داعش يتعكز على أموال المسيحيين في الموصل لحلحة أزمته المالية

أجرى تنظيم داعش إحصائية دقيقة لأملاك ابناء الديانة المسيحية في مدينة الموصل، لغرض تصريفها وسد جزء من الازمة المالية التي يعاني منها.ويعاني تنظيم داعش في محافظة نينوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر ازمة مالية خانقة جراء تجفيف اغلب مصادر تمويله بقرار من مجلس الامن الدولي قضى حينها بمنع شراء النفط المهرب من المناطق الخاضعة لسيطرته ومنع الاتجار بالآثار فضلا عن تحرير الطرق الدولية التي كان يستخدمها في عمليات تهريب السلاح والعتاد باتجاه سوريا وتركيا ما جعل منه غير قادر على تأمين حتى رواتب عناصره ودفع به للبحث عن مصادر أخرى يؤمن من خلالها أموال لمنع افلاسه وبالتالي انهياره.
وقالت مصادر خاصة لشفق نيوز، ان عناصر ما يسمى بديوان الرقابة والمتابعة التابع لتنظيم داعش جابوا قبل يومين مناطق (باب البيض والسرج خانة والميدان وخزرج والساعة والفاروق والصحة وموصل جديدة والشرطة والعربي والمجموعة الثقافية) وقاموا بتدوين ارقام المنازل والمحال التجارية التي تعود ملكيتها الى أبناء الديانة المسيحية.
واضافوا ان هدف التنظيم من وراء هذه الخطوة يعود لمعرفة من يشغلها لإجباره على دفع المال له او ان كانت غير مشغولة ليمنحها الى أحد اتباعه او مؤيديه مقابل مبلغ مالي بشكل شهري كونه لا يستطيع بيعها بسبب اعلان وزارة العدل العراقية في الثاني والعشرين من شهر اب عام 2014 عن إيقاف جميع عمليات نقل الملكية وتسجيل العقارات المغتصبة في المحافظة وعدها باطلة حتى وان تمت بالإكراه ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والنازحين.
وقالت المصادر ان تنظيم داعش بدأ بحملة واسعة لبيع أملاك أبناء الديانة المسيحية المنقولة كالأثاث والعجلات والمصوغات الذهبية التي استولى عليها ابان سيطرته على المدينة في العاشر من حزيران عام 2014، مشيرة الى ان التنظيم يضطر لبيع تلك الأملاك بأسعار زهيدة جدا لعزوف سكان الموصل الأصليين عن شرائها رغم الترويج عليها من قبله بأساليب مختلفة وتحت مسميات عدة.
المصادر اكدت انه هناك لغاية الان تواجد مسيحي في مدينة الموصل وان كان بنسب قليلة جدا، منوهة في الوقت ذاته الى ان عائلات مسلمة قد ساهمت في الحفاظ على هذا التواجد من خلال إيواء بعض العائلات المسيحية او مساعدتها على التخفي، في حين ان هناك عائلات مسيحية متواجدة داخل المدنية تقوم بدفع الجزية لعناصر التنظيم خوفا على حياتها من القتل.
وبحسب المصادر فان تنظيم داعش لم يكتف ببيع الأملاك المنقولة لأبناء الديانة المسيحية بل بدأ ببيع مستلزمات الدوائر الحكومية وكذلك الأملاك المنقولة للعائلات المسلمة الفارة من سيطرته كأملاك العسكريين والصحفيين والقانونيين واستاذ الجامعة وغيرهم من الشرائح المهمة التي نزحت عن المدينة الى مناطق مختلفة خوفا من البطش والتعسف، مبينة ان سوق الأربعاء الشعبية وسط الموصل لبيع الأثاث والاحتياجات الكهربائية شهد في الآونة الأخيرة تكدسا للأغراض والاحتياجات المختلفة من دون اقبال المدنيين على شرائها.
وفقد تنظيم داعش قبل يومين عصبه المالي داخل الموصل بعد ان قصفت طائرات التحالف الدولي بقنبلتين زنة الواحدة منهما 900 كيلوغرام مصرفا يستخدمه لخزن وارداته المالية التي يجنيها بطرق واساليب مشبوهة ما أسفر عن تدميره بالكامل وهو الامر وكما عده مراقبون سيكون الضربة القاسمة لقوة التنظيم في الموصل واطرافها.
وكان تنظيم داعش قد شن في العشرين من شهر تموز عام 2014 حملة شعواء استهدفت أبناء الديانة المسيحية في الموصل واطرافها خيروا خلالها اما باعتناق الإسلام او دفع الجزية او المغادرة، مهددا المخالف منهم بالقتل الامر الذي اجبر العائلات المسيحية على ترك منازلهم واموالهم وممتلكاتهم كافة والمغادرة الى محافظات إقليم كوردستان والعاصمة بغداد والى بعض الدول الأوروبية ليستولي التنظيم بعدها على جميع أملاكهم بذريعة هدر اموال “غير معتنقي الإسلام” بحسب عقيدته التكفيرية.
وعلى ضوء هذه الاحداث باشرت وزارة العدل بعد الزامها من قبل مجلس النواب بتنفيذ قرار يقضي بإلغاء جميع السندات أو حالات البيع والشراء التي حدثت منذ ان وضع تنظيم داعش يده على محافظة نينوى فيما ارجعت اساب ذلك القرار لطمئنة النازحين بضمان حقوقهم في ممتلكاتهم العقارية المغتصبة.