بحسب قيادي في دولة القانون، لم ترسل مشاريع قوانين للوزارات التي تمت هيكلتها. كما لم يحاسب القضاء المتورطين بالفساد، ولم تتم استعادة اموال مسروقة واخرى مهربة خارج البلاد، كما كانت تطمح نائبة.
وخلال الأشهر الماضية، توسعت الخلافات مع اقليم كردستان. ويشعر الاكراد بحدوث خلل بحجم تمثيلهم في الحكومة بعد الاطاحة بوزيرين ونائب رئيس وزراء ، الى جانب 9 من مكونات أخرى ضمن موجة الاصلاحات. ويرى الكرد أن الاصلاحات لم تتقدم خطوة باتجاه تعديل القضاء.
بالمقابل نجحت الحكومة بقطع الكهرباء عن المنطقة الخضراء لمدة 4 ساعات يومياً، ودفعت الأزمة المالية لاعتماد الحكومة على الانتاج المحلي كما هو الحال مع مادة السكر.
ولوح العبادي، مطلع الاسبوع في احتفالية تأسيس الشرطة العراقية بإجراء اصلاحات جديدة، مؤكداً أن عام 2016 سيكون "عام القضاء على الفساد وداعش".
وجاءت مواقف العبادي بعد يوم واحد من ابداء المرجعية استيائها من عدم تحقق الاصلاحات خلال العام الماضي. وأكد ممثل المرجعية أن الأخيرة لن تزيد عن هذا الكلام حالياً، في اشارة عدها ائتلاف المواطن اشهار المرجعية الكارت الأصفر بوجه الحكومة.
نظام منتج للمحاصصة
ويقول خالد الأسدي، رئيس الكتلة النيابية لحزب الدعوة - تنظيم العراق، إن "خطوات العبادي بإلغاء مواقع مهمة في الدولة قللت التهافت على المناصب".
الأسدي وفي حديثه مع (المدى)، يؤكد أن "طريق الاصلاح طويل، وبأن النظام البرلماني منتج للمحاصصة"، لافتاً الى أن "الكتل المشاركة في السلطة التشريعية تريد تمثيلاً متميزاً في الحكومة وإلا اعتبرت نفسها مهمشة".
ويأمل القيادي في دولة القانون لو تغير النظام الى رئاسي ويحتفظ البرلمان بدوره كـ"رقابة ما بعد الاداء"، لكنه يعترف بصعوبة الأمر "لحاجته الى تغيير دستوري وهو امر لن يتحقق بسهولة".
ويضيف الأسدي "على الاقل يمكن الآن أن نتفق على وضع معايير جديدة لتمثيل الكتل في الحكومة واختيار شخصيات متمكنة لادارة الدولة".
ضغوط حزبية واعباء اضافية
ويقول قيادي في دولة القانون ان "رئيس الوزراء وافق على اعادة عدد من الموظفين الكبار الى مناصبهم بفعل ضغوط مارستها بعض الاحزاب".
وكشف النائب جاسم محمد جعفر عن "عودة 15 موظفاً كبيراً من ضمن 123 تم اعفاؤهم في أيلول الماضي". وأضاف "إعفاء المسؤولين لم تكن نافعة، فالوزراء تخلصوا من معارضين وهم من اقترح الاسماء المبعدة وصارت الوزارة خالصة لهم"، لافتاً الى أن "العبادي عيّن بدلاء عن المبعدين الذين احيلوا الى التقاعد".
وتشير مصادر حكومية ان بعض المشمولين بالقرار ينتظرون طعون القضاء. وكان اعضاء في اللجنة المالية البرلمانية قللوا من اهمية "المردودات المالية للاصلاح" لا سيما بعد احتفاظ الوزارات المهيكلة والمنحلة بموظفيها. وتجنب سلم الرواتب الجديد - الذي لم ير النور بعد- المساس باستثناءات الموظفين التي تكلف الدولة 29 ترليون دينار سنوياً.
لكن النائب خالد الاسدي يدافع عن اجراءات ترشيق الحكومة بالقول "نتائج الترشيق لن تظهر في البداية، لكنها بالتأكيد ساهمت في تقليل الترهل الوظيفي".
وعلى الرغم من اعتراف الاسدي بأن دمج الوزارات ببعضها حمل وزراء وموظفين أعباء اضافية، وبأن الحكومة لم ترسل قوانين لإعادة دمج الوزارات المهيكلة، إلا أنه يطالب الاخيرة بـ"الاستمرار في الاصلاحات وعدم التوقف".
حمايات المسؤولين
وتضمنت لائحة اصلاحات الحكومة، التي أعلنت في آب الماضي، تخفيض الحمايات الشخصية، والتي تقدر بـ 18 فوجاً بالاضافة الى لواءين يتبعان لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن سرايا انضباط واعدادها تبلغ 12561 عنصراً تتقاضى رواتب قدرت حينها بـ200 مليار دينار سنوياً.
ويؤكد النائب جاسم محمد جعفر أن "البرلماني مازال يحتفظ بـ30 عنصر حماية، وللوزير مطلق الحرية باختيار عدد افراد حمايته". وأشار القيادي في دولة القانون الى "ضغوط يتعرض لها وزير الداخلية محمد الغبان وطلبات متكررة من شخصيات بارزة لزيادة عدد حمايتهم لهم".
وكان قرار حكومي صدر العام الماضي يقضي بتخفيض اعداد حماية النواب الى النصف. وتقول النائبة نجيبة نجيب إن "القرار كان يجب ان يطبق في بداية العام الحالي، لكنه لم ينفذ لعدم وجود تعليمات في كيفية التخلي عن نصف الموجودين، والى أين سيذهبون".
ومن المفترض أن يحصل كل برلماني على 16 عنصر حماية موزعين. وتقول نجيب إن "الامر لن يكون فيه فائدة مالية، فالرواتب التي سيحصلون عليها اذا ما التحقوا بالداخلية وبالدفاع ستكون أكبر من رواتبهم السابقة بزيادة تصل 200 - 250 الف دينار".
وكانت مصادر في وزارة التعليم اعتبرت أن دمج العلوم والتكنولوجيا بها بحاجة الى مبلغ 400 مليار دينار سنوياً.
الترشيق ومحاسبة الفاسدين
الى ذلك، تقول النائبة الكردية ان "الترشيق الحكومي أخلّ بحجم المشاركة في العملية السايسية"، مشيرة الى ان الكرد فقدوا وزيرين، وهما وزيرة شؤون المرأة، ووزير دولة، الى جانب روز نوري شاويس الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء.
وتضيف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "الاصلاحات لم تلغ الورقة السياسية التي شاركنا وفقها في حكومة العبادي، الا ان الاخير لم يلتزم بحل المشاكل مع الاقليم أو دفع رواتب الموظفين ودعم البيشمركة".
لكن النائبة نجيبة نجيب تؤكد أن "العبادي نجح بنسبة كبيرة في ترشيق الحكومة ودمج الوزارات"، واستشهدت باعتماد مؤسسات الدولة على المنتج المحلي مثل السكر والزيت في ظل الازمة المالية. لكن نجيب ترى أن "الحكومة لم تفعل الكثير بشأن اصلاح القضاء".
بدورها وصفت النائبة انتصار الجبوري، عضو تحالف القوى، اصلاحات العبادي بعد 6 اشهر على اطلاقها بأنها "حبر على ورق". وقالت الجبوري، "دعمنا الحكومة في اجراء الاصلاحات، لكن العبادي لم يقدم مسؤولاً واحداً الى القضاء رغم تشكيله لجاناً خاصة للقضاء على الفساد".
وتنتقد النائبة عن الموصل تعثر خطوات الحكومة باستعادة الاموال المهربة، والتي ترى انها احد اسباب الازمة المالية التي يمر بها العراق. ولا تستبعد عضو اتحاد القوى وجود ضغوطات تمارسها احزاب على قرارات رئيس الحكومة، لكنها ترى ان "الحكومة فشلت في قضايا من مسؤوليتها حصراً مثل حل ازمة الكهرباء أو توفير الخدمات".
ويؤكد النواب استمرار انقطاع الكهرباء عن المنطقة الخضراء، التي تضم البرلمان ومقاراً حكومية وسفارات غربية مهمة، بمعدل 4 ساعات يومياً، فيما تتجاوز 16 ساعة في انحاء العراق.