العراق: القوى السنية تعلن بدء التحرك لتدويل قضية اعتداءات الميليشيات في ديالى

ديالى ـ«لقدس العربي»: أكدت لجنة التنسيق العليا للقوى السنية بدء الخطوات نحو تدويل قضية الانتهاكات ضد أهالي ديالى، محملة الحكومة والحشد الشعبي مسؤولية الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في المحافظة.
وصرح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن السلاح ما زال منفلتا في المقدادية، وهناك مجرمون يتحركون بعلم الدولة دون محاسبتهم.
وأكد في مؤتمر صحافي الأحد في مبنى مجلس النواب، أن الدولة تعلم المجرمين وتعرف أسماءهم ويجب أن تحاسبهم، طالبا من الحكومة والأجهزة الأمنية أن تبرز ما يتثبت ملاحقتها لهم، وداعيا أن تكون ديالى محافظة منزوعة السلاح وإلا فالمجتمع العراقي سيكون في خطر، لأن هناك جماعات تتعمد إثارة الفتن والمشاكل في البلد.
وأكد النائب خالد المفرجي، المتحدث بإسم اللجنة التنسيقية «نحن ذاهبون إلى المجتمع الدولي لحماية أهلنا في ديالى لأن الحكومة تغض النظر على الجرائم التي ترتكبها الميليشيات ضدهم».
ووصف المفرجي في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي» استباحة الميليشيات لمدينة المقدادية في ديالى، بأنه احتلال، وأن الميليشيات تتحدى الدولة وترتكب جرائم لا تختلف عن جرائم تنظيم «داعش» مثل قتل المدنيين والصحافيين وحرق المساجد والتهجير.
ودعا النائب رئيس الحكومة حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي إلى التعامل بحزم مع الميليشيات، مؤكدا أن الحكومة تعلم بانتهاكاتها وتتستر عليها، وهي بذلك تلحق الأذى بالناس مثل الميليشيات.
واشار إلى أن اللجنة التنسيقية قررت عدم السكوت عن جرائم الميليشيات بعد الآن والتحرك في عدة اتجاهات لحماية أهالي ديالى وباقي مناطق أهل السنة، منها رفع دعاوى قضائية لمقاضاة المسؤولين الأمنيين في بغداد وديالى لتهاونهم في السماح للميليشيات بالسيطرة على عدة مناطق في العراق وارتكاب الجرائم، إضافة إلى التحرك دوليا لعرض حقيقة ما يجري في العراق على يد الميليشيات، وتهميش الحكومة لأبناء المكون.
وذكر أن تدويل القضية سيأخذ مراحل تبدأ بعرض انتهاكات وجرائم الميليشيات وتوثيقها وأرشفتها، ابتداء من مجلس النواب والحكومة والقوى السياسية الرئيسية لمعرفة مواقفها من القضية، وإذا لم تكن تلك المواقف بالمستوى المطلوب فسنتجه إلى الأمم المتحدة لتوثيق الجرائم لديها وتحمل مسؤوليتها في حماية أهل السنة ما دامت الحكومة عاجزة عن ذلك». وأضاف المفرجي أن اللجنة التنسيقية سلمت مذكرة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة لتوثيق الجرائم في المحافظات السنية الست وتحمل الأمم المتحدة المسؤولية في حماية أهاليها، ضافة إلى التحرك نحو الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض أيضا.
وأعلن النائب عن ديالى رعد الدعلكي، الأحد، أن اتحاد القوى العراقية، سيعقد اجتماعا موسعا لكل الكتل المنضوية فيه من أجل تشكيل فريق عمل يتولى مهمة متابعة طلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى.
وأكد في تصريحات صحافية، اتفاق كل الكتل في الاتحاد على ضرورة طلب قوات حماية دولية وتدويل أحداث المقدادية خصوصا بعد أن استنفدت كل خطواتنا في إيصال صوتنا إلى الحكومة الاتحادية في بغداد «.
وفي إطار الوضع الميداني في مدن ديالى، أكد قادمون من المحافظة إلى بغداد لـ«القدس العربي»، أن أهالي منطقة المقدادية يعيشون في رعب ولا يغادرون مساكنهم منذ أسبوع، وأن الميليشيات التي يطلق عليها السكان اسم «دوريات الرعب» تتحرك كل يوم بعد الساعة الثامنة ليلا لتقوم بعمليات مهاجمة المساجد واعتقال المواطنين من البيوت والشوارع ليعثر عليهم لاحقا جثثا في الطرقات.
وذكرت المصادر أن أهالي معظم مناطق ديالى أصبحوا أسرى تحت إرهاب الميليشيات وبطشها، وأن الكثير من سكان المناطق هجروها هربا من الميليشيات، والباقين أرسلوا رسائل استغاثة إلى العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري لانقاذهم من جرائم الميليشيات، مع استمرار هذه الميليشيات في السيطرة على معظم المناطق في المقدادية ومناطق أخرى، حيث تنتشر محملة بالسلاح دون ان تتمكن القوات الأمنية من الدخول اليها أو التدخل لمنعها أو لجم تحركاتها.
وكانت لجنة التنسيق العليا المعنية بأمور المحافظات السنية الست، هددت الجمعة، باللجوء إلى الأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية في المناطق السنية التي تشهد تناميا للميليشيات الإجرامية، وفيما أكدت أن الحكومة عاجزة تماما عن حماية المواطنين في تلك المناطق، حملت بعض «ميليشيات الحشد الشعبي» مسؤولية أعمال القتل والتهجير والتطهير الطائفي في ديالى.
وذكر بيان اللجنة التنسيقية أن «ما جرى في ديالى ليس استثناءً او حدثاً طارئا، بل انه أسلوب ممنهج تتبعه بعض ميليشيات الحشد الشعبي التي نحملها مسؤولية أعمال القتل والتهجير والتفجير والتطهير الطائفي».
وأكدت اللجنة أن التسجيلات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالوثائق الصورية التي يوثقها المجرمون أنفسهم لأعمالهم الإجرامية الدنيئة وهم يقومون بتفجير بيوت الله، وقتل المدنيين، والذبح بالسكين على الهوية الطائفية، واعتقالات كيفية، وإذلال الناس، والحط من كرامتهم، مستدركة «لم يعد فينا مجال لمراعاة أطراف لا تحترم الشراكة، وترى في مروءتنا ضعفا».
وفي ردود الأفعال على تدويل قضية ديالى، أعلن ائتلاف نوري المالكي رفضه القاطع لأي حماية دولية للسنّة، عاداً ذلك بأنه انتهاك لسيادة ووحدة العراق.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق إن «ائتلاف دولة القانون يرفض ما ذهبت له اللجنة التنسيقية السنية من التلويح بتوجيه دعوى لتدويل قضية المقدادية واستدعاء قوات أجنبية لحماية السنة، بذريعة وجود انتهاكات».
وأضاف أن «تدويل قضية المقدادية سيعقدها أكثر»، لافتا إلى أن «فكرة المطالبة بإرسال قوات أجنبية غير عملية كونها تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وموافقة الدول التي سترسل قواتها إلى تلك المنطقة، بالإضافة إلى موافقة القائد العام للقوات المسلحة والبرلمان».